قطع1%من رواتب العمال والموظفين

[Admin]

اول دولة عربية : قطع1%من رواتب العمال والموظفين (http://www.alnaja7.org/forum/showthread.php?t=1093)

حماية العاطلين وسيادة الشعب

منصور الجمري
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/Dr-Mansoor1.jpg يعد قانون التأمين ضد التعطل من أكثر القوانين التي حصلت على تعليقات من المواطنين، ولايكاد ينطلق تصريح إلا وبعشرات الردود تنهال من كل جانب، وهو ما تشهده ساحة الحوار على الأخبار والأعمدة في الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط». ولعل السبب الأساسي هو أنه بدءاً من الأول من يونيو/ حزيران الجاري ستقتطع الحكومة 1 في المئة من المعاشات، والدولة ستساهم بـ 2 في المئة، وصندوق العمل سيدفع 1 في المئة نيابةً عن القطاع الخاص؛ لأن الصندوق سيأخذ بدايةً من 1 يناير/ كانون الثاني 2008 من صاحب العمل رسوماً إضافيةً على العمالة الأجنبية.

ومن المتوقع أن تبدأ «التأمينات الاجتماعية» دفع معاشات للعاطلين عن العمل في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، بواقع 120 ديناراً لمن يحمل شهادة الثانوية وما دون ذلك، و150 ديناراً للعاطل الذي يحمل شهادةً جامعيةً، و60 في المئة من راتب كل شخص تعرض للفصل.

البحرين ستكون أول دولة في العالم العربي تطبق مثل هذا النظام على رغم أن الجزائر ومصر لديهما نظام ولكنه دون هذا المستوى، بل إنه ضئيل جداً ولا يذكر.

ولأن البحرين هي أول دولة في المنطقة تطبق مثل هذا النظام فإنه من المتوقع أن تحدث ضجة بشكل أو آخر؛ لأن «المال عديل الروح» وأي اقتطاع للمال يشبه اقتطاعاً من الروح أيضاً. غير أن الموضوع يجب أن يُطرح بشكل متكامل، فمن دون شك، إن هناك من سيفرح في سبتمبر المقبل عندما توزع المعاشات على العاطلين، وهناك الكثير من العوائل ممن لديها أكثر من عاطل سيكون لها دخل متواصل، وهناك من سيتعرضون للإقالة لسبب خارج عن إرادتهم وسيكون لهم تعويض ولو كان بصورة مؤقتة.

يبقى أن اقتطاع 1 في المئة له أثره أيضاً على العاملين، وهو يأتي مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه واللحوم وغيرها، وهو سبب الانزعاج المبرر. على أننا يجب أن نعالج المشكلة بأسلوب آخر، فمستوى المعيشة لابد أن يرتفع، ولكي يرتفع فإن الإنتاجية أيضاً يجب أن ترتفع، والمعادلة متوازية ويجب أن تسير جنباً إلى جنب.

على الجانب الآخر، إن البدء في اقتطاع ضرائبَ من المواطنين ليس سيئاً بحد ذاته على المدى البعيد. فعندما تقتطع الضرائب سيحدث ضغط لزيادة المعاشات، والمؤسسات ستضغط باتجاه زيادة الإنتاجية كما ذكرنا، وستطرح المطالبات الشعبية بضرورة المشاركة في المراقبة على المال العام، وستكون هناك مطالبات بمساءلة أكثر جديةً؛ لأن الضرائب تعني أن الدولة خادمة للمجتمع وليس العكس. فلدينا الدولة ربما تستعبد المواطنين، وربما تستحوذ فئة منها على الخيرات، وربما يحدث التمييز هنا وهناك، ولكن عندما تتحرك الضرائب في عجلة الدولة والمجتمع، فإن الناس تكون لهم مطالبُ تفضي في النهاية إلى سيادة الشعب.

المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=55210&news_type=010&writer_code=w1)

[Admin]

في بيان للمجلس الإسلامي العلمائي:
</b>قطع1%من رواتب العمال والموظفين مرفوض </b>
</b>على الحكومة أن تتحمل تبعات التأمين ضد التعطل </b>

صدر بيان عن المجلس الإسلامي العلمائي حول قانون التأمين ضد التعطل عبرت فيه عن إصرارها على عدم تنفيذ اقتطاع 1% من راتب العمال والموظفين لصالح قانون التأمين ضد التعطل وان تتحمل الحكومة الاقتطاع كاملا.. وفيما يلي نص البيان:
أمام الجدل الذي يدور من مختلف شرائح المجتمع في البحرين، وأمام الملاحظات المتعددة بين معارض ومؤيد للمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وما تضمنه هذا القانون من مسألة اقتطاع نسبة (1%) من رواتب العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، ومن اجل ألا يحصل لبس بخصوص رؤيتنا حول الموضوع؛ نوضح موقفنا من خلال النقاط التالية:
1- ان خيار التصويت من الناحية الموضوعية في مجال تقدير المصلحة كان قرار كتلة الوفاق، ولم يشارك فيه المجلس الإسلامي العلمائي، وتلقى نبأه بعد التصويت عليه، وقد قدمت الوفاق عذرها في الموضوع من خلال الصحافة.

2- الموثوق به عندنا ان الوفاق لم تكن تستهدف إلا مصلحة الشعب ومن الممكن ان يقع خطأ في التقدير عندها، وهذا لا يسقط الثقة بهم، ولا يقلل من قيمة دورهم المخلص.

3- نصر ألا يعمل باقتطاع (1%) من رواتب العمال والموظفين الذي تضمنه المرسوم بقانون ونطالب أن تتحمل الحكومة نسبة الاقتطاع هذه بالكامل لصالح أبنائنا، وإخواننا العاطلين.

4- ونؤكد بشدة على ان تعمل الحكومة على حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل للعاطلين برواتب مجزية، ورفع هذه المعاناة عن كاهل أبناء شعبنا العزيز، ليستغني المواطن بما يبذله من جهده عن معونات الآخرين.


اخبار الخليج

[Admin]

النجاتي

بسمه تعالى
الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
وبعد، فإن قانون صندوق التأمين ضد التعطل على الرغم من الإيجابيات الموجودة فيه، لكنه بعد الدراسة المستفيضة للأمر سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً وشرعياً نعلن بشكل واضح للناس أن القانون فيه ثغرات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وشرعية كبيرة.
والخلاصة: أن استقطاع نسبة الواحد بالمائة من رواتب الموظفين والعمال حرام شرعاً واستلام العاطلين لأي راتب من الصندوق المذكور الذي ساهم في تمويله ما اقتُطِع من الرواتب حرام أيضاً.

مكتب سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي
3/جمادى الثانية/1428ﻫ ـ الموافق 18/6/2007م

[Admin]

السيستاني

----- Original Message ----- From: WWW.SISTANI.ORG (http://www.sistani.org/)
Sent: Tuesday, June 12, 2007 1:12 PM
Subject: الجواب




يجوز لهم اخذه لان الحكومة تدفع من ما لديها



من المال وليس من عين ما دفع للموظف




Sent: 3/Jun/2007 12:46 AMTo: السيد السيستانيSubject:السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبسمه تعالىفي بلدنا البحرين قررت الحكومة اقتطاع نسبة من راتب الموظفين بسيطة وبدون استئذانهم وخصصتها للعاطلين فهل يجوز للعاطلين أن يتقاضوا تلك المبالغ كراتب شهري بدل تعطل ؟ أم تحرم عليهم باعتبارها أخذت بلا احراز الرضا من الموظفين؟ ويمكن أن يقال حيث أن مال الدولة مجهول المالك وتم الاقتطاع قبل قبض الموظف حينها لا يكون ما يعطى للعاطلين عين حق الموظفين بل هو مجهول المالك يصح لهم أخذه بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله؟وعلى فرض الجواز هل لكم اجازة عامة للعاطلين أم لا؟ودمتم مؤيدين بحفظ الله__________

[Admin]

الخامنائي

مكتب الإمام الخامنائي حفظه الله
----- Original Message -----

To: السيد الخامنائي (fatwa@leader.ir)Cc: الشيخ أسد قصير (ahkam110@hotmail.com)Sent: Sunday, June 03, 2007 12:14 AMالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبسمه تعالىفي بلدنا البحرين قررت الحكومة اقتطاع نسبة من راتب الموظفين بسيطة وبدون استئذانهم وخصصتها للعاطلين فهل يجوز للعاطلين أن يتقاضوا تلك المبالغ كراتب شهري بدل تعطل ؟ أم تحرم عليهم باعتبارها أخذت بلا احراز الرضا من الموظفين؟ودمتم مؤيدين بحفظ اللهج: على كل حال يجوز أخذها.

[Admin]

أكد النائب جلال فيروز أن كتلة الوفاق ستلجأ مع بداية دور الانعقاد الثاني ‬إلى تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون التأمين ضد التعطل، ‬وسترفض استقطاع ١‬٪ ‬من رواتب المواطنين. ‬وقال: »‬لن نرضى بتحميل المواطن محدود الدخل استقطاع ١‬٪ ‬من راتبه، ‬وقد سعينا لوقف تمرير هذا المرسوم إلا أن التوازنات داخل المجلس حالت دون ذلك«.‬
ودعا فيروز المواطنين لتفهم موقف الوفاق من القانون الذي ‬صوت معه النواب بعد فرضه عليهم من قبل الحكومة حسبما قال: »‬يبدو أن الرأي ‬العام التبس عليه الوضع، ‬فالحكومة هي ‬التي ‬صاغت المرسوم وفرضت استقطاع ١‬٪ ‬ولم ‬يكن للنواب شأن في ‬الصياغة بل كانوا ‬يسعون من أجل تعديله لمصلحة المواطن«.‬
وبين فيروز أسباب تصويتهم لصالح القانون: »‬كنا أمام نارين، ‬إما رفض القانون أو التصويت معه، ‬ولكننا لم نستطع رفضه لأننا سنوصم من قبل الرأي ‬العام بأننا ضد مصلحة العاطلين عن العمل، ‬حيث أن أغلب ما احتواه المرسوم هو لصالح هذه الفئة المهضومة«.‬
وقال فيروز: ‬أن التأمين ضمان للعاطلين عن العمل وهو من مسؤوليات الدولة ولا ‬يجب فرضه على المواطنين، ‬وإننا نستند في ‬رؤيتنا إلى الدستور الذي ‬ينص على أن الدولة هي ‬التي ‬تؤمن الضمان للعاطلين عن العمل وهي ‬التي ‬من أوجب مسؤولياتها توفير العمل اللائق للمواطنين. ‬ورفض فيروز عدم شمول القانون للعسكريين، ‬وقال أن ما ‬يسري ‬على المواطن البحريني ‬لا ‬يجب أن تضفى عليه سمة التمييز، ‬بل ‬يجب أن ‬يسري ‬على الجميع.‬

[Admin]

أعمدة
والآن.. هلـــــم نتحـــدث عــــن الـ %1
كريم رضي

لم يكشف موضوع معين عن ضحالة تفكيرنا الشعبوي وعن كيف نذهب للأسف كنقابيين أو كبرلمانيين أو كنشطاء حتى ضد ما نؤمن به من مبادئ وطالبنا به لسنوات من مشروعات بل وارتضينا نظريا بمساهمتنا فيه فقط إرضاء لغرور حب الجمهور لنا، كما كشف ذلك موضوع اقتطاع الـ 1% من أجور العاملين من أجل التأمين ضد التعطل.
بالطبع هناك مشكلتان رئيسيتان تسببتا في رفض الرأي العام للاقتطاع لا يجب أن نغفلهما، أولاهما تضرر الأجور الدنيا بهذا الاقتطاع والثانية هي مسألة أزمة الثقة في مؤسسة التأمينات بسبب غياب التمثيل العمالي وبسبب تاريخ غير مريح لهذه المؤسسة، ونعم يجب رفع الصوت عاليا والنضال لمعالجتهما، لكن هذا أمر، ودفع الناس لرفض الاقتطاع بحجة (العاطلين لا شغل لنا بهم) أو إن هذا الخصم اغتصاب وغير ذلك من الإثارات الاستعراضية التي تحرض العامل ضد مصلحة العاطل هو أمر آخر!! بل وتغيب هذه النظرة القاصرة فكرة أن العاطل ليس فقط يستفيد مجانا من النظام من دون مقابل، فهو حين يعمل سيتحول إلى مسدد للنظام. وتتعامل هذه النظرة مع العاطلين كجسم آخر غريب على الدولة أن تداويه وحدها من دون مساهمة المجتمع العامل في هذا الدواء.
وهل كان أصلا يمكن لهذه البلاد أن تتقدم وتصل إلى ما وصلت إليه اليوم على تواضعه في الحقوق والقوانين والحريات النسبية والحراك الديمقراطي لولا العاطلين وكفاحهم وحركتهم قبل أكثر من 15 سنة خلت. وهل جزاء هذه الحركة أن نتعامل اليوم مع العاطلين وكأنهم وباء علينا أن نغسل أيدينا منه ونستريح من تبعاته. وهب أننا قررنا عدم مساهمة المؤمن عليهم واقتصرنا على أصحاب العمل والحكومة، فهل من المنطق أن موظفاً مؤمن عليه يتقاضى 5000 دينار مثل مديري أو رؤساء بعض الشركات التنفيذيين ينفذ براتبه من أي اقتطاع ويتحمل ذلك صاحب عمل بسيط يملك برادة صغيرة أو كراج لا يكاد يكسب ما يسد به جوعه.
إن دعوة استثناء المؤمن عليهم لا يمكن إلا أن تفصح عن نرجسية فظة، مثل لا شغل لنا بالعاطلين، ودع من عطلهم يدفع لهم، أو معظم العاطلين ليسوا من جماعتنا ولا فئتنا فلماذا نشغل جيوبنا بهم؟ أو إن فساد مؤسسة التأمينات مانع من تبرعنا، أو إن اقتطاع الـ 1% اغتصاب.
ولم يبادر صوت ليقول أيها الناس أنتم إنما تعيشون ما تعيشونه اليوم من انفراج نسبي وتحقق جزئي لبعض مطالبكم بفضل حركة العاطلين ودفاعهم عنكم قبل دفاعهم عن أنفسهم، وأن هذا القانون بالذات ليس للعاطلين وحدهم مع أنهم أصحاب الفضل مع غيرهم في إيجاده كقانون فريد على مستوى الوطن العربي بأكمله، بل هو أيضا لكم أنتم فيما لو حدث وتعطلتم عن العمل بسبب إغلاق أو إفلاس أو أي سبب لا يد لكم فيه.
وبدلا من أن يوجه العلماء والنواب والنشطاء والنقباء عوام الناس توجيها صحيحا بالتأكيد على أن الاقتطاع ليس هو حجر الزاوية في الموضوع بل ما هي شروط الاستفادة من المشروع وكيف سوف يسهم في تخفيف معاناة العاطلين بل كيف سوف يساهم في تحويل العاطل من مستفيد من النظام كعاطل إلى مسدد للنظام كعامل، تغلبت شهوة المعارضة والمناكفة، وبدلا من شرح المشروع بأكمله للناس وبحث سلبيات وإيجابيات المشروع راح هؤلاء يتعاملون معه وكأن كل ما فيه هو فقط اقتطاع الـ 1%.
بل والأغرب من ذلك أن أصواتا من حركة العاطلين أو قياداتهم أو المتعاطفين معهم وبدلا من أن يحتفوا بانتصار حققته هذه الحركة بصدور هذا المشروع المتقدم ويعملوا على توصيل هذا المشروع للناس وحضارية مساهمة العمال فيه ووضع الإصبع على بعض سلبيات هذا المشروع الحقيقية، دخلوا هم أيضا في لعبة الاقتطاع وكأنهم ليسوا ممثلين لهذا الجسم الكبير من العاطلين وهم أحوج من يستفيد من مساهمة كل أطراف العمل أو من يسمون دوليا بالشركاء الاجتماعيين (حكومة، أصحاب عمل، عمال).
وعبثا تحاول إقناع أشخاص يتساءلون هل سوف يتحسن الراتب التقاعدي؟ فتقول له إن هذا الاقتطاع لا علاقة له بالراتب التقاعدي فهذا تأمين ضد التعطل عن العمل وليس هو نفسه التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة الذي تقتطع من أجله 5% حاليا، أو تحاول إقناع شخص يقول ما هي استفادة أولادي من هذا التأمين فتقول له إن التأمين عموما يقوم على التكافل وليس هو من أجل أولادك تحديدا فقد لا يتعطل أولادك لكن العاطلين لم يأتوا من المريخ بالطبع فهم أبناؤنا وبناتنا فيقول الحكومة وحدها مسؤولة، فتقول له نعم هي المسؤول الأول ولكن بالطبع أنظمة التأمين ضد التعطل عالميا تقوم على مساهمة العامل وصاحب العمل والدولة فيقول لك هناك توجد عدالة ونظام وشفافية فتقول له نعم هذا من حقك، تدفع وتساهم وتطالب بالشفافية ومكافحة الفساد وبمشاركة الطرف العمالي بل ومشاركة من يمثل العاطلين في إدارة الصندوق المخصص لهم إذا لزم الأمر فالمهم البدء حالا بتطبيق هذا القانون ثم المطالبة بتحسينه، فيعيد الكرة من جديد قائلا وما شغلي أنا بالعاطلين وهل سوف يزيد راتبي التقاعدي فتقول له هذا ليس تأمين التقاعد ضد العجز والشيخوخة والوفاة، هذا تأمين فقط ضد التعطل فتلك فروع أخرى من التأمين يقتطع من أجلها 5% ولك مناقشتها في عنوان آخر فيقول لك لست مسؤولا عن العاطلين فتحتار في الأمر ولا تعرف كيف توصل الفكرة، ففي نقاش بيزنطي كهذا لا بد أن تدور حول الموضوع ذاته أكثر مما دار ماجلان حول الكرة الأرضية مع فارق بسيط هو أن ماجلان استفاد من دورته أن الأرض كروية أما أنت فلن تستفيد ولن تفيد شيئا بالمرة.
ويقوم أسلوب هؤلاء أساسا على تغييب المعلومة بشكل فظيع فالسواد الأعظم من العموم يخلط بين هذا الفرع من التأمين وغيره، بل ولا يوضح الشعبويون للناس أن هذا الفرع ليس جديدا بالمرة فهو أصلا فرع موجود في قانون التأمين منذ صدوره لكن الحكومة جمدت تنفيذه وهو الآن يمثل إعادة هذا الفرع إلى الحياة وهو قرار تأخر كثيرا جدا ولا يوجد اليوم ما هو أهم من تشغيل النظام بأسرع وقت.
من هنا أقول وليكن ما يكون، فليست مجاملة الشعب بنافعة هنا، وليكن أن أضحي برضا الناس لكن ليرضى ضميري، إن معركة التأمين ضد التعطل ليست هي معركة الاقتطاع بل هي أولا حل أزمة الثقة في التأمينات، وثانيا إشراك ممثلي العمال والعاطلين في إدارة المشروع أو تنفيذه، وثالثا مسألة رفع الأجور لكيلا يبهض الاقتطاع كاهل محدودي الدخل وإن حرف الموضوع عن هذا الاتجاه بمعارضة أصل الاقتطاع نفسه تحت أي ذريعة كانت دينية أو نقابية أو سياسية هو قيادة الناس خطأ في الوقت الخطأ وفي الاتجاه الخطأ.

* كاتب ونقابي بحريني

[Admin]

وزير العمل يعلن:
قانون التأمين ضد التعطل بدأ تنفيذه ولا تراجع عنه <DIV align=right>أكد وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي في تصريح أدلى به لـ «أخبار الخليج« ان القيادة في البحرين لن تتراجع عن تطبيق قانون التأمين ضد التعطل بعد أن أقرته السلطة التشريعية بغرفتيها وبعد أن وقعه جلالة الملك وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وقال الوزير: ان القانون صدر وبدأ تنفيذه وان توقيف تنفيذه أو إدخال أي تعديلات عليه يحتاج الى أن يعود الى نفس القنوات التي مرر منها.. وان قادة البلاد: جلالة الملك ــ سمو رئيس الوزراء ــ سمو ولي العهد يقفون خلف هذا القانون ويصرون على تنفيذه تنفيذا غير منقوص. وقال: ان هذا القانون ليس الوحيد في العالم وهو يطبق في كل دول العالم المتقدم، وان خصم 1% من رواتب العاملين هي النسبة الأقل بين الدول التي تطبقه وان الحكومة تتحمل ضعف هذه النسبة.. وهو ــ أي القانون ــ من قبيل التأمين الاجتماعي على فئة هي من نسيج المجتمع وفي أمس الحاجة إليه كي تعيش في كرامة. وقال الوزير: ان البحرين في مرحلة إعداد هذا المشروع عرضته على خبراء منظمة العمل الدولية الذين أقروه بنفس الصورة التي هو عليها الآن.. ولم يحدث ان عطلت البحرين قانونا بعد صدوره وبدء العمل به.. وليس من حق أحد تعطيل قانون صدر من خلال الآليات والقنوات التشريعية الدستورية. وقال: ان وراء الحملة على هذا القانون والعمل على تعطيله جماعات ترغب وتتعمد إحراج الحكومة والبرلمان. واختتم الوزير تصريحه قائلا: القانون صدر وبدأ تنفيذه وسيستمر تنفيذه نظرا الى ايجابياته وجدواه بالنسبة الى المتعطلين من أبناء البلاد.


اخبار الخليج

[Admin]

صدر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م (3 أيام قبل الانتخابات النيابية الصورية السابقة) مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل[1]، وهو يمرر هذه الأيام من قبل مجالس البصم. وهو- أي التأمين ضد التعطل- أحد المطالب الثلاثة الذي طالبت به هيئة العاطلين ومحدودي الدخل، ودخلت في مماحكات ومواجهات أمنية من أجل تحقيق مطالبها. ولن ندخل هنا في جدل ماهية من طالب بالتأمين وضغط من أجل أن يرى النور، ولكننا سوف نسلط الضوء على جنبة واحدة فقط - لا غير- في هذا المرسوم الذي أريد له أن لا يناقش أو يتحاور بشأنه، فلقد صاغته وزارة العمل- بالاستعانة بالخبراء الاكتواريين!، والإطلاع على خبرات الدول المتقدمة في هذا الشأن. وهذا هو يصدر بمرسوم، ولا يستطيع أعضاء مجالس الشورى- المنتخب أو المعين- إلا البصم عليه، وإن علا صراخهم ومزايداتهم. وكيف لا، وهو يصب في المصلحة الوطنية؟!!!

النقطة التي نريد تسليط الضوء عليها هو الفصل الثاني من المرسوم، إنشاء وتمويل الحساب- المواد 4و 5 و6 ومن ثم ربط ذلك بالفئات المشمولة بالتأمين والمذكورة في المادة 2. فدعونا نذكر هذه المواد لتفسير أين يقع "نزيف المواطن" الذي ذكرناه في العنوان.

المادة الرابعة من القانون والخاصة بإنشاء الحساب فتقول بأن:"يتم إنشاء الحساب ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كفرع للتأمين ضد التعطل، ويكون الحساب مستقلاً عن الحسابات الأخرى".

وهذه أول طامة، كون هذا الصندوق محل استنزاف لتوفير المواطنين وقد ثبت تعرضه للخسارة والإفلاس لأسباب عديدة في مقدمتها الفساد الإداري والمالي الذي أضاع لحد الآن ملايين الدنانير من أموال المواطنين الذين يبدو بأنهم لن يجدوا ما يعتاشون عليه حين حلول موعد تقاعدهم، كما صرح به المسئولون والمراقبون في أكثر من موقع. فهذا الحساب- كما هي الحسابات الموجودة في هذا الصندوق- سوف تكون معرضة للنهب والسرقة المقننة ولو بعد حين. فكيف سيطمئن المواطنون البحرينيون بأن أموالهم في أمان، ولازال أثر تضييع وتبخر مدخرات العمر ماثلة للعيان، هذا إن لم تكن قد تبخرت حقاً!!

أما المادة الخامسة من هذا القانون بمرسوم، فتقول بأن موارد الحساب تتكون مما يلي:

1- الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
2- المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير.
3- الهبات والإعانات – المشروطة وغير المشروطة – التي يقبلها مجلس الإدارة.
4- الأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته.
5- ما تخصصه الدولة للحساب من اعتمادات.

لنا وقفة كبيرة مع الاشتراكات الشهرية عندما نستعرض المادة السادسة، ولكن ما هي الهبات والإعانات المشروطة التي يمكن أن يقبلها مجلس الإدارة؟ عجيب أن تكون هناك هبات وإعانات مشروطة لحساب دعم التأمين. وكيف يعطى الحق لمجلس الإدارة تعريض هذا الحساب لأي اشتراطات، قد لا تعود عليه بالنفع والفائدة؟ ومن سيقوم بمراقبة مجلس الإدارة على قراراته الخاصة بأموال المواطنين؟ ألم يثبت الحال في أن ضياع المال العام في صندوقي الهيئتين كان بسبب آلية وسوء اتخاذ القرارات بما أفضى لسرقات مقننة يدفع المواطن ثمنها؟ فكيف نعاود استخدام نفس الآلية، وعنوان "ثقوا بنا، وسنتكفل بمستقبل أموالكم"، و"لا تقلقوا، فأموالكم في أيد أمينة". أعتقد أن هذه المادة مرنة تسمح لإمكانية استلاب أموال المواطنين بطريقة ذكية وباستخدام التسهيلات الموجودة في القانون. لا يمكن القبول بأي اشتراطات لأي هبات وإعانات لأن ذلك مصدر فساد وتسريب للمال، بطريقة غير مباشرة.

الطامة الكبرى هي في المادة السادسة من القانون التي تحدد نسب الاشتراكات وتقول بأن تسدد اشتراكات التأمين ضد التعطل على النحو التالي:

1- 1% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً.
2- 1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهرياً، ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي.
3- 1% من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً.

ويمكن أن نتفهم أن يشارك صاحب العمل نسبة 1%، ونتوقع أن تدفع الحكومة أكثر من 1% من أجر المؤمن عليهم، ولكننا لا نستطيع هضم أن يطلب من جميع المواطنين (الموظفين والعمال بغض النظر عن دخلهم) أن يدعموا مادياً ولو بنسبة قد تبدو عند البعض نسبة بسيطة- وسوف نأتي لهذه النقطة لاحقا. فميزانية البحرين ليست مؤسسة بشكل علني على نظام الضرائب، وإن وجدت مواطن لدفع الضرائب بصور مختلفة يتجاوز عددها عشرة؛ في البلدية، والإسكان، والكهرباء والماء والجوازات (جهاز المعلومات) وإدارة المرور ومكاتب التوثيق والسجل العقاري وغيرها من المؤسسات التي تأخذ ضرائب، تسميها الحكومة رسوم، إزاء تقديم خدمات إلزامية وملزمة على المواطن. وعليه اشتراط أن يساهم المواطن الموظف المؤمن عليه في حساب التأمين هو أمر في غاية الغرابة لذوي الألباب، ولكنه أمر متوقع من النظام الذي اعتاد أن يدور المسئولية، بحيث يدفع الآخر تكلفتها وهو يستلم المدح والمديح. وهذه قصة الصناديق الخيرية – التي تجاوز عددها 40- في بلد النفط والغاز والصناعة تصدح عالياً وتعبر عن تخلي النظام عن مسئوليته تجاه المواطنين العوز والمحرومين وإلقاءها على أكتاف المواطنين الآخرين. نقدر عالياً عطاء أصحاب الأيادي البيضاء التي تدعم الصناديق الخيرية مادياً ومعنوياً وبشرياً، ولتخسأ الأيادي التي تحاول مضايقتها ومحاصرتها.

إن الاشتراك في هذا الحساب أمر إلزامي لا يمكن لأحد أن يمنعه أو يعترض عليه، فلا يوجد خيار، وسوف يخصم من الراتب كما هو الضمان الاجتماعي، ولا حول للموظف العامل ولا قوة. فلا يستطيع الرفض أو التدخل لمنع الاستقطاع. ولكننا فوق ذلك نتساءل عمن سيكون الوقود الحقيقي لهذا البرنامج- من المواطنين- الذي سوف يحصد النظام فوائده. فبحسب المادة الثانية من القانون عن الفئات المشمولة بالتأمين ضد التعطل: يسري التأمين ضد التعطل طبقاً لأحكام هذا القانون على الفئات التالية:

1- الموظفين المدنيين العاملين لدى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
2- عمال القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
3- الباحثين عن عمل لأول مرة.

إذن، سيتكفل الموظفون المعرضون للتعطل- الموظفين المدنيين وعمال القطاع الأهلي دفع نسبة من راتبهم لرفد حساب التأمين ضد التعطل، وفوق كل ذلك طبعاً، سوف يخصم من الحساب مقدار 7% من الإيرادات السنوية لتحمل مصروفات إدارة الحساب، وهو أمر آخر مثير للتساؤل ومصدر لتسريب المال العام بطريقة مقننة، كما حصل ويحصل في الهيئتين- الصندوق والتأمينات.
ونحن نسأل، من سيتعرض للتعطل بحيث يلزم بدفع نسبة من راتبه لحين تقاعده، سواء تعرض للتعطل أم لا، وهذا أمر آخر؟
نعتقد أن هناك ثلاث طبقات ليست معرضة للتعطل، وهي لن تدفع أي نسبة من دخلها الشهري أو السنوي. (لن نتحدث عن العسكريين، فلنا معهم قصص مثيرة في المستقبل)

- الطبقة الأولى: أفراد العائلة الخليفية الذين يستلموا راتباً منذ ولادتهم، ناهيك عن العطايا والهبات وحقوق "حكم العائلة لشعب البحرين". فأولئك غير مسئولين أو معنيين بحاجات المواطنين، فهم طبقة خاصة، تأخذ (عذراً تـُـعـطى) ولا تــَـعـطي. فلا يدفعوا فواتير (أبيال) ولا رسوم- ضرائب غير مسماة- كبقية المواطنين.
- الطبقة الثانية: الوزراء – والمستشارون-الذين يكرمهم النظام بأن لا يغير من العطايا والميزات لهم حتى بعد خروجهم من الوزارة.
- الطبقة الثالثة- وهي طبقة جديدة- أعضاء مجالس البصم الشورويون (معينون ومنتخبون) فبعد انتهاء مهمتهم أو دورتهم، فإما أن يدخلوا في تجارة أو ينالوا موقعاً متقدماً أو أن يضمن لهم راتب تقاعدي مجزي.

سيكون المواطنون العاديون، سواء كانوا في بعض مواقع إدارية ذات مردود مالي مجزٍ، أو ممن لا يكفي راتبه لأن يعيش صاحبه وممن يعيل (ممن لا يتجاوز راتبه 200 دينار شهرياً). ولكن كم عدد الذين دخلهم عال مقارنة ببقية أفراد الشعب؟ البحوث شبه الرسمية تؤكد أن أكثر من 53% من شعب البحرين يعيش تحت خط الفقر، أقل من 200 دينار شهرياً ويعيش بإعانات الصناديق الخيرية التي ترعى أكثر من 33 ألف عائلة بحرينية. هناك ثلة من المواطنين- تحسب من الطبقة الوسطى والمتاخمة لحدود الطبقة العليا- ممن رواتبهم عالية تتجاوز 1000 دينار في الشهر، وأولئك ليسوا معرضين لأي تداعي سلبي من التعطل، لأنهم قد بنوا لهم مستقبل مضمون. والبقية الباقية رواتبهم بين 200-1000 دينار.

فإذن وفوق كل الضرائب – غير المسماة- هناك استنزاف آخر للمواطن ليرغم على المساهمة في رفع الالتزام على النظام تجاه المواطنين- خصوصاً المحرومين وذوي الدخل المحدود- من خلال الدعم الإجباري لمشروع التأمين ضد التعطل. بل تتعداه لتلميع صورة النظام وإبرازه وكأنه يسعى بشكل حقيقي لفك ضيق المواطنين وعوزهم- الذي تسبب النظام فيه أصلا- بشكل مباشر وغير مباشر.

ما هو الحل إذن؟ وما هي المصادر التي من المفترض أن تساهم في حساب التأمين ضد التعطل، إذا لم يساهم الموظف والعامل في ضمان تعطله؟
لا نتكلم هنا بقصد المناكفة السياسية، فلقد أشرنا في أكثر من موضع لبعض الحلول، ولكن النظام يأبى إلا أن يذل ويفقر المواطن قدر الإمكان، لضمان ولاءه. موضوع التأمين ضد التعطل أمر مهم جداً ويحتاج لعناية وجدية. أما ما طرح من خلال هذا القانون، لا يسهم في إشراك عناصر مهمة – تستفيد من ثروة البحرين ولا تعطي المواطنين- في رد الاعتبار للوطن من خلال مساهمتها. وكأن النظام يعاقب المواطن بمشكلة البطالة والتعطل التي يتحمل هو- النظام- المسئولية الكبرى وراءها، ولن نفيض في ذلك كثيراً.

ولكن لو كان بيدنا القرار، لاستفدنا من التجارب الدولية استفادة حقيقية، ونظرنا لمساهمة الجهات الآتية أسماءهم في المشروع بدلاً من المواطنين:
- الشيخ حمد والشيخ خليفة والشيخ سلمان الذين تتجاوز أملاكهم مليارات الدنانير من هذه الأرض ومواردها (النفط، الأراضي البرية والبحرية، المشاريع الكبرى). فكم سيؤثر عشرات، وحتى مئات الملايين من أملاكهم البليونية؟ هذا أقل ما يتوقع منهم في هذا الصدد.
- أفراد العائلة الخليفية التي تستلم في حساباتها مدخولات من ثروة الوطن، من يوم ولادتها، دون أن تساهم في دعم أي مشاريع لخدمة المواطنين، كما أنها معفاة من الرسوم وأي ضرائب غير مسماة.
- الوزراء والمستشارون والموظفون- (القطاع العام والخاص) الذين يتجاوز راتبهم 2000 دينار صافية كل شهر

هناك بدائل أخرى:

1- جزء من صافي مدخول النفط الذي وصل قيمة البرميل فيه إلى 60 دولار. تجدر الإشارة الى أن إيرادات النفط تدور حول الأرقام التالية:
- دخل حقل أبوسعفة: أظهرت النتائج النهائية أن دخل حقل «أبوسعفة» تجاوز 9 مليون دولار يومياً. إيرادات حقل «أبوسعفة» يتم بالتقاسم مع المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل في اليوم (150 ألف برميل لكل من السعودية والبحرين على حد سواء)، والحسبة عليكم.
- الإيرادات النفطية الأخرى: إضافة إلى ذلك، يبلغ إنتاج حقل البحرين حوالي 37 ألف برميل في اليوم، أي أكثر من مليونين دولار في اليوم. أما عن الغاز، الذي تتجاوز مبيعاته 100 مليون دينار في العام.

2- الإيرادات غير النفطية
أ- ضرائب ورسوم الإستيرادات الجمركية
الأرقام تشير إلى أن الحكومة تحصد أكثر من 150 مليون دينار في العام على شكل ضرائب على الواردات، وحوالي 140 دينار عبارة عن رسوم، وأتعاب إدارية. أما رسوم لقاء منتجات خدمية، وتشمل مبيعات الكهرباء والماء، فهي تجاوز 70 مليون دينار.

ب- عوائد الاستثمارات
تتجاوز قيمة عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية 70 مليون دينار. المعروف أن الحكومة تمتلك أسهما في الكثير من المؤسسات المحلية والشركات الأجنبية.

ج- الإعانات
تقليديا تحصل البحرين على مساعدات من دول في مجلس التعاون الخليجي- الإمارات والكويت والسعودية- تتجاوز إعانتهم 50 مليون دينار.

3- موارد أخرى:
أ‌- جزء من صافي أرباح الفورميلا-1. ألم يقولوا أن مشروع ناجح وله أرباح.
ب‌- ماذا عن المشاريع الكبرى التي يرعاه النظام عبر شركات أبناء العائلة، مثل شركة درة البحرين، ورفاع فيوز، وتو سيز، وإثمار، وغيرها
ت‌- جزء من ريع بيع العقارات لغير البحرينيين من أفراد ومؤسسات وشركات
ث‌- جزء من صافي أرباح الشركات غير البحريينة

هذه بعض الأفكار التي نعتقد بإمكان النظام أن يوفر من خلالها دعماً جيداً للمواطن، ولكن هيهات هيهات، فلا يمكن السماح إلا بمشاريع الإفقار لهذا الشعب وإحداث أكبر قدر من النزيف والإضعاف والتهوين، وليبقى المواطن يلهث وراء لقمة العيش الذي يضطر أن يشرك فيها أخيه المعوز، بينما يحوز إفراد النظام على الحظوة والانتفاع-دون مشاركة- بمصادر الدخل في هذا البلد، من ريع نفطي وغير نفطي، دون وجه حق، ودون رقابة أو حساب.

بهذا يضمن النظام- كما يعتقد- عدم تفرغ الشعب للمطالبة بحقوقه، والالتفات إلى السلب والنهب الذي يقوم به أفراد النظام وزبانيته، من الأرض والبحر والسماء. وتبقى ثلة نفعية متطفلة هي المحمية من أي تعطل ولا تحتاج إلى تأمين – يرعاها وينميها النظام لضمان ولاءها له ومساعدتها له على نشر الفساد- بكل أنواعه- وخلق الطبقية المجتمعية القاتلة. فهل نحن واعون لذلك وماذا نحن فاعلون لوقف نزيف المواطن؟



----------------------------------------------------------

[1] http://www.legalaffairs.gov.bh/htm/L7806.htm

المصدر (http://www.bahrainonline.org/showthread.php?t=173023)

[Admin]

بيان خبري

استقطاع 1% ليس الخلل الأساسي الوحيد في قانون التعطل
ندوة جماهيرية يوم الجمعة القادم بشأن الأجور وضمان التعطل بسترة


كانت المطالبة بإصدار قانون للضمان ضد التعطل - ولا تزال- إحدى المطالب الثلاثة الرئيسية التي تبنتها "لجنة العاطلين ومتدني الأجر" منذ إنشائها في بداية عام 2005. حيث أن الضمان ضد التعطل هو حق إنساني كفلته المواثيق الدولية وكفله الدستور البحريني في المادة 5 فقرة ج.

وقد جاءت مشاريع الحكومة المتعلقة بالتوظيف وبالضمان ضد التعطل، بعد تضحيات جسيمة قدمها العاطلون و متدني الأجر. وقد قدمت اللجنة رؤيتها المتكاملة للمشروع الوطني للتوظيف منذ إطلاقه، كما قدمت تقييم شامل له في ندوتها الشهر الماضي. وتقدم اللجنة هنا ملاحظاتها الرئيسية على قانون الضمان ضد التعطل، والتي ستصدر قريبا في ورقة مفصلة، وسيتم عرضها في الندوة الجماهيرية المزمع إقامتها بتاريخ 22\06\2007 م الموافق يوم الجمعة ليلة السبت في منطقة سترة.

أولا: تستنكر اللجنة الآلية التي تم عبرها تمرير قانون الضمان ضد التعطل، سواء من قبل الحكومة أو مجلسي الشورى والنواب، مما منع مناقشته والتشاور بشأنه مع جميع الجهات المعنية، وتسبب ذلك في لغط واختلاف كبير بين المواطنين .

ثانيا: إن اللجنة إذ تؤكد اعتراضها على استقطاع 1% من أجور المواطنين وخصوصا من أصحاب الرواتب المتدنية، وإذ تؤكد اعتراضها على التمييز الفاضح في القانون بين العاملين في القطاع المدني والعاملين في القطاعين الأمني والعسكري، فإنها تنبه إلى عدم حصر الاعتراض على القانون في تلك القضية، و إنما التركيز أيضا على العيوب الأساسية الأخرى.

ثالثا: إن اللجنة تؤيد وجود أنظمة وضوابط لمنح التعويض ضد التعطل، ولكن هذه الأنظمة يجب أن تكون عادلة وشفافة. فالفرص الثلاث التي يتم عرضها على العاطل عن العمل يجب أن تكون وفقا للمعايير الدولية للعمل الملائم. ويتضمن ذلك أن تكون مناسبة لكفاءات الباحث عن العمل، وأن لا يتم إجباره على العمل براتب متدن إلا بموافقته. وأن اللجنة تتبنى حد أدنى للأجر لا يقل عن 350 دينار حسب خط الفقر المعتمد من جهات مختلفة بينها مركز البحرين للدراسات والبحوث.

رابعا: إن الدولة مسؤولة عن كفالة العيش الكريم للمواطن بما في ذلك من أجبرته الظروف على التعطل، وبالتالي فان التعويض الذي يتلقاه العاطل يجب أن يوفر الحاجات الأساسية للعاطل وأفراد أسرته، وذلك بالطبع غير ممكن بالمبلغ الشهري الذي اقره القانون والذي يتراوح بين 100-150 دينار، ولابد على الأقل من رفع المبلغ بمقدار 100 دينار، ولنا في دولة الكويت أسوة إذ يدفع للعاطل 250 دينار تدفعها الحكومة ولا تستقطعها من مواطنيها .

خامسا: إن اللجنة ترفض تماما أن يتم حصر منح التعويض بمدة ستة أشهر، فالحق بالتعويض عن التعطل ليس حقا مؤقتا، ولن تنقضي الحاجات الضرورية للعاطل وأفراد أسرته، بانقضاء الشهور الستة، وطرده من قائمة العاطلين.

سادسا: ان التشاور مع العاطلين ومتدني الأجر، و إشراك الجهات التي تمثلهم في مشاورات صياغة القوانين، وفي الإشراف على التنفيذ ولجان الرقابة، هو من الأساسيات التي تقتضيها الديمقراطية والشفافية و ألحا كمية الرشيدة، وتشدد عليها المواثيق الدولية.

وختاما:

فان اللجنة تؤكد بأنها ستواصل مشاوراتها وزياراتها للرموز الوطنية والجمعيات السياسية والحقوقية والشخصيات المختلفة، للوصول لنتيجة لحل هذه القضايا المؤرقة لفئة كبيرة من المواطنين.

وتؤكد اللجنة وأعضائها بأنها لن تدخل في مهاترات تثار هنا وهناك للتشكيك في مصداقيتها، وأنها ستواصل المشوار حتى نيل المطالب والأهداف التي تطالب بها متمثلة بالتوظيف والضمان ضد التعطل ورفع الأجور بما يكفل الحياة الكريمة والعزة للمواطنين وتدعو العاطلين ومتدني الأجور للاستنفار والتحرك السلمي الحثيث حتى نيل الحقوق .

وماضاع حق وراءه مطالب

لجنة العاطلين ومتدني الأجر
18\06\2007م

http://www.ateleen.com/

[Admin]

المرزوق: نتدارس المطالبة بتوقيف «استقطاع ٪1» فوراً

الوسط - محرر الشئون المحلية
قال نائب رئيس كتلة الوفاق رئيس اللجنة التشريعية النائب خليل المرزوق في بيان صحافي يوم أمس: «لقد شكلنا فريق عمل من عدد من نواب الكتلة برئاسة عضو اللجنة المالية النائب محمدجميل الجمري لتدارس افضل السبل لتعديل مرسوم قانون التعطل واصلاح الخلل الذي أوجدته الحكومة فيه وايجاد البدائل المناسبة، ومن الخيارات المطروحة المطالبة الفورية بتعطيل استقطاع 1 في المئة من المواطنين وأن تتحمل ذلك وزارة العمل من فائض المشروع الوطني للتوظيف الذي لم يصرف الى الآن أو أن يساهم بها صندوق العمل الى حين ايجاد البدائل المناسبة التي تحظى بتوافق جميع الاطراف وحيث يتفهم المواطنون طبيعة القانون ومميزاته واستحقاقاته».

وحمل المرزوق الحكومة متمثلة في وزارة العمل المسئولية المباشرة عن حال الاستياء الواسع لدى المواطنين من تداعيات تفعيل استقطاع واحد في المئة من رواتبهم كجزء من مشروع التأمين ضد التعطل. واعتبر أن الانجاز الذي تحقق بتفعيل الضمان للعاطلين الحاليين قد نسفه استقطاع 1 في المئة من رواتب عموم المواطنين إذ قال: «كان امام المجلس النيابي بكل كتله ومستقليه خياران مران، إما ان يواجهوا العاطلين عن العمل في حال رفض المرسوم أو مواجهة الموظفين والعمال بإقراره».

ولفت المرزوق الى أن «الحكومة رفضت التقدم بالمشروع من خلال مشروع بقانون قابل للنقاش والتعديل وأتت به من خلال مرسوم بقانون إما ان يمرر كما هو او أن يرفض، كما لم تتعامل الحكومة بشفافية في توفير المعلومات خصوصاً ما يتعلق بالأجانب والعسكريين ولم تتحدث عن ذلك الا بعد اقرار المرسوم بقانون، وهذا ما أوجد حال الاستياء العام وجعل من المرسوم فاقداً لأي مكسب، حتى أن بعض العاطلين يشعر بالحرج من تسلم أي مبلغ خوفاً من عدم رضا المستقطع منهم».

وقال المرزوق «لقد أنتجت الحكومة سياسة التعتيم الحكومية للمشروع وآلية اقراره من خلال المرسوم بقانون، ما انتج سوء فهم كبير لدى المواطنين عن تفاصيل المشروع، وبدلا من أن نجد ايضاحات مطمئنة من الحكومة تطالعنا وزارة العمل والصحافة بتصريحات تزيد الوضع تأزماً جعلت المواطنين يكيلون الاتهامات للنواب بأنهم سبب هذا القانون واقراره بدل أن يوجهوا أسئلتهم واستفهاماتهم وانزعاجهم للحكومة».

المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=54595&news_type=LOC)

[Admin]

الوداعي: رضى الغالبية عن الاستقطاع محرز بالفحوى
الوسط - المحرر البرلماني
قال النائب عن كتلة الوفاق السيدمكي الوداعي في بيان توضيحي أصدره أمس بشأن إقرار «التأمين ضد التعطل» عما إذا كان يجوز أن يقتطع من شخص ليعطى لآخر من دون رضاه إنه «لا يجوز أكل مال أحد إلا برضاه، ولكني أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضى الغالبية محرز، وليست هذه مزايدة، بل هي حقيقة متأصلة، يلمسها من عرف هذا الشعب ومواقفه، وطيب سجيته، فهل نتصور ممن كان هذا ديدنه أن يرضى بإدخال الشبهة في مأكل وملبس ومسكن أخيه المتعطل بعدم رضاه؟ والجواب الشافي نجده في ما سطره الآباء على هذه الأرض الطيبة، فقد اقتسموا اللقمة على حبها مع جيرانهم».

وأوضح «إننا حاولنا بكل جد في اللجنة التشريعية إيقافه، ودفعنا بعدم دستوريته وتعارضه مع مبدأ دستوري مهم وهو الفصل بين السلطات، ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل لابد من إسقاط المرسوم لوقف سريانه، وإسقاطه يحتاج غالبية خاصة أي 21 صوتاً، وفقاً للمادة (124) من اللائحة، وهي غالبية يصعب التوافر عليها في ظل الأجواء الراهنة». مضيفاً «إن إسقاطه يعني تعطيل (التأمين ضد التعطل)، المشروع الذي كان الجميع ينتظره بفارغ الصبر إلى أمد غير معلوم».

وأردف النائب الوداعي «وأمام هذا الواقع المؤلم لابد من اللجوء للمرجحات إذ إننا في باب تزاحم، وتقديم الأهم على المهم، فقد يتقي المرء الضرر الأكبر بضرر أصغر، وفي اعتقادي القاصر ما كان أمامنا إلا قبوله على علاته، ومن ثم التقدم بتعديلات تتماشى مع التوجهات الشعبية، وتعالج نواقصه، وذلك جائز في المراسيم بعد إقرارها من المجلس وليس قبله».

وأما عن استثناء العسكريين من الاستقطاع مع استفادتهم من المشروع فقال «إنه أمر جدير بالوقوف عنده، والاستغراب منه، لما فيه من مؤاخذات، وتقاطع مع كثير من المبادئ الدستورية ومنها التمييز وعدم تكافؤ الفرص والإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين»، موضحاً أيضاً أن استثناء الوزراء والنواب وأعضاء المجالس البلدية حصل من غير قبول النواب.

ونوه بأن «هذه الضجة المثارة بشأن الإقرار ظاهرة صحية لما فيها من دلالات على ما يمتلكه هذا الشعب من نضج فكري ووعي حقوقي متميزين».

وبشأن الأداة التي أقر بها «التأمين ضد التعطل» وهي المرسوم بقانون، بيّن أن «هذه الآلية تصدر عن الملك بشروط أربعه أوردتها المادة رقم (38) من الدستور وهي: غياب المجلسين، وما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وألا تكون مخالفة للدستور، وأن تعرض على المجلسين في الشهر الأول من انعقادهما. وهي ذات طبيعة خاصة في سريانها بمجرد صدورها وعرضها في الجريدة الرسمية، كما أنه لا يجوز للمجلس تعديل نصوصها، فليس له إلا قبولها أو رفضها ككل، كما جاء في المادة رقم (123) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مردفاً «وعليه فليس للمجلس يد في صدوره، حتى يقال إن نواب الشعب حملوه ما لا يطيق ولا يريد، ولا يستطيعون الإنقاص منه أو الزيادة عليه، فيقبل المجلس ما يشاء ويرفض ما يشاء، هذا إلى جانب أن السلطة التنفيذية حشدت لهذا المرسوم كل ما تستطيع من وسائل الإعلام لدعمه وتسويقه».

[Admin]

الوسط الجمعة 15 يونيو 2007 الموافق 30 جمادى الاولى 1428 هـ

« وطنية رفض استقطاع 1 %» تدشن عريضة للحكومة
أم الحصن - ندى الوادي
في ردّ فعل «شعبي» على إقرار مجلس النواب استقطاع 1 في المئة من رواتب الموظفين لدعم صندوق قانون التأمين ضد التعطل، شكّل مجموعة من الناشطين لجنة وطنية باسم «اللجنة الوطنية لرفض استقطاع 1 ٪»، التي عقدت مؤتمرها الصحافي الأول أمس في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) معلنة تدشين عريضة شعبية ترفع إلى الحكومة لتحقيق مطالبها في رفض هذا الاستقطاع.

وأوضح رئيس اللجنة عبدالهادي الصفار أن أهداف هذه اللجنة الرئيسية إيقاف إجراءات الاستقطاع بشكل فوري، وتعديل القانون بحيث لا يتحمل المواطن أي عبء عليه، إلى جانب البحث عن بدائل أخرى لدعم الصندوق. وفي الوقت الذي لم تنف فيه اللجنة دعمها وتمسكها بصندوق التأمين ضد التعطل فإنها أكدت ضرورة البحث في مسألة المساهمين في هذا الصندوق.

من جانبه تحدث عضو لجنة العاطلين حسن علي عن مطالبات العاطلين في البحرين، داعماً التوجه إلى تأسيس قانون التأمين ضد التعطل ولكن دون استقطاع 1 في المئة.

من جانبه أشار عضو اللجنة محسن المقداد إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من نحو 10 أعضاء حتى الآن ليست تابعة لأية جهة أو جمعية رسمية أو غير رسمية، واصفاً المشروع بـ «الغامض»، ومطالباً الحكومة بتوفير التأمين للعاطلين «لأنها هي التي أوجدتهم بالأساس» بحسب قوله.

أما الصفار فقال إن لجنته «رأت وجود خلل كبير في تطبيق هذا القانون، أبرزه الوضع المعيشي والغلاء، علاوة على أن هذا الصندوق يتبع الهيئة العامة للتأمينات والتقاعد التي اعتبرها جهة (غير موثوقة) لإدارة أموال الاستقطاع»، متقدّماً بعدّة اقتراحات كبدائل عن الاستقطاع منها الاستفادة من جزء من صافي أرباح النفط، والإيرادات غير النفطية، وضرائب مراسيم الاستثمارات الجمركية، وعوائد الاستثمارات، والإعانات، وصافي أرباح الفورمولا1.

[Admin]

قاسم حسين
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w34.JPG يخطئ كثيراً الشيخ محمد صنقور بتقديم الغطاء الشرعي لمشروعٍ لايزال يثير الكثير من الجدل في الأوساط الشعبية، حتى لو تم تمريره نيابياً. فمشروع استقطاع الـ 1 في المئة من الرواتب في القطاعين العام والخاص، ضمن مشروع التأمين ضد التعطّل، عليه الكثير من الملاحظات والإشكالات.

طبعاً لسنا ضد أية إجراءات أو سياسات تهدف إلى مد حماية التأمين الاجتماعي على المواطنين، فهي من أهم ما نطالب به في دولة المؤسسات، ولكن «بشرطها وشروطها»، وأهم هذه الشروط أن يشمل الجميع دون استثناء، بمن فيهم الوزراء والنواب.

مشكلة العاطلين عن العمل تدخل في صلب بنية الاقتصاد المعاصر، والتعامل معها على أنها «مأساة إنسانية» تستدعي العطف والإحسان، يبعدنا عن جوهر المشكلة، فهذا الطرح الأخلاقي يخرجنا من عالم الاقتصاد إلى منابر الوعظ الديني. وترجيح أطروحة «التكافل الاجتماعي» على لغة «الحقوق الدستورية» للمواطنين، انحرافٌ واضحٌ بالقضية عن سياقها الأصلي، وستكون له انعكاساته الواضحة حتى على نفسيات العاطلين. فليس هناك من هو مستعدٌ نفسياً لتلقي راتب من 150 ديناراً، يعلم مسبقاً أنه مقتطعٌ من رواتب 150 شخصاً من الفقراء الذين سيموّلون أساساً صندوق التعطل؛ لأن الوزراء والنواب والعسكريين مرفوع عنهم المشاركة في هذا «الإحسان» والتعطفات.

ما نُشر حتى الآن من إشاراتٍ متضاربةٍ بشأن الاستقطاع، تجعلنا نعامل تصريح الشيخ صنقور على أنه رأيٌ شخصي، وليس موقفاً للمجلس العلمائي، فموقف الشيخ عيسى قاسم كان واضحاً في اعتباره «مزعجاً للعمّال والموظفين من ذوي الرتب الدنيا»، خصوصاً مع تزامنه مع موجة ارتفاع حاد في أسعار السلع بلغ 30 في المئة. بل ذهب رئيس المجلس إلى دعوة الحكومة إلى «تحمّل مسئولية الضمان الاجتماعي الكافي للمتعطلين والمتقاعدين، من دون أن تزاحم ذوي الدخل المحدود في لقمة عيشهم»، وهي رؤيةٌ سياسيةٌ واقعية تماماً.

من هنا، فإن موقف الشيخ صنقور يحتاج إلى المساءلة، فخلال اليومين الماضيين قرأنا له تصريحين متناقضين، ولم يرتقِ أيٌّ منهما إلى درجة الإقناع. فالتصريح الأوّل الذي اقترح اعتبار الاستقطاع «هبة»، يذكّرنا بالتخريجات الفقهية الضعيفة التي يتم اللجوء إليها عندما تستشكل بعض الأمور. ومن الواضح أن هذه «التخريجة» ليست فتوى حتى يلتزم بها الجمهور، وليست «حيلة شرعية» حتى تُخرجنا من إشكال، وإنما تأتي كتبريرٍ لتصويت الوفاق على المشروع في آخر جلسات المجلس، وهي الجلسة التي علّقت عليها الصحافة المحلية بأنها شهدت تمرير عددٍ من المراسيم بالجملة، ومن ضمنها «الاستقطاع». وواضحٌ أن الشيخ كان مهموماً بتفهّم الجمهور لموقف الوفاق، أكثر من اهتمامه بمناقشة الوضع الاقتصادي وآلياته التي تولّد المزيد من الأخطاء والأزمات وتزيد حياة الجمهور عسراً وتضييقاً.

ثم ما هو الضمان لأن تكون «الهبة مؤقتة» وليست استقطاعاً دائماً يتحمله الجمهور طوال الحياة؟ وكيف يصوّت النواب - كلّ النواب- على تمرير مرسومٍ يستثنيهم من الالتزام بفضيلة «التكافل الاجتماعي»؟ ولماذا لم يطالبوا بأن ينضوي الوزراء والعسكريون في سلك هذه الفضيلة تأكيداً لمبدأ «المساواة بين الناس»؟ وإذا كان نواب الوفاق وغير الوفاق مرّروا المشروع، فمن يضمن دفع ضرر تطبيقه على الجمهور الذي سيدفع الـ ٪1 طوعاً أو كرهاً؟

مشكلة البطالة ستبقى معنا طويلاً، كالبثرة المتقرحة في ظهر الوطن، وستتسع سوق البطالة مع دخول فئاتٍ جديدةٍ لم يكن يعاني أبناؤها من البطالة بتلك الحدة، مع بدء شجرة «التجنيس» في إعطاء ثمارها المرّة قريباً، وهو وضعٌ مقلقٌ جداً، يحتاج إلى إصلاح جذري لسوق العمل وتطويرٍ جادٍ للتعليم، ولن تجدي معه الحلول الترقيعية و«الحيل الشرعية»، على طريقة الدعوة للتكافل الاجتماعي التي يستثنى منها الحيتان والجراجير والهوامير... وتُطبّق على «العُوم»!

[Admin]

في مجلس الشيخ الجمري... «الوفاق» تسأل عن ردة الفعل فيما لو أسقط المرسوم
«اتحاد النقابات»: ثلثا موازنة «صندوق التعطل» من الحكومة والعمالة الأجنبية
بني جمرة - هاني الفردان

أكد الأمين العام المساعد لشئون الأنشطة والحماية الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم الحمد أن الحكومة والعمالة الأجنبية سيكونان أكثر المساهمين في صندوق التأمين ضد التعطل بواقع ثلثي الموازنة، فيما سيكون الثلث الآخر من نصيب العمالة البحرينية والقطاع الخاص.

وقال الحمد إن أكثر من 200 ألف عامل أجنبي سيستقطع من أجورهم 1 في المئة لصالح مشروع التأمين ضد التعطل، مشيراً إلى أن هؤلاء يمثلون القوى العمالية الكبرى في البحرين، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بواحد في المئة عن كل عامل في المملكة باعتبارها الحكومة، وواحد في المئة عن العمالة التي تعمل في قطاعها باعتبارها صاحبة عمل.

من جانبه تساءل عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وعضو كتلة الوفاق الوطني الإسلامية محمد جميل الجمري عن ردة فعل الشارع البحريني والصحافة المحلية ومختلف المعنيين لو سعت الوفاق إلى إسقاط المشروع وعدم تمريره، مؤكداً أن الشارع العام لن يتفهم ذلك أبداً ولن يعير مسألة استقطاع 1 في المئة أي اهتمام حال إسقاط المشروع، وستنتقد الوفاق لإسقاطها مرسوماً بهذا الحجم الكبير الذي من شأنه أن يساهم في حل مشكلة اجتماعية عانى منها الشعب البحريني لسنوات طويلة.

وقال الجمري: «لا أحد يستسهل بالموقف، وفي تقديري ان الموقف الموجود الآن هو استياء بالغ من الناس بسبب الاستقطاع، ولكن هل لأحد ان يقول لي كيف سيكون موقف الناس وخصوصاً العاطلين وأهاليهم والمهتمين بهم والمطلعين على أوضاعهم والصحافة والمواقع الالكترونية من إسقاط المرسوم؟ أتصور ان أحداً لم يكن ليفهم أنه بسبب الاستقطاع من رواتب الموظفين، وان الكثيرين كانوا سيستهجنون عملية إجهاض المشروع من قبل النواب، وحينها من المؤمل جداً ان يتم تصوير الموقف على أنه من قبيل المزايدات وانه نوع من المناكفات السياسية على حساب العاطلين او غير ذلك، ولا أتصور ان احداً كان سيبحث عما يمكن تفهمه لموقف من الوفاق لو صوتت ضد المشروع؛ لأنه ببساطة من الامور التي طالما تحدثنا عنها ووضعناها ضمن برنامجنا الانتخابي ولانه مطلب جماهيري مهم، ولان الحالات التي تمر علينا لا يمكننا التغافل عنها البتة».

وأوضح الحمد - خلال ملتقى الوفاق الأسبوعي الذي عقد في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري لمناقشة جدلية موضوع الاستقطاع المتمثل في استقطاع 1 في المئة من الرواتب لصالح التأمين ضد التعطل - أن «الشارع البحريني منذ قرابة 25 عاماً وهو يطالب بتفعيل المادة الخامسة من الدستور البحريني المتعلقة بالضمان الاجتماعي للمتعطلين، دون أن يكون هناك أي تفكير مسبق عن ماهية التامين ضد التعطل، أو من أين يتم تمويل المشروع؟»، قائلاً: «نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نؤمن بأهمية المشروع، إذ إننا في بلد اقتصاده مفتوح، ويمكن أن يحدث أي شيء في هذا الاقتصاد من تسريح أعداد كبيرة من العاملين أو إفلاس شركات وغيرها، وهذا طبعاً يفرض وجود حماية للعاطلين والمتعطلين تؤمّن لهم الحياة الكريمة في حدها الأدنى».

واستشهد الحمد بما حدث قبل سنوات طويلة عندما طرحت الحكومة فكرة التامين الاجتماعي ضد الشيخوخة والعجز أو التقاعد واستقطاع نسبة 5 في المئة من أجور العاملين، وكيف كانت ردة فعل الشارع الذي اتهم الحكومة بالسرقة وهدر أموال المواطنين، مؤكداً أن هذه النظرة تغيّرت اليوم عندما رأى الشارع أن التامين الاجتماعي ساهم في حل معاناة كثيرين من الأسر التي فقدت عائلها. وقال الحمد: «المشاركة في التامين ضد التعطل حفاظ على المستقبل، ولو كان التشريع مفعلاً منذ 25 عاماً لما وجدنا مشكلة كالبطالة مستفحلة حتى الآن»، مؤكداً أن التشريع الحالي ليس الافصل ولكن الكثير من مواده فاقت ما هو موجود حتى في البلدان المتقدمة، وخصوصاً بشان العاطلين الجدد، إذ إن بعض البلدان تشترط للاستفادة من التامين ضد التعطل أن يكون المتعطل مسدداً للاشتراكات لستة أشهر، بينما القانون البحريني لم يشترط ذلك.

وأوضح الحمد أن الاتحاد شارك في لجنة المشروع، والتقى خبراء منظمة العمل الدولية الذين أكدوا أن التشريع البحريني متقدم جداً، ووصل إلى مصافي الدول الأوربية التي شرعت له منذ سنوات طويلة.

1 ٪ لم توضع عبثاً

وأكد الحمد أن نسبة الاستقطاع المقرّة (1 في المئة) لم تأت اعتباطاً أو دون أية دراسة اكتوارية، مشيراً إلى أن الخبراء الاكتواريين قدموا ثلاثة خيارات منها استقطاع 3 في المئة أو 2 أو 1 من أجور المواطنين كحد أدنى، وأن اللجنة استقرت على الواحد في المئة من اجل التخفيف على المواطنين.

وأشار الحمد إلى أن القانون واضح بشان وجود أي فائض في موازنة صندوق التعطل ما من شأنه إعادة دراسة عملية الاستقطاع التي قد تزداد أو تقل بحسب وضع سوق العمل وموازنة المشروع.

«الاتحاد» وافق بشروط لم يؤخذ بها

كما أكد الحمد أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وافق على المشروع بشكله العام، وتحفظ على عدد من النقاط أهمها ألا يتم إعفاء القطاع الخاص من تسديد الاشتراكات (1 في المئة) من خلال استقطاع مساهمته من صندوق العمل، مشيراً إلى أن الاتحاد طالب بمعاملة العامل كرب العمل، وبإعفاء المواطنين أيضاً في حال إعفاء القطاع الخاص.



«الوفاق»: كنا بين خيارين أحلاهما مرّ... الرفض أو القبول

أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وعضو كتلة الوفاق الوطني الإسلامية محمد جميل الجمري أن كتلة الوفاق وضعت في منطقة محصورة وبين أمرين أحلاهما مرّ، إما إسقاط مشروع التأمين ضد التعطل الذي طالما كانت تطالب به والذي كان من بين ما تبنته الوفاق ضمن برنامجها الانتخابي لحل لمشكلة الآلاف من العاطلين، أو قبول المشروع بكل ما فيه من سلبيات.

وأوضح الجمري الصورة التي وُجد بها المشروع وكيف تعاملت الحكومة مع السلطة التشريعية فيما يتعلق به وبعدد من المراسيم التي أصدرت ضمن فترة الفراغ التشريعي، مشيراً إلى أنه بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي صدر مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وتم احالته الى لجنتي الخدمات والمالية بصفة اصلية لاعداد التقرير عنه، وكانت الاحالة بتاريخ 10 يناير 2007 اي بعد يوم واحد من جلسة القسم المؤجلة بالنسبة لنواب الوفاق وبذلك فإن اول عمل باشرناه كان النظر في المرسوم المذكور.

وقال الجمري: «الحكومة وقبل ثلاثة ايام فقط من الانتخابات وتحديداً في نهاية آخر اسبوع قبل الانتخابات التشريعية اصدرت المرسوم، وهنا تم استغلال المادة 38 من الدستور التي تسمح باصدار مراسيم في الفترة ما بين ادوار الانعقاد او في فترة حل مجلس النواب، والمادة تشترط وجود ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير»، وأضاف: «هنا تركز الجدل الذي قادته الوفاق تحديداً بشأن الجانب الدستوري في المرسوم، إذ لم تكن هناك تدابير لا تحتمل التأخير والتي رأينا انها قد تتعلق بظروف خاصة كالحروب والكوارث، وليس هناك من سبب يستعجل الاسراع قبل الانتخابات بثلاثة ايام فقط، ولم يكن هناك من داع حقيقي سوى التخلص من التعديلات التي كان النواب سيجرونها على المواد فيما لو كان التشريع صدر بآلية المشروع بقانون».

وأشار الجمري إلى الخيارات المطروحة في ذلك الوقت أمام كتلة الوفاق وهي: إما إسقاط المرسوم بالتصويت بعدم الموافقة وهنا يزول اثره كأن لم يكن، أو إسقاطه والتوافق مع الحكومة على اصداره بآلية المشروع بقانون ليفسح المجال امام التعديلات، أو إسقاطه من قبل البرلمان والتوافق بين الكتل على مقترح بقانون. وهنا فصّل الجمري بالقول: «بالنسبة للمقترح الثالث فإن المتتبع لجلسات المجلس في النظر في المراسيم يعرف تماماً الصعوبات التي واجهتنا في اجهاض مراسيم اخرى وتحديداً مرسوم بقانون لتنظيم مهنة المحاماة رغم التأثير القوي لجمعية المحامين واعتصامهم ولجوئهم الى الصحافة ووقوف كتلة الوفاق معهم، الا ان النواب الآخرين وقفوا مع المرسوم وتم تمريره رغم الصيحات المتعالية من المحامين والعديد منهم له الكلمة المؤثرة في البلد، اذاً الخيار الثالث لم يكن واقعياً ايضاً في ظل المعطيات التي كانت موجودة والضغوط الهائلة على بعض النواب بالتصويت خلافاً لقناعتهم».

وأشار الجمري إلى أن السبب في عدم التوافق المذكور هو غياب هامش الحركة من اجل اسقاط المرسوم، فالموقف من الكتل والنواب الآخرين كان عاصفاً في النقاش وموافقاً للحكومة في التصويت.



المشعل: لا إشكال شرعياً في استفادة العاطلين من التأمين

أكد ممثل المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل أنه لا يوجد إشكال شرعي في الظاهر من جواز تسلّم العاطلين مبالغ التأمين باعتبارها أموالاً مختلطة ومجهولة المالك، وذلك في حال وجود من هم رافضون لاستقطاع 1 في المئة من الموظفين. وتعليقاً على تمرير مشروع القانون قال المشعل إنه يرى عدم وجود التوجيه الشرعي الواضح لتصديق الوفاق على القانون في ظل وجود مواد تخالف شرع الله (استقطاع الواحد في المئة من دون رضا المستقطع منه)، إلا في ظل إحراز موافقة جميع الموظفين على ذلك، مؤكداً أن ذلك لا يعني أنه يشكك في كتلة الوفاق أو في حرصها على تحريك الموقف الشرعي أو مصلحة الشعب.



الشيخ يطالب الحكومة بعدم اقتطاع ٪1 من الرواتب

المحرق - جمعية المنبر الوطني الإسلامي

طالب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عبداللطيف الشيخ الحكومة بعدم الاستعجال في تفعيل استقطاع واحد في المئة من رواتب الموظفين، باعتباره جزءاً من مشروع التأمين ضد التعطل، معتبراً ذلك زيادة عبء على المواطنين الذين يعانون من ضعف الرواتب وزيادة الأسعار، متعهداً بسعي كتلة المنبر لتعديل هذا القانون عن طريق التقدم باقتراح بقانون في دور الإنعقاد المقبل.

وأوضح الشيخ أن «استقطاع واحد في المئة من رواتب الموظفين هو جزء من مشروع التأمين ضد التعطل، الذي صدر بمرسوم بقانون، الذي كان مجلس النواب لا يملك حياله سوى الرفض كاملاً أو القبول به كما هو من دون تعديل وهذا ما حدث، إذ تمت الموافقة عليه من دون تعديل»، مشيراً إلى أن النواب وافقوا على المرسوم كونه يحمل في جزء منه إنجازاً للمواطنين عن طريق تفعيل الضمان للعاطلين الحاليين.

إلى ذلك، حث الشيخ الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية من أجل حل هذه المشكلة التي تؤرق الكثير من المواطنين الذين يعانون كثيراً من ضعف رواتبهم وتحمل أعباء معيشية كثيرة لا يستطيع الراتب الإيفاء بها، مؤكداً أن هذا الاقتطاع سيؤثر سلبياً على المواطنين في حياتهم اليومية.

وطالب الشيخ الحكومة بمساعدة المواطنين وزيادة رواتبهم لا الاقتطاع منها، ففي الوقت الذي ينتظر المواطن الزيادة في الرواتب ولم يلمسها حتى الآن، يفاجأ باقتطاع جزء من الراتب يطبق في هذا الشهر على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، على رغم استثناء العاملين في القطاع الخاص من كثير من الزيادات السنوية والمكرمات.



«العلمائي»: لم نشارك «الوفاق» في خيار التصويت على «التعطل»

حلة العبد الصالح - المجلس الإسلامي العلمائي

نفى المجلس الإسلامي العلمائي في بيان صحافي أصدره أمس علاقته بتصويت كتلة «الوفاق» في المجلس النيابي على «قانون التأمين ضد التعطل».

وقال في بيانه: «أمام الجدل الذي يدور من مختلف شرائح المجتمع في البحرين، وأمام الملاحظات المتعددة بين معارض ومؤيد للمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وما تضمنه هذا القانون من مسألة اقتطاع نسبة (1 في المئة) من رواتب العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، ولئلا يحصل لبس بخصوص رؤيتنا في الموضوع نوضح (...) أن خيار التصويت من الناحية الموضوعية في مجال تقدير المصلحة كان قرار كتلة (الوفاق)، ولم يشارك فيه المجلس الإسلامي العلمائي، وتلقى نبأه بعد التصويت عليه، وقد قدمت (الوفاق) عذرها في الموضوع من خلال الصحافة».

وأضاف البيان أن «الموثوق به عندنا أن (الوفاق) لم تكن تستهدف إلا مصلحة الشعب، ومن الممكن أن يقع خطأ في التقدير عندها، وهذا لا يسقط الثقة بها، ولا يقلل من قيمة دورها المخلص». كما أصر المجلس في بيانه على «ألا يعمل باقتطاع الـ (1 في المئة) من رواتب العمال والموظفين الذي تضمنه المرسوم بقانون، ونطالب بأن تتحمّل الحكومة نسبة الاقتطاع هذه كاملةً لصالح أبنائنا وإخواننا العاطلين ونؤكد بشدة أن تعمل الحكومة على حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل للعاطلين برواتب مجزية، ورفع هذه المعاناة عن كاهل أبناء شعبنا العزيز؛ ليستغني المواطن بما يبذله من جهده عن معونات الآخرين».


المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=55253&news_type=LOC&writer_code=)

[Admin]

المتغوي يلوم موازنة الكهرباء... والستري: «الاستثنائية» بانتظار المشاورات
الجمري: اقتراح يعفي الموظفين المدنيين من استقطاع «1 ٪ للتعطل»
الزنج - أماني المسقطي

كشف عضو كتلة الوفاق ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب محمد جميل الجمري عن تشكيل لجنة رباعية من قبل كتلة الوفاق لتقديم تصور الكتلة للاقتراحات التي بالإمكان تقديمها باعتبارها اقتراحاً بقانون لتعديل مرسوم بقانون «التأمين ضد التعطل»، وخصوصاً فيما يتعلق بالمادة السادسة الخاصة بنسب الاشتراكات التي أثارت الجدل وحددت استقطاع ما نسبته 1 في المئة من المؤمن عليه.

وأوضح الجمري - خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الكتلة في مقرها بالزنج أمس (الاثنين) - المطالبات التي ستتقدم بها الكتلة من خلال الاقتراح بقانون، المتمثلة في إعفاء الموظفين المدنيين من دفع الاشتراكات أسوة بالعسكريين، وإعادة النظر في المصروفات الإدارية المذكورة في المرسوم المقدرة بـ 7 في المئة، واعتماد نسبة لا تتجاوز الـ 3 في المئة فقط. وذلك على اعتبار أن المدخول للصندوق من الاشتراكات لن يقل عن ستين مليون دينار، وعليه فنسبة الـ 3 في المئة ستوفر موازنة تصل إلى مليوني دينار سنوياً، وخصوصاً أن هذا الصندوق ليس منفصلاً عن التأمينات الاجتماعية وهناك مصروفات مشتركة بين الاثنين.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» أكد الجمري أن مطالبة كتلته بإلغاء الاستقطاع من رواتب المؤمن عليهم يأتي لما أكده بعض الخبراء من أن موازنة صندوق العمل قد تفي بالغرض، وإلا فإنه سيتم التباحث مع المعنيين باقتراح تعويض العامل من خلال احتساب سنوات خدمة إضافية إليه.

كما أكد الجمري أن المطالبات تتمثل أيضاً في إلغاء التفويض الممنوح في المادة 8 من المرسوم للوزير، المتمثلة في تعديل الحدين الأعلى والأدنى للتفويضات، على اعتبار أن هذه النسب محددة بالقانون، ولا يجوز تعديلها إلا بقانون ولا يجوز للنواب التنازل عن بعض من صلاحياته التشريعية للحكومة.

أما فيما يتعلق بالمادة 10 من المرسوم التي تجيز التعويض لغير البحريني، لافتاً إلى أن اللجنة ارتأت أن سبب وجود متعطل في البحرين الأجانب، فإن كان انتهى عقد العامل الأجنبي فيجب ترحيله عن البلد إذا لم يستفد من مدة الإنذار التي أعطاها إياها صاحب العمل السابق بالاستغناء عن خدماته وهي شهر واحد، مبيناً أن اللجنة حذفت البند 8 من المادة نفسها التي تحرم البحريني من التعويض إذا كان فصله لأسباب تأديبية خشية من سوء استخدام هذه المادة وضياع حقوق الكثيرين.

وفي المادة نفسها أشار الجمري إلى أن اللجنة ستوصي بإلغاء البند 9، الذي يلزم المؤمن عليه باجتياز التدريب، إذ إن المؤمن عليه لابد أنه مدرب ولا ينبغي إلزامه بتدريب جديد وإلا فقد حقه في التعويض. أما بخصوص المادتين 14 و19 فأكد الجمري أن اللجنة ارتأت أن هاتين المادتين تصادران فكرة القانون، إذ إنها تضع حداً أقصى للتعويض والإعانة لا يتجاوز الستة الأشهر، ناهيك عن المادة 18 التي لم تخص الحاصلين على مؤهلات مهنية كالدبلوم من معهد البحرين للتدريب والمعاهد الأخرى، مبيناً أنه من غير الواضح فيما إذا سيتم معاملتهم معاملة خريج الجامعة.

فيما اعتبر الجمري المادة 20 من المرسوم مجحفة إذ تحرم الباحث عن عمل من الإعانة مدة تعطله في بعض الحالات التي قد يكون قد تأخر فيها لأي سبب عن التسجيل.

وقال: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على الاطلاع على ما لدى ممثلي النقابات والجمعيات من تصورات واقتراحات في هذا الشأن، ناهيك عن الاتصال بكتل المجلس الأخرى بغرض الحصول على دعمهم للاقتراح موضع النقاش».

واعتبر الجمري أن لقاء سمو رئيس الوزراء برئيسي مجلسي الشورى والنواب فتح المجال أمام إعادة النظر في مسألة الاستقطاع، مناشداً جلالة الملك ورئيس الوزراء لتعطيل البند المتعلق بالاستقطاع من المرسوم لحين التوصل إلى أفكار ربما تكون أفضل في هذا الشأن.

الستري: الحكومة مطالبة بالتحديد الدقيق للجزر

وأكد عضو الكتلة النائب السيد حيدر الستري أن كتلته ستعقد يوم الأربعاء المقبل فعالية في مأتم حمد تهدف إلى تعميق التواصل بين الكتلة وقواعدها كونهم يمثلون الطرف الأهم في المعادلة السياسية. وأشار إلى أنه سيتم التطرق خلال الفعالية لطبيعة العمل النيابي، ومستوى الإنجاز الذي تحقق في دور الانعقاد الماضي، ناهيك عن مناقشة مسألة استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، والتعديلات الدستورية وقوانين التجمعات والجمعيات والإرهاب.

وفيما يتعلق بمسألة الفشوت والجزر في البحرين أكد الستري أنه تبين من خلال الزيارات التي قام بها النواب إلى مجموعة جزر، أن هذه الجزر طالتها يد الإهمال والغموض في الجانب الإداري المتعلق بها، مبرراً هدف هذه الزيارات بغرض فتح المجال واسعاً أمام المواطنين والمسئولين للاهتمام بهذه المناطق المهمة والتفكير بشأنها باعتبارها قد أصبحت ثروة مهملة، وخصوصاً مع عدم وضوح انتمائها لأي محافظة. وقال: «هذه الجزر لا تشكل بالمعنى الصحيح ملك عام للدولة، لأن المواطن يفتقر إلى العلاقة الطبيعية التي من المفترض أن تربطه بهذه الجزر»، مطالباً الحكومة بالتحديد الدقيق والشفاف للجزر ومستقبلها، وكيفية ارتباطها بجانبي التنمية والتطوير في المملكة، خصوصا وأن هذه الجزر مواقعها خلابة وتصلح لإنشاء مشروعات سياحية أو بناء معهد أو مركز صحي. وأشار إلى أن أية جزر يتم الاستثمار فيها، ومن بينها أم جيليد، غير أنها ستظل في النهاية ملكاً عاماً للدولة.

المتغوي: ضعف موازنة الكهرباء سبب الانقطاعات

وفي شأن انقطاعات الكهرباء، أكد عضو الكتلة النائب عبدالحسين المتغوي أن ضعف موازنة وزارة الكهرباء والماء يعد سبباً رئيسياً وراء انقطاعات الكهرباء، مبيناً أن التطوير الذي قامت به الوزارة في الثمانينات أجري في مجال التوليد لا التوزيع الأرضي، وذلك على رغم استحداث عدة مناطق ومدن، ما خلق استمراراً في الضغط على شبكة توزيع الكهرباء.

وقال: «إن ما يزيد الأمر سوءاً أن أراضي البحرين تعاني من الرطوبة، ما يتسبب في تآكل الكابلات الأرضية ومواسير المياه، وعلى رغم ذلك فإن بعض الكابلات قد يمر عليها عشرون عاماً من دون أن يتم تغييرها».

وأكد أنه على رغم التزايد المستمر لاستهلاك الكهرباء، غير أنه لم يتم تدريب وتطوير موظفي الكهرباء بالصورة المطلوبة، وعزز ذلك الاعتماد الكلي على الخصخصة ومقاولي الكهرباء الذين لم يقوموا بالدور المطلوب في تأهيل وتدريب الخريجين البحرينيين.

أما بشأن ما تردد عن توجه بعض الكتل - ومن بينها «الوفاق» - لعقد جلسة استثنائية لمناقشة انقطاعات الكهرباء أكد الستري أن الأمر لا يعدو عن كونه فكرة مازالت في طور المشاورات، وأنه بالإمكان تحقيقها إذا توافق 21 نائباً على طلب عقدها.

المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=55261&news_type=LOC&writer_code=)

[Admin]

عقدة «التسييس»

قاسم حسين
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w34.JPG في مجتمع مسيّس حتى النخاع، يصبح التعيير بكلمة «التسييس» أشبه بمدح لاعب الكرة على تسجيل الأهداف!

التسييس في مجتمع مسيّس ليس عاراً، ويجب ألاّ يتخذ اتجاهاً من المناكفة لتحريف الموضوعات عن سكتها الصحيحة.

ما نفهمه هو ان المجتمع مكون من فئات وطبقات واتجاهات مختلفة، لكل منها مصالح معينة، ومن حقّها الدفاع عنها بصورة سلمية، بحيث لا تكون على حساب مصالح الآخرين، ولا تصطدم مع المصلحة العامة للوطن. أما إذا تحرّكت مجموعة أو فئة من المواطنين للدفاع عن مصالحها أو تحسين معيشتها أو دفع الضرر عن نفسها، فليس من الصحيح اتهامها بالتسييس.

هذه الكلمة الفضفاضة أصبحت ممسحة غبار لكل من أراد أن يسكت خصمه أو يقمع منافسه، أو حتى يدافع عن ضعف حجته. كلمة ابتذلت حتى فقدت معناها من كثرة الاستخدام، وآن الأوان لوضعها على الرف.

الأمثلة كثيرة، وهي أكثر وروداً في الكتابات اليومية، إذ يلجأ إليها البعض للدفاع عن وجهات النظر الحكومية، فما أسهل أن تتهم الطرف الآخر بأنه «سيّس» موضوعاً ما لتسقط حقه في النقاش.

من آخر الموضوعات التي أثارت نقاشاً واسعاً في الشارع، موضوع «التأمين على التعطل»، وهو مشروعٌ حيويٌ ما فتئ العمّال يطالبون به منذ أكثر من عشرين عاماً، حتى انتهى في صيغة مرسوم عرض على البرلمان، وصوتت عليه الغالبية من مختلف الكتل. وبعد إقراره بأسابيع بدأ طرح بعض الإشكالات المرتبطة أساساً بجانبين: عدم الثقة الناتجة عن قضية التأمينات؛ وما بدا تمييزاً في الاستقطاع بين المواطنين (مدنيين وعسكريين، ونواباً وبلديين)، وبدل الحصول على إجابات مقنعة انتقل النقاش إلى جوانب شرعية وفقهية، ما زاد الموضوع تعقيداً. والأدهى إقحام مصطلحات دينية بعيدة من قبيل «الهبة» و«الفحوى» في مفهوم اقتصادي معاصر، فكان أشبه بمن أراد أن يكحّلها فعماها. ولكي نكون أكثر دقة، فإن للمفهوم جذوراً عميقة في حضارتنا الإسلامية، يمكن لمن أراد أن يربطه بسهولة بجانب التكافل الاجتماعي، والاستشهاد بقصص عدة من سيرة الخلفاء الراشدين في فجر الإسلام.

الإشكال ليس هنا، إنما الإشكال هو في طريقة إدارة الحوار بين الأطراف في هذا الشأن، بحيث بدا كل طرفٍ يطرح ما يراه وغير مستعد لسماع رأي الطرف الآخر في القضية. هناك التباس كبير في الموضوع، وهذا الالتباس يحتاج إلى نقاش مفتوح من دون مصادرة أو قمع للآراء. نحن في الصحافة أيضاً معنيون، فقد شاركنا في النقاش ويهمنا أن نفهم الجانب الآخر الذي لا نراه من الموضوع، ونتوصّل إلى فهم مشترك يخدم الشعب عموماً. وهو ما لا يمكن أن يتحقّق عندما نغلق عقولنا عن سماع الرأي الآخر، وينطبق ذلك على الجانبين الرسمي والأهلي، خصوصاً أن المشروع لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة كفاح طويل، تتويجاً لمعاناة كبيرة لا يعرفها من لم يذق طعم التعطّل في حياته، ولم يدرك معنى أن تمشي في الشارع وجيبك خالٍ حتى من نصف دينار لشراء خبزٍ لعيالك، ولا معنى أن تقطع مشواراً بالكيلومترات لأنك لا تملك مئتي فلس ثمن تذكرة النقل العام، ولا أن تعود إلى منزلك وأنت لا تملك ثمن العشاء.

الموضوع كما ترون يحتاج إلى نقاش، وهو ما لن يتحقق إذا صادرنا الرأي الآخر، أو اتهمنا المتصدين للنقاش بأن لهم أهدافاً سياسية للطعن بالمشروع كما صرح وزير العمل. فمادام هناك ثغرات وملاحظات، فدعوا الناس تناقشها، فربما يتوصلون إلى مقترحات مفيدة تحسّن المشروع، فربما عجز واضع المشروع عن الاهتداء إليها.

المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=55374&news_type=010&writer_code=w34)

[Sayed Ahmed]

من وجهة نظري المحدودة.. وبغض النظر عن الاحكام الشرعية
أرى أن الموضوع يظلم محدودي الدخل ..
أعرف أشخاصا يعيشون بحساب المائة فلس شهريا لضعف رواتبهم ..
كيف يخصم من هذا للتأمين ضد التعطل..:7:

بصراحة هو يعتبر محتاج (( عاطل )) ..
الأولى مساعدة هؤلاء وليس الخصم من رواتبهم...

المشاكل كلها في الدولة هي بسبب الفقراء...
فكيف بي أسحب أموال فقير لأعين فقير آخر:113:

شكرا..سيد احمد

[Admin]

النائب جاسم حسين:
ليس من الإنصاف أن تساوي الحكومة نفسها بالمواطن في دفع الـ 1%

طالب عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب د. جاسم حسين الحكومة الاستفادة من الفوائض المالية للموازنة العامة والمشروع الوطني للتوظيف لتغطية اشتراكات المواطنين في مشروع التأمين ضد التعطل.
ولفت النائب حسين بالقول: "يلزم المشروع في صيغته الحالية الأطراف الثلاثة: الموظفين (غير العسكريين) زائدا الحكومة والمؤسسات بالمساهمة في المشروع بنسبة 1 في المائة كل طرف (أي 3 في المائة من مجموع راتب الأفراد المؤمن عليهم). مشددا النائب حسين على ذلك بالقول: "ليس من الإنصاف أن تلزم الحكومة نفسها بتحمل نفس نسبة الأفراد المشمولين في المشروع ألا وهي 1 في المائة. وذكّر النائب حسين أن الأوضاع المالية للحكومة تسمح لها بتحمل كلفة اشتراكات المواطنين في المشروع حيث حققت الموازنة العامة للدولة فائضا قدره 281 مليون دينار في السنة المالية 2006 كما تبين ذلك من الحساب الختامي بالاضافة الى تسجيل فائضا قدره 257 مليون دينار في العام .2005 وقال النائب حسين إضافة إلى ذلك فإنه من الممكن للحكومة أن تعمل للحصول على تشريع خاص من البرلمان للاستفادة من المخصصات غير المستخدمة للمشروع الوطني للتوظيف لحساب مشروع التأمين ضد التعطل. وذكر النائب حسين انه تبين أن وزارة العمل استخدمت نحو 6 ملايين دينار من أصل 30 مليون دينار تم تخصيصها للمشروع الذي من المنتظر أن ينتهي مع نهاية الشهر الجاري. واختتم تصريحه بدعوة الحكومة الى دفع 2 في المائة بدلا من 1 في المائة للسنوات الخمس الأولى للمشروع لغرض تخفيف الأمر على المواطنين الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة على خلفية أزمة التضخم في اقتصادنا الوطني. وأكد أن المقترح سوف لن يشكل عبئا على الأوضاع المالية للحكومة آخذين بعين الاعتبار الظروف المتميزة للخزانة العامة.


اخبار الخليج اليوم

[Admin]

النجاتي: حرّمتُ الاستقطاع ولم أُحرّم القانون <DIV align=right>أوضح سماحة الشيخ حسين النجاتي أنه ليس من الرافضين لقانون التأمين ضد التعطّل بل انه من أشد المطالبين به، غير أنه يحرّم استقطاع الواحد بالمائة من رواتب الموظفين من دون رضاهم. وقال سماحته في خطبة الجمعة أمس: يدور الجدل الشديد في هذه الأيام في الشارع
البحريني حول قانون التأمين ضد التعطّل، وقد عبّر المكتب عن رأينا في الموضوع من خلال بيان مقتضب، وقد يكون من اللازم أن نوضح في هذه الخطبة بعض الجوانب المهمة في الأمر. وتابع أنه ليس رافضا لصدور القانون بل انه من أشد المطالبين به، منتقدا ما أسماه «مزايدة البعض« بأنه يدافع عن حقوق الآخرين ويحاول تأمين لقمة عيش لهم، ولن نتوانى - بإذن الله تعالى - عن الاستمرار في أن يكون هناك نظامٌ عادلٌ للتأمين ضد التعطّل فذلك من حقوق العاطلين البديهية. ولفت إلى أنه لا يشك في حسن نية وزير العمل والنّواب، بل يرى أنهم أرادوا بإخلاصٍ خدمة العاطلين، ولكنه قال أن توفير التأمين ضد التعطّل للعاطلين وحسن النوايا شيء، وأن المشروع لا يشتمل على سلبيات وثغرات شيءٌ آخر، والكثير من هذه السلبيات شُرِحت وبُيّنت من قبل المحللين السياسيين والاقتصاديين. وذكر أن العنصر السلبي - ربمّا الأهم- في هذا القانون انه يفرض استقطاع الواحد بالمائة من رواتب الموظفين من دون رضاهم، وهذا هو الذي جعلنا نقول ان الاستقطاع والتسلم حرام، متسائلا أليس اقتطاع أموال الناس بدون رضاهم من المحرمات في كل الديانات السماوية فضلاً عن الإسلام. وأعرب عن أسفه مما قاله مسئولُ هذا الملف في الدولة - في إشارة منه إلى وزير العمل- في تصريح لصحيفة محلية «وليس مهمٌ لديّ من أين تأتي الأموال بل في ماذا تُصرف« وبخاصة أننا نعيش في بلد مسلم. وتساءل: هل هذا يعني أنكم مستعدون لتوفير الأموال لمشاريعكم الوطنية حتى من الأموال المحرمة ومن الأخذ من الناس غصبا وزورا.. وإذا كان الصندوق مشتملا على الأموال المحرمة فمن الطبيعي أن الأخذ منه أيضا يكون حراما. وأردف: إن من غرائب التصريحات أن يقول المسئول عن القانون «لست عالم دينٍ لأقول إنها من أموالٍ شرعيةٍ أو غير شرعية ولكني أقول إنها أموالٌ حلالٌ وصحيحة«، معلقا على ذلك بقوله: إذا كنت لا تدري أنها شرعيةٌ أو غير شرعيةٍ فكيف علمت بأنها حلال، وهل الشرعي إلا الحلال وغير الشرعي إلا الحرام؟ ولفت إلى ما قاله الوزير بشأن أن كل الدول المتقدمة جرت على نفس هذه الطريقة في تأمين موارد صندوق التعطّل، رادّا على ذلك بقوله: قد يكون كذلك، لكن هل تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه، تلك الدول المتقدمة التي تتحدّثون عنها ليس رواتب معظم موظفيها دون خط الفقر مثل المائتين والثلاثمائة دينار، وتلك الدول المتقدمة لا يتم التلاعب بأموال صناديق تأمينها من قبل المسئولين، ولا تكون أموال صناديقها عرضةً للسرقة والنهب تحت مسميات الاستثمار والقروض. وقال أيضا: قد تقولون انه لا يمكن أن نحقق انجازات تلك الدول في بلدنا دفعةً واحدة، والأمر يحتاج إلى الوقت ومرور الزمان والتّدرج.. ونقول: حسناً ولا بأس، لكن بناءً على ذلك فتطبيق هذا القانون على الناس أيضاً يجب التّدرج فيه، ففي المرحلة الأولى تتعهد الحكومة بدفع جميع مستحقات الصندوق، وفي مرحلةٍ ثانيةٍ تتم توعية الناس بمزايا الصندوق وفوائده لهم ويخطط للالتحاق الطوعي للموظفين بالصندوق، فمن التحق به طوعاً شمله وشمل أولاده، ومن لم يلتحق به لا يشمله ولا أولاده عن التعطّل. ثم كيف يكون هذا الاستقطاع منصفاً والحال أن من يتسلم راتباً شهرياً قدره عشرة آلاف دينار يُؤخذ منه مائة دينارٍ لكن من يتسلم ثلاثمائة دينارٍ يُؤخذ منه ثلاثة دنانير، وأهمية الثلاثة الدنانير لهذا لا تُقاس بالمائة دينار بالنسبة لمن يتسلم عشرة آلاف دينار. ورد سماحته أيضا على ما أوردته التصريحات بشأن عدم وجود تأثير مهم لاستقطاع دينارين ممن راتبه مائتي دينار مثلا، بقوله: إن الذين كوّنوا لأنفسهم حياة المترفين بأموال الناس وسكنوا الفلل الفاخرة وركبوا السيارات الفارهة لا يمكنهم فهم تأثير الدينارين على صاحب راتب المائتين الذي يراجعنا لطلب الدينارين لشراء الدواء لأطفاله وزوجته.. ولذا يقول الإسلام يجب أن يكون المسئولون من الطبقة الواعية الكفوءة النزيهة الفقيرة في المجتمع. وأردف: إذا كنتم لا تعيرون اهتماما للشرع فعلى الأقل اعملوا بالديمقراطية التي تدّعونها.. فالشعب أكثره معارض للاستقطاع، مطالبا بإجراء استفتاء شعبي لمعرفة آراء الناس في الموضوع. وخلص سماحته إلى أن معارضته الأساسية لهذا القانون تتعلق بمسألة الاقتطاع، مؤكدا أنه ليس لذلك أهداف سياسية، بل للمحافظة على ثوابت الشرع والدفاع عن حقوق الموظفين والعاطلين الذي هو واجب الجميع.


اخبار الخليج

[Admin]

أنباء تؤكد توجه الحكومة إلى إلغاء قانون التأمين ضد التعطل </b>
عدة سيناريوهات يتناولها النواب لتعديل القانون
كتبت: مريم أحمد

سرت أمس أنباء مفادها أن الحكومة بصدد إلغاء القانون - المثير للجدل- والمتعلق بالتأمين ضد التعطل، وبخاصة بعد الضجة التي أثارها استقطاع ما نسبته 1% من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص والفتاوى العلمائية التي صدرت بتحريمه.
وفيما لم يتسن لـ «أخبار الخليج« الحصول على تعليق على ذلك من مصدر رسمي، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب د.عبدالعزيز أبل أنه لا يمكن للحكومة قانونا أن تسحب أو تؤجل تنفيذ أي قانون بل يمكنها فقط أن تتقدم إلى المجلس النيابي بمقترح لتعديله. وكشف لـ «أخبار الخليج« عن عدة سيناريوهات يتدارسها النواب حاليا لتعديل قانون التأمين ضد التعطل وبخاصة ما يخص الاستقطاع من رواتب المواطنين، من بينها أن تساهم الحكومة بنسبة 2% في صندوق التأمين ضد التعطل - أي ضعف ما تدفعه حاليا- مقابل 1% الذي يستقطع من الموظفين ومثله من صاحب العمل. ومن بين الأفكار المطروحة أيضا، أن يضاف المبلغ المستقطع من رواتب الموظفين إلى مكافأة تقاعدهم إذا لم يحتاجوا اليها طوال فترة عملهم، أو أن تضخ الحكومة مبلغا ابتدائيا في الصندوق للمتعطلين قبل أن يمارسوا أي عمل، أو أن تحول المتبقي من ميزانية المشروع الوطني للتوظيف وقدره 24 مليون دينار لصالح صندوق التعطل.


اخبار الخليج

[Admin]

في مسيرة نظمتها «لجنة رفض الاستقطاع» و «متدني الأجر»...
الصفار: نرفض الاستقطاع و«صندوق التعطل» مكسب
المنامة - صادق الحلواجي
طالب رئيس اللجنة الوطنية لرفض استقطاع الـ 1 في المئة عبدالهادي الصفار ومتظاهرون في مسيرة نظمتها اللجنة بالتعاون مع لجنة العاطلين ومتدني الأجر أمس (الجمعة) في المنامة بإلغاء استقطاع النسبة مع الحفاظ على صندوق التأمين ضد التعطل باعتباره مكسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه، والبحث عن بدائل أخرى لدعم الصندوق وتعديل القانون بحيث لا يتحمل المواطن عبئاً آخر.

وقال الصفار، في بيان ألقاه عند ختام المسيرة التي انطلقت من أمام جامع رأس الرمان إلى باب البحرين عائدةً إلى مكان انطلاقها، إن «المسيرة جاءت لتؤكد رفض الاقتطاع من قبل القطاع الأكبر من الموظفين والعاملين، ولتبدد أيضا تصريحات بعض المسئولين في أن هذا القانون بكل جزئياته هو محل قبول من الجميع، إذ نود أن نؤكد أن التزام الصمت إزاء الضريبة الجديدة يدفع بالنظام إلى فرض ضرائب أخرى على الشعب وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، ما ينذر بدخول عهد جديد لأزمة الفقر المستشرية والمتزايدة في البلاد».

وأضاف الصفار أن «مشكلة البطالة بحاجة إلى حل جذري لا يتمثل بتقديم معونة مادية متواضعة ولفترة محدودة، بل يكمن في توفير فرص عمل برواتب مجزية لا تقل عن 350 ديناراً وخصوصاً للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك فتح باب التوظيف في وزارات الدولة للبحرينيين».

وحمل الصفار الدولة «مسئولة كفالة العيش الكريم للمواطن بمن في ذلك من أجبرته الظروف على التعطل، وذلك بنص الدستور في الفصل الثاني من المادة 5 الفقرة (ج) والتي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».

وأردف الصفار أن «المسيرة تدين التصريحات الاستفزازية لوزير العمل مجيد العلوي والتي ذكر فيها أن الرفض الذي يشهده قانون التأمين ضد التعطل ناتج عن توجهات وأهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح المواطنين والعاطلين، إلا أننا نود أن نبين أولاً رفضنا لبند الاستقطاع وليس للقانون بأكمله، وإن كل ما طرحناه في رفضنا لهذا القانون هو بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الفرد البحريني والدخول المتدنية التي لا تحتمل أي نزيف آخر».

ونوه الصفار إلى أنه على رغم أهمية وجود قانون التأمين ضد التعطل فإن هذا الاقتطاع من أجور الموظفين لا يُتَفهم في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء ورفض الحكومة حتى الآن تحسين أجور العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى معانات العاملين في القطاع الخاص.

المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=65521&news_type=LOC)