* الإنترنيت وحقوق الإنسان *

[Admin]

تسارع وتيرة الرقابة الحكومية على الإنترنت

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2004/6/9/1_230490_1_23.jpg

أظهرت دراسة وضعتها مجموعة جامعات بريطانية وأميركية تسارع وتيرة الرقابة التي تمارسها الحكومات المختلفة لشبكة الإنترنت.

وأشارت الدراسة إلى أن 26 دولة من أربعين تناولتها الدراسة تمارس رقابة على الإنترنت وتمنع الوصول إلى معلومات سياسية أو دينية أو اجتماعية أو ثقافية على مواقع إلكترونية.

وكشفت الدراسة -التي جاءت نتيجة شراكة بين جامعات أكسفورد وكامبريدج البريطانيتين وهارفرد الأميركية وتورنتو الكندية تحت اسم "أوبن نت"- أن حكومات في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمنع مواطنيها من الوصول إلى معلومات تعتبر حساسة في هذه الدول وتتعلق بالسياسة والثقافة والجنس والدين.

كما قالت الدراسة التي وضعت خلال عام 2006 إن "الطريقة التي تحصل فيها الرقابة تزداد تطورا مع تطور أدوات الإنترنت". كما تستهدف الرقابة مواقع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والأفراد.

وبين الدول الـ26 التي تفرض رقابة على الإنترنت، يمنع بعضها مثل إيران والصين والسعودية مجموعة واسعة من المواضيع.

وتركز ست دول على الرقابة السياسية مثل بورما والصين وإيران وسوريا وتونس وفيتنام. كما تمارس أربع دول هي السعودية وإيران وتونس واليمن رقابتها على مواضيع اجتماعية.

وتستهدف خمس دول هي بورما والصين وباكستان وكوريا الجنوبية مواقع المنشقين والمتطرفين.

وأشار التقرير إلى عدم تسجيل أي رقابة في 14 دولة كان يتوقع وجود رقابة فيها مثل أفغانستان ومصر والعراق وإسرائيل وماليزيا ونيبال وروسيا وفنزويلا وزيمبابوي. ويتوقع التقرير أن يمارس مزيد من الدول رقابة على الشبكة خلال السنوات المقبلة.

المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/6D74158D-C540-4F48-B5D5-8E5A11B443BB.htm)

[Admin]

http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_51499_it.jpg
http://www.middle-east-online.com/furniture/blank.gif
ضربة قاسية لحرية التعبير في الإمارات

مؤسسة لحقوق الانسان تندد بسجن صاحب موقع إلكتروني إماراتي


محكمة إماراتية تقضي بحبس مدير موقع 'مجان' لمدة سنة وتغريمه 19 ألف دولار وإغلاق موقعه بتهمة السب والقذف.

دبي - نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان الاربعاء بحكم اصدرته محكمة اماراتية على صاحب موقع على الانترنت في الامارات بالسجن سنة وبالتغريم حوالي 19 الف دولار بتهمة السب والقذف.

وقالت الشبكة في موقعها على الانترنت "أن الحكم القاسي الذي أصدرته محكمة جنح إمارة رأس الخيمة في دولة الامارات بحبس مدير موقع 'مجان' محمد راشد الشحي وتغريمه فضلا عن إغلاق الموقع (يشكل) ضربة قاسية لحرية التعبير في الإمارات".
كما رات الشبكة ان الحكم "يهدد بدرجة كبيرة حرية التعبير ويخل بالريادة التي حققتها الامارات في مجال استخدام الانترنت".

وبحسب البيان وتقارير صحافية في الامارات، حكمت محكمة الدرجة الاولى في محاكم راس الخيمة في وقت سابق هذا الشهر باغلاق الموقع المعروف محليا، كما على صاحبه الشحي بالسجن عام والتغريم 50 الف درهم (13600 دولار) وتعويض المدعي 20 الف درهم (5400 دولار).

وقال بيان الشبكة التي مقرها القاهرة والتي تنشر تقارير عن حقوق الانسان في الدول العربية، ان الحكم اتى في دعوى تقدم بها موظف كبير ضد الشحي بتهمة "السب والقذف باستخدام الفاظ جارحة".

وستنظر محكمة الاستئناف في راس الخيمة في القضية في 26 اب/اغسطس، علما ان الشحي مسجون حاليا.

وافادت الشبكة ان كاتبا آخر في الموقع يدعى خالد الأصلي قد اعتقل ايضا في 19 اب/اغسطس ودعت الى الافراج عن الاثنين.

كما اعتبرت ان المشاركة التي تضمنت سبا وقذفا مفترضين هي "من قبل أحد المشاركين في الموقع تحت اسم مستعار، ولا تخرج عن دائرة النقد السياسي الموجه لموظف عام، فضلا عن عدم مسؤولية الشحي كمدير عن الموقع عن مشاركات الأعضاء".
الى ذلك، قالت المؤسسة انها ستتصل بقادة دولة الامارات العربية المتحدة لبحث موضوع الشحي والاصلي.
يذكر ان الامارات، لا سيما امارة دبي، هي مقر لعدد كبير من المؤسسات الاعلامية والفضائيات الاخبارية والفنية العربية ولوكالات انباء دولية، خاصة الموجودة ضمن مدينة دبي للاعلام.

المصدر (http://www.middle-east-online.com/technology/?id=51499)

[حيدر الشمري]

الف شكر حبيبي

[Hamid]

هذي مشكلة من جانبين
البعض استغل الحرية على الانترنيت للنشر فاخذ يتمادى حتى اجتاز خطوط الحرية المتفق عليها ،
في الجانب الاخر حتى الانترنيت يراد منه ان يكمم ..

[Admin]

تتضمن معلومات مفصلة عن مرتادي المقاهي وساعات الاستخدام
سوريا تتوسع في إجراءات "الرقابة الحديدية" على مستخدمي الإنترنت

http://www.alarabiya.net/files/image/large_47751_46935.jpg
http://www.alarabiya.net/files/gfx/img/spc.gif

دمشق- رويترز (http://www.alarabiya.net/articles/2008/03/14/46935.html)
بدأت الحكومة السورية بفرض إجراءات رقابية جديدة على مستخدمي الإنترنت وصفتها بعض المصادر في جميعات حقوق الإنسان بأنها "رقابة حديدية"، وذكر رئيس المركز الإعلامي السوري مازن درويش أن السلطات طلبت من أصحاب مقاهي الإنترنت هذا الأسبوع تدوين الاسم الثلاثي ورقم الهوية الشخصية وساعات الدخول والخروج والمدة لمن يستخدم أجهزة الكمبيوتر فيها، وأن تسلم السجلات بشكل دوري إلى أجهزة الأمن.

وأكد عدد من أصحاب مقاهي الانترنت في دمشق هذه الخطوة، وقالوا "إنهم بلغوا بها رسميا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن السلطات كانت استهدفت أصحاب مدونات وكتاب يستخدمون الإنترنت للتعبير عن آرائهم خلال الأشهر الماضية في إطار حملة ضد المعارضة، وقال درويش "إن هذه الخطوات تهدف إلى ترهيب مستخدمي الإنترنت ونشر الخوف والرقابة الذاتية في انتهاك لخصوصية المستخدمين والحد من حقهم في التعبير عن الرأي".

وقال بيان للمركز "يعبر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عن بالغ قلقه تجاه سياسة الرقابة الحديدية التي تمارسها الحكومة على استخدام شبكة الإنترنت وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات المنهجية"، وأضاف البيان "شهدت الأيام الماضية زيادة ملحوظة في معاقبة ومحاكمة مجموعة من الكتاب الذين يستخدمون الإنترنت للتعبير عن آراءهم".

ولم يرد أي تعليق من الحكومة، غير أن مسؤولين سوريين كانوا قد قالوا في وقت سابق إن السيطرة على استخدام الإنترنت ضرورية للحماية مما وصفوه بمحاولات لنشر ما يثير نعرات طائفية والاختراق الإسرائيلي.

وزادت القيود أيضا على تصفح المواقع والنشر على الإنترنت، وقال المركز الإعلامي السوري وهو هيئة مستقلة تتابع القيود المفروضة على وسائل الإعلام أن السلطات حجبت 153 موقعا إلكترونيا على الأقل في سوريا مع توسيع الحظر خلال الأسابيع القليلة الماضية على استخدام مدونتي جوجل ومكتوب.

وقال درويش "إن آلاف السوريين يستخدمون المنتديات المفتوحة للتعبير عن الاستياء إزاء القيود التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير"، وأضاف "أن المنتديات توفر أيضا وسيلة للمستخدمين لتبادل المعلومات بشأن كيفية الالتفاف حول حجب الحكومة لمواقع من خلال مواقع بديلة على الإنترنت".

وجرى بالفعل حجب موقعي فيس بوك ويوتيوب بالإضافة إلى مواقع لأحزاب المعارضة السورية والصحف اللبنانية والجماعات اللبنانية التي تعارض ما تصفه بالتدخل السوري في لبنان، كما حجب موقع صحيفة "الشرق الأوسط " اللندنية، رغم أن الصحيفة لها مراسل في دمشق.

وأمرت الحكومة العام الماضي مواقع الإنترنت التي مقرها في سوريا بالكشف عن هوية وأسماء الأشخاص الذين ينشرون أي مقال أو تعليق، وانتشر استخدام الإنترنت في سوريا بعد تولي الرئيس بشار الأسد الحكم خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد عام 2000.