عرض كامل الموضوع : التمييز والتهميش والطائفية
المتفوقون يتحدثون عن "الطائفية" بالمدارس:
مدرسون يزرعون الفتنة!
تحقيق: محمد الساعي - مريم أحمد - مصعب الشيخ صالح
هل تعاني مدارس البحرين الطائفية؟ هل غزت تلك الفتنة البغيضة هذه المرافق المقدسة التي يفترض ان تكون منبعا للتربية.. والتعليم، لا وكرا للتفريق والتشتيت؟ هل يمارس الطلاب بوعي او من دون وعي، بقصد أو من غير قصد السلوك الطائفي داخل أسوار المدرسة، بل بين جدران الفصل؟ واذا ما كان كذلك، ماذا ننتظر إذًا من جيل تربى منذ البداية على الطائفية؟
للأسف (نعم)، وصلت هذه المصيبة الى مدارسنا، وغزت أبناء مجتمعنا في مواقع يفترض ان تكون هي الأكثر تحصنا ومنعة ضد الطائفية، ولكنها تغلغلت كما الجرثومة المقيتة، وهذا ما اقر به وأكده أغلب من قابلناهم من متفوقي الشهادة الثانوية لهذا العام، فرغم عدم شعور البعض بوجود المشكلة في بعض المدارس، أكد كثير منهم ان الطائفية صارت سببا للنزاعات والخلافات بين الطلاب، وان بعض الصفوف صارت تقسم على أسس طائفية بحتة! فيما طالب البعض بأن تدرج هذه القضية ضمن مقرر المواطنة لأن نبذ الطائفية هو جزء أصيل من المواطنة والانتماء للوطن. مجتمع طائفي.. مجتمع ميت تعرّف الطالبة زينب يحيى عبدالله "الطائفية" بأنها فرض قيود معينة بين فرقة وأخرى في المجتمع، قائلة ان المجتمعات الطائفية هي مجتمعات ميتة لا حياة فيها ولا لون. وذكرت أن الطائفية تضعف المجتمع وليس لها أي مزايا أو نقاط إيجابية، مؤكدة أن البحرين لن تنهض يوما سوى بسواعد جميع أبنائها لا بالطوائف والفرق. وأعربت زينب عن حزنها لانتشار هذا المصطلح في البلاد وبخاصة بين الشباب من طلبة المدارس، مرجعة ذلك إلى نقص الوعي العام بمخاطر الفرقة والخلاف مؤكدة أن العلم يعطي الإنسان الدافعية للتفكر والتأمل والحرص على مصلحة الوطن كما أنه يفتح آفاقا جديدة للجميع نحو المجتمع الواحد. وحثت زينب الأسر على تربية أبنائها على قيم الانفتاح والإيجابية والمحبة، مشيرة إلى أن الشباب يعني طاقة لا حدود لها وما لم توظف تلك الطاقات في أمور مفيدة فإنها ستنفجر وستنشغل بأمور لن تعود على البلاد سوى بالخراب. حكمة طالب علي جاسم حمود - صناعي يقول: في إحدى المرات صرخ طالب في وجه طالب آخر "عبالك ما فوقك فوق لأنك (من طائفة معينة)؟". غضب الطلاب المنتمون لتلك الطائفة ولكن الشخص الثاني سكت، ولو تكلم لكانت قد نشبت فتنة. المدارس هي مرآة أخلاق المجتمع، ولو انتشرت ظاهرة سلبية في المدارس لانتشرت في المجتمع. اليوم نسمع عن "هوشات" طائفية في مدارس ابتدائية. * هل تُساهم مادة المواطنة في محاربة الطائفية؟ } معرفة الوطن وسياسته وقوانينه تؤدي بالضرورة إلى الوعي بالمصالح المشتركة وبالتالي تقليل الطائفية. وأنصح أولياء الأمور بتوعية أبنائهم. مدرسون.. يزرعون الفرقة ويعلق الطالب سعيد جعفر رضي على الموضوع، بقوله: ان الطائفية كلمة باتت تستخدم كمشجب يعلّق الأفراد عليه خطاياهم، وسوء تقديراتهم للوضع السياسي العام في البحرين. وأكد وجود الطائفية في المدارس ومن أبرز صورها تفرقة المدرسين بين الطلبة، ويتجلى ذلك من خلال التمييز في المعاملة والدرجات بين الطلاب ممن ينتمون للطائفة الفلانية عن أولئك ممن ينتمون للطائفة العلانية ويتوقف ذلك على طائفة المدرس نفسه. وقال: ان زيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه المشكلة وأهمية القضاء عليها كفيلتان بالقضاء عليها، فالدين الإسلامي وسواه من الأديان السماوية حثوا على المحبة وأكدوا المساواة بين الناس وأن لا فرق بينهم إلا بالتقوى. وحول آليات رفع مستوى الإدراك العام بهذه القضية، دعا سعيد الآباء والأمهات إلى الحرص على تنشئة أبنائهم على احترام معتقدات الآخرين وقبول آرائهم وإن اختلفوا معها فضلا عن تخصيص حصص مدرسية كافية للتوعية وغرس قيم الانتماء والتعايش، ولم يغفل الإشارة إلى دور الإعلام والمناهج في هذا الصدد. مجتمع متعدد نوف عبدالكريم تقول: المجتمع البحريني يتمتع بتعددية الديانات والطوائف والتنوع في كل النواحي، وذلك ضمن إطار مجتمع واحد. يجب قبول كل الطوائف وأن نكون يداً واحدة ليزدهر الوطن. أما عن المدارس فأنتقد تكديس طائفة معينة في بعض المدارس، فيما يجب أن تكون المؤسسات التعليمية وسيلة لنبذ الخلافات. الطلاب يمارسون طائفية لأن من في هذه السن يريد أن يكون الأفضل ويتباهى بنفسه وأصله وطائفته، فتتكون مجموعات متباينة تدخل في صراع. التعاون مطلوب بين إدارات المدارس وأولياء الأمور ووزارة التربية. * ما رأيك في طرح قضية الطائفية في المدارس بغرض التوعية؟ } أؤيد ذلك، فالطالب يعرف هذه الظاهرة ومخاطرها وبالتالي هو مقتدر على طرح الحلول. مجموعات طائفية محمد باقر المتخرج في مدرسة التعاون الثانوية التجارية يقول: في المدرسة لم أتعرض لتأثير طائفي لكني ألاحظ بعض الحساسيات، وأُرجع السبب للأهالي الذين يكسبونهم هذه العادات. ومن المظاهر الطائفية عندما تجد مجموعة معينة تمارس نشاطاتها الاجتماعية بمعزل عن الآخرين، وقد يهددون أحد الأشخاص غير المنتمي إلى طائفتهم مادياً أو معنوياً. أساس المشكلة عند الأم والأب اللذين يجب أن يتفهما ثقافة الاختلاف. كذلك للمدرسة دور من خلال المحاضرات وتحسيس الطلبة بأنهم متساوون. * أغلب الجمعيات السياسية الناشطة في البحرين طابعها طائفي فما هو الحل لمواجهة ذلك؟ } الحل في إنشاء جمعيات تحاول التقريب لكي لا تكون كل جمعية منسوبة إلى طائفة معينة. ما حصل في الانتخابات الأخيرة مؤسف جداً فكل يصوت لما يعتقد أنه مصلحة لطائفته، وليس مصلحة الوطن، وأحياناً الأهل يتحملون مسؤولية توجيه أبنائهم إلى ذلك. الطائفيون.. أناسٌ خارجون عن الصواب تقول الطالبة نور جواد جاسم: ان من يروج لمصطلح الطائفية البغيض هم أناس خرجوا عن جادة الصواب، وإعادتهم إليها يتطلب جهدا تعاونيا مجتمعيا متكاملا وشاملا وليس من أقل مظاهره عقد الندوات التثقيفية وغرس مبادئ الوحدة. ولفتت الانتباه إلى أن على الأسرة واجبا كبيرا في تربية الأبناء وتنشئتهم منذ البدء وزرع قيم المحبة والوئام، كما أن للإعلام دورا جبارا في هذا السياق أيضا. ونفت أن تكون المدارس قد تحولت إلى بؤر لتكريس هذه الآفة الكريهة، كما شددت على أنها لم تشهد يوما موقفا ينمّ عن تمييز طائفي في مدرستها. وأشارت إلى عدم تأييدها للعنف، بل انها ترى أن الحوار هو الوسيلة المثلى لنيل الحقوق والسبيل الأنجع للمطالبة بها. طائفية معلمة زينب عبدالله أحمد من مدرسة سترة الثانوية تُشارك بالقول: الطائفية موجودة في مدرستي بشكل محدود لأن مدرستنا تفتقر إلى تنوع مذاهب ماعدا عددا قليلا جداً والعلاقة عادية فيما بيننا. عندنا مدرسة تفضل وتساعد طالبة معينة لأنها من طائفتها، وربما السبب أيضاً يرجع إلى أنهما مجنستان وهذا ما يجعل معظم البنات "ما يطيقون" هذه البنت. * هل تعتبرين نفسك غير محظوظة لأنك في مدرسة لا يُتاح لك فيها أن تتعايشي مع طالبات من مذاهب مختلفة؟ } نعم أشعر بذلك لأن احتكاكي مع المذاهب الأخرى قليل جداً، والاحتكاك الإيجابي والتعايش والتفاهم يؤدي إلى تقليل الطائفية. المدرسة نفسها لا علاقة لها بتكريس الطائفية بل "كل واحد وضميره". نسمع عنها.. ولا نراها أما الطالبة أمل حمزة حجاب فتؤكد أنها رغم كونها من جنسية عربية ومقيمة في البحرين، فإنها لم تتعرض البتة لموقف يدل على رفض المجتمع البحريني لها أو لغيرها من أبناء الجنسيات المختلفة في البلاد أو تمييز ضدها بل انها تزيد أنها لاقت في البحرين من انفتاح وترحاب وحرية ما لم تصادفه في بلدان أخرى. وقالت: نعم، نحن نسمع كثيرا عن "الطائفية" ونقرأ عنها في الجرائد، ولكننا لم نجد لها أثرا على أرض الواقع بل على العكس شهدنا تسامحا ومحبة وألفة. وتابعت: انه يحز في النفس أن بلدا كالبحرين تتعرض صورته للتشويه والتدمير بهذا الشكل المسيء، من خلال بثّ فتن لا أساس لها بين أبنائه من أناس لا يريدون الخير له. وأردفت: انه طوال دراستها في مدارس البحرين لم تلمس أي موقف طائفي لا من المدرسات ولا من الطالبات، مشددة على أن التمايز بين الطالبات ومفاضلة المعلمات بينهن يتمان على أساس كفاءتهن ومجهودهن الذي يبذلنه في التحصيل العلمي لا أكثر. "إيميلات" الفتنة السيد قدسي علي الموسوي خرّيج مدرسة الشيخ عيسى بن علي التجارية يقول: كنت أظن الطائفية مجرد مصطلح اخترعه الفلاسفة، ولكني كلما أكبر أرى أنها ظاهرة فعلية. يومياً تصل إليّ إيميلات من جماعات تحاول تخريب سمعة طائفة عن طريق الشتم والتشويه، أو أفراد يتكلمون عن تمييز في الوظائف والبعثات، وهذا يؤثر في غالب الناس بشكل مباشر أو غير مباشر. * هل تؤثر هذه الإيميلات في نفسيتك؟ } بصراحة تُشعرني بأن طائفتي في خطر وهذا يهددني بالانجراف نحو الطائفية. أقوم بمراسلة مرسلي الإيميلات من كلتا الطائفتين في محاولة لثنيهم عن تصرفهم الطفولي. يجب استغلال الإنترنت لنشر الاعتدال وأنا شخصياً لدي موقع منوع يجمع الكل. * هل تلمس الطائفية بين طلبة المدارس؟ } توجد بنسبة معينة لكن بيننا نحاول أن نُشعر أنفسنا بعدم وجود خطر فتنة، خصوصاً أن الصف مختلط، لكنها مجرد "محاولة" لإخفاء شيء موجود. ولحل المشكلة يجب أولاً: زيادة الوعي الديني. ثانياً: أن يعبر المواطنون عن افتخارهم بطائفتهم بشكل سلمي من دون تأثير في إخوتهم من الطائفة الثانية. جميع الأديان، قالت: تآلفوا.. تحابّوا يعتقد الطالب محمود الحبيشي "من مدرسة الجابرية الصناعية" أن الإنسان هو من يقود نفسه، وأننا نحن من قاد مجتمعنا إلى هذه المرحلة مؤكدا أن "الطائفية" هي اختراع آدمي بحت خاصة أن الأديان السماوية جميعها حثّت على التسامح والوحدة ونبذت الفرقة والخلاف. وقال: انه بحسب معايشته اليومية واقع مدرسته ومنطقته، وجد أنه لا يوجد شيء اسمه "طائفية" وإن وجد بعض المشاحنات والحساسيات فمردها إلى اختلافات مناطقية بين الطلبة وليست عقائدية مؤكدا أن الأولى أخف وطأة من الثانية بكثير - ولا ريب. ونفى وجود أي تمييز أو تفرقة يكون المدرسون طرفا فيها في المدارس، بل ان أغلبها ناجمة عن خلافات طلبة ينقصهم من الثقافة والوعي الشيء الكثير. وحول سبل احتواء هذه الظاهرة، بدت على محمود نبرة تشاؤم حول مدى التمكن من ذلك وخاصة أنها وصلت إلى مرحلة أنها تعمقت وتجذرت في نفوس الشباب. من نتاج العولمة من جهتها، ترى الطالبة زينب علي سلمان أن الطائفية وكل ما تحدثه من فوضى وكوارث على صعيد مجتمعنا العربي، هي من نتاج العولمة فالغرب يدفع المليارات كي يقتتل السنة والشيعة تحت غطاء الطائفية تحقيقا لمصالحه هو. وذكرت أن تزايد الحديث عن الطائفية بشكل لم يعهده المجتمع البحريني من قبل، مردّه إلى تزايد معدل الحريات وزيادة عدد الصحف وارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين. ونبهت زينب إلى أنه ما لم تترك الطائفية آثارها في القطاعات الحيوية في حياة المواطنين، كالوظائف والبعثات، فسيشعر المواطنون جميعهم بالمساواة وتكافؤ الفرص وبخاصة في هذا الوقت الذي ينتظر المتفوقون فيه مكافأة الدولة لهم على مجهودهم من خلال البعثات. وأكدت أنها لم تصادف قط موقفا يدلّ على تمييز أو طائفية في مدرستها رغم ضمّها كثيرا من الطوائف والجنسيات، وإن كانت تسمع بين فينة وأخرى عن مشاحنات تجري بين طالبات أو بين مدرسات وطالبات سببها التمييز بين بعضهن بعضا. ودعت زينب وسائل الإعلام إلى أن تقوم بواجبها في مجال التوعية والإرشاد وتوجيه المجتمع نحو ثقافة التعايش، مؤكدة أن البحرين لم تكن تعرف سابقا مثل هذا التمييز الطائفي الذي تعيشه اليوم، مشيرة إلى أن أسرتها تعد قدوة لها في مجال التعايش المذهبي خاصة أنها ترتبط بعلاقات مصاهرة وجيرة وصداقات حميمة مع الطائفة الكريمة المقابلة لطائفتها. وتوافقها الطالبة دانة يوسف محفوظ فيما ذهبت إليه، وتضيف: عندما يسمع المرء السويّ بهذه الكلمة ينتابه شعور غريب بعدم الأمان، نافية أن تكون البحرين من البلدان التي تعاني هذه الظاهرة. إدراج الطائفية في مقرر "المواطنة" أسماء عبدالملك خريجة مدرسة مدينة عيسى الثانوية تُدلي بدلوها: الطائفية منتشرة في الآونة الاخيرة وأعتقد أن سبب انتشارها شيوخ الدين، والتأثيرات الخارجية، فهناك من يكرس الطائفية لفوائد سياسية ويروج لوجود تمييز. * ما هي أفضل طريقة للتصدي للطائفية؟ } يجب التوعية عن طريق المحاضرات، لكن قبول الوعي يعتمد على الشخص نفسه. عن نفسي لا فرق عندي ولكن ليس الكل مثلي. واقترح طرح مفهوم الطائفية ضمن مقرر المواطنة. يجب ألا نخجل من طرحها من جانبه يؤكد نواف عبدالنبي المسقطي (مدرسة الشيخ عيسى بن علي) أنه يلمس وجود الطائفية في المدارس، وهي طائفية قد تكون (أفقية) بين الطلاب أنفسهم وقد تكون (رأسية) بين الطلاب وأساتذتهم. وبسؤاله عن أسباب وجود هذه الطائفية أجاب: المدرسة هي المجتمع الصغير، وبالتالي تعكس طبيعة المجتمع الأكبر الذي يعاني مشكلة الطائفية، نعم قد تكون المشكلة في المدرسة اقل وضوحا لأن الطلاب لم يدخلوا بعد في الحياة السياسية ولم (يتأدلجوا) بعد، ولكنها مازالت مشكلة ومازالت وزارة التربية والتعليم تغض النظر عنها لأن مجرد الاعتراف بالمشكلة يلقي عليها باللائمة خاصة بشأن بعض المناهج والمواقف والرقابة الكافية، فنحن يجب ألا نخجل من طرح مشكلة الطائفية في المناهج، بل يجب أن نخجل من عدم طرحها في ظل وجودها. وفيما يتعلق بالعلاج أكد المسقطي أن أي علاج لن يكون ناجعا إذا لم يعالج جذور المشكلة، وبالتالي لابد ان نبدأ بتربية النشء، وهذه هي المهمة الأساسية لمقررات المواطنة التي بدأت وزارة التربية تركز فيها مؤخرا. علماء الدين يتحملون المسئولية تؤكد منال عيسى إبراهيم محمد (مدرسة الحورة الثانوية للبنات) أن مشكلة الطائفية في المدارس موجودة فعلا، وهي وإن لم تكن كبيرة إلا أنها لا يمكن الاستهانة بها، لأن أبسط مشكلة تحدث بين الطلاب تتحول إلى طائفية ويصل الأمر إلى اهانة الطائفة الأخرى، إلا أن المشكلة اقل وضوحا بين المعلمات. وتضيف: في اعتقادي أن أهم أسباب المشكلة هو الغرس الخاطئ للمفهوم الديني، فبدل أن نغرس في الأبناء مفهوم أن الدين شامل للكل، نرى أن كل طائفة تحصر نفسها في ذاتها وتحاول أن تثبت أنها هي الصح وان غيرها هو الخطأ، وهنا تبدأ المشكلة، لذلك فإن العلاج لا يمكن أن يكون في موضع دون آخر، لأن هناك عدة أطراف تتحمل المسئولية أولها علماء الدين من الطائفتين لما لهم من تأثير اجتماعي، وكذلك المثقفون، فللأسف بعض المثقفين يحاولون أن يستغلوا هذه المشكلة ويؤججوها بدل أن يكون لهم دور في علاجها، ثم يأتي دور الأسرة وكذلك المناهج، فمقرر المواطنة يفترض أن يحوي فصلا كاملا عن الطائفية. تكتلات طائفية وعلى عكس الرأي السابق، يقول إبراهيم عبدالحسين إبراهيم (مدرسة الشيخ عبدالعزيز): انه لا يعاني أي مشكلة في مدرسته، وان الصف الذي كان يدرس فيه يتسم بالتفاهم والانسجام بين الطلاب الذين يحاول معظمهم تجنب الخوض في أي نقاش أو جدل طائفي، وأكد أنه يكوّن صداقات مع أصدقاء من الطائفة الأخرى أكبر وأقوى من صداقاته مع زملائه من الطائفة نفسها، إلا أن المشكلة تكمن عند المدرسين الذين يلمس الطلاب في كثير من الأحيان وجود تكتلات بينهم على أسس طائفية، ومما يعمق المشكلة هو التشدد الموجود عند البعض، كما أنها انعكاس واضح لوضع المجتمع. عقوبات ضد الطائفية إلا أن خليفة عبدالله خليفة الذوادي (معهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا) يؤكد أن الطائفية موجودة وبقوة داخل صفوف المدرسة، ولا يقتصر الأمر على الطائفية بين المذهبين، بل يصل الأمر إلى اهانة الشخص الملتزم ووصفه بالإرهابي. في كثير من الأحيان - يضيف خليفة الذوادي - تحدث نقاشات طائفية بين الطلاب تنتهي بتبادل الاتهامات وخلافات، بل ان الصف يكون متفرقا ومنقسما إلى جماعات على أسس طائفية بحتة، وإن كنا لا نلمس المشكلة بهذه القوة بين المدرسين أو من خلال تعاملهم معنا. وفي رأيي ان هناك أسبابا عدة لهذه المشكلة أهمها الجمعيات السياسية والبرلمان نفسه بما فيه من كتل سياسية قائمة على أسس طائفية، فكل هذه التقسيمات تنعكس على المجتمع سلبا، والمدارس جزء من هذا المجتمع، وهنا فإن العلاج يجب ان يبدأ داخل الأسرة التي يفترض ان تقوم بدور كبير في غرس قيم الوحدة ونبذ الطائفية عند النشء. كما يتحمل علماء الدين مسئولية كبيرة في العلاج، وفي اعتقادي انه من الضروري ان تكون هناك عقوبات وروادع تطبق على من يمارس الطائفية سواء في المدارس أو غيرها. ماذا نتوقع من الأبناء؟ وهذا ما تؤيده فاطمة شوقي القصاب التي تخرجت مؤخرا في مدرسة خولة الثانوية للبنات، فهي تجزم باقتحام مشكلة الطائفية بشكل متفاوت المدارس والصفوف. وأوضحت ذلك بأنه في كثير من الأحيان تحدث نقاشات وجدالات بين الطالبات يعقبها خلاف وعدم تقبّل واضح لرأي الآخر. وتؤكد فاطمة ان هذه المشكلة إذا لم تتم معالجتها الآن فإن المدارس قد تصبح بعد سنوات بؤرة للطائفية رغم ان هذه المشكلة قد لا تكون بالقوة عينها في الهيئة الإدارية والتعليمية. وبسؤالها عن أسباب تنامي هذه المشكلة في المدارس، أرجعت القصاب المسئولية إلى البيت معتبرة إياه أول الأسباب وأخطرها، وأردفت أن الوالدين إذا لم يربيا الابن على قبول الاخر وعدم إلغائه منذ الصغر فإن الطائفية ستترسخ في عقله وسلوكه، وتساءلت: إذا لم يكن الوالدان واعيين بهذه المشكلة وخطورتها.. فماذا نتوقع من الأبناء؟ لا طائفية حوراء السيد محمد رضا (مدرسة سار الثانوية للبنات) لم تواجه كما تؤكد أي مشكلة تتعلق بالطائفية في مدرستها، حيث قضت مرحلة الثانوية مع زميلاتها من دون مشاكل أو خلافات طائفية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعلمات والهيئة الإدارية بالمدرسة. قلة مضطهدة وتؤيدها في ذلك حفصة يوسف ناس (مدرسة المحرق الثانوية للبنات) التي تؤكد أن الطالبات من جميع الطوائف كنّ صديقات ومتعاونات إلى ابعد الحدود من دون وجود مشاكل طائفية بينهن، وهذا الوضع ينسحب أيضا على الإدارة والمدرسات اللاتي كن كتلة واحدة متعاونة، وقالت: لكني اعرف صديقات في مدارس أخرى يعانين مشكلة الطائفية، فبعض المدارس مثلا تكون الإدارة من طائفة معينة، والطائفة الأخرى تكون قلّة وتعاني تمييزا، وفي بعض المدارس بالعكس، لذلك لابد من تنظيم حملات لمكافحة هذه الطائفية مع التركيز في المدارس التي تعتبر هي الأساس والانطلاق في العلاج. نقاشات.. تعقبها نزاعات (الطائفية موجودة بشكل كبير بين الطلاب)، هذا ما أكده الطالب حسين محمد سلمان المتخرج في مدرسة الشيخ عبدالله الصناعية، وإن كان يرى ان المشكلة موجودة بشكل اكبر في المرحلة الإعدادية حيث واجهته الكثير من المشكلات والنقاشات حول العقائد، وفي اغلب الأحيان تنتهي بنزاعات وعدم تقبل للآخر. ويعتبر حسين ان المسئولية الأكبر تقع على عاتق علماء الدين الذين يجب ان يحلوا قبل غيرهم خلافاتهم، وهذا في رأيه كفيل بحل الخلاف على مستوى المجتمع. تقسيم طائفي يقول خالد شكري قاروني (مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة): مشكلة الطائفية موجودة بقوة في المدرسة، بل داخل الصف، فمثلا نجد أبناء طائفة يجلسون في جانب الصف خلال الحصص، وأبناء الطائفة الأخرى في الجانب الآخر، وكثيرا ما تحصل نقاشات تصل أحيانا إلى المشاكل والخلافات، ولكن هذا الوضع لا نلمسه بين المدرسين أو الإدارة. وهذه في الحقيقة ليست مشكلة المدارس وإنما مشكلة المجتمع ككل، ومن الضروري ان يبدأ الحل من البيت والتربية على نبذ هذه المشكلة. مواقف مع المتفوقين رغم أن آراء الطلبة المشاركين في التحقيق جاءت مُثرية وأثبتت وعيهم، فإن عدداً من الطلبة صُدم بالموضوع معتبراً مجرد الحديث فيه خطاً أحمر. وأحدهم حملق في وجهنا صامتاً. إليكم بعض ردود الفعل: - لا أحب أن أتحدث في هذا الموضوع. - الموضوع حساس ولا أحبذه. - أنا لا أتكلم في السياسة. - أعطني تحقيقا ثانيا
( اخبار الخليج اليوم )
http://farm2.static.flickr.com/1312/1003994931_83a92fed16_o.jpg
أزمة ضمائر
حيدر محمد
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w72.jpg درس، كافح، نال شهادته بامتياز، والآن جالس في منزله، ليس لأنه غير مستوفي الشروط، لم يرتكب جرماً ولا جنحة، ولم يخالف دستوراً ولا لائحة، سوى أنه من الفئة المغضوب عليها، ولهذا السبب فإن باءه لا تجر، أو أنها تجر عليه الظلم والتهميش دائماً، ولكن المشكلة ليست في الباء ولا في حروف الجر الأخرى، ولكنها أزمة ضمائر!
وحده الأعمى من لا ترصد عيناه التمييز في البحرين، ووحده الأصم من لا يسمع عن مسلسل التفرقة بين المواطنين على أسس مذهبية وسياسية وعرقية بل حتى عائلية أحياناً، ووحده الأبكم من لا يجرؤ على نطق الحقيقة الغائرة، وفعلاً سكت من سكت، وأسكت من أسكت، ولكن لسوء الحظ أن المصيبة تكمن في المسكوت عنه!
دعونا نغبط الحكومة على الفرصة الذهبية التاريخية التي وفرتها الطفرة النفطية، لأن المال السياسي تمكن أو أوشك أن يسكت كل الأفواه الناطقة، ومن كان لسانه طويلاً ذات يوم أصبح يلهث من منصب إلى آخر، لأن المال سلب من أولئك رشدهم وليس أصواتهم وأقلامهم فحسب، وبعض من كان يحارب التمييز بالأمس القريب أضحى اليوم حصان طروادة تمتطيه السلطة متى أرادت، وتأتي حرثها أنى شاءت!
مجرم في حق البحرين من يصفق لهذه التعيينات، لأنها اعتمدت الزلفى والقرابة والولاءات الضيقة على حساب النظام الوظيفي العادل الذي يعلو على صوت الطائفة وصوت الجماعات وصوت الولاءات، لذلك ولذلك فقط لا نستغرب التخبط الكبير في الكثير من الوزارات، لأن من يدير هذه الوزارة لا يصلح أن يجلس في موقعه، وهذا يعني أنه يجلس محل صاحب الكرسي الحقيقي!
بوابة الفساد الكبرى في الوزارات والمؤسسات الحكومية تبدأ من «أزمة التعيينات»، لأن كثيراً من التعيينات حتى تلك التي صدرت في فترة الإصلاح مع الأسف الكبير قامت على أسس غير مشروعة، وقربت القريب وبعدت البعيد، لذلك وجب أن نعمل على تغيير آلية التعيينات وخصوصاً العليا، ولا أظن أن القيادة السياسية سيضيق صدرها من المطالبة بنظام تعيينات عادل وحضاري، يتناسب والإصلاح السياسي الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً.
لن ننجح في الوصول إلى تنمية حقيقية، إذا كانت التعيينات وخصوصاً الكبيرة تنطلق من بؤرة الولاءات الشكلية، وهذه العقدة تجاوزتها إلى درجة معقولة الكثير من الدول المجاورة.
مؤسف حقاً أن نرى في عهد الإصلاح فئات كبيرة من الشباب ذوي الكفاءة تجد الأبواب كل الأبواب موصدة في وجوهها، بل حتى نوافذ الأمل مغلقة، لأن هذا الشاب ليس من تلك الفئة التي تصطفيها السلطة أو ليس من الحاشية التي لا تخرج التعيينات عن نطاقها.
مشكلة الأمة الحقيقية أن يقدّم على أصحاب الكفاءات من لا يستحق التقديم، وأن يؤخر من كان يجب أن يكون في الصدارة، وهذه السياسة ليست وليدة يومها، وإنما هي ممتدة، وأصولها ترجع لعقود طويلة، ولذلك فإن المجتمعات الصحية ألغتها تماماً.
ألوان التمييز كثيرة ومختلفة، وخير دليل أن تجد بعض المسئولين لا يبارحون من زيارة منطقة بعينها، وكأنها الوطن كله، وعندما نجرؤ أن نقول إن هذه السياسة خاطئة ستكون هذه الخطوة الأولى على طريق التصحيح، وعندما وثق بي الناس وجعلوني في موقع متقدم منهم، يجب أن أحترم هذه الثقة واعتز بها، بدلاً من أن انتهج سياسات تفرق بين أبناء البلد الواحد، وكأن الرسالة التي أريد أن أوصلها أن غير هذه الفئة لا تستحق التجشم لزيارتها... أما آن لهذه السياسة أن تنتهي؟
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=95741&news_type=010&writer_code=w72)
من منا لم يُميِّز؟
كلمة أخيرة
سوسن الشاعر
لا أنصح الوفاق بتقديم طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ظاهرة التمييز في الوظائف الحكومية، لإثبات أن التعيينات خضعت لمعايير الولاء لا معايير الكفاءة التي تم التغاضي عنها كاستحقاقات وظيفية مقابل معايير أخرى، وذلك ليس لأنه لا يوجد تمييز، بل يوجد، ومن جميع الأشكال.
فهناك وزراء عينوا فقط من أجل انتماءاتهم العائلية وولائها للنظام بدءاً من أفراد الأسرة الخليفية إلى أفراد أسر شيعية عرفت بالولاء للنظام منذ عهد الفاتح إلى اليوم لم تكن الكفاءة ضمن مؤهلاتهم، وتوجد دوائر حكومية ينتمي غالبية موظفيها إلى أسرة مديرها أو من ذات (الفريج) الذي يقطنه مديرها ومن كلا المذهبين، وهناك وزارات بأكملها تجد اسم أسرة أحد مسؤوليها إن كان وزيراً أو وكيلاً أو أحياناً يكون المتنفِّذ الأكبر هو مدير الشؤون الإدارية فيها متكرراً بكثرة في تلك المؤسسة! فالتعيينات وفقاً لأسس اجتماعية لا أسس مهنية ظاهرة واضحة للعيان ترصد بالعين المجردة دونما حاجة للجنة تحقيق.
إنما في النهاية هناك عائقان مهنيان يقفان أمام تشكيل لجنة كهذه، أولها كيف لهذه اللجنة أن تثبت عدم كفاءة هؤلاء؟ كيف لها أن تثبت أن هذا الموظف لا يستحق تلك الوظيفة، وبأي معيار ستحدد هي كفاءته؟ فتلك عملية معقدة جداً جداً ومتشابكة وقديمة قدم موظفي الحكومة وتاريخ تعيينهم وترقيتهم وبعضهم مضى عليه عقود من الزمن، وليس بالعدد يمكن رصد التمييز، ولا المناصفة بين أهل المذهبين حل، وإلا كنا ميزنا ونحن نبحث عن حل للتمييز.
أما العائق الثاني وهو في نظري الأهم من الأول، أن الوفاق وغيرها من الكتل البرلمانية آخر من يتكلم عن التمييز والتعيين على أسس غير الكفاءة!
فحين وضعت الوفاق قائمتها الانتخابية أعلنت أن هناك اعتبارات أخرى غير الكفاءة، ولم تعر الوفاق ما تحتاجه المهمة النيابية (الوظيفة) من مهارات وأدوات بل إن ما حسم موضوع اختيار أعضاء كتلتها وقت الترشيح وعرض الأسماء على شورى الوفاق هو الولاء لفكر وعقيدة الوفاق، وبهذا إن حاسبت فلتحاسب نفسها قبل أي طرف آخر على هذا التمييز حتى بين أعضاء جمعيتها وبين أعضاء طائفتها أيضاً!
فقد استبعدت الوفاق كفاءات ومنهن نساء، ورفضت التعاون مع جهات أخرى في دوائرها الانتخابية تعرف أن من نزل فيها أكثر كفاءة من مرشحيها، أليس هذا تمييز، أم التمييز أحمر وأصفر؟ ما تحركت الوفاق والمنبر والأصالة في اختيارها وتعيينها لقوائمها الإيمانية، إلا بناء على قواعد كالولاء لفكر الجماعة أو القبول الشعبي، وتلك معايير لا علاقة لها بالكفاءة، والا نسينا؟!
فلا تفتحوا باباً كلنا دخلنا منه وأوله أنتم، ولا تتحرك وسيلة إعلامية لنصرة هذا التوجه إلا بعد أن تستوثق من براءتها أولاً من التعيين على أسس غير الكفاءة، وفي هذه ستتوارى صحف كثيرة!
في النهاية نقر أنها ظاهرة مقيتة مستأصلة في سلوكياتنا وتحتاج لعمل جماعي يبدأ فيه الفرد بنفسه وتبدأ فيه المؤسسة بنفسها، قبل أن نطالب الحكومة فيه، وتحتاج لثقافة وطنية تعيد الاعتبار للكفاءة تلك التي أهدرت وحرمت البحرين من قدراتها ومواهبها وعلمها ومهاراتها بسبب التعتيم عليها وفرض مبدأ الولاء للجماعة في زمن الخوف والصراع وتبادل التهم.
الوطن
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/archive/1935/cartoons/ctn-d2.jpg
حماة التمييز الطائفي!
قاسم حسين
مؤسفٌ جدّاً ما انتهى إليه البرلمان أمس، من تكتل جماعي ضد أحد المطالب الملحة لعملية التغيير والإصلاح تحت قبة البرلمان.
مؤسفٌ جدّاً أن تتفق غالبية الكتل على رفض الطلب لتشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي، والتي يعلم الجميع أنها أحد «بلاوي» البلاد والمسبّبات الرئيسية للاحتقان الدائم.
مؤسفٌ جدّاً أن تصطف كتل الأصالة والمنبر والمستقبل في جلسة أمس لتغلق الأمل بإمكانية حدوث أي تغيير من الداخل، ثم تصطف مرة أخرى وترفع عقيرتها متباكية على السلم والأمن الأهلي، إذا احتقن الشارع وأخذ بالصراخ.
عموماً... الموقف لم يكن جديداً ولا غريباً على تركيبة «الأمر الواقع» في البرلمان، فقد سبق أن هدّد رئيس كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل بأنّ «مناقشة التمييز الوظيفي ستفتح أبواب الجحيم»، مع إقراره بوجود «أنواع عدة من التمييز في البحرين، طائفي وقبلي ومناطقي وعرقي»! وهو الرجل الذي يكتب عن السلف ويطالب بتطبيق الشريعة التي لا تعترف بوجود فرق بين عربي وأعجمي إلاّ بالتقوى، فكيف يصدّقه الناس وهذه مواقفه المخالفة لسيرة السلف الصالح وسيرتهم المعطّرة بالمساواة بين عباد الله وعياله؟
لم يكن هذا الموقف جديداً ولا غريباً، فقد رفعت كتلتا المنبر والأصالة شعار «لا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التمييز الوظيفي»، وانضمت إليهما أمس كتلة المستقبل التي كان يعوّل عليها أن تقف إلى جانب خيار التصحيح، إلاّ أن الطبع غلب التطبّع، فانحازت إلى جانب الأعراف والتقاليد الجاهلية في نصرة الأخ ظالماً أو مظلوماً، ولو على رفات ابن العم والجار القريب.
عارٌ ما جرى أمس من اصطفاف جماعي أعمى ضد مسعى يهدف إلى فتح التوظيف أمام جميع أبناء البحرين بناء على معايير الكفاءة بعيداً عن المحسوبية والواسطة، وهو أمرٌ سيذهل العالم أجمع، عندما يكتشف ان هناك برلماناً بدل أن يعمل على تحقيق العدالة ومحاربة التمييز، يتكتل بكل قوة من أجل استمرار سياسات التمييز التي لم تعد خافيةً على أحد.
قبل أربعة أسابيع، أجّلت «الوفاق» طلبها بتشكيل اللجنة بسبب بعض تحفظات كتلتي «المنبر» و «الأصالة»، وهو ما رحّب به رئيس الكتلة الأولى علي أحمد، الذي رفض المقترح تحت حجة بالية، بأن ذلك قد يسبب مشكلات داخل المجلس، فإذا لم يكن البرلمان (بيت الشعب) ساحةً لحل المشكلات، فإلى أين تلجأ الفئات العريضة المتظلمة من سياسة التمييز العنصري الجارية على الأرض؟
«الوفاق» تفهّمت موقفكم قبل شهر، وعليكم أن تتفهموا موقفها اليوم، فما جرى خلال الأسابيع الأخيرة أعاد وضع البحرين على خارطة الأخبار العالمية، من أوسع الأبواب وأقذرها، وهي بوابة «التمييز العنصري»، الذي انتهى من العالم كله ما عدا بعض البؤر المتخلفة في العالم الثالث، ونحن لا نريد أن تكون بلادنا ضمن هذه البؤر العنصرية المقيتة، وهو ما تدفعون إليه حتماً بفضل مواقفكم غير الحصيفة.
الأكاديمي علي أحمد شكر «الوفاق» قبل شهر لتقبّلها تأجيل الملف لما بعد العيد، ودعا إلى مزيد من دراسة محاور لجنة التحقيق في التمييز الوظيفي، بسبب وجود «شبهة مخالفة للدستور»! وهو دفاعٌ باهتٌ عن سياسةٍ باطلةٍ يرفضها الدين وتمجّها الشريعة، ويستقبحها العقل، وتدينها شرعة حقوق الإنسان، فإلى أين أنتم ذاهبون؟
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=102142&news_type=010&writer_code=w34)
لك الله يا شعبي
بواسطة أبو علي
بصراحة يا سيد قاسم النواب السلفيين يعتبرون عالة على المجلس النيابي لأنهم بصراحة نواب حكوميين ألف بالمئة ولا يهمهم لا أرض البحرين ولا شعب البحرين وأكثر ما يهمهم رضا ولي الأمر ولو كان ذلك يعني التضحية بالدين والمبادئ والقيم والأخلاق وكل ما يرتبط بالضمير الإنساني . يا سيد قاسم أول مرة في العالم نشوف برلمان يطالب نوابه بتقطيع أيادي الشعب وصلبهم من خلاف !!! وعمرنا ما شفنا رئيس برلمان يا زعم منتخب يطالب الحكومة بمهاجمة الناس ودهسهم بالبلدوزرات ؟؟!! يعني حتى وزير الداخلية ما فكر بهالشيئ , وما نقول يا سيد إلا خلها على الله . دينهم دينارهم
بواسطة محمد سعود السعيد
شكرا لك يا أخ قاسم على هذا المقال وهؤلاء قوم دينهم دينارهم ، يعلمون أن هناك فساد ولكنهم لا يفبلون باللجنة لانهم أقلية في هذا البلد وعندم يفتح هذا الملف ويكون التوظيف حسب الكفاة ستراهم معظمهم سيخرجون من المولد بلا حمص ، نحن شبعنا من هذا البرلمان ولا نترجى خيرا منه وخصوصا من هذه الفئة والتى لو لا تدخل الحكومة في التوزيع الغير عادل للدوائر لكان معظمهم خارج البرلمان وشكرا. لتعيد الوفاق التعامل معهم
بواسطة ابو أحمد
الاستاذ قاسم / اولا نعزي اهل الفقيد الشاب الذي تعرض للحريق مع 4 شبان في قرية النويدرات حيث توفي احدهم اليوم وهو عبدالله عباس عبدالجبار رحمه الله واسكنه فسيح جناته ، بعدها نقول يا استاذ قاسم ان من يعتقد بأن الموجودون في البرلما ن سيتعاونون مع الوفاق اما جاهل او غير متابع للواقع خاصة اذا علمنا ان الجزء الاكبر من تلك الكتل طائفية بما للكلمة من معنى ، والواقع يقول بأنهم يروا ان الوفاق وتيارها وراء ما يسمونه الاطرابات الامنية ، علاوة على عداء الاكثر منهم الى الوفاق وتيارها ، والامر ليس سهلا على الوفاق التعامل مع هكذا اصطفاف في الحق والباطل ومع هؤلاء القوم ، وسيظهرون على الاعلام بتبرير ما فعلوه من سخف وسترى الضحكات الصفراء المصطنعة ولكن الحصيف يعرف ما تخفي تلك الضحكات الماكرة ، اخيرا نقول بأن الطرف الاخر في البرلمان لن ولن يتعاون مع الوفاق وتيارها ولو اطعمتهم العسل المصفي وهذا ليس تحاملا على احد ولكن للأسف هذا هو الواقع ، ومن يرى غير ذلك لبرهن لنا بالدليل ، ونصيحتنا للوفاق ان تدقق في تعاونها معهم والاوراق كثيرة فقط تريد الحصافة ولا يلدغ المرء من جحر مرتين . قواعد وقوانين اللعبه كانت مكشوفة وواضحة
بواسطة حبيب علي
قواعد وقوانين اللعبة كانت واضحة منذ البداية ومن يقبل أن يلعب وفق قوانين عرفها قبل اللعب لا يلوم الخصم ولا الحكم بعد ذلك!! وهذه هي الديمقراطية وفقا لقانون اللعبة الجديدة حيث أن ((الأكثرية النيابية)) رفضت تشكل اللجنة التي طالبت بها الأقلية، فكيف تطلب ممن يستفيد ويعيش ويقتات على التمييز أن يحارب التمييز؟! أساسا هو لم يحصل على مقعده في هذا المكان إلا من خلال التمييز في حصص المحافظات من المقاعد النيابية ثم تأتي بعد ذلك لتقول لهم الدين والأخلاق والتقوى!!!! كل يوم نتجرع الظلم بشكل قانوني وديمقراطي من خلال ديمقراطية مفصلة على مقاس معين وصدق الأستاذ الفاضل حين قال : ( لو دخلت الأسود لصارت أرانب ..). ذاهبون الى الشر المستطير
بواسطة على
التمييز الوظيفى حقيقة واضحة للعيان , و بزيارة خاطفة الى مقر الجهاز المركزى تعرف الحقيقة . ناهيك عن الداخليه والدفاع . اسقاط موضوع التمييز الوظيفى بادرة تنم عن خبث وعدم ادراك . فات نواب تلك الكتل بانهم نواب لكل الشعب من سنى و شيعى و فاتهم بان دوائرهم الانتخابيه لا تخولهم التحدث عن فئه بعينها . انه العار الذى لبسته تلك الكتل . و بفعلتها الشنيعه تجر البلاد الى الشر المستطير . أغفلت نقاط أخرى يا سيد
بواسطة citizen@bahrain.com
ليس المؤسف ماجرى بسأن التمييز فقط بالأمس فقد لامست الحقيقية حين ذكرت سيادة المفهوم الجاهلي القبلي العنصري ..انصر اخاك ظالما كان او مظلوما .. تحت هذه الذريعة حبذا لو اشرت الى شيخ العشيرة الذي يقبع في مكتبه منتظرا نواب الشعب .. فما كفانا الملك لنتخدده حتى صارت تتدحرج الآن لمن هم دونه .. س: ماذا ستفعل الوفاق لتغيير هذا الوضع وهي ذات الخيار الواحد؟ مشاركة ثم مشاركة ثم مشاركه ..الى مالا نهاية الطبع غلب التطبع
بواسطة بوعدنان
لقد وفيت وكفيت يا أستاذ قاسم وليس لدينا المزيد من التعليق سوى بعض التعابير المتداولة "" وكل إناء بما فيه ينضح "" و "" ما يمدح السوق إلا الرابح فيها "" مع تحياتي عيب !!
بواسطة ابو سعود
نعم ، أنه عيب و عار على هؤلاء النواب اللذين وقفوا في وجه هذا القرار... جلست أكفر كثيراً في الأسباب فلم يخطر في بالي سبب منطقي جيد يدعم موقفهم و توجههم غير الخوف، فمن هو في دائرة الخطر يعتريه الخوف دائماً... مطلب يساعد في وضع الأطر المناسبة للتوظيف و التعيينات، و يضع الشخص المناسب في المكان المناسب، يرتقي بكفاءة العمل و يزيد الانتاجية، لماذا لا تتم الموافقة عليه !! عجبي لضيقي الفكر... اظهروا على حقيقتكم أمام الملأ
بواسطة عيد الله محمد
دع الشعب سنة وشيعة يعرف حقيقة هذه الكتل البرلمانية الثلاث دعه يعرف أنهم لم يأتوا لمصلحة هذا الوطن وإنما أتوا للدفاع عن سياسة هذه الحكومة فقط وفقط .. وأوجه كلامي الى أحبائي في لله السنة والجماعة هل ترضون لمن انتخبتم أن يقفوا هذا الموقف؟ هل التمييز في مصلحة هذا الوطن؟ نحن نطالب أخوتنا السنة أن يكون لهم موقف من نوابهم أن ينصحوهم ويطالبونهم بوقف سياسة التمييز لأن التمييز نار تحرق الأخضر واليابس ولا تميز بين سني شريف وشيعي شريف. من يدمر البلد
بواسطة بوحسن
ان من يدمر البلد ليس الحكومه بل هم المنبر والاصاله لا لا لا
بواسطة Mohammed
لا يا ابوهاشم مقال واحد ما يكفي هذا موضوع خطير .. خطير .. خطير رفض وجود لجنة للتحقيق في التمييز الوظيفي أمر مؤسف مؤسف مؤسف لقد وصلو لدرجة من الإسفاف تستحق أن يتم تسجيلها في كتاب جينس لأنه لا يوجد برلمان حتى ولو كان معين أن يصل لهذه الدرجة من إنعدام الضمير والطائفية والتكالب على من يدعون انهم الجناح الثاني للوطن لقد كسرتم هذا الجناح .. لقد أوجدتم شرخاً في قلوب اخوتكم لن ينسوه أبداً .. هل هذه هي البحرين؟ هل يمثل هؤلاء اخواننا من أهل السنة .. لا لا لا .. هؤلاء يمثلون أنفسهم فقط لا غير لا أستطيع أن أتخيل ان أهل البحرين من السنة يفكرون بمثل منطقهم محال وألف محال الوفاق وفي الجلسات الاخيرة أخذت بطرح مواضيع تهم الشارع من غلاء وفقر وإسكان وتقرير مثير ونقابات والتمييز الوظيفي وجميعها أمور تمس الوطن بجميع شرائحه وهاهي الكتل تتكالب عليها ويكاد علي سلمان أن يصرخ عليهم مالكم تكالبتم عليي كتكالبكم على ذي جنة .. وهو الذي عمل المستحيل للوصول معهم الى مساحة معقولة من التفاهم والتواصل والحلول الوسط .. ولكنهم أرادوه تابع لهم فيما يريدونه وأن يسكت عن جميع المواضيع الحساسة التي تهم المواطن والمطلوب هو اسقاط الوفاق شعبياً وهم قد جربو البديل .. فاقد الشيء لايعطيه
بواسطة عبد الله
أخي قاسم كيف نتوقع من أناس من أسباب جلب الحكومه لهم هو تخريب أداء النواب المنتخبين اضافة لتلميع صورة من (رزهم). لم تعد فئات هذا الشعب المعدم تنتظر شيء من هكذا مجالس مع وجود أناس أعمتهم الطائفيه وزادت من عماهم الرشاوي للوقوف ضد مصلحة البلد أولآ وأخيرآ من أجل مصالحهم الشخصيه التي تلتقي مع مصالح أسيادهم. مشكلتنا مشكلة
بواسطة مراقب
مشكله هؤلا ء السلف انهم يفكرون بطريقة طائفية محضة فهم ضد اي شي يشتم منها رائحة التشيع احنا ما علينا انهم يقولون انهم غير طائفيين ولكن الواقع العملي يقول انهم من اشد المغالين ضد البحارنه حتى لو اقنعته ان هناك طائفية في التوظيف راح يقول لك ان لديكم وزارة الصحة وما شاكل كيف ينصلح حال البلد اذا هذه عقليات نواب الموالاة اللي بععضهم حتى بواب يخب علية الله يكون في عون البلد هي المعادلة
بواسطة شيخ الطائفية
استاذ قاسم ... هذا المجلس محكومة بمعادلة 22/18 ولن تتغير هذه المعادلة الا اذا اقتنع نواب م.ع بأنهم ممثلين منتخبين من قبل الشعب وليس الحكومة .. طلب الفاضل تأجيل اللجنة لمدة اسبوع اذا فتح باب المناقشة ، وفشله في هذا الطلب عجل برفضها من قبل حماة الطائفيةوالتمييز بسنا فلوس يحسين(درب الزلق)
بواسطة قفشتين
يا اخى العزيز ما تعبت او ما عجزت , كل مره تكتب مقال اتخلى الناس يضنون فيك ضن السوء وفكرون انك ما تحب احد و على ما اعتقد ان لك هدف بعيد المدى ترفع ليهم الضغط والسكرى ومو بعيده يصيبهم العمى او الماء الابيض فى عيونهم وانت عارف إن الناس ما عنده فلوس علشان تتعالج والمعيشه هالايام غاليه..حرام عليك يا اخى .......والله حرام كل مقال تكتبه كانك تحفره فى نفوسنا إحنا استسلمنا لما انشوف الواقع نبكى وانت تقوم توضح لنا الامور اكثر مما انشوفه..هلكتنا...ولا تتوقع إن البرلمان بجيب نتيحه...شكرا وسمح لينا.واصل مشوارك جزاك الله خير حماة التمييز , , هم كذلك حقا
بواسطة ولد البدر
ما عساك ان تتوقع ممن هم اساس هذا التمييز وهم الأداة الفعلية لذلك، سل الموظفين في مجلسي الشورى والنواب وسل موظفي الجهاز المركزي للمعلومات، فجميعهم من طائفة واحدة كي لا ينفضح المستور في تقريرهم الحاقد، ستبقى الطائفة المظلومة عظم في حلوقهم وكلما أرادوا إبتلاعها آلمتهم أكثر فأكثر . . هم أرادوا ذلك فعليهم أن لا يستنكروا هيجان الشارع جراء هذا الظلم الطائفي والتمييز الوظيفي . . هنيئا لكم ياحماة الحكومة وعار الشعب .. هنيئا لكم يا دعاة السلام والأمان وأنتم أصل الفتنة .. هنيئا لكم يا نواب الفكر الحاقد والنفس الطائفي البغيض .. هنيئا لكم يا أشباه الرجال، بل من لبستم أثواب الرجال وأنتم لستم أهل لها .. لا خير يرتجى منكم يامن هنئتكم فهنيئا لي ولكل شعب وطني الغالي الأصيل وليس الدخيل أن نكون عظم في حلوقهم وهم يزدادون ألما كلما حركونا متعوده دايما
بواسطة ندى
شكرا استاذ قاسم.. الوفاق متعوده على رفض اقتراحاتها ومطالبها وقبل الوفاق احنا بعد متعودين. ابوي الله يرحمه27 سنه كان يشتغل في بتلكو ويوم توفى رحت كلمتهم لو يشغلوني اوبريتر كتعبير عن شكرهم لابوي عمك اصمخ بل البعض استهزاء بطلبي ومن مده اتصلت البداله رد علي غراقي يقولي الحين انطيج الرقم ؟؟؟؟؟ اقسم بالله هذا صار لي. المهم ماهو الحل؟
بواسطة ابو حسين
رفض هذه الكتل لمقترح الوفاق والحمد لله نوع من أنواع كشف العورات والتى هم في الطريق بأخذ أبر المناعة من مثل هذه المطالب الشعبية والشرعية ، ماذا انتم قائلون غداً يوم تقفون بين يدي رب عظيم وأنتم تنصرون الظالمين بأس لهذه اللحى التي تنشر السم في جسد الاسلام ، بأس لتشدقكم بالسلف الصالح وأين أنتم من قول السلف لأحد خلفاء المسلمين ( لو رأينا أعوجاجا في حكمكم لقومناه بسيوفنا) ، والحل في نظري ترك هذه المهزلة ومواصلة الكفاح السلمي الضاغط لتحقيق المطالب مآسينا!
بواسطة عيون السنور
بصراحة نفس ماقال الاخ،دينهم دينارهم في هذا الزمن،ألا توجد حرية الرأي و الديمقراطية في هذا البلد؟ كل شي في هذا الزمن كلام بدون تطبيق؟ انا لله وانا اليه راجعون عصاتي لأتوككأ عليها فضربتني
بواسطة ابوزينب
أسفي إنني أعطيت توقيعي لميثاق ليولد لنا برلمان أعمى قراءه000
بواسطة يوسف
لقد اتضح جليا من هو الوطني ومن يعمل ضد مصلحة هذا الوطن و المواطنين ان وقوف بعض الجمعيات السياسيه ضد كل من تسول له نفسه ان يتخطى الخط الاحمر الذي عاهدوا الله وانفسهم عليه الا وهو سيادة اسيادهم وحرمة مناصبهم لا سيادة الوطن و حرمة القانون و المواطن ان كانوا يعترفون به فهم الذين اججوا ويأججوا الطائفيه ليقتاتوا هم وابنائهم على صساب الوطن والمواطنين الاصليين من شيعته وسنته 0 موضوع ممتاز
بواسطة بوحسين
الأستاذ : قاسم حسين المحترم.. دائماً ما تتحفنا بالمواضيع القويه.. دمت لنا أستاذي.. للأسف !!
بواسطة Amer
للأسف نواب الموالاة دائماً ما يرفعون المصاحف في مواجهة أي تحرك لإدانة الحكومة !! إلى محمد العثمان مح التحية
بواسطة عباس
أهدي هذا المقال الرائع إلى الأستاذ محمد العثمان، وأطلب منه كتابة مقاله القادم عن رأيه في وقوف كتل السلف الصالح صفاً واحداً ضد أحد المطالب الملحة لعملية التغيير والإصلاح في البلاد ،وهل هؤلاء مسلمون ويقتفون أثر السلف الصالح حقاً؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
عارٌ كبير!
قاسم حسين
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w34.jpg سيدخل يوم الثلثاء الثامن من يناير/ كانون الثاني 2008 التاريخ الخليجي مرتين: مرّةً من بوابة مجلس الأمة الكويتي، ومرّةً من نافذة البرلمان البحريني.
فيوم أمس الأول استجوب مجلس الأمة وزيرة التربية الكويتية نورية الصبيح في جلسةٍ ساخنةٍ استمرت عشر ساعات، على إثر اتهامات لها بتجاوزات وتراجع مستوى التعليم وحدوث اعتداء على أعراض طلبة... وأمام الوزيرة الآن الاستقالة أو الإقالة، والبرلمان مهدّدٌ بالحل.
أما في البحرين، فسيدخل الثلثاء الماضي بوابة التاريخ من باب أغرب موقف يمكن أن يتخذه ممثلو شعبٍ ضد مصالح الشعب الذي يُفترض أنهم يمثّلونه. فاجتماع ثلاث كتل (سلف وأخوان و«لا منتمين» يسمّون أنفسهم «المستقبل») على رفض تشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي، سيعتبره المراقبون في الخارج دليلاً على إدانة هذه الكتل لنفسها، بالتستّر على أوضاع ظالمة، والتورّط في الانتفاع من استمرارها كجماعات سياسية «طفيلية» حسب المصطلح السوسيولوجي، تعتمد على الواسطة والمحسوبيات وثقافة «الاستلام»، بعيداً عن كل الشعارات الأمميّة والدينيّة التي تتاجر بها وتخدع بها الجمهور المتديّن في هذا البلد الطيب.
هذه القوى الطارئة على ساحة العمل السياسي بموقفها غير المسئول وطنياً، هي مسئولةٌ مسئوليةً كاملةً عن استمرار الاحتقانات والغضب العام، كما تتحمّل جزءًا كبيراً من المسئولية عن احتقانات شهر ديسمبر الماضي، بسبب مواقفها طوال العام الأول من عمر البرلمان الجديد، الذي كرّس الإحباط لدى جمهور عريض كان يحلم بالتغيير الهادئ من داخل البرلمان. والفضل لهذه الكتل التي نجحت في زمنٍ قياسيٍّ جداً (أقل من عام) في إشاعة الإحباط وتكريس مشاعر اليأس القاتل بين الناس.
طبعاً لو كتبتَ من الآن حتى يوم القيامة، تذكّرهم بسيرة ومبادئ السلف الصالح رضوان الله عليهم ليصحّحوا مواقفهم التي لا يُراد بها وجه الله، لجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصرّوا واستكبروا استكباراً.
ولو ذكّرت التكتل الآخر بأن الإمام الشهيد حسن البنا (رحمه الله) لو بُعث اليوم لكان أول المبادرين لدعم تشكيل لجنة التحقيق في التمييز الوظيفي... إحقاقاً للحق وإقامة للعدل والمساواة التي كان ينشدها في حياته، فسينُغِضُون إليك رؤوسهم ويولون الأدبار وهم يجمحون.
لن ينفع في تغيير هذه النفرة الجاهلية أو علاج هذه العصبية الطائفية علاجٌ ولا ترياق. وموقفهم هذا لن يبيّض صفحة الجهات التي تمارس التمييز الوظيفي كما يتوهّمون، إنما يؤخّر علاج هذه الآفة التي تنخر في عظام الوطن، وتشيع البغضاء والشقاق.
إن هذا الموقف إنما يدين هذه الجماعات باعتبارها أول المنتفعين من «التمييز الطائفي»، القائم على المحسوبيات والولاءات والواسطات، بعيداً عن معايير الكفاءة والشهادات والمؤهلات، وهو أمرٌ لم يعد بالإمكان التستر عليه أو السكوت عنه، وخصوصاً لما له من آثارٍ مدمّرة على النسيج الوطني والاجتماعي. ولكن... هل من الواقعي أن نطالب من يقتات على التمييز أن يحارب التمييز؟ ومتى انتصر للكفاءة من ارتقى كرسياً بالواسطة؟ إنكم تطلبون محالاً، ومتى كان سيّد نفسه من يتلقى الأوامر بالتلفون!
في الكويت يحاسب النواب وزيرةً على انتهاك عرض ثلاثة أطفال، أما في البحرين فيستنفرون للدفاع عن انتهاك براءة وطن والعبث بقيم ومبادئ الأرض وشرائع السماء.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=102378&news_type=010&writer_code=w34)
التيار الموغل في التخلف
بواسطة مراقب
طبعا البحرين قاعدة تكررتجارب فاشلة لدولة من دول الجوار بدعمها ها التيار المتخلف الذي لا يعرف من الدين غير تقصير الثياب وتكفير الاخرين اصحاب فكر ظلامي حاقد على كل مقومات التقدم والتطوير اتباع بن لادن الحكومة راح تجني دعمها لهذا التيار لانه راح ينقلب عليهافي المستقبل وسوف يكفرها وسوف يستهدفها في المستقبل لان رموز هذا التيار لهم صله كبيرة مع رموز هذا التيار في الدوله المجاورة وكل الدعم اللوجيستي والارهابي على كل الاصعدة متوفر لديهم وهم رهن اشارة من التيار السلفي المتخلف الذي لدينا يااخواننا من اهل السنة ابتعدوا عن هؤلاء لانهم خطفوا سفينتكم نحو المجهول اتعظوا من ماجرى في الدولة الشقيقة وقد اعذر من انذر ياحماعة لاتغرنكم تصريحاتهم العلنية ادخلوا الى واقعهم واقراو تجارب من كان معهم وخرج من بين جنباتهم فهم يتحدثون بالويل وعظائم الامور عن هذه الزمرة التي تتشدق بالاسلام ومبادئه وهم بعيدون كل البعد عن نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم شمعتي أردت استضاءتها فرمتني في أغوار القهر
بواسطة ابوزينب
بما معنى الحديث .. الناس ( البرلمانيون )عبيد الدنيا ،والدين لعق على السنتهم يديرونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون . عار كبير
بواسطة محب البحرين
كفيت ووفيت ياسيد, ومثل ما ذكرت "لوكتبت من الآن ليوم القيامة, ......". الجماعة يا سيد رضوا(وهذا طبعهم) بأن يكونوا مسيرين لا مخيرين, وشتان بينهم وبين "الأحرار". الانسحاب هو العلاج.
بواسطة مصطفى العرب
سيدي ها انت قلتها(لن ينفع في تغيير هذه النفرة الجاهلية أو علاج هذه العصبية الطائفية علاجٌ ولا ترياق). عزيزي،العلاج بيد الوفاق وحدها ولا غير،إذ حبن تنسحب الوفاق من هكذا برلمان،فسوف تكون ضربة معلم.لقد سقط ملف التمييز الوظيفي،كما سوف يسقط الاستجواب حول التقرير المثير بلا ريب،إذ ان تركيبة مجلسهم تركيبة عرجاء وعوراء،حيث لا يمكن لأي كائن معاق ان يعيش كما يعيش الاسوياء،فمجلسهم غير سوي،كما ان الدوائر الانتخابية معمولة بعملية قيصرية،بل ان قانون تقسيم المحاقظات وتعيين المحافظين لم يزل في الانعاش.وكما ترى سيدي ان هذه الامور ممنوع مناقشتها من خلال مجلسهم،وإن ارادت الوفاق مناقشة اي موضوع من تلك،فسوف نرى الاصطفاف الطائفي الجاهلي،حيث يراد من الوفاق ان تتحرك في مجلسهم كما لو انها مجلس بلدي لا غير،وعلى الدنيا السلام. أين إعلانات الوظائف الشاغرة؟؟؟؟؟؟؟
بواسطة albarlaman.com
التصويت كان لصالح التمييز. فمملكة البحرين مثلها مثل أي دولة أخرى تشهد عمليات استقالة وتقاعد وتحويل بين أجهزتها الحكومية هذا بالإضافة لإنشاء وزارات جديدة وهيئات شبه حكومية مثل : هيئة إصلاح سوق العمل هيئة صندوق العمل هيئة جودة التعليم مجلس التنمية الاقتصادية هيئة الحكومة الالكترونية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة الدولة لشؤون المجلسين وغيرها. ونتاج ذلك كله فرص عمل جديدة يجب أن تكون مفتوحة للجميع وبشفافية يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة ويتم التوظيف على حسب الكفاءة لا على أساس المحسوبية والتمييز لماذا البرلمان؟
بواسطة حمامة الوادي
أقول للنواب الرافضين للتحقيق في التمييز الوظيفي .. لماذا أنتم خائفون؟ هل ينطبق عليكم المثل الذي ذكرتموه أنتم : لا تبوق ولا تخاف .. ثم إن كانت كل مشكلة ستطرح في مجلس النواب ستسبب مشكلة .. فلماذا البرلمان أصلا؟ وما هي برأي جنابكم المشاكل التي لا تسبب مشكلة ؟ هل هي فقط الازدحام المروري؟ لربما قلتم بأن طرحها يستهدف النيل من هيبة الدولة .. ما أدرانا !! فلقد سمعنا منكم كل غريب وعجيب .. إن كنتم لا تريدون مناقشة شيء .. فهذه الأيام أيام باردة .. تلحفوا بردائكم . واجلسوا في بيوتكم .. فلا داعي لحضوركم تحت قبة البرلمان .. إلا إذا كان لكم رأي آخر .. فالشاي في البرلمان مجاني .. والجلسة على الكرسي مدعاة للتباهي خصوصا عند إدارة المسباح.. مسباح تفرطت عقده .. لأنه لا يتحرك ولا يعمل ولا يجني منه أحد شيئا .. كنا نعرف يا نواب السلف أنكم في كل دولة تهتمون بالأخلاقيات .. وفي الكويت ستسقطون الوزيرة لأنها لم تعمل بمبدأ فصل الجنسين .. فأينكم هنا ؟ ألم ترفعوا شعارات دينية؟ أقلها امنعوا الخمر .. الذي أردتم طرحه فجاءكم اتصال .. فطاعة ولي الأمر أصبحت مقدمة على الشرع حتى !!! نواب الفشل والمرارة والنظرة الضيقة انها الصناديق العامة التي اتت بهؤلاء
بواسطة الجسور
بعد التحية اقول كيف وصل هؤلاء الى البرلمان الم يكن التمييز والصناديق العامة التي قلبت النتائج وازاحت اشراف السنة من امثال شريف والنعيمي وفخرو وسيادي واتت بالنكرات الذين كانو يتفافخرون أنهم حتى لو رشحو انفسهم في بلاد القديم والسنابس فسيفوزون. فالسلف الصالح والاخوان براء من هؤلاء النكرات, نعم سلف هؤلاء هم معاوية ويزيد واذنابهم الذي حين فاضلو بين ملك الري وبين نصرة الحسين كان الاختيار الملك والمال على سبط رسول الله وان احتجت لفتوى سيستدلون بالقران والسنة وهما منهم براء هل نلوم الضحايا ان صرخو ام نلوم من لا يجد قوت يومه ان خرج للشارع ولكن كما قارنت في الكويت تقوم الدنيا ولا تقعد بسبب انتهاك 3 اطفال بينما هنا ينتهك ثلاثة ارباع الشعب ولا يرف جفن دعاة السلف المأجورون والذين اشتروا رضا المخلوق برضا الخالق الجبار الذي سينقم منهم اشد نقمة اعان الله اخوتنا السنة على هكذا قيادات ووعاظ السلاطين ولاحسي البلاط ومشتري الدنيا بالاخرة فبأس ما اشترو التحالف الاستراتيجي البليد الذهن والثقيل الدم
بواسطة هام
لقد اختصرت السيدة الزهراء المشكلة القديمة الحديثة المتجددة في بعض النفوس المريضة منذ الزمن البعيد وقالت : 00(( احقاد بدرية وحنينية ومن زمن معاوية تأصلت هذه ..... وكما في مقال الاخ اليوم ــ وليد نويهض التحالف الاستراتيجي البليد الذهن والثقيل الدم بين (( ....و يعطل كثيراً إمكانات التحول ويمنع نشوء قراءة نقدية لسياسة منحازة اتخذت لأسباب (( وهذا يمكن ان ينطبق على واقعنا اليوم .......,)) . كونوا احرارا في دنياكم
بواسطة hassan
ونحن نعيش هذه الايام الابية العزيزة الحسينية وقد سطر لنا الامام الحسين ( ع ) العزة والإبا والكثير من الكلمات النورانية التي تنير درب الاحرار ويمكن ان نسقط بعضها على واقعنا اللآن بخصوص تصرفات بعض البرلمانين (المولاة ) حتى النخاع فحريا بنا ان نذكر كلمة الامام ( ع ) ..... ان لم يكن لكم ... فكونوا احرارا في دنياكم )) . وكذلك قوله : ( إني لم اخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي...أمر بالمعروف وانهى عن المنكر... وها أنت سيدي في ضمير الإنسانية منذ ذلك اليوم الذي قلت فيه هذه الكلمت المحمدية الاصيلة ). لا حياة لمن تنادى
بواسطة على
استاذى العزيز لقد عريتهم فى حين انهم اصلا عراة وبلا حياء . ويتخذون من ( الدين ) ستارا والدين براء من افعالهم . كيف يسمحون لانفسهم ان يحجبوا الحقيقة عن الشعب الذى انتخبهم ؟ انهم امتهنوا الكذب و التضليل وفعلهم يدل على خبثهم .واذا اردت المقارنه مع مجلس النواب الكويتى فلا توجد البته فهناك سلف ولكنهم يعرفون ما يريدون ولا يتسترون على امور تهم الشعب لانهم يخافون الله , اما من سطروا ( ملحمة وقف التحقيق فىالتمييز الوظيفى هنا فهم لا يخافون الله ولا يراعون ذمتهم ولا يحسبون اى حساب لهذا الشعب . فنقول لهم استمروا فى غيكم و لسوف تلعنكم الامة . لاتستغرب
بواسطة مواطن صبور
مشكور ياسيد الحمد لله علي ولاية علي ابن ابي طالب (ع)اللهم ثبتنا علي ولايتة سلمت يداك
بواسطة عبد الله
سلمت يدك على هذا التوصيف الرائع للواقع المعاش. نعم هؤلاء هم المسئولون عن الاحباط في أوساط الناس وهم المسئولون عن الفتن في هذا الوطن. فمن جهة يمنعون الناس حقوقهم ومن جهة أخرى يمارسون التحريض الرخيص ضد الفقراء والمعدمين من أبناء الوطن وكأن الوطن بات ملكآ لهم ولآبائهم..صحيح اذا لم تستح فافعل ماشئت،هؤلاء القوم أعمت قلوبهم الماده والمصالح الشخصيه بحيث لم يعودو يرون ماحل بالبلد والناس ومايمكن أن يحل بسبب طمعهم وجشعهم.عليهم فقط أن يتذكروا بأن الله مطلع على جرائمهم في حق الوطن والناس وأنهم سيحاسبوا ان كانو يؤمنون بيوم الحساب. خراب البصره
بواسطة تقي
سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه ( ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) باويلكم من عذاب الله الكرة اليوم ليس في يد السلطة من هذا الموضوع افيقو قليلا قبل ان تحركم نار الدنيا قبل الاخر وكفاية نفاق وهذه لعبة الانظمة وهي لعبة سياسية و لعبتكم فهي لعبة عنصرية من النوع الثقيل المقيت نكرر افيقو قبل خراب البصرة كل النقاط على الحروف
بواسطة علوي الموسوي
شكر للكاتب المبدع وصاحب القلم الرفيع والأمين على القلم.. أيها السيد الكريم لقد وضعت كل النقاط على كل الحروف وادعوك للاستمرار في هذا الطريق كما عهدناك ناطقاً بالحق وبالكلمات الصادقة المتجردة عن الترسبات الجاهلية البغيضة حباً للوطن وولاءً لترابها لأنك من أبناءها الأصيلين وليس من الدغلاء الداجالين، الذين يقتاتون على الفتنة والطائفية والتمييز والتجنيس وغيرها من آفات هذا البلد المنكوب عبر قرون.. صحيح كيف يكون الذئب حارساً للأغنام؟! ياترى متى كان الجلاد قاضياً منصفاً للخصوم! أم ياترى متى كان الأفاك صادقاً مع المستضعفين! لقد فضحتهم التجربة مرتين، لا بل لقد تم تعريتهم بامتياز في التجربة الثانية وكشفت سواء تهم للقاصي والداني للقريب والبعيد، وقد يكون لكتلة الوفاق دور في جلاء صورة هذه الشرذمة الفاسدة التي نخجل أن نسميهم نواباً، أو حتى رجالاً. فمواقفهم الطائفية في المجلس ووقفوفهم الدائم موقف الضد مع كل ملف يتحرك للتصحيح والإصلاح، ولكن ليس بالغريب هذه المواقف منهم فهم من يمثلون السلطة الحاكمة" الحكومة" متمثلة بسيدهم رئيس الوازاء الموقر.. لن يكونوا ممثلين لهذا الشعب ولا حتى لطائفتهم السنية الكريمة في يوم من الأيام مادامت رقابهم مكبلة بعبودية السلطة والمال والشهرة والمناصب.. نقول لهم ماقاله الحسين (ع) - ونحن في ذكراه - في يوم عاشوراء لمن قاتلوه من الأمويين الحاقدين على عترة أهل البيت وشيعتهم عندما وقف وقال: " إن لم تكونوا مؤمنين بالله ورسوله فكونوا أحراراً في دنياكم" أتمنى من الأخوة بالضفة الأخرى من الشعب أن تنتبه لمستقبل هذا الوطن وأن ترفع صوتها بوجه الظلم والفساد وان لا تبقى متفرجة دائماً على عذابات أخوتها من الضفة الأخرى من الوطن في سبيل المطالبة بحقوق ومصالح الجميع والتاريخ خير شاهد على ما نقول وهو لا يرحم ، نتمنى أن من أخوتنا أن يختاروا أصحاب الضمير في الدفاع عن مصالحهم ومصالح كل الشعب في المرات القادمة. والسلام وسيعلم اللذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
بواسطة ابو أكبر حسن
على قدر ما أكون عارفا بما ستؤل اليه الامور في برطمان الفقاعة الكبيرة, برلمان اللاموطن, ونواب الطائفية وذقون الفتنة وناطقي الكذب والرياء, اقول باللرغم من كل هذا لااستطيع ان اتمالك نفسي من أن اذهل قبل ان اصعق حينما اري نصف ممثلي الشعب يقف صفا واحدا كانهم بنيان مرصوص من الحجر والاسمنت في مقابل رجال صدقو ماعاهدو الله عليه بعد طرح أحد اهم القضايا.. كيف لا وهم دعات اطائفية ودعات المواطن العبد والطاعة العمياء لؤلي الامر , ايا يكن الي الامر,سارقا و غاصبا,خانعا للقوى الخارجية الغاشمة البادية في ظلم العبادوحتى ان كان شاربا للخمر وقاتلا للنفس المحرمة ومغتصبا ايضا فهو في كل حال إجتهد فاخطأ فله اجر الاجتهاد وعفى الله عن اجر الاصابة.هكذا هم نواب السلف والاخوان ولم يكونو يوما ما غير ذلك فهم دائما وابدا قلوبهم وسيوفهم علينا . لم نبلع يوما إدعائاتهم ولم نصدق لحظة أن ينقلبو على من يملك رقابهم فهم عبد الدرهم وخدم الكرسي . كانو هكذاولايزالون وسيظلون هكذا. انما هي تحية إجلال ,إكبار لرافعي الرئس وحاملي اللواء وموثقي العهود حتى ياذن الله بخروج قائم آل محمد عجل الله له الفرج. العار معهم دائما
بواسطة محمد سعود السعيد
هذه وصمة عار عليهم ولن ينساهم الناس أنهم وقف ضد هذا الشعب المسكين يدعون الأسلام ولا يلتزمون به ويدعون الديمقراطية ويخافون منها ، شكرا لك يا سيد قاسم ودائما يجب عليكم كأقلام جريئة أنت تفضح هؤلاء وتبين للناس أنهم دائما ضد الحق وضد الناس . التفرقة في الحقوق
بواسطة ابو خليل
السلام السيد قاسم ..... الجماعة لا تريد التحقيق والنبش في اصعب واقوى موضوع عرفتة هذة البلاد من تفرقة عنصرية في كل شيء ؟ انا في راي لو انغتح وقام بعض من رجال البرلمان المحترمين بتمريير هذا الملف وتحقيق مكسب ولو بقليل لقامت الدنيا ولم تقعد. ..لأن كما تعرف ويعرف الجميع سوف يخسروون الكثير الكثير ..الواسطة _المحسوبية_ العئلات الكبيرة المعروفة بن فلان وعلان حتى لو لم يدخلو المدارس ...ألا ترى انهم كشفو عن وجوههم القبيحة والعنصرية ...لأنهم سوف يخسرون كل هذة التسهيلات .....والروائح سوف تفووح. ولقد قالو...ان لم تستحي فأفعل ما شئت. الله يساعدنا
بواسطة تت
يا الله سيد، كل يوم مقال عليهم، أجمل ما قلته هو أنهم متمصلحين من وجود التمييز الطائفي، عليك بهم كل يوم دور ليهم مصلحة واكتب عنهاوفي الأخير سولك عبارة نفس خالد العبيد تزلزهم بها، عساك تكتب شهر في ها الموضوع ما بخصلص، مثلاً منصب مدير إدارة في التربية، لوما التمييز الوظيفي موجود ما حطو "طبلان" مدراء إدارات في التربية، لو تتبع هذا المنصب من جا ها الوزير صار حكر على الطبلان (مكرم السامع) هاي ما جبنا سيرة وكيل وزارة(الله يستر) ومو بس وكيل ومدير إدارة حتى مدراء عاديين واختصاصيين نقل(خوب ها الوظيفة من زمان حكر على جماعتهم) عشان اللي تدعلف بها المعلمات من مكان لمكان تكون من فئة المولاة..ما اقدر اكتب أزيد بيجبني الضغط انها اعلان الحرب على الشعب
بواسطة احمد علي
بودنا نفهم يا اعداء الشعب....على اي وتيرة تسيرون.....ثم هل هي فتح ابواب جهنم بمناقشة التمييز كما ادعى النائب بوصندل....هذا يؤكد تآمركم علينا و هذا اعلان حرب انتم بدأتموها....وسوف تتحملون النتائج....اني لا استغرب هذا منكم...تدعون الاسلام...ومعظمكم وصل الى المجلس عن طريق التزوير...و المراكز العامة...كيف تدعون الورع و الايمان و انتم تكذبون ليل نهار...تتهمون احد النواب بأمتلاكه لفندق يبيع من خلااله المنكر...و انتم لا تتركوا ظلما الا و اوقعتموه علينا. الشارع في غليان يا اعداء الشعب...ولا يهمكم ان جر هذا الويلات على البلد طالما تملئون جيوبكم...تكذبون و تنافقون و في كل مرة تقفون ضد مصالح الناس.... صدقت يا قاسم
بواسطة ياسر علوان
فى الواقع هذا دأب المنافقين فى كل مكان ، يتلونون كألوان قوس قزح فى كل يوم ، والسبب هو عدم اتفاق مبدئى بين السنة والشيعة فى امور الدين ، فالسنة غير راضين إطلاقا على ممارسات الشيعة عقديا حيث يفعلون ما يخالف الدين فى عاشوراء ويحسبونه من الدين كضرب القامات وإسالة الدماء من الأجساد فلذلك هم ينفرون من اخوانهم الشيعة ويخافون من وقوع ضحايا كما فى العراق فلذلك هم يغضون الطرف عما يحدث من تمييز واضح للشيعة فى كل مكان ، هذه هى القصة يا قاسم أقولها لك بصدق وارجو نشرها وانا سنى متابع للواقع ولا أنتمى لأحد من الأحزاب هكذا أرى وكما أسمع فى المجالس عار عليكم انتم وحدكم
بواسطة نواف
بسم الله/ بصراحه شدني هذا الموضوع العجيب القوي ولاكن هناك استفسار من السيد ارجو ان يوضح لي به اذا انت تتكلم عن العنصريه الكريهه من كل بشر لما لاتسال نفسك وقومك هل انتم بعيدون عنها م لا وتتكلم وكانك ملك مرسل او معك الملائكه قبيلا انه لشي عجيب ان تتهم الاخرين وتنسى نفسك وقومك طيب نفترض ان كلامك صح وهم فيه عنصريه وهم اعدا الدين والتاريخ طيب سوال واحد فقط لك ياسيد وانت سيد بحق وحقيق سمة اسم ولدك عمر / او عثمان او ابو بكر فقط لا اقول اكثر من ذالك حتى نشعر انك تتكلم بكل امانه وانك ملك مرسل وان الخطا لاياتي لك من بين يديك ولا من خلفك اليس كذالك ياقوم... لاتنهي قوم وتاتي مثله عيب عليك ان فعلته عظيم لو سمحت ياسيد انشرو هذا الرائي ربما يكون نقطه في بحر من الشك ودي ان اصدقك بس اشوفك عمايلك اكذبك للاسف بيّض الله وجهك يا سيّد وعظّم لك الأجر ..
بواسطة Amer
يُبتون من حيث يعلمون أو لا يعلمون أنهم من الموالين ، بغضّ النظر عن ما يوالون باطلاً كان أو حقاً ، ظُلماً كان أو عدلاً !! وما أصدق قول الله تعالى المطابق لوضع هؤلاء النواب : (( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )) صدق الله العلي العظيم اكبر اثبات
بواسطة ayman
لقد بان في هذا الموقف نواب الموالاة وكيف انهم سيتضررون من فتح هزا الملف من اكبرهم حتى اصغرهم وبينوا للشعب انهم لا يريدون مصلحته وانما مصالحهم الذاتية
قابيل وهابيل
عبير إبراهيم (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=102898&news_type=010&writer_code=w93)
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w93.jpg لطمع أخ في ما عند أخيه وقعت أوّل جريمة قتل على وجه الأرض، إذ قتل ابن آدم قابيل أخاه هابيل؛ لأنه كما يُقال كان يريد زوجة هابيل لنفسه... فأمرهما آدم أنْ يقدّما قرباناً، فتقبل الله من هابيل؛ لأنّه رضي بحكم الله وأخلص النية وعمد إلى أحسن ما عنده، ولم يتقبّل من قابيل؛ لأنه لم يرضَ بحكم الله، ولم يخلص النية في قربانه، وقصد إلى أخس ما عنده.
الحكاية نفسها تتكرر، يلخصها صراع «الخير والشر»، وهو صراع قائم طالما وجد ظلم على هذه الأرض. وإنْ كانت حسبة ابني آدم عادلة فمن أخلص النية تقبّل الله منه، فما نجده على أرض الواقع مخالف لميزان الله وعدالته، فالحقوق، ومنها الوظائف، توزّع بحسب الحسب والنسب ودرجة المصلحة من الشخص نفسه، وبحسب المذهب الذي ينتمي إليه، ولا يمكن للكفاءة ولا للشهادة العلمية ولا حتى لسنوات الخبرة بالإضافة إلى التفاني والإخلاص في العمل أنْ تشفع له لنيل الدرجة الذي يستحق طالما أنه ليس على «هوى صاحب القرار ومذهبه»!
ابن آدم (عنده) لكنه طمع في المزيد فقتل أخاه، وابن الوطن يُكافح ويجدّ ويجتهد؛ ليجد المنصب الذي يستحق، بل باب التوظيف عموماً، حراماً عليه، حلالاً على مَنْ قد يكون أدنى منه مستوى ولكنه على «ملّة» صاحب القرار... ألا يحق له أنْ يحنق ويحسد أخاه؟ وألا تكون الدولة بذلك «مدعية» في محاربتها للطائفية كونها مَنْ أسس لها بحسبتها غير العادلة؟! وللمشكك «ملة» طوابير العاطلين خير برهان.
الاستئثار
عباس هاشم (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=102890&news_type=010&writer_code=w25)
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w25.jpg حتى مجرد التحقيق في التمييز الوظيفي مرفوض. الكثير من وزارات الدولة، تم تحويلها إلى وقف لبعض الفئات السياسية الدينية. ومهما تحدثت الصحافة عن هذه الممارسات، فلم ولن تعر الجهات المعنية لما تثيره من حقائق بالاً، وكأن هناك تواطؤاً على التعامي عنها، وبالتالي لا نعرف معنًى لتوجيهات كبار المسئولين في الدولة بضرورة العناية بما تثيره الصحافة سوى زيادة في أصباغ المكياج الإعلامي.
إحدى الوزارات أنشئت حديثاً، قد مُلئت من فئة واحدة من المواطنين، مستثنيةً طائفةً من أهل البلد من وظائفها ومناصبها الجديدة إلا النزر القليل. وحديثاً رفضت الوزارة تزويد أحد نوّاب الشعب بأسماء من تم توظيفهم؛ خوفاً من انكشاف التمييز في التوظيف.
وفي الوقت الذي يضج بعض موظفي الحكومة بسبب حاجة بعض الأقسام إلى مزيد الموظفين، نرى الكثير من الوظائف الشاغرة في بعض وزارات الدولة يتم حجبها، والسبب عدم توافر أفراد يشغلونها من الصنف المطلوب، على حين العشرات من الصنف الآخر من المواطنين يتلهفون لشغل هذه الوظائف ممن لا ترغب هذه الوزارة أو تلك في توظيفهم. فإخفاء عدد من الوظائف، لا لشيء سوى الخشية من أن يتقدم لها فئة من المواطنين مطلوب إقصاؤها، وحديثاً قامت إحدى الوزارات الحديثة بجلب عدد من المستشارين من دولة عربية، ممن يُرغب في تجنيسهم.
ولا أخال مقدور أحد مهما علا منصبه ممارسة هذا الاستئثار الظالم إلا إذا أمن العقوبة والملاحقة. النزعات الحزبية السياسية الضيقة هي التي ألغت عدالة السماء من قاموسها، وأحالت مكانها قانون القهر والإقصاء، والتمييز والتهميش لمن هم خارج الحزب والفئة والطائفة والمذهب. وما أقبح قبول رشوة التمييز في الوظائف من قبل المتجلببين برداء الدين! هنا إصرار على نكء الجراحات بدلاً من تضميدها، وإثارة لأوجاع الفئة الأشد تضرراً من حقبة أمن الدولة. فإطلاق العنان لمثل هؤلاء النفر من المتحزبين لا يدل سوى على المضي قدماً في تنفيذ وصايا «التقرير المثير». وما يجري في مثل هذه الوزارات عبارة عن رسائل سوء لن يسلم أحد منها إذا ما اشتد أوارها.
ألا يكفي وجود فئة من المواطنين لا يحلم صغارهم - حتى مجرد حلم - بوظائف معينة في الكثير من وزارت الدولة، بدءاً من الدفاع والداخلية والحرس الوطني، حتى تمدد سرطان التهميش والتمييز، ووصل إلى الوزارات الخدمية، بل مراكز العلم والبحث العلمي؟
لقد خرجنا من أزمة التسعينيات التي استمرت ردحاً من الزمن، وأتت على النفوس قبل الأبدان، وكادت تأتي على البلد وما فيه. وبعد أن استعاد الناس أنفاسهم، واستردوا أرواحهم في ضوء التبشير بالإصلاح، استيقظوا بعد سبع سنوات من الأحلام الوردية على تقرير مثير يتحدث عن مؤامرة اقصائية خطيرة، مازالت بعض الأحزاب السياسية المستفيدة - بدعم من جهات رسمية - تجهض محاولة كشفها، وتعطّل حتى مجرد استجواب الشخص المتهم في ضلوعه فيها على كل المستويات، ويمثل إجهاض التحقيق في التمييز الوظيفي قمة الهلع من الوقوع في المحذور من حيث إمكان الاقتراب من «التقرير المثير»، على غرار المثل: من «حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
وبدلاً من رسائل التطمين، وخصوصاً لمن أصاب القرح نفوسهم وأعاق شيئاً من أبدانهم، وممن أصيبوا بأهاليهم وأقربائهم، وفقدوا أحبتهم في غيابات السجون، وضيق الزنزانات. بدلاً من رسائل التطمين، يتم تكريس القهر بأساليبَ أخرى، يقوم بتنفيذها فئات الجلباب الديني، وكأنما سُلّطت لهذا الغرض، ومن ثم تحويل معارضة الحكومة إلى صراع بين الفئات السياسية المتحزبة في المجتمع.
«اصطفلي» يا «وفاق»
عقيل ميرزا
(http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=102893&news_type=010&writer_code=w31)http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w31.jpg من دون إمعان أو تأمل، يستطيع المراقب أن يلحظ جلياً الصورة الحقيقية لنتيجة التصويت على تشكيل لجنة التحقيق في التمييز الوظيفي، إذ لم يكن الاصطفاف ضد تشكيل هذه اللجنة مختلفاً قيد أنملة عن خريطة الدوائر الانتخابية التي أنتجت هذه التشكيلة البائسة لمجلس بائس فقير! مجلس كلما اقترب من فتح ملف يئن منه الوطن وجد معادلة الـ22 و17+1 واقفة في وجهه بالمرصاد، لتبقى صفة العمل بعد عام ونصف العام: مكانك سر!
ألا يعلم المناهضون للجنة التحقيق هذه أنهم أخجلوا الحكومة من حيث يشعرون أو لا يشعرون؟ أليس خوفهم من تشكيل لجنة تحقيق في التمييز دليلاً على وجود هذا التمييز؟ وإلا من ماذا وعلى ماذا هذا الخوف والهلع من مجرد طلب تشكيل لجنة التحقيق هذه؟ أليس حريٌّ بهذه الكتل دعم الطلب حتى يكشفوا زيف «الوفاق» الذي تروّج له في كل محافلها؟ ألم تكن فرصتكم أن توقفوا هذه الجمعية التي لا تجيد العزف إلا على موّال التمييز عند حدها؟ ولو كنتُ مكانكم لقلت لها «اصطفلي» بلجنة التحقيق هذه، وخذيها. و «اللي في القدر يطلعه الملاس» كما قال الفنان عبدالحسين عبدالرضا عندما ترافع عن عجوز «درب الزلق».
ما هكذا تورد الإبل أيها الـ22 نائباً! أضعتم على الحكومة فرصة صك البراءة من هذه التهمة التي تريد «الوفاق» أن تلصقها زوراً على جبهة الحكومة، وكان بإمكانكم أن تبيّضوا وجه الحكومة لو سمحتم لـ «الوفاق» بالتحقيق في التمييز. فمن أين لها بدليل على ما تدعي وأنّى لها ذلك؟
صدقوني كان بيدكم أن تجعلوا «الوفاق» مسخرة في المجلس؛ حتى لا تعود إليكم بهذه المقترحات المحشوة بالافتراء على الحكومة المسكينة! لم تنتهزوا الفرص مع علمكم أنها تمر مر السحاب. ماذا لو رفعتم 22 يداً للتصويت بـ «نعم» لهذه اللجنة؟ فمن أين لـ «الوفاق» بدليل واحد على ما تدعي من «تمييز» و «خرابيط»؟ فلتحقق فيما شاءت فمن أين لها الدليل على التمييز وكل منظفي مجمع السلمانية الطبي من دوائرها؟ ومن أين لها الدليل وكل صبابي القهوة والشاي في مكاتب الوزراء من دوائرها؟ ومن أين لها الدليل وكل فراريش المدارس من دوائرها؟ ومن أين لها الدليل وكل سائقي الوزارات من دوائرها؟ ومن أين لها الدليل وكل نواطير الوزارات والمنشآت من دوائرها عدا النواطير العسكريين؟
كانت «الوفاق» في اليوم الذي تقدمت فيه بطلب لجنة التحقيق في التمييز وضعت رجلها في الفخ ولكنكم بعجلتكم رفعتم رجلها وأنقذتموها من عار كان سيلاحقها مادامت تتنفس هواء السياسة، وضاعت عليكم وعلى الحكومة الفرصة الذهبية، وكان بيدكم أن تلقموها حجراً يمنعها أن تقترح اقتراحات لا جدوى منها إلا تضييع وقت المجلس فهو مشغول بمناقشة مقترح إطلاق اللحى، والسماح بالنقاب للسائقات، وزيادة ثلاجات الموتى في المشرحة، «آل إي آل تمييز آل».
كانت فرصة دحض دعاوى التمييز مقدمة إليكم على طبق من ذهب أيها النواب الـ22 فقلبتم الطبق على أنفسكم، وأعطيتم «الوفاق» الحجة للاستمرار في الحديث عن التمييز، على رغم أن غالبية الوزراء والوكلاء والمديرين ورؤساء الأقسام أيضا من دوائرها، فضلا عن فتح باب التوظيف على مصراعيه في وزارتي الداخلية والدفاع للعاطلين في دوائرها، من دون سؤال عن مذهبه أو انتمائه في استمارة التوظيف!
لثاني مرة
الوفاق تفشل في تشكيل لجنة برلمانية في التحقيق مع ديوان الخدمة المدنية
وقفت كتل الاصالة، المنبر، المستقبل والمستقل جاسم السعيدي ورئيس مجلس النواب الظهراني بالمرصاد امام طلب كتلة الوفاق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التمييز الوظيفي واسقطت الكتل الطلب في جلسة الامس. بعد سقوط الطلب في المرأة الاولى امام جلسة المجلس 8 يناير الماضي.
حيث سقط الطلب للمرة الثانية على ايدي الكتل نفسها وكانت الاصالة قد حذرت من ان تشكيل اللجنة سوف يؤدي الى صراع طائفي في البرلمان وخارجه ايضاً اما باقي الكتل فقد رفضت طلب الوفاق نهائيا. وكانت كتلة الوفاق استهدفت ديوان الخدمة المدنية لمعرفة عمليات التوظيف في القطاع العام. وكشف البعض ان قيام المجلس بتشكيل لجان تحقيق كثيرة بدون اي ضوابط او قواعد سوف يربك المجلس.
العسومي يشتبك مع الوفاق ويقول: أنتم الذين تمارسون التمييز
اشتبك رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي مع نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق عندما احتج النائب الوفاقي على رفض المجلس تمرير طلب لجنة التحقيق في التمييز في الوظائف مشيراً الى ان المجلس يعرقل الادوات البرلمانية. النائب العسومي اشار إلى النائب الوفاقي بانهم هم اول اشخاص يمارسون التمييز وحتى داخل لجان المجلس ولا يعرفون سوى مصالحهم الشخصية.
«المنبر»: «تحقيق التمييز» إثارة للطائفية
جددت الكتل الني (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=103449&news_type=LOC&writer_code=None&newspaper_date=01-17-2008)ابية (الأصالة، المستقبل، والمنبر لإسلامي) رفضها تشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي، وذكر رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ أن «الكتلة تشعر أن هذا الطرح فيه نوع من الإثارة الطائفية ونريد أن نسد هذا الباب حتى لا يسبب إرباكاً للمجلس والبحرين». من جهته، قال عضو كتلة الأصالة النائب عادل المعاودة إن «كتلة الأصالة لن تدخل في دوامة التقصد لشخص أو مؤسسة»، وذلك في إشارة واضحة لاستهداف «الوفاق» وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، أما عضو كتلة المستقبل النائب عبدالرحمن بومجيد فأكد أن «لا تمييز وظيفي موجود وأن من يدّعي ذلك فعليه إثباته».
أكدت أن الوقائع التي تستند إليها «الوفاق» لا ترقى إلى تشكيل لجنة
«المنبر»: التحقيق في التمييز الوظيفي يثير الطائفية
القضيبية - مالك عبدالله
تحفظ رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ في لقاء مع «الوسط» عن تقديم كتلة الوفاق طلب تشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي للمرة الثانية مع أن مجلس النواب قد رفض الطلب ذاته في مرة سابقة، مشيراً إلى أن «الكتلة تشعر بأن هذا الطرح فيه نوع من الإثارة الطائفية التي نريد أن نسد عنها هذا الباب؛ حتى لا تسبب إرباكاً للمجلس والبحرين. والقاعدة الشرعية تقول: (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة). إن بعض القضايا المجتمعية لا تعالج بلجان تحقيق ولكن بثقافة مجتمعية يربى عليها الجيل»، منوهاً إلى أن «الوقائع التي تستند إليها كتلة الوفاق في تشكيل لجنة التحقيق لا ترقى إلى تشكيل لجنة تحقيق كأنما المقصود منها شيء شخصي بين (الوفاق) وشخص الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة». وهذا نص اللقاء:
لماذا ترفضون تشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي؟
- نرى أن مثل هذه اللجان لا تخدم الوحدة الوطنية ولا مجلس النواب. نحن مع استخدام أي كتلة أو نائب حقه في طرح لجان تحقيق، ولكن في هذا الموضوع نرى أن تشكيل لجنة التحقيق سيتسبب بفتح باب نحن في غنًى عن فتحه. من جانب آخر أتصور أن الوقائع المطروحة في لجنة التحقيق ليست تلك الوقائع القوية التي من الممكن أن تنهض لتكوين لجنة تحقيق، وكأنما المقصود منها شيء شخصي بين «الوفاق» وشخص الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وليست قضية موضوعية.
البحرين تنعم بالأمن والتعايش السلمي. ولنكن واقعيين فنحن نعيش في بلد فيه طائفتان كريمتان وينبغي أن يحترم بعضنا الآخر. ونحن نشعر بأن هذا الطرح فيه نوع من الإثارة الطائفية التي نريد أن نسد أبوابها؛ حتى لا نسبب إرباكاً للمجلس والبحرين. ونتمنى من الجميع أن يعملوا على الوحدة الوطنية الواقعية والتعايش السلمي.
ونؤكد أن الأخوة في كتلة «الوفاق» ينبغي أن يحترموا قرار المجلس كما عودونا دائماً والذي صوّت فيه ضد لجنة التحقيق في المرتين. ولكل كتلة رأيها في هذا الموضوع. وكان رأي كتلة المنبر من خلال جهازها السياسي رفض هذه اللجنة للمبررات سابقة الذكر.
ألا تعتقد أن كل نائب سيرفض تشكيل لجنة تحقيق في أية جهة بحجة أن ذلك يضرب الوحدة الوطنية؟
- ينبغي أن ننظر بعمق لهذه الأمور. فنحن في البحرين لابد ان ننظر إلى البحريني على أنه مواطن. أنا عبداللطيف الشيخ إذا أتاني أخ فاضل من إخوتي الشيعة فإني أعامله كما أعامل السني سواء في التوظيف أو في أية قضية اخرى ولا افرّق بينهما. ينبغي أن يكون لدينا هذا الطرح، مع الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة على حدة، ولكن في الوقت نفسه ينبغي ان يكون هناك نوع من المحافظة على التعايش السلمي. فحينما تطرح قضية كقضية بتلكو التي قمت بطرحها في الجلسة الماضية لم ننظر إلى من يعمل بهل وطائفتهم ولكن نظرنا إليهم باعتبارهم مواطنين بحرينيين. وأرجع إلى القول إن طرح مثل هذه اللجان قد يتسبب بمشكلة في البحرين، وستأتي كتلة أخرى لتشكل لجنة تحقيق في وزارات 99 في المئة من موظفيها من طائفة واحدة.
ولكنْ كيف يراقب الفساد؟ ومن الذي سيحاسب ممارسي الفساد؟
- الدستور ضَمِن هذه القضية.
ولكنْ من يطبق تطبيق المبادئ الدستورية ويراقبها؟
- إذا ثبت لدينا ذلك فيمكن استخدام الآلية المناسبة بفضح ومكافحة مثل هذه الأمور بشرط ألا تؤدي إلى مشكلة أكبر. نحن لا نعترض على استخدام الادوات البرلمانية، ولكن نعترض على ما سيؤول إليه هذا الأمر، ونخشى ان يؤول هذا الأمر إلى ان تفتح ملفات اخرى لن تنتهي. وهناك أولويات وإن كانت تختلف من كتلة إلى أخرى. فينبغي تقديم الأولويات المتفق عليها والتي لا تسبب مشكلات مجتمعية متوقعة. وقد اتفقنا مع الأخوة في «الوفاق» على جميع لجان التحقيق السابقة التي منها في الصحة وأملاك الدولة والكهرباء وغيرها.
كيف ستثير اللجنة الطائفية وهي ستحوي نواباً من الطائفتين؟
- أنا لا اقصد أن إثارة الطائفية سيكون داخل اللجنة أو من خلال الطرح ولكن هذا الموضوع قد يؤول إلى أن نفتح ملفات اخرى. وبالتالي لن ننتهي من هذه القضية، وسيفتح لنا باب نحن في غنى عنه.
ما طرق التحقيق في التمييز إذاً؟
- القانون والأنظمة هي التي تنظّم هذه القضية، وأيضاً الثقافة المجتمعية.
من يدقق في الأمر؟ ومن يحاسب الوزراء؟
- البرلمان يدقق في الأمر وهو الذي يحاسب الوزراء.
ولكنكم منعتم تشكيل لجنة للتحقيق في ذلك؟
- الصورة ليست بهذه الطريقة، ونحن لم نمنع، هناك ملفات حساسة ينبغي ان نطرحها بتعقل وعدم استعجال وليست كل قضية من قضايا المجتمع تحل عن طريق لجان التحقيق، وليست القضية إنني أسيّر البرلمان كما أريد وهذه هي الديمقراطية ويجب احترامها.
بعد تصويتهما ضد تشكيل لجنة التحقيق... «المستقبل»: ليس هناك تمييز
«الأصالة»: لن ندخل في دوامة تقصد مؤسسة أو شخصاً
قال عضو كتلة الأصالة النائب عادل المعاودة إن «كتلة الأصالة لن تدخل في دوامة التقصد لشخص أو مؤسسة، وحين يطور ديوان الخدمة المدنية بحيث يجعل التوظيف خاصّاً بكل وزارة ولا يتدخل في ذلك بل يكون دوره إشرافيّاً فقط»، وذلك في إشارة واضحة لاستهداف «الوفاق» الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.
وأضاف «ثم يساءل الديوان عن التوظيف فإنها محاولة يراد منها العودة للوراء»، معتبرا أن «أي تمييز مرفوض، ونحن عتبنا على (الوفاق) أنها طرحت في جلسة واحدة ثلاثة أمور مستعجلة، لذلك لا بد أن نتوقف فيما تطرحه وأن ندرسه ونرى حيثياته، وكل الكتل تفعل ذلك، أشياء كثيرة تعرض على (الوفاق) تأخذ وقتها وهذا ما تقوم به كل الكتل».
من جهته أكد النائب عبدالرحمن بومجيد أن «كتلة المستقبل ترفض لجنة التحقيق في التمييز الوظيفي من الأساس، إذ إننا لا نرى أن هناك تمييزاً، ومن يرى تمييزاً عليه أن يثبته، وديوان الخدمة جهة تنفيذية بينما الوزارات هي التي توظف، ومن ثم ديوان الخدمة ينفذ توجيهات الوزارات». ولفت إلى أن «كتلة الوفاق تحاول استقصاد شخصي وليس لجنة تحقيق لكشف وقائع تحدث، وحين طالبت (الوفاق) في تشكيل لجانٍ في الأملاك الحكومية وغيرها، وقفنا معها، ولكن استهداف جهة معينة أو شخص معين أمر مرفوض»، منوهاً إلى أن «المستقبل لن تغير موقفها حتى لو قدم مرة أخرى، وحدث العاقل بما يعقل، إذا أرادت (الوفاق) أن تشكل لجنة تحقيق فعليها أن تشكل لجاناً تحقيق في كل الوزارات». وأردف «وما ذكر بعد نهاية الجلسة أمس من أنه إذا لم يتم تمرير اللجنة فكأنكم لا تودون حل المشكلات العالقة، فهذا أمر مردود عليه، لأن كل البحرينيين يوظفون، هناك عاطلون جامعيون سنة وآخرين شيعة».
أكد أن رفض مبدأ تكافؤ الفرص يعني رفض دولة المواطنة
سلمان: التمييز سيقود البلد إلى انفجار وسيدفع الجميع الثمن
حذر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية النائب الشيخ علي سلمان ممّا يحدث في مملكة البحرين من «محاولة استمرار التمييز في اتجاه القبيلة والأعراق والطوائف»، مؤكداً أن ذلك «يخلق أرضية ملائمة جداً لأن ينفجر البلد انفجاراً يدفع كل أبناء البلد ثمنه».
ولفت إلى أنه لا يمكن التنبؤ بوقت حدوث ذلك «الانفجار» على حدّ تعبيره، مستدركاً بأنه «لو حدثت حرب بين إيران وأميركا فيمكن لهذا البلد أن ينفجر على قاعدة حرب بين إيران وأميركا (...) البلد لا يحتمل ولا يقف على أرض صلبة، ولن يستطيع العقلاء إيقاف التدافع».
وأشار سلمان في خطابه بمناسبة ذكرى عاشوراء بمسجد الخواجة بالمنامة ليلة أمس إلى أنه «لا توجد دولة حديثة اليوم ترفض مبدأ تكافؤ الفرص، والدولة التي لا تنتمي إلى هذا الخط يسمّونها دول متأخرة أو دولة قرون وسطى»، موضحاً أن رفض مبدأ تكافؤ الفرص يعني رفض دولة المواطنة، والعمل بالمقابل على «دولة التمايزات» و «العنصرية»، بحسب تعبير سلمان.
وأكد سلمان أن فكرة المواطنة جاءت لإيقاف الاقتتال نتيجة الصراعات التي أفرزتها أنظمة الحكم المبتنية على العرق واللون والقومية، وأنها كانت تقوم على فكرة الحقوق والواجبات المتساوية، وهو ما أدى إلى هدوء مساحة كبيرة جداً من أسس الصراع الذي عمل في البشرية ودمر مساحات هائلة من الطاقات والجهود والحضارات.
وأضاف «في واقعنا مشكلات متعددة وأسباب متعددة، ولكن النتيجة مع شديد الأسف واحدة، والآن هناك رفض تكافؤ الفرص الذي يمكن أن تكون له عناصر عدّة»، وقال «من يريد أن يرفض فكرة تكافؤ الفرص، ويرفض دولة المواطنة فإنه يريد أن يأخذنا إلى دولة عنصرية على أساس طائفي، إلى دولة تمييزية على أساس قبلي وعلى أساس طائفي، ويمكن أن يكون فيها شمّة على أساس عرقي، تكون فيها عرب وفيها عجم، هناك تدافعات، هذه المعادلة نتائج هذا النوع من الطرح والسعي إلى إقامته، السعي واستمراره ومنع إصلاحه».
رداً على سؤال المرزوق النيابي بشأن التوظيف الحكومي
«الخدمة»: الكشف عن خصوصية موظف بعينه مخالف للدستور
المنامة - ديوان الخدمة المدنية
استند ديوان الخدمة المدنية عدم تزويد النائب خليل المرزوق بأسماء الموظفين المدرجين على قائمة الديوان، إلى المادة (19) الفقرة (أ) من دستور مملكة البحرين التي نصت على أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ومن بين الحريات اللصيقة بالشخصية حق الفرد في المحافظة على أسراره وخصوصياته»، لافتا إلى أن المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على لزوم أن «يكون السؤال بشأن أمر من الأمور ذات الأهمية العامة». ولخصت إلى ان «أسماء الموظفين وبياناتهم الخاصة ليست كذلك».
وقال مدير إدارة تنسيق البرامج والمجالس الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة «بتطبيقنا للأحكام المتقدمة على السؤال المطروح، تبين أن طلب أسماء الذين تم توظيفهم خلال الفترة المشار إليها يتعلق بأمور خاصة بأشخاص محددين ومعينين بذواتهم في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وعليه فإنه من غير الملائم ذكر الأسماء باعتبارها بيانات شخصية للموظفين درج ديوان الخدمة المدنية على عدم الإشارة إليها في ردوده وذلك وفقاً للقانون والدستور».
ووجد الديوان مسوغا لذلك، حين لفت إلى أن «الاجتماع السنوي لقيادات أجهزة التطوير والإصلاح الإداري للدول العربية المنعقد بالشارقة خلال الفترة 27-28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 فيما يختص بالشفافية، تم تحديد كل التدابير الواجب اتخاذها رسمياً من قبل الإدارة الحكومية، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن بعض الوثائق والمعلومات السرية المتعلقة بخصوصية الموظف ومن ضمنها الأسم والراتب، كذلك فإن خصوصية الموظف كفلها القانون في الدول الأوروبية وغيرها، وليست حكراً على الدول العربية».
وعن اختصاص الديوان في التوظيف الحكومي، نفى الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة ذلك، لافتا إلى ان «مسئولية التعيين والتوظيف في هي من اختصاص الوزارات والأجهزة الحكومية، أما ديوان الخدمة المدنية فهو مسئول عن الإشراف على التوظيف والتأكد من توافر الشروط والمؤهلات الوظيفية».
كونوا أحراراً في برلمانكم!
قاسم حسين (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=103783&news_type=010&writer_code=w34&newspaper_date=01-18-2008)
اليوم هو التاسع من محرم الحرام، إذ تنشغل أكثريةٌ من الناس بإحياء أكبر موسم ديني تاريخي في البلاد، حيث ينقلب المزاج العام إلى التركيز على استذكار تفاصيل أحد أكبر الحوادث التاريخية الفاجعة في حياة الأمة الإسلامية.
المزاج العام بعيدٌ إذاً عن السياسة هذه الأيام، لغلبة مسحة الحزن والأسى على القلوب، لكن ما حدث في جلسة البرلمان الثلثاء الماضي، يضطر المرء إلى العودة مرغماً للحديث عن السياسة بدسائسها ومكائدها وألاعيبها، وانعدام روح المسئولية لدى الكثيرين من ممتهنيها.
ما حدث في البرلمان من المرجّح أن يتكرّر مرةً أخرى وأخرى، فالتفكير الفئوي هو الذي يتحكّم في نوابنا وممثلينا، بعيداً عن أية معايير وطنية تنظر إلى مصلحة الوطن العليا، واستقراره وأمنه على المدى البعيد.
ما حدث من اجتماع الكتل ضد لجنة التحقيق في «التمييز الوظيفي» يدين مرةً أخرى هذه الكتل الثلاث، (المنبر الاخوانية والأصالة السلفية والمستقبل اللامنتمية)، ونحن إذ نذكّرهم مرةً أخرى بالعودة إلى قواعد السياسة «الشرعية» والمبادئ التي رفعوها شعارات في خيامهم الانتخابية قبل عام، فما أبعد هذا الموقف غير المبدئي عن كل القيم الاخوانية والسلفية، ونتمنّى لو يثبتوا لنا مرةً واحدةً إلى أي مستندٍ يعتمدون في اتخاذ هذا الموقف غير المسئول وطنياً.
إن القول بأن طلب لجنة التحقيق يفجّر الطائفية، إنما هو قولٌ متهافتٌ جداً، فما يفجّر الطائفية حقاً هو السياسات التي يعاني منها الكثيرون من أبناء البلد، وتضييق سبل العيش عليهم، ومحاربتهم في أرزاقهم، وتفضيل أبناء الجنسيات الأخرى عليهم تحت مظلة «التجنيس» بهذه الصورة المكشوفة التي تضرّ بكل مكونات الشعب ومصالح فئاته المختلفة، بمن فيهم من صوّت للكتل الثلاث. وعلى الجميع أن يصمت على ما يجري وإلاّ فإنه يفرّق بين فئات الشعب الجديدة والقديمة، ولا يدرون أن من يحفر حفرةً لأخيه سرعان ما سيقع فيها، وأن الآية ستنقلب سريعاً على الجميع، وسيدفع ثمنها ليس هذا الجيل التعيس فقط، بل ستتعدى الضريبة إلى أطفال اليوم، الذين سيفتحون أعينهم غداً على واقعٍ مأزوم، تم تهيئة كل أسباب التناحر الاجتماعي بين الأفواه الجائعة. ومن الغريب أن يتهم شيخ السلف عادل المعاودة كتلة الوفاق بـ «تحويل الحبّة إلى قبة»، فالظلم المكشوف الذي يدافع عنه كان وسيبقى سبباً يغذّي الاحتقانات ومشاعر الظلم والعنصرية.
إنّ من العار أن تجتمع كتلٌ ثلاثٌ على هذا الموقف المريب، الذي يجعلهم مسئولين مسئوليةً مباشرةً عن أيّة احتقانات مستقبلية، وشركاء عن أية دماء بريئة تُسفَك تحت عجلة التطاحنات السياسية. والبرلمان الذي كنا نأمل أن يكون بيتاً للأمة، وترشيداً للسياسة، وإحقاقاً للحقوق وإقامة العدل والمساواة، أصبح على أيدي نواب الأمر الواقع إلى بؤرةٍ لتصدير الاحتقان وزيادة الغضب وتأجيج الشارع.
كلمةٌ أخيرة ليست جديدة على أسماعكم، فما أكثر تكرارها هذه الأيام: «كونوا أحراراً في دنياكم»، فمواقفكم لا ترضي الله ولا رسوله، وتذكروا «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون» (النحل: 90).
إجهاض تحقيق التمييز وجه آخر لشرعنته
عبدالحسين بوحسين (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=104409&news_type=010&writer_code=w65)
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w65.jpg
للمرة الثانية في غضون أسبوعين تجهض قوى التمذهب السياسي في البرلمان طلب تشكيل لجنة للتحقيق في التمييز الوظيفي وكأنّ مجرد الحديث في الإطارالتشريعي عن هذا السرطان المستشري في جسد الوطن من المحرّمات في زمن الإصلاح والديمقراطية. هذه المواقف تستند إلى مبررات واهية لا تستقيم مع المواثيق الدولية التي وقعتها مملكة البحرين. كما أنّها تكشف عن مدى العصبية، وحجم التناقض بين القانون المكتوب المتمثل في قانون الخدمة المدنية المستند إلى دستور المملكة، والقانون غير المكتوب الذي يستند إلى الممارسات غيرالمسئولة لبعض قوى الاستئثارالتي تمكنت من اختراق النظام الإداري في كثير من الأجهزة الرسمية وغيرالرسمية وتجييرها لصالحها وحدَها دونما اعتبار للمصلحة الوطنية الجامعة.
مبررات واهية ومنطق لا يستقيم
تضع قوى التمذهب السياسي نفسها في تناقض صارخ ومحرج، فتارة لا تعترف بوجود شيء اسمه تمييزعلى رغم من استفحاله بلونه الفاقع الذي لا تخطأه لغة الأرقام وتقاريرالدول الحليفة. وحتى إذا كان التمييز افتراضاً غيرموجود، فلماذا الخشية من طرحه على طاولة الحوار؟ وإذا كان بحثه يثيرالطائفية فماذا تثير ممارسته؟ وتتبدل نغمة قوى المذهبية السياسية فجأة فتعتبر ممارسة التمييز أمراً طبيعياً؛ لأنه لا يقتصرعلى المذهب بل يتعداه؛ ليشمل التمييز على أساس الانتماء القبلي والأصل والعنصر. وما دام بهكذا شمولية فلا يجب ملامسته.
وهذا عذر يفوق في قبحه ممارسته، لكونه يؤسس لمجتمع منشطرعلى أساس العرف والمذهب والقبيلة. فهل هذا هو شكل المجتمع الذي نريده في عصر نطمح فيه إلى إصلاح الوطن؟
إنّ اعتراف أطراف المذهبية السياسية بشمولية التمييز في مجتمعنا يجعل من المسئولية لمعالجته مضاعفة. فإذا كان التشعب بهذا الحجم فماذا تنتظرهذه الأطراف لمعالجته؟ وهل ستتحمل هي وحدَها مسئولية الأضرار والتبعات الضارة على الغير لقاء تسترها وسكوتها عن هذه الممارسات غير المسئولة؟ وهل يبررشمولية هذه الظاهرة مبرراً لتجنب معالجتها؟
إنّ مبررات قوى التمذهب السياسي لا تستند على حقائق فإذا كان مجرد البحث في ممارسات التمييز إثارة للطائفية، فهل التغاضي عنها والامتناع عن معالجتها كفيل بحلها؟ فمتى كان الامتناع عن معالجة الداء علاجاً له؟
لقد اعتبرتْ هذه الأطراف أنّ التوظيفَ المعمولَ به على أساس الانتماء المذهبي يتناسق ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نصّ عليه قانون الخدمة المدنية. فقانون الخدمة المدنية في موادّه المتعلقة بتفعيل النص الدستوري بشأن العدالة وتكافؤ الفرص نصّ صراحة على وجوب تطبيق آليات لتفعيل هذا المبدأ، ألا وهي آلية الإعلان في وسائل الإعلام المحلية عن الوظائف الشاغرة لإتاحة الفرص لجميع الراغبين في التقدّم لشغلها، وآلية خضوع المتقدّمين لاختبارات وظيفية تديرها جهات محايدة لقياس مستوى المتنافسين تمهيداً لاختيار الأفضل. وهذه الآليات لم يتولّ ديوان الخدمة المدنية تنفيذها؛ لكونه لم يتحمّل مسئولياته في تصميم الاختبارات الوظيفية، واكتفى بإجراءات التوظيف السابقة لصدورالقانون، ومن وراء حجاب. فكيف يمكن اعتبارهذه الإجراءات متمشية مع مبدأ تكافؤ الفرص؟ فهل اتيحت الفرص للجميع بصورة متكافئة؟ وهل ملء الشواغر بسرية تامة أوحجب المعلومات الوظيفية عن المجتمع هو ما نعنيه بمبدأ تكافؤ الفرص؟ إنه منطق لا يستقيم والمعاييرالمقبولة دولياً.
رسائل خاطئة في توقيت خاطئ
تبعث قوى التمذهب السياسي بمواقفها هذه رسائل خاطئة للداخل والخارج، فعلى المستوى الخارجي جاء رفضها لمناقشة مسألة التمييز في وقت نحن بحاجة فيه إلى إبراز الجوانب الإيجابية في مسيرة الإصلاح من خلال عرض المملكة لتقريرها عن حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فإلى أيّ مدى يستقيم موقف قوى التمذهب السياسي هذا مع الأهداف الحكومية في هذا المجال؟ ألا يشكّل هذا الموقف الرافض لمجرد الحديث عن ممارسات التمييز إحراجاً لنا جميعاً؟ ألا يفتح الباب واسعاً للتدخلات الخارجية وبغطاء شرعي هذه المرة لغرض تدويل مسألة وطنية نحن أولى بمعالجتها؟
كيف لنا أنْ نرفض الاعتراف بالحديث عن مسألة توثقها تقاريرالدول الحليفة وتدعمها لغة الأرقام والحقائق التي لا يعترفُ العالم بسواها؟ فالعالم لنْ يسمعَ لمبررات عدم الولاء أو لمقولات الخير يخص والشر يعم والتي لا تصلح لغيرالاستهلاك المحلي.
وعلى المستوى المحلي تبعث قوى التمذهب السياسي بعدّة رسائل فحواها ما يلي:
- أن الآنتماء المذهبي يعلوعلى الانتماء الوطني. فحقوق المواطنة لا تسمن من جوع أو تؤمن من خوف ما دامت لا تتناسق والانتماء المذهبي. وهذا بدوره يؤسس لدولة مذهبية خلافاً للدولة الوطنية التي نصّ عليه دستور المملكة وتحرص قيادتنا السياسية دوماً على تنميتها.
- إنّ حكم القانون لا يعنينا -نحن المشرعين-، وبنود قانون الخدمة المدنية المتعلّقة بالجدارة وتكافؤ الفرص والمستمدة من دستور المملكة ليست للتطبيق على الواقع. ورفض وضع قانون يجرّم التمييز هو وجه آخر لشرعنته وهذا يعني تقويض دولة القانون التي أرادها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. فإلى أيّ اتجاه تسير قوى التمذهب السياسي؟
الانغلاق على الذات وقصر النظر
إنّ قوى المذهبية السياسية المحافظة منغلقة على نفسها وقد أعمتها مصالحها الآنية عن النظر إلى أبعد من شرنقتها، لذا نراها غير مدرِكة للتحوّلات السياسية على الساحة العالمية والإقليمية وغيرعابئة لما حدث في دول عظمى حليفة لنا اضطرت لأنْ ترخي قبضتها العنصرية لصالح أمنها واستقرارها وتقدّمها، في حين كابرت أنظمة شمولية كبيرة كالاتحاد السوفيتي وأخرى شمولية هامشية، فانهارت جميعها وتناثرت في مهب الريح؛ لأنها تشطرت من الداخل بفعل التمييز وإلغاء الآخر. فمتى نتعلّم من تجارب مَنْ سبقونا ونتخلّى عن كلّ العنتريات والعصبيات والبندريات التي ابتلينا بها في حين تخلّى عنها الآخرون؟ ومتى تدرك تيارات المذهبية السياسية أنّ ساحة البرلمان هي المكان الأنسب لمعالجة همومنا الوطنية؟ وإنّ إغلاق هذا المنبر أمام الشركاء المنتمين لهذه المؤسسة التشريعية إنما يشرع لأعمال أخرى خارج الشرعية. فالرفض يأتي بمثابة مباركة لأفعال لا يقرّها دستور المملكة وقوانينها ولك ما صدقت عليه من اتفاقيات دولية يضع عليها إلتزامات ومسئوليات أمام مواطنيها والمنظمات الدولية على حد سواء.
إنّ إساءة التقدير والاستخفاف ومحاولات الالتفاف على قبول المسئولية يشكّل استهتاراً يدفع الوطن ثمنه في نهاية المطاف، وهذا ما حدا بالنائب علي سلمان للتصريح بأنّ التمييزسيقود البلاد إلى انفجار وسيدفع الجميع الثمن.
فلماذا الإصرارعلى دفع هذا الثمن الباهظ؟!
التمييز جريمة بحق الوطن
هاشم سلمان الموسوي
(http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=105152&news_type=010&writer_code=w94&newspaper_date=01-26-2008)
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w94.jpg
غريبٌ أن تصطف كتلٌ ضد التحقيق في التمييز الوظيفي. فالقضية وطنية، ومن المفترض من النواب بصفتهم ممثلي الشعب أن تكون هموم الوطن من أولويات أعمالهم دونما تفريق بين أحد في الانتماء الطائفي أو التوجه الايديولوجي.
لا ندري إن كان هؤلاء النواب يحسبون أنفسهم مدافعين عن السلطة ليقفوا صفاً واحداً ضد كل تحقيق أو مساءلة تطول المفسدين. وهي حالة غريبة لتكريس الفساد والإصرار عليه من نواب مُنتَخَبين، لا يمكن أن تحدث إلا في البحرين لأسباب خاصة! ولعل مرجع ذلك للآليات التشريعية والرقابية العقيمة في الدستور، وكذلك الدوائر الانتخابية غير العادلة التي أفرزت نواب موالاة جنّدوا أنفسهم؛ للدفاع عن السلطة في قبال حقوق الشعب.
المشكلة الرئيسية هي إن هؤلاء النواب اعتبروا كل ما يصدر عن الوزراء «المقرّبين» صائباً ومنطقةً محرمةً على السؤال، حتى لو كانت السياسة التي تتبعها السلطة واضحةً في التفريق بين المواطنين على أساس طائفي أحياناً، وتشطيري أحياناً أخرى. وكذلك لو كان التمييز واضحاً مثل الشمس ويلحظه كل العاملين في وزارات الدولة، بل لديهم أدلتهم العملية التي لا يرقى إليها شك فهو في نظرهم وَهْمٌ وسراب.
ولعل سائلاً يسأل: ما الذي يخيف كتل الموالاة؟ ولماذا هذه الاستماتة في عرقلة تشكيل لجنة تحقيق مرتين متتاليتين، وإثارة زوابع وتهديدات بأن فتح هذا الملف «مدعاة لتأزيم وضع المجلس في الداخل والخارج»؟
بل إن أكثر ما يدهش أن كتل الموالاة تنتمي إلى جمعيات إسلامية. وهي ملزمة أخلاقياً ودينياً بعدم النكث بالقسم الذي أقسمت عليه عند تولي المنصب في الجلسة الأولى للمجلس، حين أقسموا جميعاً باحترام الدستور الذي ينص بكل صراحة على العدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين. فالمادة الرابعة تقول: «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».
أما المادة (13) فتنص في البند (ب) على ما يأتي: «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه».
وإذا كان العاطلون عن العمل ممن يحملون المؤهلات الجامعية يصلون إلى 2000 عاطل فإن الوظائف التي يشغلها الأجانب في الوزارات الحكومية تصل إلى أربعة آلاف وظيفة، بعضهم قضى أكثر من 25 عاما في وظيفته. وهي مخالفة صريحة للمادة (16) التي تنص على ما يأتي:
«أ. الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
ب. المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون».
إذاً، أين دعوى التأزيم التي يتبجح بها نواب الموالاة؟ أليس من حق المواطن المطالبة باحترام الدستور؟ أليست المادة (18) صريحة في رفض التمييز إذ تقول:
«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»؟
فالمسألة ليست في توظيف شخص أو شخصين بل توظيف 11 ألفاً و130 موظفاً يمثلون 29 في المئة من مجموع القوى العاملة في القطاع الحكومي البالغ عددها 38508 فضلاً عن التعيينات في المناصب الكبيرة التي لا تتم في الغالب على أسس الكفاءة والخبرة.
وبالإضافة إلى عدم توافر العدالة الاجتماعية في التوظيف فقد تم تجميد 2000 وظيفة لمدة ثلاث سنوات، على حين العاطلون الذين يحملون المؤهلات الجامعية وحدهم يمثلون العدد نفسه، فضلاً عن أن الكثير من الوظائف لا تحتاج إلى المؤهل الجامعي.
ولو قارنا التوظيف في السنوات الماضية لرأينا توقفه خلال الفترة من 1993 إلى 1999 وهي فترة غير قليلة بقي فيها العدد يراوح مكانه في حدود 30 ألف موظف. وهو أحد الأسباب الرئيسية التي يجب مساءلة الحكومة فيها. والجدول التالي يوضح كيف كانت الأعداد ثابتة لمدة ست سنوات.
ولا ندري أية حجة لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة حين يمتنع عن كشف أسماء الذين تم توظيفهم بعذر أن ذلك يدخل ضمن الأسرار الشخصية التي لا يمكن البوح بها! غريبٌ أمر المسئولين في هذا البلد، وخصوصاً أننا للمرة الأولى في التاريخ نسمع أن الاسم يعتبر من الأسرار الشخصية. فيحجب حتى عن العضو البرلماني الذي من المفترض أن تكون المعلومات التي يحصل عليها تفوق مسألة الاسم والرقم الشخصي. فهو مخوّل قانوناً أن يعرف المؤهلات التي يحملها الموظفون الجدد والآلية التي تم توظيفهم من خلالها، وكذلك عدد المتقدمين للوظائف نفسها، ومؤهلاتهم، وطريقة الإعلان عن الوظائف هل حدثت في إطار قانوني أم خارج نطاق القانون، وكذلك عدد الشواغر في كل وزارة، ولماذا يبقى الأجانب لمدد تربو على ربع قرن. كل ذلك ليس من حق الوزير حجبه عن العضو البرلماني تحت أية ذريعة. ومن حق النواب بل المفروض عليهم عدم التنازل عن صلاحياتهم للدفاع عن حقوق منتَخِبيهم.
وللأسف الشديد تشهد البلد سنوياً تخريج أفواج كبيرة من الطلبة المتفوقين الذين يكفي فوج واحد منهم لسد النقص في جميع أجهزة الدولة في جميع التخصصات خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات إلا أن يأتي الوزير بكلام غريب حين يقول إنّ «أسباب توظيف الأجانب تتلخص في الحاجة الضرورية لشغل الوظائف التخصصية والفنية في مجال الهندسة والطب والقانون والمحاسبة والتعليم والتمريض والحاسب الآلي، وغير ذلك من الوظائف المتخصصة الأخرى التي يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية ولا يتقدم بحرينيون مؤهلون لشغلها، أو لا يتوافر العدد الكلي من البحرينيين المؤهلين لشغلها».
أليس من حقنا أن نتساءل: أين مكمن الخلل؟ هل هو في الوزير نفسه أم سوء التخطيط؟ بحيث تعجز أفواج الخريجين عن سد النقص في مثل هذه التخصصات بحسب تصريحه. ونحن نعلم أن البحرينيين مشهود لهم بالكفاءة في التحصيل والتعليم على مستوى الوطن العربي عموماً والخليجي خصوصاً. وتشهد على ذلك أعداد الملتحقين بالدراسات العليا على رغم ظروفهم المادية القاهرة.
ونود تذكير الوزير بأننا لا نقبل الاستغفال حين يقول إنّ «ديوان الخدمة المدنية اعتمد في بعض الجهات الحكومية وظائفَ خاصة لمتدربين تقوم الجهات الحكومية بالاستفادة منها لإعداد البحرينيين لشغل هذه الوظائف مستقبلاً بعد استكمالهم البرامج التدريبية المناسبة»؛ لأن الأدلة تشير إلى وجود أجانب قضوا من العمر عتياً في أقسام الوزارات لم يتم استبدالهم، وحين تمت خصخصة المرافق التي يعملون فيها تم نقلهم إلى أقسام جديدة ليس لديهم خبرة فيها ولا يستطيعون حتى القدرة على استيعاب التدريب فيها؛ لكبر سنّهم؛ وبعد الأقسام الجديدة عن مجال خبرتهم.
أقولها بكل ثقة: المواطن لا يقبل الاستغفال. والتاريخ لن يسكت عن مثل هذه التلاعبات.وستأتي الأيام التي سيكشف فيها زيف هذا التحالف الهش بين السلطة وقوًى ليس لها هدفٌ سوى مناكفة قوى المعارضة.
---
أمرهم غريب فعلا
بواسطة أبو علي
فعلا أمر هؤلاء النواب غريب !!! وحججهم سخيفة وواهية وصدقوني سيذكرهم التاريخ باللعنات وأمر آنتمائهم لجمعيات دينية ليس بالشيئ الغريب فالتاريخ يذكر لنا القاضي المعروف ( شريح ) وهو يطلق فتوى إباحة دم الحسين آبن علي (ع) فيقول ( الحسين خرج عن حده فليقتل بسيف جده ) ولكن اليوم أين شريح ( في مزابل التاريخ ) وأين الحسين عليه السلام ( في أعلى عليين ) . قد يظلمنا الزمان ولكن سينصفنا التاريخ . كيدو كيدكم واسعو سعيكم
بواسطة ابو أكبر حسن
إن ماخفي أعظم, فهناك أقسام في بعض الشركات مثل بتلكو لاتوظف فيها غير الاجانب وممنوعه على البحرينين الاصلييين. سفارات الدولة مثلا وخصوصا في الدول الغربية لاتوظف غير المجنسين من بلاد السودان والاردن ومصر ليبقو مرفهين ونتجرع نحن كأس الفقر.. نقولها لهم : لا ولم ولن ينكس لنا رأس ولن نذل وسنبقى نحن أصحاب الوطن . هؤلاء
بواسطة حسين الصغير
المصيبة الأكبر مع هؤلاء الذين يقفون ضد السعي للقضاء على التمييز في هذا البلد وبكل وقاحة يصوتون ضــــــد قوانين تحارب وتجرم التمييز!!! هنا العجب كما نعجب من فتوى شريح لقتل الحسين !! فهي كانت من شخص عالم بدين الله ولم تخرج من جاهل ولكن كما قال الإمام الحسين (ع) (الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونة ما درت بة معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون) وهذا ينطبق على واقعنا اليوم مع البعض, هم يتخذون من دين الله ستارا و جسرا للوصولية والسيطرة وتحقيق المنافع الشخصية والمآرب السياسية وكل جمعة وعند دعائهم تراهم يرددون هكذا دعاء "اللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ومقولة ولا نخشَ في الله لومة لائم!! ووو وغيرها ولكن هنا نرى مواقفهم مع مصالحهم لا مع الحق!!
نواب منع التحقيق في التمييز الوظيفي واهمون
عباس هاشم (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=105342&news_type=010&writer_code=w25&newspaper_date=01-27-2008)
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w25.jpg
يذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة هذا الموقف بين الإمام علي (ع) وقوم من المسلمين، جاءوا له بعد توليه الخلافة، وقلوبهم مليئة بالتوجسات منه، وذلك يعود لكونهم قد نالوا سابقاً أموالاً طائلة من دون وجه حق، وإنما بتمييزهم عن غيرهم من بقية المسلمين، فخافوا أن يسترجعها الإمام منهم. انتدبوا أحدهم للحديث، فقال: «يا أبا الحسن، إنك قد وترتنا جميعاً»، وراح يعدد مواقف الإمام من قتل آبائهم المشركين يوم بدر وغيرها من مواقف، ثم أكمل له بلغة استعطافية: «ونحن إخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف»، بعدها عرضوا عليه أن يبايعوه بشرط أن يتركهم وما أصابوه في العهد السابق من أموال، كالأراضي وغيرها؛ بعد ذلك استخدموا لغة التهديد إن لم ينزل عند رغبتهم فقالوا: «وإنا إن خفناك تركناك، فالتحقنا بالشام» أما الإمام فردّ عليهم ومما قاله: «أما ما ذكرتم من وترى إياكم فالحق وتركم، وأما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن غيركم».
موقف أولئك القوم أهون من موقف النواب الرافضين لمجرد التحقيق في وجود التمييز الوظيفي، فإذا كان أولئك أرادوا فقط أن يقرّهم الإمام (ع) على نتائج التمييز الموجودة تحت أيديهم من أموال عامة، فإن هؤلاء النواب، بموقفهم هذا يساهمون في تكريس وضع ظالم، ووضع خطوط حمراء حوله، حماية وصوناً له. بالأمس في الفصل التشريعي الأول، حين كانت المعارضة مقاطعة، رفضوا مقترحاً بإصدار قانون يجرّم التمييز، واليوم يرفضون مجرد التحقيق في وجود التمييز في الوظائف. هذا الموقف السلبي لا يسهم في مجرد التجاوز عن الواقع الحالي، بل سيدفع لمد هذا الواقع بأسباب البقاء ليشمل المستقبل، ولتكون حالة دائمة. حجج بعضهم تدلل على مدى الإفلاس ووجع الرأس الذي أوقعوا أنفسهم فيه، كنفي أحدهم وجود تمييز بالمرة، ويرفض التحقيق على أساس أنه تحقيق في لا شيء! وآخر أقرب للإنصاف حين أقرّ بوجود التمييز على كل المستويات، وليس المستوى الطائفي فقط، ولكنه يتوجس خيفة من الفتنة الطائفية. من يسمع هذه الحجة تمتلئ مخيلته بالسيوف والحراب والسكاكين، ويتصور أن الناس قد وضعوا أيديهم على قوائم سيوفهم، ينتظرون لحظة صدور نتيجة التحقيق حتى يخرجوا في الشوارع، يسفك بعضهم دماء بعض. ينبغي أن يعي هؤلاء النواب حقيقة مهمة، فإن كانوا يعتقدون أن دخول المعارضة لمجلس النواب يعطي شرعية للأوضاع الخاطئة، فهم واهمون بل يعيشون في وهم كبير جداً، فحتى لو كان المتضررون من التمييز ليسوا غالبية الشعب كما هو الواقع القائم، بل حتى لو كانوا فقط 10 في المئة من الشعب، فلن تستطيع كل الدنيا أن تطالبهم بالسكوت.
يبدو أن بعض القوم - ولا أعمم - قد ألفوا وضعاً مرضياً لا يودون مفارقته؛ أدمنوا التمييز، وكرهوا المساواة كما يكره المريض الدواء، ويشعر بمرارة الماء الزلال. وضعاً كرّسته سياسات رسمية سابقة، وغذته بمختلف الوسائل، حتى أصابت نفوس المستفيدين منه بالمرض العضال، فلو خُيّر أحدهم بأن يُعطى قصراً بدلاً من البيت الذي هو فيه، بشرط إعطاء جاره صاحب الكوخ قصراً آخر، لفضّل البقاء في البيت ويبقى جاره في الكوخ كراهية للمساواة وعجزاً عن مفارقة الإدمان على التمييز.
ينقل ابن أبي الحديد قول بعضهم لأمير المؤمنين (ع) مشخصاً العلة وراء غضب بعض القوم عليه بعد أن رفض إقرارهم بما في أيديهم، وخرجوا يكيدون له: «وذاك لأنهم كرهوا الأسوة، وفقدوا الأثرة ولما آسيت بينهم وبين الأعاجم أنكروا...»، فهل يكرر التاريخ نفسه، أم نشهد من يمتلك الشجاعة ويسعى مع دعم التحقيق في التمييز الوظيفي؟
القتل خلسة
عادل مرزوق (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=107771&news_type=010&writer_code=w23)
يقول الأميركيون في باب الفكاهة: «إن كنت شاباً فلابد أن تكون ديمقراطياً، أو أنك شاب بلا حلم، وإن كنت راشداً فلابد أن تكون جمهورياً أو أنك رجل أو امرأة بلا مال». وربما لذلك، تصطف الحسناوات في انتخابات الحزب الديمقراطي فيما تنتشر الكراسي المتحركة لتقل الناخبين الجمهوريين. أما في البحرين، كن إسلامياً، كن ليبرالياً، كن قومياً، كن يسارياً، أو كن ما تريد أن تكون، فمكنة التمييز الطائفي لا تخطئ هدفها.
تستطيع أن تتغاضى - ولو كان ذلك من باب «تصفية النية» - عن السلسلة تلو الأخرى من تداعيات ملف التمييز الطائفي في البحرين، إلا أنك في المحصلة ستبقى مستعداً للشحن الطائفي بين فينة وأخرى، فالملف الطائفي في البحرين يختلف عن أي من ملفات التمييز في أي بلد آخر. كانت سياسات التمييز الفاضحة السبب الرئيسي وراء اندلاع الكثير من الأزمات السياسية في أكثر من تجربة، حتى أن الدول بدأت تمارس سياساتها في التمييز «خلسة»، لذلك تدفع بين الفينة والأخرى ببعض التعيينات التي تحفظ ماء الوجه. أما هنا، وخلاف المجاهرة بالتعيينات الطائفية القائمة على التمييز، تتجه البوصلة نحو الإمعان في الدفع لإساءة الظن - إن لم نكن وصلنا حد اليقين في الكفر - عبر التركيز على مكافأة المتورطين في ملف التمييز بالتعيينات والترقيات والعضويات الشرفية في الجهاز تلو الآخر.
وخلاف أن يكون هناك قلق ولو بسيط، من أن ينكسر الكأس بما فيه، لا تبدو منهجية التمييز في بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها مكترثة بانكماش حصة التوازن الهامشية أصلاً أو حتى بضرورة هتكها وسرقتها قليلاً قليلاً، إن أحداً على ما يبدو، لم يعد يتذكر دلالة كلمتين اثنتين «السرعة قاتلة»، ويبدو أن هذا التسارع هو في حد ذاته ممنهج، إذ تحرص مكنة التمييز في البحرين ألا تعطينا الفرصة الكافية لنجد أنفسنا أمام «مفاجأة» خروج طائفة كاملة من سلم إدارة الدولة ومناصب وزارتها العليا.
ومن هنا، ينتشر اليوم في أوساط طائفة من الطوائف المكونة لهذا النسيج الاجتماعي إحساس مقلق، في أنها تفقد مواقعها الواحد تلو الآخر. إن هذا المقص الذي لا يرحم قريباً أو بعيداً هو بمثابة عملية قتل سياسية أقل ما يمكن أن نصفها به أنها «لعب بالنار» قد يجر البلاد لأزمات جديدة لا أحد يتمناها أو يسعى لها.
القائمون على مكنة التمييز نقول لهم شكراً، رسالتكم وصلت واضحة. لكن أحداً لن يستطيع أن ينزع الناس من جذورهم وأرضهم، وإن أحداً ممن راهنوا على هذا الخيار استطاع أن ينجح، وأن اللعب بالنار في هذا المستوى قد ينتهي بما هو غير متوقع، وهو أن تحترق اليد التي تمسك بالنار لا اليد المقصود إحراقها. وفي حوادث «المحرق» الأخيرة دلالة وعبرة.
التمييز في كراسي الدولة
عادل مرزوق
(http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=109163&news_type=010&writer_code=w23)
إحدى التعيينات الأخيرة في أحد الأجهزة الحكومية الحساسة والمهمة انتهت إلى تعيين رئيس جديد لإحدى الدواوين خلفاً لرئيسه الذي أحيل للتقاعد، هذا الرئيس الجديد هو عضو في مجلس إدارة إحدى الجمعيات السياسية السلفية التي تمتلك ثقلاً سياسياً بارزاً في مجلس النواب اليوم. يمكننا أن نقرأ هذا التعيين من زاويتين، على أن كلا الزاويتين تنتهيان في مصب واحد، وهو أن مكنة التمييز الطائفي لا تريد أن تهدأ، بل هي تزداد نشاطاً كلما تأملنا لها بنهاية.
بعض المراقبين، اتجهوا إلى اعتبار هذا التعيين - السياسي - بمثابة صفقة من تحت طاولة السادة النواب الهدف منه، استرضاء هذه الكتلة للبقاء في خط القرار السياسي للدولة دون تمرد، وخصوصاً أن نواب المعارضة مازالوا نشطين في طرح الملف تلو الآخر، وهو ما يتطلب من الحكومة الإبقاء على الحلفاء في خط واحد لا يحتمل مع هذه التركيبة الركيكة التلويح بالكسر أو المقايضات في ساعات الحسم.
وخلاف أن يكون تكوين الحكومات بالأساس مزيجاً من القوى السياسية الفاعلة فيه، وأن اختيار الحكومة البحرينية لأسماء معينة من الجمعيات السياسية التي تشكل هذا المجلس النيابي حقاً مشروعاً، نسأل عن نصيب باقي الكتل النيابية من مناصب الدولة العليا، ونعني تحديداً وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ورؤساء دواوين الدولة خصوصاً، وان التوازن الطائفي - إن كان يصح أن نطلق على التركيبة التي كانت قبل العام 2001 توازناً - في هذه المناصب أصبح يذهب إلى تعزيز الإحساس بالتمييز الطائفي ضد طائفة من طوائف هذا البلد، وهو ما يتصل بقضم حصتها أيضاً من تعداد الوزراء إثر التعديل الأخير.
وعلى الكفة الأخرى، ها هي مكنة التمييز الطائفي في التعيينات الكبرى في مؤسسات الدولة تؤكد اليوم بعد الآخر، أن مشروعاً إقصائياً لهذه الطائفة لايزال فاعلاً. وهو ما يعتبره البعض الآخر في الدولة «وهماً»، إلا أن هذا الوهم لا يلبث أن يتأكد مع كل تعديل أو تعيين حتى خلت كراسي هذه الطائفة من سكانها.
قد يكون الرد على ما هو أعلاه، هو حق الدولة في تعيين ممثلي تكتلات «الموالاة» على حساب المعارضة، إلا أن هذا الإطلاق هو الآخر ضعيف ومردود عليه، فالكثير ممن فقدوا مقاعدهم من هذه الطائفة هم ممن أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة ونظامها السياسي حتى قبل المشروع الإصلاحي، وهو ما يؤكد أن الاستهداف «طائفي» وليس «سياسياً» وإلا لما غابت عن مناصب الدولة العليا الكثير من الأسماء التي استبدلت بأعضاء مجالس إدارات جمعيات إسلاموية سلفية أو حتى رؤساء مكاتبها السياسية.
البحرين تتعهد بإصدار قانون يجرم التمييز// البحرين
أعلنت حكومة البحرين للمرة الأولى عن تعهدها بدراسة إصدار قانون يجرم التمييز العنصري بأشكاله كافة، فضلاً عن مراجعة شاملة لعدد كبير من القوانين النافذة واستحداث قوانين جديدة لتحسين شامل لأوضاع حقوق الإنسان.
وكشفت وزارة الخارجية البحرينية أمس (الخميس) النقاب عن تقرير مملكة البحرين الأول أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن المراجعة الدورية الشاملة. وكان اللافت في التقرير الحكومي - الذي سيرفع إلى جنيف ليناقش في أبريل/ نيسان المقبل - احتواءه على عشرات التعهدات الطوعية بتطوير أوضاع حقوق الإنسان في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وشملت التعهدات نطاقات ثلاثة محلياً وإقليمياً ودولياً لتكون متوائمة مع العهود والاتفاقات الدولية .
وكان وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أوضح أن «البحرين سعيدة بكونها أول دولة اختيرت عن طريق القرعة لتجرى لها عملية مراجعة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان، وقدمت ما تعتقد أنه مهم ويحمل مقاربة موضوعية للواقع أكثر منها عدّاً للانجازات التي تحققت».
الوسط (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=112254&news_type=LOC&writer_code=)
http://farm4.static.flickr.com/3047/2346916464_181a66915a_o.gif
http://farm4.static.flickr.com/3039/2346916458_c88ddbfe90_o.gif
الخروج من المطب
قاسم حسين (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=124578&news_type=010&writer_code=w34)
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w34.jpg
قبل ألف سنة أطلق المتنبي إحدى حكمه:
وليس يصحُّ في الأفهام شيءٌ
إذا احتاج النهارُ إلى دليل!
ولكنّنا في البحرين المبتلاة بأعراض وأمراض الطائفية، نحتاج إلى ألف دليل ودليل! فهناك من يمعن في التنظير للتمييز الطائفي وتبرير هذه الجريمة التي تصطدم بالشرع والدستور والقوانين المحلية والمواثيق والعهود الدولية.
بعض كتاب «الموالاة»، لم يجد غير لوك عبارة «المظلوميّة»، مع أن المظلوميّة ليس اختراعاً من فراغ، وإنما نتاج سياسات السيف والإرهاب. وما يقوم به طابور كتبة الموالاة هو تزييف الوعي العام، على طريقة «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون».
هذا الوطن المريض، المبتلى بطوابير المتسلّقين والمتسلّقات... ليس بحاجةٍ إلى تبريرات وتنظيرات تغطي على السوءة المكشوفة، وإنما لوقفةٍ تاريخيّةٍ تصحّح المسار الذي سيأخذنا إلى المحرقة.
التبرير قد يكحّل العميان، لكنه لن يخدم البلد ولا النّظام السياسيّ، ففي الوقت الذي تستعد وزارة الخارجية للذهاب إلى جنيف لكشف حسابها في مجال حقوق الإنسان، لن تنفع مثل هذه الكتابات الداجنة.
مؤتمر الحوار الوطني الذي ضمّ خمسمئة شخصية من مختلف المشارب والتلاوين، أطلق صيحة جزع علّها تُوقظ النيام. هناك جريمةٌ ترتكب بحقّ الوطن، مرتكبها والساكت والمدافع عنها شركاء ثلاثة، وهي جريمة «التمييز».
لم تكن هناك حاجةٌ إلى ورقة «الوفاق» لإثبات وجود التمييز، فالتحذيرات صدرت من أطياف أخرى غير متهمة بوطنيتها وصوفها وصفويتها! فورقة المنبر الديمقراطي التقدمي التي قدّمها المحامي حسن إسماعيل، هي شهادةٌ وطنية أخرى على طريق مكافحة التمييز.
إسماعيل تناول محور «القوانين والتشريعات المناهضة للتمييز»، مشيراً إلى أهمية مناقشة التقريرين الحكومي والموازي من كون البحرين أوّل دولة تتعرّض للمحاسبة الدوريّة أمام مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل. وتناول عدداً من ثغرات التقرير الرسمي بالنّقد، نظراً إلى تجاهله ملاحظات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وإغفاله ملفّ التمييز وضرورة «إصدار قانون يجرّم التمييز»، وهو ما ستقاومه بعض القوى السياسيّة بكل قوة، حفاظاً على مصالحها الخاصة على حساب الوطن وسمعته واستقراره المستقبلي.
إسماعيل أشار إلى تجاهل التقرير الرسمي لتوصيات مكافحة التمييز العنصري ومبادئ باريس، بضرورة تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني. فالمسألة التزامات دوليّة من شأنها أن تضع البحرين في مصاف الدول المتحضّرة، أو توقفها في قفص الاتهام بممارسة التمييز والعنصرية ضد مواطنيها. ثمّ تأتي «الموالاة» لتخلط حابل حقوق الإنسان بنابل المظلوميّة التاريخيّة... لتشوّش على الموضوع الأصلي... «لعلكم تغلبون»!
إسماعيل محامٍ بحرينيٌّ كتاباته محترمة في الصحافة المحلية والحزبيّة، ولم يتفلسف باختراع ثنائية سخيفة مفبركة: «المجلس العلمائي» مقابل «مؤسسات الدولة» من أجل تبرير سياسات التمييز، التي لم تكتفِ بالمواقع الأمنيّة حتّى تغوّلت وامتدت لتلتهم الكثير من المؤسسات «المدنية» من وزارات وشركات ومصارف و«زحرمان»!
الورقة انتقدت التمييز ضد المرأة، واستمرار حالات التعذيب وعدم منعه تشريعاً، وقانون «الإرهاب» و«التجمُّعات»... وانتهت بما تواجهه البحرين من أزمةٍ إسكانيّةٍ بسبب الفساد وانعدام العدالة في توزيع الثروة، بعد أن أصبح 55 ألف مواطن (سنةً وشيعةً) ينتظرون خدمات الإسكان، بحسب تقرير «الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان»، وليس ورقة «الوفاق» أوبيانات المجلس العلمائي!
البحرين، حكومة وشعباً، ليسا بحاجةٍ إلى طبطبةٍ تخدّرها وتخدعها، بل إلى هزة ضمير للخروج الجماعي من المطب.
تحسين القبيح!
عقيل ميرزا (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=128776&news_type=010&writer_code=w31)
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w31.jpg
«ما في ديرة ما فيها مقبرة» هكذا يقال عندما يراد تهوين خَطْبٍ ما، فلعل وجود هذا الخطب في أكثر من مكان يجعل منه خَطباً هيِّناً، ولكن هل يلغيه؟! أبداً، فوجود المقابر في مختلف بقاع الدنيا لا يغير من أن المقبرة في المكان الفلاني مقبرة بها أموات وعظام نخرة، لا حديقة بها ورد وزهور عطرة!
هذه هي اللغة التي تحدث بها رئيس الوفد الرسمي الذي مثّل البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة عندما قال “لا توجد دولة خالية من التمييز” وقد أراد تهوين الخطب ولكن أنّى للخطب أن يهون والتمييز في هذه البلاد أهلك الحرث والنسل؟! ولكنها كلمة حق وضع بها البحارنة اليد على الجرح.
ما يؤسف له كل الأسف أن البحرين أصبحت مثالاً في المحافل الدولية على التمييز، حتى من حلفائها الذين سبق أن أعربوا عن سرورهم من المرحلة الانتقالية التي بدأت سريعة وتوقفت عجلاتها فجأة من دون سابق إنذار، وصارت هذه العجلات تارة تمشي على طريقة السلحفاة وتارة تتوقف عن السير، كأن هناك على قارعة الطريق من لا يرغب في تحرك هذه العجلات!
التمييز في البحرين أصبح ملفاً مفتوحاً على مصراعيه عالمياً، ولا يزال كثير ممن يقتاتون عليه وعلى عفنه، يتهمون من ينتقدون هذا الوضع أنهم ينشرون غسيل البحرين على سطوح ناطحات السحاب، وهم يدركون جيداً أن من ينشر الغسيل هو من يساهم في تنامي هذا الوباء الذي تخلصت منه أشهر الدول تمييزاً وعنصرية، ويصر الشاربون من لوثته أن لا يغادر هذه البلاد.
أُمُّ المشكلات في وطننا العزيز هم “المداحون” الذين لا يجيدون إلا الثناء على الطالح، معتقدين بأنهم بذلك يبنون الوطن وهم يهدمون قواعده بمعاول النفاق والكذب والدجل، وشغلهم الشاغل تحسين القبيح، وتقبيح الحسن، وتثور ثائرتهم عندما يشتغل النقد البنّاء، هؤلاء هم الأخطر على الوطن!
خليفة بن سلمان : لا وجود للتمييز في البحرين (http://www.alnaja7.org/forum/showpost.php?p=6321&postcount=35)
التكاتف من أجل البحرين
منصور الجمري (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=130145&news_type=010&writer_code=w1)
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/Dr-Mansoor1.jpg
حديث سمو رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ومجلس إدارة جمعية الصحافيين اشتمل على محاور عدة. فقد أشار رئيس الوزراء إلى أنّ الصحافة تعكس توجّهات ونبض المواطن، وأنّ الأولوية التي تربينا عليها جميعاً هي مصلحة هذا البلد، والمتوافر هذه الأيام أكثر من الماضي والمفروض أن نكون متكاتفين كما كنّا دائماً ومتعاونينَ على الخير، وأن ليس هناك من أمر معضل لايُمكن حلّه، وخصوصاً إذا تضافرت الجهود. كما أشار إلى أنّ مجلس الوزراء تناول أمس هموم المواطنين، وهموم رجال الأعمال الذين يُعانون حالياً من هروب بعض العمالة الأجنبية، وأنه كما حفظنا حق العامل فالواجب أيضاً أنْ نحفظ حق صاحب العمل.
وعند التطرّق الى بعض ما تنشره الصحف، فإنّه لا يسر أحياناً، وهي النقطة التي تناولتها لاحقاً الزميلة عصمت الموسوي بالإشارة إلى أنّ الصحافيين ليسوا هم الذين يخلقون الأخبار غير السارة وإنما هي موجودة في الواقع، وهي غير مسرّة حتى بالنسبة إلى الصحافيين الذين يكتبونها.
وقد طرحتُ على سمو رئيس الوزراء موضوعاً يقلقنا كثيراً، وهو التمييز الذي أصبح معمولاً به بشكل حثيث ومقزز للحياة البحرينية. وتعقيباً على ذلك، أشار سموه إلى تاريخ البحرين المعطاء، وكيف أنه شخصياً تعلّم على يدي رجل من سترة في أيام الصغر، وأشار «مَنْ كان يشتغل عندي وعند والدي وعند جدي... شوفهم، سترى أنه لايوجد تمييز»، كما أنّ تاريخ حكّام البحرين ليس طائفياً، وقد بدا ذلك واضحاً عندما وقفت البحرين صفاً واحداً ضد مطالبة إيران بالبحرين قبيل الاستقلال في مطلع السبعينات من القرن الماضي. وقال سموه: «هذا الانفتاح يجب أن نستغله لكي لايكون هناك تمييز في الصحة أو التعليم أو الخدمات».
الجميل في الحديث هو الاستماع لوجهات النظر المختلفة، وقد قال مستشار رئيس الوزراء محمد المطوّع في ختام الجلسة: إن الصحافيين تعوّدوا على «حرية النقد»، وآن الأوان أن يفسحوا المجال لـ «نقد الحرية»، لأنّ الحرية من دون حدود تأتي بنتائج معاكسة.
نتفق على أننا جميعاً نحبّ البحرين، ونواليها، وهي أصلنا ومنبتنا، وأنا من المؤمنين أن الواجب علينا أنْ نسأل ماذا عملنا للبحرين؟!، وليس ماذا عملت لنا البحرين؟!. ولكن يبقى أملنا أنْ نرى يوماً يصدر فيه قانون يعاقب على التمييز الطائفي، ونرى اليوم الذي يعامل فيه البحريني على أساس الكفاءة فقط، وأن لايشكك في ولاء أحد أو أية فئة، ولاسيما إذا كانت هذه الفئة عاش أجدادها في البحرين منذ مئات أو حتى آلاف السنين.
نمر في طرقات مدينتي
باسمة القصاب
· نمر مدينة وي..
حكاية شعبية من الصين، تقول أن حرباً دارت بين مملكتي وي وزهاو، فانتصرت الأخيرة، وتقرر نقل الأمير ووزيره إليها. حين جاء الوزير مودعاً الأمير، سأله: يا مولاي، لو أخبرك شخص أن نمراً يعيش في طرقات مدينتنا، هل ستصدقه؟ رد الأمير مستنكراً: كلا، كيف يعقل أن يعيش نمر في طرقات مدينتنا؟ قال الوزير: ولو جاءك اثنان وقالا ذلك، هل ستصدقهما؟ أومأ الأمير بيده نافياً. قال الوزير: ولو جاءك ثلاثة وجميعهم قالوا أنهم شاهدو نمراً يعيش في طرقات مدينتنا؟. أجاب الأمير: لو أخبرني الثلاثة جميعاً بذلك، سأصدقهم بلا ريب. قال الوزير: من الواضح أنه لا يعقل وجود نمر يعيش في طرقات مدينتنا. لكن إذا قال ثلاثة أشخاص ذلك، فإن حديثهم سيجعل الأمر، يبدو لك، وكأن نمراً حقيقياً يفترس الناس في طرقاتنا. ولأننا يا مولاي، مازلنا هنا، فإنه سيأتيك من عاصمة (زهاو) البعيدة جداً عن مملكتنا، أكثر من ثلاثة، سيفترون علي ويغتابونني، وآمل منك يا مولاي، أن تختبر حقيقة الأمور جيداً. رد الأمير: بالتأكيد، وهل أشك في وزيري!
قبل أن يبدأ الوزير رحيله، جاء حشد من الناس يغتابونه عند الملك. في نهاية الأمر، صدق الملك أحاديثهم. وحينما عاد الوزير نهاية رحيله، لم يقبل الأمير حتى مجرد لقائه. [1]
أمران يجعلان الروايات المختلقة والمشبوهة، تبدو وكأنها حقيقة: حشد يشهد بحقيقتها، وتكرار يثبِّتها مع الزمن. كلاهما (الحشد والتكرار)، قد يلبساننا بالوهم، لا لما يملكان من قدرة على الإقناع، بل لفرط ما يتيحان للاختلاق من مساحة تداول واسعة ينتشر فيها ويتمكَّن بها ويتقوَّى. عبر الوقت، تتمكن هذه المساحة من تغييب دهشة السؤال، والتخفيف من حدة التعجب والاستنكار، ثم لا يلبث الوهم، أن يستحيل بعدها من رواية مستنكرة، إلى أخرى مألوفة، ثم لا تلبث هذه، بمزيد من الحشد والتكرار، أن تبدو وكأنها الحقيقة عينها.
لهذا كان يكفي الأمير ثلاثة من المتقولين، ليصدِّق أن نمراً يتجول في طرقات مدينته، وكان يكفيه حشد من المغتابين، ليصدق أن وزيره الأقرب، صار نمراً آخر.
· نمر مدينتي..
سأقتبس فيما يلي، عبارات متفرقة، من مروية محلية، كثر تداولها في الأعوام الأخيرة، على نحو من الحشد والتكرار السابقين. تتحدث عن ''أعمال قتل منظم لحماة أمن الوطن من قبل مسلحين وخلايا إرهابية''، وأن "هناك تنظيماً وتخطيطًا للقيام بمثل هذه العمليات الإجرامية، يقف وراءها أفراد أو جماعات، تخطط وترسم لمزيد من العمليات، بهدف جَرّ البلاد إلى أتون الحريق". "هؤلاء الشباب غرر بهم وأصبحوا مجرمين وقتلة وأداة تدمير في عيون المجتمع". "الانسلاخ عن الوطن والارتباط بالعقيدة الصفوية واستبدال الولاء للبلد وأهله بالولاء لإيران"، "أصحاب الفتن وعملاء الخارج"، "حزب الله البحرين"، "المدسوسين من عملاء الأطراف الخارجية"، "خطط خمسينية لأطراف معادية خارجية"، "ولاءهم المطلق لخدمة سادات هؤلاء المخططين في الخارج"، "الإستراتيجية والخطط والأهداف صيغت في الخارج بل وزعت المهام في الداخل وتلك الأهداف هي في الحقيقة أهداف استعمارية"، "السؤال الأخطر الذي يبرز هو هل هذه الأعمال تستهدف الدولة ومؤسساتها الرسمية، أم أنها تستهدف فئات شعبية معينة؟ وهل تدخل في لعبة السياسة أم أنها تخطيط مدبر ومؤامرة كبيرة على البحرين"، "تنفذ من قبل مجاميع موزعة الأدوار"، "هو تنظيم مخطط يتحرك وفقاً لأهداف وتكتيكات وعبر أساليب مدروسة".
الاقتباسات أعلاه، ليست مأخوذة من منتديات الكترونية طائفية، من تلك التي تتعهد وزارة الإعلام (بغلقها)، باعتبارها أبواب فتنة طائفية، بل هي نزر، من حشد شبه يومي، تكرره صحف محلية وأقلام، لا أعرف موقف وزارة الإعلام مما تبثه، أو ماذا تسميه، ولا أعرف أين يمكن أن يصنفها ال300 الموقعين على وثيقة "صحافيون ضد الطائفية"، لكني أعرف أن مساحة صحافية واسعة، تهيأت لتداول هذه المروية، عبر أقلام، بدت وكأنها مختصة بصيررة هذه الحبكة النمرية، حقيقة طائفية.
ولنفهم آلية عمل هذه المروية، سنحاول قراءة تلك العبارات، عبر عيون لا تعرف طرقات مدينتنا. تراها كيف تتصورها؟
هل يمكن أن تتخيلها غير عراق أخرى، تسبح في دم طائفي لا يفتر. طرق تستبيحها (عصابات مسلحة) و(خلايا إرهابية) و(مجرمين وقتلة) ينتمون لطائفة معينة، (يستهدفون فئات شعبية معينة) من الطائفة الأخرى، يمارسون عليهم (فعل قتل منظم)؟
هل يمكن أن تتصور أبناء هذه الطرقات، غير قوة عسكرية مدربة ومجهزة ومدججة بالسلاح (المخبوء في مآتمها ربما)، تشارك في (مؤامرة كبرى)، مع جهة خارجية (إيران)، تدعمها مادياً وعسكرياً ولوجستياً. تحركها الأخيرة وفق (استراتيجية واضحة ومحددة)، و(تكتيكات مرسومة ومدروسة)، و(أدواراً موزعة)، للاستيلاء على البحرين؟ ولا يلزمها، بعد تصفية الطائفة الأخرى، غير الانقضاض على الحكومة بسلاحها المخبوء، والاستيلاء عليها، وتسليمها لإيران؟!!
قبل أعوام قليلة، لم تكن مثل هذه (الطريفة غير اللطيفة)، قادرة أن تقنع عقل طفل عاش سنواته القليلة في طرقات هذه المدينة. لكن الأمر اليوم لم يعد كذلك. فمن يطوف مستطلعاً منتدياتنا الالكترونية، التي حشَّدتها هذه المروية، يدرك جيداً كيف دجِّجت هذه المروية طائفة، لتؤجِّج ضدها طائفة أخرى، وكيف (نمَّرت) هذه المروية طريقاً، لتروِّع طريقاً آخر؛ تملأه نحوه بالخوف والكراهية. يدرك كيف اشتغلت هذه في نفوسٍ وقلوبٍ وعقولٍ، أُوغِرت على بعضها الآخر.
حينها، يحق لنا أن نشك كثيرا: هل تُشعل هذه المروية حكاية مشبوهة مفتعلة، لتحمي حكاية حقيقية مخبوءة؟ وهل تخلق هذه المروية نمراً من وهم، لتخفي نمراً آخر من لحم ودم؟!
[1] حكايات ونوادر من الصين القديمة. ترجمة إبراهيم بشمي. الأيام للطباعة والنشر. ص59
http://www.alwaqt.com./blog_art.php?baid=6979
التهميش ينتج التطرف
منصور الجمري
المفكِّر الفرنسي أوليفر روي له وجهة نظر بشأن انتشار الحركات المتطرفة في أواسط الجاليات المسلمة في أوروبا. يقول إن التهميش الذي تعرضت له هذه الجاليات خلق منها أرضاً خصبةً لنشوء الحركات المتطرفة بداخلها وتطورها، وهذا التطرف أحدث خللاً اجتماعياً وتسبب بعمليات إرهابية وحالات عنف. ويدعو روي إلى اندماج المسلمين، والابتعاد عن ثقافة التغريب وسياسة التهميش والإقصاء.
والموضوع ذاته ينطبق على واقعنا المحلي؛ إذ إن سعي بعض الجهات الرسمية وعدد من الجهات المتحالفة مع ذوي النفوذ إلى إقصاء فئة من فئات المجتمع البحريني وتهميشها، بل استهدافها واتهامها في كل وقت وبمناسبة ومن دون مناسبة في وطنيتها وولائها لتربة الوطن إنما يمهد الطريق لنشوء حركات متطرفة ويسهل على من يريد الاصطياد في الماء العكر.
المعضلة ماثلة وواضحة أمامنا، وهي بحاجة إلى صدق وجدّ واجتهاد لمنع استفحالها أكثر مما هي عليه الآن. ففي أحد النقاشات التي أجريتها مع مجموعة من الشباب بشأن بعض من يرفعون صوراً لرموز غير بحرينية وافقوني الرأي بشأن ما طرحت، ولكن أحدهم قال: «إننا نريد أن نقهرهم مثل ما يقهروننا». ولو تمعنا النظر في هذه الجملة فسنجد في مضامينها معاني التهميش الذي يشعر به هذا الشاب. فهو يقول: «نريد...» بمعنى أنه واحد من فئة في المجتمع تستجمع الشعور ذاته، وأن الهدف هو إغاضة طرف آخر (والمقصود السلطة)، وسبب ذلك هو اعتقاده أن هذا الطرف يسعى لاستهدافه.
وعلى رغم أن مثل هذا الحديث ليس صحيحاً من الناحية السياسية، فإنه يشير إلى حالة تحتاج إلى معالجة؛ إذ إن هناك شعوراً بالإقصاء والاستهداف، وهذا الشعور له أداته المادية الواضحة وضوح الشمس، وبالتالي إن ردة الفعل المباشرة لذلك هو القيام بما يغيض المتسبب في هذا التهميش. وهذا يعني أن ما يشير إليه روي يشبه ما يحدث لدينا أيضاً ولكن بصورة أخرى. ولكي نمنع هذه الحالة غير السليمة من الاستمرار والتفاقم فعلى الدولة - وهي دولة قادرة ومتمكنة وليست فاشلةً في إدارة شئونها - أن تضع الخطط والبرامج الكفيلة لإدماج كل فئات المجتمع في الحياة العامة من دون تمييز على أساس طائفي أو عرقي، تماماً كما أوصى بذلك أصدقاء الحكومة أثناء مداولات جنيف الحقوقية في 7 أبريل/ نيسان الماضي.
فاضل عباس يعرض وقائع للتلاعب بالبعثات
استعرض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس في ندوة «التمييز في التعليم» التي أقيمت مساء أمس في قاعة جمعية التجمع الوطني الديمقراطي «وقائع» تتعلق بالتلاعب في البعثات، في الوقت الذي أرسل فيه رسالة إلى المسئولين بوزارة التربية والتعليم إثر التهديد الذي وجه إليه بالقول: «تهديدات الوزارة لا تخيفـــنا، وأن هنــاك توجــهاً لرفع خطـــاب إلى جـــلالة الملـــك».
وصف الجهة السياسية المسيطرة على الوزارة بأنها «فاسدة بامتياز»
فاضل عباس يفجّر مفاجآت «مقلقة» بندوة «التمييز في التعليم»
العدلية - محرر الشئون المحلية
فجّر الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس مفاجآت «مقلقة» على صعيد البعثات، كاشفاً وقائع وممارسات خطرة للغاية في وزارة التربية والتعليم، فيما كان هجومه «عنيفاً» على جمعية سياسية معينة وصفها بأنها «فاسدة بامتياز».
وزاد قوله إن الحركة «خطر كبير» على البحرين، في الوقت الذي أرسل رسالة الى المسئولين بوزارة التربية والتعليم إثر التهديد الذي وجه إليه بالقول: «تهديدات الوزارة لا تخيفنا، وإن هناك توجهاً لرفع خطاب إلى العاهل من قبل الجمعيات السياسية لكشف التمييز بالوزارة، والمطالبة بمراقبة خطة البعثات لهذا العام».
واستعرض عباس في ندوة «التمييز في التعليم» التي أقيمت مساء أمس (السبت) في قاعة الجمعية «وقائع مقلقة للغاية» تتعلق بالتلاعب في البعثات، فيما ناب الشيخ عبدالله الصالح عن الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ بسبب تعرض الأخير لوعكة صحية حالت دون مشاركته، ولكنه استعرض ورقة الشيخ المحفوظ التي ركزت على الممارسات الطائفية في البلاد.
وتناولت الندوة محورين رئيسين، الأول تحدث فيه الشيخ الصالح نيابة عن الشيخ المحفوظ عن موضوع التمييز في التوظيف بوزارة التربية والتعليم، فيما كان محور عباس مرتكزاً على التمييز في ادارة البعثات.
مسئولية الجانبين الرسمي والشعبي
وفي المحور المخصص للشيخ المحفوظ، وصف الشيخ الصالح ما نراه اليوم من تمييز في حياتنا بأنه «ليس نتاج رؤية دينية او عقلية أو نابعاً من حكمة أو معرفة، وإنما هو ناتج من جانبين: الأول هو الجانب الشعبي حيث يعاني الناس مع بعضهم بعضاً من مشكلة الإبعاد والإقصاء والانغلاق والتقوقع لدى كل جماعة، وعدم احترام حقوق بعضهم بعضاً وحقوق الآخرين بالنسبة إليهم وسوء الفهم والتفاهم مع بعضهم بعضاً. أما الجانب الثاني فهو الجانب الرسمي، بسبب التعامل الخاطئ واعتماد قيم غير المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، بل الاتجاه نحو تسييس الأمور للتعامل مع ابناء الوطن الواحد».
وقال: «نحن لا نرضى القول إننا دولة طائفية ولا نرضى أن نقول إننا دولة ديمقراطية، في الوقت ذاته! فحين نريد تلميع وجه البلد للخارج فإننا نتحدث عن الديمقراطية ولا نتورع عن أن نصف البحرين بأنها من أعرق الديمقراطيات وهذا كذب ودجل، ولابد من القول إننا دولة ديمقراطية ولدينا عقبات ونخطو خطوة ولنقول إننا في الديمقراطية (زيرو بوينت ألف)... نحن نقول إن ليس هناك طائفية في البلد وكل واحد منا يتمنى من كل قلبه ألا يرى الطائفية، ولكن أليس هذا موجودا في بلادنا؟ ادخل أي وزارة، وسترى الدولة وقد وضعت المجتمع على مشجب الجمعيات، سنية وشيعية».
الولاء للحكومة أكبر امتياز
وعبّر عن أسفه لأن يكون الولاء للحكومة أو العائلة هو «أكبر كفاءة وأكبر امتياز فلا يعقل أن نعيش في وطن واحد على تمييز واضح ولا يمكن لأي مجنون فضلاً عن عاقل أن يقبل به، لا في دمج مناطق مع بعضها بعضاً ولا في فصل مناطق عن بعضها بعضاً ولا في حجم الكثافة السكانية في مناطق مع مناطق اخرى ولا في عدد النواب والممثلين في مناطق ومناطق اخرى».
وأشار بوضوح الى ما يحدث في المجتمع قائلاً: «نحن نقمع المبادرات الموجهة ضد الطائفية من الأساس ونطبطب على ظهور بعضنا بعضاً والمجتمع يتدمر ويعاني ويدفع الكثير، ولكن امام بعضنا بعضاً يجب أن تسود الابتسامات. وما يحدث اليوم مع ادارة جمعية (أمل) مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وما تبعها من اتهامات رخيصة من جانب بعض الصحف دليل على هذا القول».
التجنيس بصفته سياسة وسلاحاً
ولم يغفل في محاضرته التطرق الى موضوع التجنيس بادئاً بالتنويه الى أن «في التقسيم الجغرافي للمناطق تبدو تلك المناطق كأنها محسوبة لجماعات وبعض الوزارات وخاصة بطائفة معينة وخاصة بجماعة معينة وخاصة بشريحة معينة، وهذا ينطبق على أي وزارة من الوزارات. وفي التجنيس، ليس هناك من يمانع فالأرض أرض الله سبحانه وتعالى، والعباد عباد الله، كل واحد له الحق في يكتسب جنسية الأرض التي استوطنها، أما أن يتحول التجنيس الى سياسات وسلاح يمارس من خلاله الإقصاء والتهميش والإبعاد، أو أن يتحول التجنيس الى خطط ارهابية لإلغاء وضع قائم وطائفة قائمة فهذا ليس مقبولاً، ولا يعقل ولا يقبل، ولا يرضى به انسان عاقل. نعارض التجنيس حين يتوجه للأغراض السياسية».
وطالب بالشجاعة في التعامل مع الوضع، وألا نقبل بوزارة لطائفة معينة، وليس من المعقول أن تسود كلمة المساواة ورفض التفرقة ولكن على أرض الواقع نرى شيئاً أخرى، وأن المشكل الكبير هو أن سياسة البلاد ليس لها رؤية واضحة أو منهجية متفق عليها لذلك هناك هواجس. وذكر أن الذي يطالب بالإصلاح يوصم بأفظع التهم، ناقلاً صورة من صور أيام قانون أمن الدولة حيث تظهر محاولات الانقلاب كأننا في «لنج يريد البعض أن يقلبها» بحسب تعبيره باللهجة العامية، أما في الوضع الذي نعيشه الآن فهو وضع ديمقراطية وشفافية وإصلاح ولا يمكن قبول هذا الكلام والظنون وعقلية المؤامرة والتآمر التي تحكم العلاقات فيما بيننا، ثم النتيجة تهميش وإقصاء وإبعاد وطأفنة لكل شيء في هذا البلد، وتمييز لكل شيء في هذا البلد؛ لعدم وجود رؤية واضحة ومنهج صحيح.
كارثة التعليم الحقيقية
واستشهد بقول لولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي قال: «نحن نعيش كارثة حقيقية بالنسبة الى التعليم»، ولكن يأتي آخرون ليقولوا إن البحرين متقدمة وفي مصاف الدول الكبرى في التعليم، ثم يتراجعون ليقولوا إن شعب البحرين شعب كسول واتكالي وشعب لا يتجاوب، متسائلاً: «ما هذا التناقض؟ إما أن نكون في مصاف الدول المتقدمة وإما أن نكون في مكاننا ونحن نرضى بذلك لكننا نريد أن نعرف ماذا؟ ومن نحن؟ هناك اكثر من 900 خريج جامعي ينتظرون الوظائف، وفي الوقت ذاته هناك اعلانات في دول عربية ودول الخليج للتوظيف في البلاد!».
واختتم كلمته بالإشارة الى كلمة قالها أحد كبار المسئولين حين دار الحديث عن وزارة الإعلام: «إن الوزارة مختطفة من قبل طائفة»، ولكن لم يقل ممن وكذلك وزارة التربية والتعليم! مطالباً بأن تكون الصراحة هي المقياس؛ لأن نقول إننا مخطئون هنا ومصيبون هنا، والحلول لا تأتي بين يوم وليلة، ولكن لا نقبل أن نغمض أعيننا ونقول كل شيء تمام في هذ البلد.
المنطقة الأشد سخونة في الندوة
ومباشرة، تناول فاضل عباس عبارة قالها الشيخ الصالح ليبدأ فيها محوره بالقول: «حين نتكلم عن التمييز في الوزارة وتحديدا في البعثات فإنني اتفق مع قاله الشيخ إن ما يحدث ليس نتاج رؤية دينية. وقد سألني أحد المتضررين ذات مرة: مشكلتنا مع من؟»، وأنا أقول هنا إن المشكلة مع الجمعية السياسية المسيطرة على وزارة التربية والتعليم، فهي التي تمارس الفساد وهي التي تميز. المناضل عبدالرحمن الباكر قال في مطلع الخمسينيات عن هذه الجمعية وحركتها: (الإسلام براء منهم)»، مضيفاً أنها «حركة فاسدة بامتياز في تقديري منذ نشأتها».
واستطرد بالقول إن «بعض الإخوة في المعارضة قالوا إن خط هذه الجمعية في البحرين يختلف عن خط الحركة في الدول الأخرى وهذا غير صحيح! كل أعضاء هذه الحركة فاسدون وأعضاؤها في البحرين أكثر فساداً. عبدالرحمن الباكر يصف هذه الحركة ولا أحد يشك في كلامه حين قال: «يدسون الدسائس ويشيعون الأراجيف ويسعون للتأثير على ذوي العقول الساذجة والإسلام براء منهم... مهمتها ضرب المعارضة والتحالف مع جهات معينة للتضليل على رأي الناس».
وانتقل في معرض حديثه عن هذه الجمعية بالقول إن «أحد مسئولي وزارة الداخلية المصرية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر قال إن 13 محاولة اغتيال تعرض لها عبدالناصر، كان نصيب هذه الحركة منها 9 محاولات! في الانتخابات الأخيرة في مصر، كان أعضاؤها يوزعون ألف جنيه لكل صوت، وكانت سيارات الكباب تدور في الشوارع»، متسائلاً: «هل هذه ممارسات من يرفعون شعار الإسلام هو الحل؟». ولم يفته الإشارة الى حركة الانفصال بين مصر وسورية التي باركتها هذه الجماعة، ثم انتقل الى ليبيا حيث تركت الحركة أحد الاجتماعات التي عقدت في العاصمة البريطانية (لندن)، واتفقت مع الحكومة مقابل بعض الامتيازات وهذا ما صرح به سيف الإسلام القذافي نفسه.
وفي جانب أكثر خطورةً، وجه خطابه للحضور بالقول: «إن أعضاء هذه الجمعية السياسية هم الذين يميزون ضد أولادكم وهم الذين سحبوا بعثات أولادكم»، وحذر الجهات الرسمية في الدولة بالقول: «إن هؤلاء الذين تتحالفون معهم وتدعمونهم... حين يتمكنون فسينقلبون على الدولة، كما حاولوا في دول أخرى، فهذه الحركة» على طوال الخط كانت تقف ضد الحركة الوطنية التي كانت تناضل ضد الإنجليز.
تمييز البعثات «جمبزة»
وأعاد تأكيد أن من يميز الطلبة في البعثات هذه الجمعية وهذه الحركة بوزارة التربية والتعليم، مستخدماً الكلمة الشعبية «جمبزة»، لتوضيح أشكال التمييز في ادارة البعثات التي تعتمد خطة للطلبة من خارج الوزارة، وهم أولادنا، حيث يتخطون المتفوقين لصالح طلاب آخرين بالتلاعب في الآليات، فهناك بعثات خارج القانون وهناك تجاوزات أخرى وددت أن أنقلها ولكن أحد الإخوة طالبني بعدم ذكر الأسماء لدواعٍ قانونية. وقال: «هناك طلاب حققوا معدلات تزيد على 95 في المئة لكنهم لم يحصلوا على البعثات! أحد الطلبة تقدم للطب ومعدله 96 في المئة فلم يحصل على البعثة، وحصل كل من (أ. ح. ق) ونسبته 94 في المئة، و(ح. ب) ونسبته 93 في المئة على البعثة!». واستعرض بعض الوثائق قائلاً إن «الأسماء موجودة لدينا بكل المستندات».
واستدرك ليقول: «سألت أحد كبار المسئولين بالوزارة: كيف يحصل طالب معدله 93 بالمئة على بعثة ولا يحصل عليها طالب معدله 98 بالمئة؟ فقال: قد يكون النظام هذا العام مختلفاً، فقلت له هو النظام ذاته لهذا العام! فقال: ربما لم يتم الإعلان عنها، فقلت: بلى تم الإعلان عن البعثات».
بعثات خارج القانون
ولكن، كيف تتم عملية البعثات خارج القانون؟ تساءل وأجاب: «هناك عدد كبير من البعثات لا يعلن عنها ضمن خطة الوزارة السنوية، وفي العام الماضي، كانت هناك بعثات في بريطانيا لجامعات نوتنغهام وأدنبره، وهناك طلبة يدرسون على حساب الدولة، وهي بعثات خارج القانون، والأكثر من ذلك أن بعض البعثات وجهت الى مدرسة خاصة بعينها! حين رأت هذه الجمعية أن من غير صالحها أن تتم البعثات بالقانون».
وتساءل أيضاً: «هل سمعتم عن طالب يحصل على بعثتين؟ هذه لم أرها إلا في البحرين، وفي وزارة التربية والتعليم؛ لأنه (جمبزة) كما أخبرتكم، واتحفظ على ذكر الأسماء، فقد حصل الرجل على بعثتين، وهي عملية يراد من ورائها حجز بعثة لشخص آخر... كيف يحصل (فاضل عباس - لندن)، وهو ذاته (فاضل عباس - السعودية)؟ إنه سيناريو حجز البعثة لشخص آخر».
وأشار الى أن هناك طلبة مبتعثين للدراسة في بريطانيا بنسبة 78 في المئة، مقابل طلبة حصلوا على معدل 96 في المئة ولم يحصلوا على بعثات في العام الماضي، فالعملية فساد كبير، وحين نقول فساد وزارة التربية والتعليم فنحن لا نقصد المبنى، بل الذي يمارس الفساد.
قصة الموظفين الخمسة
وتطرق الى جانب آخر، وهو أن أحد أقسام الوزارة ابتعث خمسة موظفين لدراسة الدبلوم بجامعة الخليج العربي، وتم منح أربعة تفرغاً لمنحة ماجستير، واستبعد الرابع لأسباب «عرقية وطائفية»، وأن اد