Admin
26- 04- 2007, 06:55
http://www.womengateway.com/NR/rdonlyres/9B2BF8C4-E60C-4CC7-9D11-78A380FC7052/3979/dohaalziyani.jpg
أصدر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس أمراً ملكياً رقم (17) يقضي بتعيين ضحى إبراهيم محمد الزياني عضواً في المحكمة الدستورية خلفاً للعضو سالم محمد سالم الكواري، الذي أصبح وكيلاً لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، لشؤون العدل، وتكون مدة عضويتها لمدة 9 سنوات. وبذلك تكون الزياني أول بحرينية تتولى مثل هذا المنصب.
من هي ضحى الزياني؟
د.ضحى إبراهيم محمد بن صقر الزياني
مؤهلاتها:
ليسانس حقوق كلية الحقوق جامعة القاهرة
ماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة القاهرة
دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية كلية الحقوق جامعة القاهرة
دكتوراه في القانون الخاص (المدني) من كلية الحقوق جامعة القاهرة بدرجة جيد جدا.
الوظائف والمسئوليات التي شغلتها:
عينت باحثة قانونية بمكتب تسجيل الدعاوى والاستئناف والتمييز بوزارة العدل وتدرجت في المناصب الادارية المختلفة بأقسام وزارة العدل حتى شغلت منصب رئيس الشئون القانونية بالوزارة، وعينت مسجلا عاما بوزارة العدل في سنة 2003، ومازالت تشغل هذا المنصب حتى تاريخه، وهي عضو اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ورئيسة اللجنة القانونية لتقويم المؤهلات العلمية بوزارة التربية والتعليم سابقا، وعضو لجنة تعديل قانون الدلالة بوزارة العدل، وعضو لجنة تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس الاعلى للمرأة ووزارة العدل، ونائب رئيس مجلس ادارة صندوق النفقة، ومقيدة بجدول المحامين غير المشتغلين.
مؤلفاتها: شرط التحكيم في العقود المدنية طبعة أولى، ونظرية الظروف الطارئة طبعة أولى، وحق الحضانة طبعة أولى.
رابعا الأبحاث: عدة أبحاث قانونية واجتماعية ومن أهمها: نظرات في مشروع تقنين الأحوال الشخصية، وتفعيل نص المادة (7/ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والشورى بديل لكوتا، وحول المحكمة الدستورية، ورأي قانوني في الحكم الصادر بإشهار الاتحاد النسائي، وتعقيب على الحكم الصادر باشهار الاتحاد النسائي، وتقنين الاحكام الدستورية، واقتراح بتعديل قانون الرسوم القضائية، ونماذج للصيغ القانونية للدعاوى أمام المحاكم، ورأي قانون في الضمانة الدستورية بين البقاء والإلغاء، ومصادر التشريع والضمانة الدستورية، وتقنين الاحكام الاسرية بين مؤيد ومعارض، وتخصيص مقاعد للنساء في مجلس النواب (نظام الكوتا)، وزواج الصغار والجمع بين المرأة وعمتها، ومتفرقات حول الجنسية البحرينية والحق في الترشيح والانتخاب، ورأي قانوني حول مشاركة العسكريين في الانتخابات، وهل يمثل النائب ناخبيه أم الامة بأسرها، ولجنة تأديب المحامين لجنة ادارية ام قضائية، وآثار الحكم بعدم دستورية قانون استملاك الاراضي للمنفعة العامة.
الأنشطة والمؤتمرات:
شاركت في العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل اقليميا ودوليا ومن أهمها: المؤتمر الاقليمي العربي الذي تم تنظيمه من قبل الاتحاد الدولي للمحامين بالاشتراك مع جمعية المحامين البحرينية، ومؤتمر حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال عبر حماية الاسرة وتعزيز التشريعات، والمؤتمر الدولي حول التحكيم الهندسي، وندوة إحكام الشيك من الناحيتين التجارية والجنائية، ومنتدى المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها، ودورة الاحكام الدستورية والمشاركة السياسية، ودورة قواعد التحكيم للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي، ودورة التحكيم في العقود الدولية للانشاءات، ودورة القواعد الاساسية في التحكيم، ودورة المبادئ العامة للقانون وأهلية المرأة المدنية والاهلية، وزيارات ميدانية لكل من محاكم دولة الكويت وامارة دبي للاطلاع ودراسة الاوضاع والاجراءات المدنية والتجارية والجنائية والادارية والشرعية أمام تلك المحاكم.المصدر (http://www.womengateway.com/arwg/Qadhya+Almaraa/almusharaka/dohazaiyani.htm)
أصدر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس أمراً ملكياً رقم (17) يقضي بتعيين ضحى إبراهيم محمد الزياني عضواً في المحكمة الدستورية خلفاً للعضو سالم محمد سالم الكواري، الذي أصبح وكيلاً لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، لشؤون العدل، وتكون مدة عضويتها لمدة 9 سنوات. وبذلك تكون الزياني أول بحرينية تتولى مثل هذا المنصب.
من هي ضحى الزياني؟
د.ضحى إبراهيم محمد بن صقر الزياني
مؤهلاتها:
ليسانس حقوق كلية الحقوق جامعة القاهرة
ماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة القاهرة
دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية كلية الحقوق جامعة القاهرة
دكتوراه في القانون الخاص (المدني) من كلية الحقوق جامعة القاهرة بدرجة جيد جدا.
الوظائف والمسئوليات التي شغلتها:
عينت باحثة قانونية بمكتب تسجيل الدعاوى والاستئناف والتمييز بوزارة العدل وتدرجت في المناصب الادارية المختلفة بأقسام وزارة العدل حتى شغلت منصب رئيس الشئون القانونية بالوزارة، وعينت مسجلا عاما بوزارة العدل في سنة 2003، ومازالت تشغل هذا المنصب حتى تاريخه، وهي عضو اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ورئيسة اللجنة القانونية لتقويم المؤهلات العلمية بوزارة التربية والتعليم سابقا، وعضو لجنة تعديل قانون الدلالة بوزارة العدل، وعضو لجنة تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس الاعلى للمرأة ووزارة العدل، ونائب رئيس مجلس ادارة صندوق النفقة، ومقيدة بجدول المحامين غير المشتغلين.
مؤلفاتها: شرط التحكيم في العقود المدنية طبعة أولى، ونظرية الظروف الطارئة طبعة أولى، وحق الحضانة طبعة أولى.
رابعا الأبحاث: عدة أبحاث قانونية واجتماعية ومن أهمها: نظرات في مشروع تقنين الأحوال الشخصية، وتفعيل نص المادة (7/ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والشورى بديل لكوتا، وحول المحكمة الدستورية، ورأي قانوني في الحكم الصادر بإشهار الاتحاد النسائي، وتعقيب على الحكم الصادر باشهار الاتحاد النسائي، وتقنين الاحكام الدستورية، واقتراح بتعديل قانون الرسوم القضائية، ونماذج للصيغ القانونية للدعاوى أمام المحاكم، ورأي قانون في الضمانة الدستورية بين البقاء والإلغاء، ومصادر التشريع والضمانة الدستورية، وتقنين الاحكام الاسرية بين مؤيد ومعارض، وتخصيص مقاعد للنساء في مجلس النواب (نظام الكوتا)، وزواج الصغار والجمع بين المرأة وعمتها، ومتفرقات حول الجنسية البحرينية والحق في الترشيح والانتخاب، ورأي قانوني حول مشاركة العسكريين في الانتخابات، وهل يمثل النائب ناخبيه أم الامة بأسرها، ولجنة تأديب المحامين لجنة ادارية ام قضائية، وآثار الحكم بعدم دستورية قانون استملاك الاراضي للمنفعة العامة.
الأنشطة والمؤتمرات:
شاركت في العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل اقليميا ودوليا ومن أهمها: المؤتمر الاقليمي العربي الذي تم تنظيمه من قبل الاتحاد الدولي للمحامين بالاشتراك مع جمعية المحامين البحرينية، ومؤتمر حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال عبر حماية الاسرة وتعزيز التشريعات، والمؤتمر الدولي حول التحكيم الهندسي، وندوة إحكام الشيك من الناحيتين التجارية والجنائية، ومنتدى المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها، ودورة الاحكام الدستورية والمشاركة السياسية، ودورة قواعد التحكيم للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي، ودورة التحكيم في العقود الدولية للانشاءات، ودورة القواعد الاساسية في التحكيم، ودورة المبادئ العامة للقانون وأهلية المرأة المدنية والاهلية، وزيارات ميدانية لكل من محاكم دولة الكويت وامارة دبي للاطلاع ودراسة الاوضاع والاجراءات المدنية والتجارية والجنائية والادارية والشرعية أمام تلك المحاكم.المصدر (http://www.womengateway.com/arwg/Qadhya+Almaraa/almusharaka/dohazaiyani.htm)