متنفذون (1) - حظور المالكية

[Admin]

المالكية... ما أشبه الليلة بالبارحة!

قاسم حسين
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w34.JPG إذا كان التاريخ يعيد نفسه مرةً كل عدّة قرون، فإن المالكية تعيد طرح نفسها كل عامين، فما أشبه الليلة بالبارحة! ففي العام 2005، وفي 26 مايو/ أيار تحديداً، نشرت «الوسط» مانشيتاً عن متنفذٍ يبني سوراً طوله 2.5 كم داخل بحر المالكية، وبعد يومين نشرت خبر اعتصام أهاليها ومطالبتهم بحماية ساحلهم.

في الأوّل من يونيو/ حزيران، أُعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في جدار العزل العنصري، وبعد ثلاثة أيام زار وزير البلديات المالكية، وفي اليوم الخامس أعلنت الوزارة عجزها كجهةٍ تنفيذيةٍ عن وقف الاعتداء الصارخ على القانون، بل إنه في اليوم التالي أعلن عن اكتمال بناء الجدار والبدء بأعمال الخرسانة. وفي يوم 9 يونيو أعلن عن مهلة أسبوعين لإزالة الجدار، ولكن صاحب الجدار أعلن اليوم التالي تحدّيه للقانون وواصل البناء! فاللعبة تحوّلت إلى صراع إرادات، والتصحيح لم يكن ليأتي إلاّ بحكم القضاء أو بتدخل القيادة السياسية العليا لإنقاذ الموقف.

في 14 يونيو أُعلن أن الجدار في طريقه إلى الزوال بعد تدخل عاهل البلاد وإصداره قراراً بذلك، وفي اليوم التالي شرعت الرافعة بإزالة جدار «الفصل الطبقي». وفي 6 يوليو، أزيل ما تبقى منه، وشاهد الرأي العام صور أهالي المالكية وهم يرفعون أعلام البحرين إعلاناً بانتصار القانون. مسلسلٌ تابعه البحرينيون يوماً بيوم على مدى شهر ونصف، وخاضت الصحافة الوطنية المسئولة هذه المعركة العادلة كطرف فاعل، جنباً إلى جنب مع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والبيئية، فضلاً عن أهالي قرية المالكية. والسؤال: ماذا تغيّر في المشهد العام في المالكية؟

عامان مرا على هذه الواقعة، التي دخلت تاريخ البحرين السياسي، باعتبارها فصلاً من فصول الصراع الاجتماعي، يعبّر عن صراع الإرادات واختلاف المصالح بين قلةٍ متنفذةٍ، وبين عامّة أبناء الشعب من فقراء وعاملين وكادحين وشرفاء ومثقفين وأصحاب رأي.

ساحل المالكية (أو ما تبقّى منه)، لا يزيد على بضع مئات من الأمتار، وهو من الصغر بحيث لا يتسع حتى لإقامة صالةٍ رياضيةٍ صغيرة الحجم، ولكنه أصبح ساحة مواجهةٍ مكشوفةٍ بين إرادتين: إرادة ترى نفسها فوق القانون والدستور والقضاء... وفوق المؤسسات الرسمية والدستورية؛ وإرادة تحلم بسيادة حكم القانون على الجميع، وحفظ المصالح العامة للناس واحترام كراماتهم .

قبل عامين، بدأت حركة التصحيح سلمية، واعتورتها مناوشات ومصادمات، ودفع الأهالي وقوات الأمن معاً ثمن تلك التجاوزات، حين وُضعت قوات الأمن درعاً لحماية الجدار غير القانوني باسم «الدفاع عن أملاك خاصة»، وفي المقابل أصيب عددٌ من المتظاهرين، بعد أن اندفع بعضهم لتحطيم الجدار.

اليوم تعود المالكية إلى الواجهة من جديد، والسيناريو نفسه يتكرّر: احتجاجات أهلية سلمية، ضد الحظور بدل جدار الفصل الطبقي، ترتفع وتيرة الخطاب، تحدث مناوشات، ويندفع بعض الشباب للتعبير عن غضبهم بأعمال قد تسيء إلى قضيتهم العادلة، قوات الأمن تقتحم الميدان، «فنحن مكلفون بقمع أية تحركات ضد الحظور» كما قال أحد الضباط، وتبدأ بإمطار المنطقة بالغازات المسيلة للدموع. مسلسلٌ أعمى من الأفعال والأفعال المضادة، والعنف والعنف المضاد، والجراحات التي تلحق بالنفوس.

بالأمس وُضعت قوات الأمن للدفاع عن «جدار غير قانوني» لمدة شهر ونصف، واليوم تُوضع للدفاع عن «حظور غير قانونية». ومازلت أتذكّر صورة بعض الشباب الغاضبين وهم يحملون مطرقة حديد كبيرة لتهديم الجدار، ولكنهم لم ينجحوا في عمل غير ثغرةٍ صغيرةٍ، وما كانت كل مطارق البحرين كفيلةً بإزالته لولا تمسك الأهالي بمطرقتين: الحركة السلمية وقوة الحق، فهما المطرقتان اللتان حولتا الجدار الظالم إلى حطام.

المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=53470&news_type=010&writer_code=w34)

[Admin]

حظر الحظور!

عقيل ميرزا
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w31.jpg حتى الحظور محظورة على أهالي القرى الذين لم يتنفسوا غير نسيم البحر، ولم يستنشقوا غير عبق «الزفر» منذ فتحوا أعينهم على هذه الجزيرة التي لا يعرف لون البحر فيها إلا المتنفذون الذين كلما شربوا من مياهها المالحة ازدادوا عطشاً!

إن نجت بعض منافذ البحر من الأسوار التي تناطح السحاب، فإنها لن تنجو من عصي المتنفذين الذين لا يريدون حتى للسمك تحت الماء أن يذهب إلى غير جيوبهم! وقديماً قيل عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة، إلا في قاموس أولئك المتنفذين فإن العصافير العشرة التي على الشجرة هي في اليد قبل عصفور اليد! والسمك الذي لا يباع في الماء أيضاً فإنه يباع هنا لصالح من لو استطاع بيع الهواء لباعه على الضعفاء!

إذا كانت الجهة المعنية اعتبرت «حظور المالكية» خارج القانون منذ فترة ليست بالوجيزة فماذا يعني أن تبقى تلك الحظور من دون أن يتجرأ المعنيون على تنفيذ القانون بإزالة تلك الحظور عن طريق البحارة الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت فلجأوا إلى البر الذي خاضه أجدادهم فوجدوه أكثر ضيقاً من الأرض!

أخشى أن يأتي اليوم الذي تضطر وزارة التربية إلى حذف كل ما يتعلق بالجزر من مناهج الجغرافيا، لأنها لن تستطيع أن تأتي بدليل على أن البحرين جزيرة! أو ربما تنتقل الجزر من مادة الجغرافيا إلى مادة التاريخ!

المصدر (http://alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=48357&news_type=010&writer_code=w31)

[Admin]

المالكية وهيبة الدولة

عادل مرزوق
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w23.JPG يستطيع «مخالف المالكية» أن يعتدي على حقوق الأخرين، يستطيع أيضاً أن يمنعهم أرزاقهم التي يستافونها في الضعيف من الحال. ولا تحتج هنا «مؤسسات» أو «وزارات» الدولة على هذه الحال، ولا يكون لـ «القانون» سلطته التي تردع «المعتدي».

يستطيع «مخالف المالكية» أن يضرب بالقانون عرض الحائط، فلا هيبة للدولة ولا احترام للقانون. ولا يحدث أن يكون لهيبة الدولة أن «تغار» ولا لقانونها أن يمارس صلاحياته وسلطاته «المجمدة» مع مخالف المالكية والفاعلة جداً، ضد من مارسوا الإضرار ذاته بمصالح وممتلكات «مخالف المالكية».

لا تمثل خيارات «العنف» والدعوة لـ «العنف» مهما يكن مصدرها الحل الأمثل، وهذه حقيقة نؤمن بها، ولا نقبل بالمزايدات عليها. لكن، أن يتم تفصيل سلطة «الدولة» وجهازها «المحتكر للعنف» وهيبتها لمصلحة «مخالف المالكية» قبالة فقرائها فهذا ما لا يمكن أن يُقبل، وما يحتاج إلى توضيح.

تعمد بعض أجهزة الدولة إلى اعتماد سياسة «التطنيش» حين يتعلق الأمر بأرزاق الفقراء وحقوقهم، وتكتفي بتوصيف الخارق للقانون بـ «المخالف» وهي ذاتها لا تدخر من الوقت أنملة لتنفيذ حكم القانون وواجباتها تجاه المتجمهرين للمطالبة بتفعيل القانون.

إما أن يكون خيار «الدولة» كاملاً وعادلاً على الجميع أو أن ندخل في دولة «الغاب» إذ يحتمي من الدولة «القوي» ويقع في سلطتها وقانونها «الضعيف» الذي لا يمكلك أكثر من هواية «الصراخ» في الهواء.

لم تكن البحرين بحاجة إلى اعتصام المالكية، ولم تكن بحاجة لأن يخرج البعض عن طبيعة الإعتصام - بحسب بيان وزارة الداخلية - بالتعرض لأملاك المخالف لو أن «الدولة» نفسها أزالت المخالفات بسلطتها كدولة من دون أن يكون في تنفيذ القانون لأي أحد ما خصوصية أو منعة.

حين تتكرر في المالكية المخالفات، الواحدة تلو الأخرى من دون أن يكون للدولة سلطتها التي لابد من صيانتها وعدم المساس بها فإن مخالفات أخرى ستبدأ في سواحل البحرين كافة، هذا إن كانت البحرين لاتزال بالأساس تحتفظ بطبيعة جغرافية تدعى «السواحل».

وحين تتحول البحرين لقانون «الغابة» إذ لا حاكمية للدولة على رعاياها فلا يلام «الخارجون» عن القانون في جميع السياقات. فليس للدولة أن تُفَصِلَ/ تُخضِعَ/ تُفَعلَ قوانينها ضد الفقراء وأن تَصمت/ تتجمد/ تتداعى تجاه ذوي «الجاه»، فالمواطنون - وبحسب الدستور - سواسية أمام القانون ما خلا أن تكون هناك دول وحكومات داخل الحكومة التي نعرفها ونقر بشرعيتها وحاكميتها على الناس.

المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=53467&news_type=010&writer_code=w23)

[Admin]

المالكية في الإعلام العالمي

قاسم حسين
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w34.JPG تعود المالكية اليوم لتحتل من جديد شاشة الاهتمام الشعبي، بعد أن احتلت المشهد الإعلامي في صيف 2005، عندما انطلقت حركة احتجاج سلمية ضد «جدار الفصل الطبقي». كانت المالكية حينها محل متابعة الحكومة والشعب، فالحكومة لما مثّله الجدار من تحدٍ سافرٍ لسلطتها وهيبتها؛ والشعب لما يمثله من تعدٍ على حقوقه وكرامته وأمله بأن يأتي يومٌ يطبّق فيه القانون على الجميع.

«الجدار الطبقي» أزاله قرارٌ صادرٌ من القيادة السياسية العليا في البلاد، بعد 45 يوماً من الاحتكاك بين طرفين: شخصٌ يتحدّى القانون، وأهالي متضرّرون متشبثون بالأرض وبأهداب القانون، طلباً للعدالة والإنصاف. واليوم تعود الكرّة من جديد، ولكن من أجل مصائد أسماك بدائية يسميها البحرينيون «الحظور».

ولمعرفة خلفية الصورة، لابد من معرفة أن هناك أكثر من خمسين بحاراً متفرغاً، وضعف ذلك من الهواة، من قرى صدد وشهركان وكرزكان، فضلاً عن المالكية ومدينة حمد. ويعتمد البحارة المتفرغون في أرزاقهم على صيد السمك انطلاقاً من هذه البقعة الضيقة من الساحل المخنوق. هؤلاء ليس لهم دخلٌ ثابتٌ ولا تأمينٌ صحي ولا غطاءٌ من التأمين الاجتماعي، يعتمدون على ما يجود به البحر كل يوم. هؤلاء يرون شخصاً واحداً يزاحمهم في لقمة عيشهم، ويستأثر بمصدر الرزق من دونهم بنصب عشر حظور كبيرة، وهو في غنى تام عن الدخول معهم في منافسة غير عادلة، ستزيد حياتهم بؤساً وعسراً، ولن تزيده ثراءً.

هذا الوضع غير السليم لن تجد ما يؤيده من منطق أو حكمة أو عقل، فضلاً عما يلحقه من ضررٍ بالسمعة الشخصية، وما يسبّبه من إحراجٍ للموقف الحكومي المتردّد في معالجة الموضوع، وإرباكٍ لوزارة الداخلية التي تجد نفسها متورطةً في الدفاع عن «حظور غير قانونية» تحت دعوى الدفاع عن «أملاك خاصة».

على أن الجديد والمهم الذي ينبغي التنبيه إليه اليوم، هو أن الحظور ستُدخِل «المالكية» على خط الإعلام العالمي، فوكالات الأنباء العالمية بدأت تطيّر أخبار المواجهات الأمنية المؤسفة إلى محطاتها الكبرى في لندن ونيويورك، مدعمة بالصور. والعالم الخارجي الذي اعتاد على سماع خطاب رسمي يصف أي حركة احتجاج شعبية عفوية بالإرهاب أو الارتباط بالخارج... هذا الإعلام الأجنبي لن يصدّق بعد اليوم مثل هذه الطروحات الكلاسيكية القديمة، وسيكتشف أن دولةً «ديمقراطيةً» صغيرةًفي خليج النفط مازالت تعيش مرحلة ما قبل الدولة الحديثة، وأن العلاقات الإقطاعية التي حكمت أوروبا قبل خمسة قرون، مازالت تتحكّم في بعض الممارسات الجارية على الأرض على أيدي بعض أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان.

قبل عامين، اقتصرت التغطية الإعلامية على الصحافة المحلية، والتي امتدت 45 يوماً، حتى أزيل الجدار، أما اليوم فإن الاهتمام وصل إلى الإعلام الخارجي، ولن تنفع بيانات التكذيب أو المقالات الصبيانية المليئة بالتهجم على القنوات الإعلامية أو التشكيك بصدقيتها، أو مطالبتها بتغطية مشكلات بلادها قبل أن تتكلّم عن بلادنا، خصوصاً انهم تجاوزوا الإقطاع منذ قرون! والإعلام الذي يبحث عن الجديد والمثير، سيجد فرصةً في تتبّع قصةٍ إخباريةٍ من الطراز الأول، تدور حول بقايا الممارسات الإقطاعية في الألف الثالث بعد الميلاد.

قبل عامين جاء الفرج بقرارٍ سياسي على أرفع المستويات، نزع فتيل الأزمة وأنقذ الموقف المتوتر وحفظ هيبة الدولة وانتصر للقانون، فهل ننتظر شهراً آخر حتى يتسنى للـ «CNN» نشر قصتها الاخبارية، أو نفاجأ بالـ«واشنطن بوست» وهي تتفنّن في عرض تغطياتها وتقاريرها؟

المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=53620&news_type=010&writer_code=w34)

[Admin]

بعد لقائه البوري...«مخالف المالكية»:
سألتزم بالقانون إذا طُبّق على الجميع
سألتزم بالقانون إذا طُبّق على الجميع
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/archive/1741/news/fir-m-1.jpg كشف رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يوسف البوري أن «مخالف المالكية» أبدى استعداده للتوصل إلى حل لأزمة ساحل المالكية، ونقل عنه قوله: «سأبدي التزامي بأي قرار بهذا الشأن طالما سيطبق على الجميع». وأضاف البوري الذي التقى «مخالف المالكية» أمس (الثلثاء) «اللقاء كان إيجابياً وامتاز بالصراحة والشفافية، وشعرت من طريقة الاستقبال أن هناك رغبة في التعاون والوصول إلى رؤية توافقية». وأشار إلى وجود أفكار أولية، وأكد أن المجلس البلدي سيلعب دور الوسيط لاحتواء الأزمة، كاشفاً عن لقاء تنسيقي قريب يجمع بين كل أطراف قضية المالكية. كما تطرق اللقاء - بحسب البوري - إلى عزم الحكومة إزالة الحظور المخالفة في جميع مناطق المملكة ضماناً لتنظيم قطاع الصيد. من جانبها، طالبت عائلة المصاب في المالكية أحمد خميس وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في ما أسمته «تجاوزات رجال الأمن» على ابنها. (التفاصيل نوافد )

[Admin]

أزمة حظور المالكية في طريقها للحل الودي
كتبت: زهرة الحمدان

قام رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري يرافقه ممثل عضو الدائرة علي منصور أمس بمعاينة موقع الحظور المخالفة في المالكية، والالتقاء بأعضاء اللجنة الأهلية والصيادين في المنطقة حيث أعلن البوري ان 50% من الحظور المخالفة ستتم أزالتها خلال الأسبوع الجاري حسب اتصالاته وبحسب المعلومات التي تلقاها من المواطن المخالف، والبقية سيتم نقلها الى موقع آخر ليتسنى للجهة المسئولة اقامة مرفأ المالكية للصيادين.
واضاف البوري انه خلال معاينته للموقع تبين ان الحظور لم تنزع او تخرب من قبل الشباب الذين كانو يمارسون السباحة في نفس الموقع وان الموضوع تمت اثارته بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة، وان اللقاء مع الصيادين امس ساهم في دفع الموضوع بصورة ايجابية والتعامل مع المواضيع والقضايا بالحوار من اجل تحقيق المصلحة العامة. حيث اعرب الصيادين عن ترحيبهم بفكرة ازالة الحظور التي قد تساهم في نزع فتيل الفتنة وتخفف من الاحتقان بين الاطراف، كما اعربوا عن املهم في ان يتم حل الموضوع بمزيد من السرعة لأن ترك حالة الفراغ من شأنها ان تعقد الموضوع اكثر. وقال البوري ان الموضوع ستتم متابعته مع جميع الاطراف من اجل التسريع بحل الازمة والتوصل الى حلول مرضية للجميع والتي من شأنها ان تحافظ على حقوق الصيادين في اقامة المرفأ الخاص بهم. ويذكر ان عدد الحظور يصل الى عشرة وتبعد بمسافة تقل عن 100 متر من المنطقة المزمع اقامة مرفأ المالكية عليها.


اخبار الخليج اليوم