عرض كامل الموضوع : ملف التجنيس في البحرين
كل دول العالم لديها تجنيس
فلماذا يعارض البعض في البحرين ذلك ؟
ما هي ايجابيات ومساوئ التجنيس ؟
هل التجنيس شر مطلق ام خير مطلق ؟
http://www3.0zz0.com/2006/09/29/15/12461542.jpg
غير مسجل
07- 01- 2007, 04:29
http://img215.imageshack.us/img215/7852/3adda2kc6.png
تسعى كثير من دول العالم المتقدم إلي التجنيس الذي يعود عليها بالنفع وعلى شعبها . أماذا اذا كان التجنيس غير ذلك فلا بد من وقفة .
فماذا لو قام أحد المجنسين في دولة بعملية ضد دولة أخرى ، فهل ستقول أنه مجنس ونحن غير مسؤولين عنه ؟ :7:
بعد مشاركته في ماراثون «إسرائيلي»
سحب الجنسية البحرينية من العداء الكيني «جوهر»
قرر الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن يبرئ ذمته بسحب الجنسية البحرينية من العداء الكيني مشير سالم جوهر واسمه الأصلي «Leonard Mucheru» وأن يشطبه نهائياً من سجلات الاتحاد بعد مشاركته في سباق ماراثون طبريا الذي أقيم في «إسرائيل». وفي أول رد فعل، قال نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى محمود جلال لـ «الوسط»: «إننا فوجئنا بهذه المشاركة إذ إننا لا علم لنا بها، وقمنا بشطب اللاعب وإنذار مدير أعمال الكينيين (كرير) إنذاراً نهائياً»، مؤكداً أن هذا الخطأ يتحمله الاتحاد ولن يتكرر، إذ سيتم الاحتفاظ بجواز السفر البحريني المسمى بـ «جواز المهمات» والجواز الكيني في حوزة مدير الأعمال ولن يكونا مع اللاعبين.
(التفاصيل محليات والملحق الرياضي)
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=14975&news_type=LOC
غير مسجل
08- 01- 2007, 07:54
عيب عليكم سحب الجنسية!
قاسم حسين
لا يجوز يا جماعة الخير! تسحبون الجنسية عن عدّاء «بحريني» شهير؟ هل هذا تصرفٌ حضاريٌ سليم؟ هل هذا جزاء الإحسان لمن يجاهد في سبيل جلب الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية من مختلف أصقاع الأرض؟ أي رياضي يمكن أن يجلب لكم ميداليتين خلال شهرين: واحدة من «آسياد الدوحة» وواحدة من «إسرائيل»؟ ولماذا سحب الجنسية؟ لمجرد خطأ بسيط... هفوة بسيطة! مجرّد زيارة إلى جارٍ عزيزٍ يعيش معنا منذ 59 عاماً (إسرائيل)! وهل هذا يعبّر عن حسن الجوار أو يسهم في حفظ حق الجار؟
ثم ألم تحاسبوا لردّات فعل المنظمات الدولية؟ وبماذا ستردّون على احتجاجات منظمات حقوق الإنسان؟ أليس هذا انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق المواطن «البحريني» في حرية التنقل والسفر إلى مختلف بلدان العالم، فكيف بالجارة العزيزة «إسرائيل» دام بقاؤها؟ مجرد مشاركة في ماراثون تكون عقوبته سحب الجنسية... هل هذا جائز يا جماعة في مطلع القرن الحادي والعشرين؟
ثم إنه قد يكون عنده جواز مزودج، فإلى جانب جنسيته الأصلية (كينيا) والمكتسبة (في بلده الثاني البحرين)، ربما تكون لديه جنسية بلد ثالث (إسرائيلية)، أليس من الواجب التحقيق في الأمر قبل أن تظلموا الرجل المسكين؟ فهو كما يبدو رجلٌ على نياته، فربما سرّب معلومات عن أهم منشآتنا الحيوية من دون أن يدري، ربما عرض صوراً أو تحدّث لصديق هنا أو هناك، عن أهم المعالم السياحية، مسجد الخميس التاريخي مثلاً، أو متحف البحرين الوطني، أو قلعة البحرين، أو حتى شجرة الحياة... بما قد تستفيد منه «إسرائيل» في حربها ضدنا في المستقبل!
ثم إن الرجل واثقٌ من نفسه جداً، فهو سيدخل التاريخ على أساس انه أول عداء «بحريني» يفوز بسباق إسرائيلي، ويعلن عن استعداده الكامل للمشاركة باسمنا نحن البحرينيين في الماراثون المقبل، ليرفع رؤوسنا أمام الاسرائيليين، بعد أن ينتزع منهم ميدالية ذهبية أخرى تكون مصدراً لفخرنا وعزتنا.
ثم إن الرجل عاش بيننا دهراً حتى أصبح واحداً منا، وكان يتكلّم مع الإعلام الإسرائيلي بالنيابة عنّا، كأنه مندوبنا الدائم للأمم المتحدة، فيقول: «على رغم ان البحرين لا تقيم علاقات مع (إسرائيل)، إلاّ انها بلدٌ حرٌ والناس تحب أن يتعايشوا مع بعضهم متجانسين».
ثم ان الخطأ - إن كان ثمة خطأ - فليس خطأ الكيني «ليوناردو موشيرو»، وإنما خطأ من جلبه من بلاده وكلفه بمهمة تمثيل بلدنا، فقد أعطيت له الجنسية من دون أن يعرف شيئاً عن هوية هذا البلد، أو حساسية هذا الشعب من كلمة «إسرائيل»! ثم إذا كان قد سافر بجوازه الأصلي (الكيني)، فلماذا لم تُسجَّل زيارته وفوزه وتمثيله لكينيا في هذه الواقعة بدل (بلشة) البحرين بهذه المصيبة؟ (إحنه ناقصين)؟ ما نعرف حجمنا؟ دولة صغيرة وسط الخليج، نقدم على ما لم يقدم عليه الكبار والهوامير إلاّ وهم... يرتجفون!
أخيراً... نصيحة صادقة للمسئولين في الاتحاد: لا عليكم من هذه الضجة، استمروا في سياسة التجنيس التي ستجلب لكم مزيداً من الميداليات حتى لو كانت برونزية! لا تسمعوا لانتقاداتهم بعدم الاهتمام بالعناصر الوطنية أو مطالباتهم بالاستثمار في الكفاءات المحلية، فهؤلاء لا يفهمون فن الاستثمار في «قنص الميداليات».
في آسياد 2002 شاركتم بـ 4 متجنسين، وفي 2006 شاركتم بـ 12، وإن شاء الله في 2010 ستشاركون بمنتخب كله من المجنسين... تعيش الميداليات... وتحيا السياسة الأفريكانية!
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=15606&news_type=010&writer_code=w34
محمد خليل الحوري
08- 01- 2007, 20:41
«الحسبة سايبة» بين كينيا و«إسرائيل» والبحرين
ريم خليفة - صحيفة الوسط
في ظل المسرحيات السياسية التي تشهدها منطقتنا العربية ولاسيما منطقة الخليج، يبدو أن ارتداء عباءة قطع العلاقات الدبلوماسية الخليجية الإسرائيلية هي حقيقة غير مفعّلة على أرض الواقع وخصوصاً بعد عقد صفقات اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ يبدو أن الأمر أصبح مرحباً به من دون أي حرج، وإلا فلن يتجرأ عداء كيني يحمل الجنسية البحرينية ويسافر بالجواز الأحمر إلى «إسرائيل» من دون أدنى تحفظ ليشارك في سباق ماراثون إسرائيلي ليقال له إنه أول عداء عربي يشارك في هذا الماراثون وهو يعبّر عن ذلك من هول المفاجأة فرحاً بأنه قد «دخل التاريخ».
هذه التصريحات التي أدلى بها العداء الإفريقي الذي يتم تعريب اسمه من «ليونارد ميشيرو» إلى «مشير سالم جوهر» بعد أن أعطيت له الجنسية البحرينية ضمن ما يسمى بـ «التجنيس الرياضي» إما أنها تعبّر عن التبعات السلبية من أثر نثر الجنسية البحرينية هنا وهناك من دون أدنى إحساس بقيمة المواطنة ومعنى الانتماء البحريني والعربي، أو أنه جهل بمواقف البحرين الدبلوماسية مع «إسرائيل» التي من المفترض أن تكون واضحة لمن يتم تجنيسهم رياضياً أو سياسياً أو اقتصادياً، وإلا فإن «الحسبة ضايعة»، وخصوصاً أن الكثير أصبح في السنوات الأخيرة بحرينياً.
لقد قال العداء الكيني إنه «فرح لأنه دخل التاريخ على أساس أنه أول عداء عربي/ بحريني (من أصل كيني) يشارك ويفوز في سباق الماراثون الإسرائيلي» وإنه يستعد «للمشاركة باسم البحرين في العام المقبل في الماراثون الإسرائيلي نفسه». هذا، في الوقت الذي يفترض أن يلتزم بما نلتزم به نحن المواطنين إزاء مطابقة ما نقوم به مع السياسة العامة للدولة.
فما نفهمه أن موقف البحرين في المحافل الدولية - وعلى لسان وزير خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد - أن البحرين مع الدول العربية مستعدة للتفاوض مع «إسرائيل» وعقد علاقات طبيعية معها في إطار السلام الشامل في حال انسحبت «إسرائيل» من الأراضي العربية المحتلة في ظل التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة.
غير مسجل
09- 01- 2007, 22:36
رفضت السلطات الكينية إعادة منح الجنسية للعداء الذي جردته البحرين من جنسيته البحرينية بعد مشاركته في أحد السباقات في إسرائيل التي لا تعترف بها دولة البحرين.
وبذلك يصبح مشير سالم جوهر الذي كان يحمل عند مولده اسم ليوناردموشيرو بدون جنسية.
وقد استخدم سالم جواز سفره الكيني لدخول إسرائيل، غير أن الجواز سحب منه بعد ذلك.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جوهر يعتبر أول عداء عربي يشارك في أحد سباقات الماراطون في إسرائيل.
وصرح جوهر عقب تلقيه نبأ تجريده من الجنسية البحرينية لصحيفة كينية أنه أصيب "بالذهول والصدمة".
وقال: " لم أكن أعرف أن دخول إسرائيل أمر غير قانوني. حقيقة لا أعرف ماذا أفعل".
غضب
وكان اتحاد ألعاب القوى في البحرين قد أصدر السبت الماضي بيانا قال فيه إنه تلقى " بحسرة وصدمة" نبأ مشاركة عداء بحريني في تظاهرة رياضية بإسرائيل.
وجاء في البيان أن إحدى اللجان الرياضية والسلطات الحكومية قررت شطب اسم العداء البحريني من قوائم الاتحاد الرياضي الوطني مع تجريده من الجنسية.
وأوضح البيان أن جوهر دخل إسرائيل بجواز سفره الكيني وأنه" خرق بذلك القوانين البحرينية".
ولا تسمح كينيا لرعاياها بالحصول على الجنسية المزدوجة، علما بأن جوهر كان يفترض أن يسلم جواز سفره الكيني للسلطات عام 2003 عندما حصل على الجنسية البحرينية.
وفاز جوهر بماراطون تيبيرياس بتحقيقه لساعتين و13 دقيقة.
ويعتبر واحدا من عدائي المسافات الطويلة الذين انتقلوا من شرق أفريقيا إلى الخليج ضمن صفقات تجارية.
وكانت موجة النزوح هذه قد أثارت موجة من الغضب في كينيا.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sport/newsid_6243000/6243311.stm
الوداعي: رجل أمن في مدخل البلاد يقول »أعطني جوازش«! :teeth_smile:
http://www.alayam.com/img/1pix.gifhttp://www.alayam.com/Archive/Pictures/20-4-2007_p10-4.jpg
قال النائب سيد مكي الوداعي في مداخلته أمس أن جميع النواب أكثروا من التجعب على الثناء الموجود في تقرير اللجنة، والإشادة بما ورد في بيان الحكومة، والجواب هو: لأن البرنامج جاء مجاملة، واحتاج إلى رد في مستواه.
وقال الوداعي: »سأتكلم في قضية واحدة فحسب، فلتقرأوا العجب العجاب يا نواب الشعب، جاء في التقرير: ويأمل المجلسأن تمنح العناصر الوطنية في مرفق سيادي ذي أهمية فائقة وهو متعلق بمقدرات الوطن وأمنه«..
وأضاف: »ألا يحز في النفس أن تقفوا في مدخل من مداخل البلاد.. ويقول لكم رجل الأمن هناك: أعطني جوازش؟!«، في إشاره منه أن رجل الأمن لا يعرف الكلام بالعربية.
ومن جانبه قال النائب عيسى أبوالفتح أن النقص ليس عيباً، ولكن العيب هوالسكوت عن النقص، وقال في مداخلته: »نحن نطمح بل ونطالب بخطة واضحة من الحكومة، نطالب بتنمية مستدامة، ونؤكد على أهمية الاستمرار في التتطوير وتحرير الاقتصاد ومكافحة الفساد والقضاء على الروتين، ومساءلة الوزراء في أعمالهم، الأداء الحكومي ليس في مستوى الطموح ولكننا سنستمر في مطالبتنا«، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات تصحيحية، وتوفير بيئة مناسبة لتنمية المشاريع وتطوير المواطن في ذاته، قائلاً أن الدولة أنفقت مئات الملايين إلا أن النتائح كانت أقل.
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=17&ArticleId=248709
خطر التجنيس على الأمن القومي
قاسم حسين
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w34.JPG
لم أكن أتصوّر أن إبراهيم شريف يمتلك كل هذا الحس من الطرافة حتى قرأت ردّه المفحم على طروحات بعض نواب «محلّلي التجنيس»!
«محلّلو التجنيس» يطرحون خدمة الأمة معياراً للتجنيس، وهي بدعةٌ أسقطها شريف بـ «قفشةٍ» واحدة، بإشارته إلى تجنيس كل من حارب «إسرائيل» في الأردن وسورية ولبنان وفلسطين المحتلة. ولكنه لم يشر إلى من حارب «إسرائيل» من مصر والعراق ودول المغرب، إضافة إلى من قاتلوا مع الفلسطينيين في «الغزوات» الإسرائيلية المتعددة على لبنان، من دول إفريقيا وأميركا اللاتينية.
الرد كان ساخراً بمقدار ما كان تبرير سياسة التجنيس مستخفاً بالعقول، فالقضية ليست تجنيس شخص أو شخصين، وإنما نحن أمام سياسة تهدّد الأمن القومي للبلد، فلن يطول الوقت حتى يدفع الوطن ضريبتها دموعاً ودماءً، وتطاحناً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على أوسع نطاق، سيصبغ الحراك السياسي في العشر أو العشرين سنة المقبلة.
المبرّرون لسياسة التجنيس، ينطلقون من حسابات ومصالح فئوية ضيقة، غابت عنهم مصلحة الوطن العليا وتضخمت لديهم مصلحة الجماعة وأهل الفريج. وهي مصلحةٌ سرعان ما ستتآكل وتتجاوزها الحوادث.
شعب البحرين ليس شوفينياً عندما يعارض التجنيس، وأخلاقه أبعد ما تكون عن الانغلاق، ولكن عندما تشعر قطاعاتٌ عريضةٌ منه بوجود دوافع سياسية واضحة في التجنيس المتسارع والمكثف، فمن المنطقي أن تقف الجمعيات السياسية ذات التاريخ الوطني النظيف، وكل مؤسسات المجتمع المدني ضد هذه السياسة الخطرة.
شعب البحرين ليس شوفينياً ولا منغلقاً، ولا يميل نحو العزلة عن الآخر، وهي طبيعةٌ ساهمت الجغرافيا والتاريخ والدين السمح في تشكيلها، فضلاً عّما تفرضه حياة الجزر من انفتاح كضرورة عملية في منطقةٍ حيويةٍ من العالم. فالأمر ليس في التجنيس المحدود الخاضع لضوابط قانونية تراعي مصلحة الوطن العليا كما يجري في دول الجوار، ولكنه في هذه السياسة قصيرة النظر، التي ستلحق أبلغ الأضرار بمصالح البلاد ومعائش العباد في المدى المنظور.
ربما نُتّهم بالتشاؤم، ولكن النذر أخذت تلوح بالأفق لمن أراد أن يبصر قبل فوات الأوان. فمن يبرّرون ويدافعون عن التجنيس اليوم، قلةٌ مستفيدةٌ تتلاعب بمشاعر جمهورها، وسرعان ما سيزول أثر التنويم المغناطيسي بعد أن يحمي الوطيس.
قبل شهرين تقريباً، تلقيت مكالمةً من مواطنةٍ من الرفاع، يبدو من صوتها أنها متقدمة في السن ولديها أبناء عاطلون عن العمل، وبعد التحية أخذت تتحدّث عن مشاكلهم، وهي مشاكل واحدة ومتشابهة، وعمّا قريبٍ ستصبح متطابقةً بين أبناء كل المناطق بسبب تشابه العوامل الضاغطة في الحياة.
الأم الرفاعية كانت تشكو من عدم حصول الأبناء على عمل حتى في العسكرية كما قالت، فلم تعد هناك وظائف كما في السابق، بسبب منافسة الفئات الجديدة التي احتلت الوظائف المتوافرة تقليدياً حتى قبل عشر سنين.
النقاش الجماعي بدأ اليوم عن مخاطر التجنيس بهذه الأعداد المهولة، وهي سياسةٌ خاطئةٌ وغير محسوبة العواقب، سيدفع الجيل المقبل ثمنها عرقاً ودموعاً ودماء، والحل الذي تخيّله البعض ضماناً للأمن، سينقلب مشروع تقويض للأمن، ففرص العمل والسكن التي تتوافر الآن للبحرينيين الجدد، لن تدوم لأبنائهم. وهكذا سيجد جيلٌ كاملٌ نفسه، لا يزل يعيش الغربة في وطن جديد، في مقدّمة الصفوف المطالبة بانتزاع الحقوق، وستقتحم ساحة العمل السياسي فئاتٌ تعتبر العنف والثأر من تقاليدها المتوارثة من البيئات الأولى. وسيصبح حرق الإطارات عملاً ساذجاً من مخلّفات التاريخ مقارنةً بزمان الأحزمة الناسفة. حينها سيتذكر الناس الخديعة التي انطلت على بعضهم، بأن البحرين «تتشرّف» بمنح جنسيتها لكل راغب في الوصال! تذكروا حينها قول الشاعر:
أمرتهم أمري بمنعرج اللوا...
فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغدِ
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=45571&news_type=010&writer_code=w34)
آلاف المواطنين يشاركون في مسيرة مناهضة التجنيس السياسي
بتاريخ 2006/9/29 13:30:00
http://www3.0zz0.com/2006/09/29/15/56170203.jpg
أعاقت وزارة الداخلية عصر يوم أمس الجمعة مسيرة لمناهضة التجنيس السياسي نظمتها جمعيات اللقاء الوطني لمناهضة التجنيس السياسي وهي "الوفاق" و"وعد" و "أمل" و "التجمع القومي" والمنبر الوطني الديمقراطي والتي انطلقت من الاشارات الضوئية لمجمع البحرين بعد ان وضعت حواجز شائكة أمام رتول ضخمة من شرطة مكافحة الشغب عند منعطف الشارع رقم 28 المؤدي إلى شارع خليفة بن سلمان.
المزيد من الصور (http://www.alwefaq.org/wefaq/modules/news/article.php?storyid=847)
http://img96.imageshack.us/img96/4012/clipboard01zk1.jpg
السعودية... هكذا يكون التجنيس
قاسم حسين
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w34.JPG في تقرير نقلته وكالة «يو بي آي» أمس الأول، جاء فيه أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجّه بمنح الجنسية السعودية لعددٍ من المتقدمين من ذوي الكفاءات والتخصصات العلمية وفقاً للضوابط النظامية.
يأتي ذلك بعد عامين من دعوة الحكومة في مايو/أيار 2005 الراغبين في الحصول على الجنسية بتقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، فتقدّمت أعدادٌ كبيرةٌ من الأجانب من حاملي درجات الماجستير والدكتوراه. وسبق أن أعلنت السعودية نهاية مارس/ آذار الماضي، أن الأجانب المولودين في المملكة بإمكانهم الحصول على الجنسية بعد بلوغهم سن الرشد، ويُمنحون مهلةَ عامٍ للاختيار بين منحهم الجنسية السعودية أو الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، علماً بأن هناك مليون مقيم يمكن أن يستفيدوا من ذلك من بين أكثر من 7 ملايين أجنبي يعيشون في السعودية.
نحن في البحرين معنيون جداً بالتجربة السعودية في التجنيس، فالسلطات هناك أعلنت أن المهن التي تحتاجها ووردت في التعديل بوصفها شرطاً للتجنيس هي تخصصات الطب والفيزياء والعلوم والحاسب الآلي والتقنية بأنواعها والتخصصات النادر وجودها بين المواطنين. ولنتذكر أن السعودية يبلغ تعدادها نحو 20 مليون نسمة، وهو رقمٌ صغيرٌ نسبياً بالنسبة إلى دولةٍ تبلغ مساحتها 2.4 مليون كيلومتر مربع، إذ يصل معدل الكثافة السكانية إلى 7.9 نسمة للكيلومتر المربع، (بحسب موقع وزارة الخارجية)، بينما تبلغ الكثافة السكانية لدينا 1500 نسمة في الكيلومتر المربع.
الأشقاء في السعودية استثنوا من التعديل الإخوة الفلسطينيين ممن يحملون جنسيات عربية وأجنبية والذين يبلغ عددهم نحو 500 ألف، وذلك استجابةً لتوجيهات الجامعة العربية بعدم تجنيس أو توطين الفلسطينيين المقيمين في دول عربية، منعاً لذوبان الهوية الفلسطينية وحفاظاً على حقهم في العودة.
الحديث عن السعودية هو حديثٌ عن أكبر بلدٍ في شبه الجزيرة العربية، وهو البلد الأول في إنتاج النفط، وأكبر احتياطي على مستوى العالم، والخامس في احتياط الغاز. وهو بلدٌ يشهد نهضةً صناعيةً، ونمواً زراعياً أوصله إلى تصدير الحبوب والخضروات والفواكه إلى الخارج. بلدٌ واسعٌ شاسع، يضم أكثر من 30 مطاراً بين دولي وإقليمي ومحلي. هذا البلد هو بأمسّ الحاجة إلى الأيدي العاملة من كل نوع، ولكن التخطيط للسياسة المستقبلية تدعوه إلى وضع القوانين التي تحكم حركة الهجرة وتضبط عملية التجنيس، بما يخدم البلد ومستقبل أجياله على المستوى البعيد. هذا مع العلم بما تواجهه سنوياً من مشكلة تخلّف أعدادٍ من الحجاج والمعتمرين من العودة إلى ديارهم وإيثار البقاء في السعودية لكسب الرزق، لما تعانيه أوطانهم الأصلية من تدني المستوى الاقتصادي، فأكثر المقيمين من دولٍ مثل الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين ونيجيريا. من هنا راعى صاحب القرار جانب الاحتياط لمستقبل البلد، وعندما قرّر قبل عامين الاستفادة من التجنيس، وضع الضوابط التي تحافظ على التركيبة السكانية ومصلحة الوطن والمواطنين.
نقول ذلك، وعيننا على بلدٍ صغير، لا تزيد مساحته على 700 كم مربع، تزداد شوارعه ازدحاماً عاماً بعد عام، وتتراكم مشاكله المعيشية، ويعاني من تراجع الخدمات العامة في مجال التعليم والصحة والإسكان... فضلاً عن البطالة وضعف مخرجات التعليم عن تأهيل جيلٍ يواكب حاجات سوق العمل. وفوق ذلك، تأتي سياسة التجنيس العشوائية لـ 53 ألفاً خلال ثلاثة أعوام، لترفع عدد السكان الإجمالي بنسبة 10 بالمئة دفعةً واحدة! وهي سياسة خاطئة ستدفع الأجيال المقبلة ثمنها عسراً في الحياة، وعرقاً ودموعاً ودماء، ويدفع البلد الضريبة من أمنه واستقراره، مع الدخول الحتمي و«المشروع» لأبناء الفئات الجديدة بعد عشر سنوات فقط، على خط المطالبة بحصتها من الكعكة، والمساهمة في صنع القرار. ترى... أما آن للغشاوة أن تزول؟
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=45412&news_type=010&writer_code=w34)
وزارة الإعلام لا تعرف رئيس التحرير
منصور الجمري
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/Dr-Mansoor1.jpg الشهر الماضي اتصلت إحدى السيدات بـ «الوسط» تسأل عن خبر نشرته الصحيفة، وعندما تحدثت إلى أحد المحررين طلب منها أن تتصل برئيس التحرير. المتحدثة عرّفت منصبها بأنها في موقع مهم في وزارة الإعلام (البحرينية)... ولكن الغريب أنها سألت محرر «الوسط»: من هو رئيس تحرير صحيفة «الوسط»؟ الأخت المحترمة تحدثت معي بعد ذلك بصفتها الرسمية في وزارة الإعلام، ولم تكن تعرفني ولا تعرف أي شيء عن «الوسط»... وعندما سألتها عن اسمها، أعطتني اسمها الأول فقط، وبعد الإصرار أعطتني اسم عائلتها، وبعدها عرفت أنها من مواطني أحد البلدان العربية الشقيقة الذين تم تجنيس أعداد غير قليلة منهم، وكانوا في فترات سابقة يوظفون في السلك العسكري، ولكنهم الآن انتشروا في القطاع الإعلامي والقطاعات الآخرى.
الأمر المذهل هو أنها إحدى المسئولات في وزارة مسئولة عن «الإعلام»، وأن في البحرين لدينا عدداً محدوداً من الصحف ولكنها لا تعرف من هو رئيس التحرير لهذه الصحيفة أو تلك. الأمر الأكثر ذهولاً هو أن الأخت المحترمة تحدثت على أساس أنها «صاحبة الدار»، ولكنها لا تعرف من يعيش في الدار.
في الحقيقة فكرت كثيراً بشأن هذه المكالمة المأساوية التي تفطر القلب، وبدا لي أن أموراً غير صحيحة تجري في بلادنا بسرعة تذهل حتى المراقبون المتتبعون للوضع بصورة يومية. وأثناء الاستفسار عن الأخت الكريمة عرفت أنها ليست الوحيدة (من العائلة ذاتها) التي أصبحت ذات شأن كبير في بلادنا. بل وتحدث أحدهم قائلاً: إن جهة ما تابعة للدولة، تمول حالياً صحيفة الكترونية مقرها في لندن، وهي مخصصة للبحرينيين «الجدد»، الذين يعتبرون الآن مفضلين على كل البحرينيين، ليس الشيعة فقط، وإنما مفضلون أيضاً على البحرينيين السنة.
إن ما يجري أمام أعيننا يحتاج إلى مراجعة ومساءلة، ويحتاج إلى أجوبة واضحة من قبل الجهات التي تمارس مثل هذه الأمور، لأن ما يجري لن تكون عواقبه وخيمة على فئة محددة فقط من المجتمع وإنما على كل المجتمع وعلى هويته ومستقبله. وفي الوقت الذي لا أعارض فيه تجنيس الكفاءات، أو تجنيس من عاش في البحرين وخدمها وعرف أهلها، إلا ان مايجري أمام أعيننا يتعدى كل هذه الاعتبارات، وهي خارجة عن الإطار المتفق عليه أو المقبول به ذوقاً أو قانوناً أو منطقاً .
ثم لا أدري لماذا تهدر الدولة المال العام على استجلاب أناس من الخارج (لايعرفون شئاً عن أهل البحرين) وتسلمهم المواقع المتقدمة في البلاد بينما المواطن مركون في الزاوية.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/make_comments.aspx?news_id=66649&news_type=010)
http://farm2.static.flickr.com/1225/1004029961_771305a665_o.jpg
التجنيس والمواطنة
منصور الجمري
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/Dr-Mansoor1.jpg هل بالإمكان الحصول على جنسية بلد ما من دون معرفة تاريخ ذلك البلد، ومن دون الشعور بالاعتزاز بالجوانب المضيئة لتاريخ البلد؟ هذا السؤال مطروح في عدة بلدان، والنقاش بشأنه متنوع ومتشعب... وتتجه أكثرية البلدان حالياً إلى الاطمئنان بأن من يحمل جنسية البلد فإن عليه أن يعرف المعالم الرئيسية لتاريخ المجتمع الذي سينتمي إليه وأن يحترم ما يحترمه ذلك المجتمع وأن يبتعد عما يسيء لسمعة ذلك البلد.
ونحن في البحرين بحاجة إلى طرح هذا السؤال ومناقشته بتوسع لأن المجنسين أصبحوا يمثلون ما بين 15و20 في المئة من المواطنين، وهذه النسبة مرشحة للزيادة المتسارعة مع استمرار برامج التجنيس من كل حدب وصوب.
السؤال: هل هؤلاء المجنسون يعرفون تاريخ البحرين؟ وهل يشعرون بالافتخار بالمعالم المضيئة من تاريخ بلادنا؟ وهل يتحدث هؤلاء بلغة قريبة من اللغة المستخدمة في البحرين؟ وهل لدى هؤلاء طموح لمستقبل البحرين يناسب مصالح المجتمع البحريني الأصلي؟
هذه الأسئلة وغيرها مهمة جداً إذا أردنا أن نحافظ على عراقة البحرين، ذات التاريخ الممتد من عصر «دلمون» قبل خمسة آلاف سنة، والمتواصل مع «تايلوس»، ومع البحرين التاريخية التي امتزجت مع شرق الجزيرة العربية، ومع البحرين ذات الأثر العلمي والتراثي الغزير، ومع البحرين المستقلة، ومع البحرين المعاصرة، ومع بحرين المستقبل.
إن من أكثر البلدان تجنيساً في العالم هي الولايات المتحدة الأميركية، ولكن في أميركا يؤمنون بثقافة مشتركة يطلقون عليها «البوتقة المنصهرة»، بمعنى أن كل الإثنيات والقوميات الجديدة عليها أن تنصهر في البوتقة الأميركية، وأن يلتحف كل شخص يحمل الجنسية الأميركية بالهوية الأميركية، وأن يحترم نضالات الشعب الأميركي بدءاً من حرب الاستقلال في 1776 ومروراً بتحرير العبيد في القرن التاسع عشر، وحركة الحريات المدنية في ستينات القرن الماضي، وكل حقبة تاريخية تعتبر من مكونات المجد الأميركي.
غير أن ما نلحظه هو العكس في بلادنا، ففي تلفزيون البحرين يمنع - بشكل أو بآخر - التحدث بعدد من لهجات البحرين، ويسمح إلى لهجات أخرى من خارج البحرين، كما أن الإنتاج الفني باللهجة البحرينية يكاد يكون مطارداً، كما هو الحال مع إنتاجات الكوميدي البحريني علي مهنا، الذي ينتظر سنة كاملة لكي يحصل على ترخيص لأحد أشرطته بعد أن تُفرض عليه شروطٌ قاسيةٌ هنا وهناك... كل ذلك لأنه يتحدث بلهجات بحرينية أصبحت في القائمة السوداء لدى البعض. المشكلة في هذا التوجه هي أن البحرينيين (السنة قبل الشيعة) سيصبحون غرباء في وطنهم، والآخرون الذين تسلموا الجنسية بأسهل من شرب الماء ستصبح لهم السيادة الكاملة في كل شيء بما في ذلك اللهجة والعادات والتقاليد، ولربما نصبح في يوم من الأيام لنجد تاريخاً جديداً من صنع الخيال، وربما تتم معاقبة أهل البلد الأصليين (من السنة قبل الشيعة) إذا اعترضوا على تفاهات ليس لها أصل في تاريخنا.
إنني لست ضد التجنيس الطبيعي ولست ضد تجنيس ذوي الكفاءات ومن خدموا البحرين، ولكن علينا أن نكون مثل غيرنا من بني البشر، وأن نحافظ على هويتنا وتاريخنا... وعندها مرحباً بمن ينخرط وينصهر في أوساطنا (السنية والشيعية)، ولكن ليس العكس.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=67230&news_type=010&writer_code=w1)
التجنيس والاتجار بالبشر
منصور الجمري
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/Dr-Mansoor1.jpg قبل أسابيع أصدرت الخارجية الأميركية تقريرها الذي يرصد حالات يعتبرها القانون الدولي اتجاراً بالبشر، وأدرج التقرير اسم البحرين ضمن الدول التي تخالف اتفاقات منع الاتجار بالبشر. وفي العادة، فإن الأنظار تتجه نحو العمالة الآسيوية الرخيصة وسوء استغلال ظروفها عبر تشغيلها في أعمال شاقة مقابل معاشات زهيدة جداً... كما تتجه الأنظار نحو استدراج الفتيات من بلدان فقيرة للعمل في سوق الدعارة بعد وصولهن إلى هذا البلد أو ذاك.
هناك نوع آخر من الاتجار بالبشر وربما يكون أخطر من الأنواع الأخرى... وهو التجنيس العشوائي؛ فالذين يتم تجنيسهم ربما يعيشون في ظروف مادية أقل من المستوى المعيشي المتوافر في البحرين، ولا يمكن أن نلوم أي شخص تعرض عليه جنسية بلد آخر مع معاش يعادل 5 مرات ما يحصل عليه في بلده الأم أو أكثر مع خدمات صحية وتعليمية وسكنية مجانية ومتطورة جداً، مقارنة بما يحصل عليه في بلده الأصلي، أن يقبل بهذه الجنسية.
ولكن، هذا نوع من الاتجار بالبشر... فهذا الشخص المجنس له كرامة منحها الله له، وعندما يتم التعامل معه على أساس أنه «سلعة» يتم نقلها من مكان إلى آخر مقابل «ثمن مادي»، فإن ذلك يعتبر اعتداء على إنسانيته بصفتها المعنوية. فالدفع المادي السخي إنما حدث مقابل أن يتخلى ذلك الشخص عن وطنه... ويتطلب منه أن يعيش في موطن آخر لغرض سياسي - اجتماعي ليس له دخل به. وهذا يعني أن المحتوى الإنساني لذلك الشخص ليس مهماً، إذ إنه قابل للبيع والشراء، وقابل للتنازل والاستبدال مقابل مكافآت مادية يحصل عليها.
التجارة هي عملية تبادل سلعة أو خدمة مقابل سعر يدفعه المشتري إلى البائع. وفي حال التجنيس غير الطبيعي، فإن الشخص يبيع ولاءه ووجدانه المعنوي مقابل الحصول على مزايا لم يستطع الحصول عليها بصورة طبيعية في وطنه الأم. بحسب هذا التوصيف، فإن التجنيس غير الطبيعي الذي نشاهد آثاره في بلادنا ليس سوى اتجار بالبشر، وهو حط من كرامة الإنسان المستهدف تجنيسه.
وليس أدل على ذلك من أن أحد الشباب من ذوي الأصول الآسيوية الذي اعتبر البحرين بلاده قد عانى كثيراً (ولايزال) لأنه كتب على الانترنت مقالات عن البحرين التي يفترض أنه وكثير من الناس ممن يشبهونه أصبحوا جزءاً منها. والاعتراض الذي طرح أمام هذا الشاب هو أنه «أكل من عيش البحرين» وأنه يعيش على أساس مكارم حصل عليها هو وأسرته، فكيف له أن يتجرأ بالكتابة عن البحرين بما لا تشتهيه بعض الأنفس؟
إن الناشطين في مجال حقوق الإنسان لا يستطيعون التفريق بين شخص وآخر، ومن يتم تجنيسه لأي سبب كان تصبح له حقوق مادية ومعنوية كاملة غير منتقصة... وفي حال انتقاص حقوقه المعنوية مقابل الحصول على مزايا مادية لا يحصل عليها المواطن الأصلي، فإن المتجنس يتحول من إنسان إلى سلعة معروضة في السوق، وذلك هو الاتجار بالبشر المحرم دولياً.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=67467&news_type=010&writer_code=w1)
الخروج مما يريب إلى ما لا يريب
عباس هاشم
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w25.jpg قبل عدّة سنوات، أبدى زميل أجنبي لي في العمل دهشته من أخلاق البحرينيين، واستغرب متسائلاً: كيف يقف البحرينيان اللذان اصطدما في حادث مروري يتجاذبان أطراف الحديث، ويتبادلان الضحكات وهما ينتظران مجيء شرطي المرور؟ وواصل قائلاً: هل تعلم ماذا يحدث في بلدنا؟ تنشب معارك بالأيدي وربما أكثر إذا اصطدمت سيارتان؟
تذكرت هذا الموقف حين كتب رئيس تحرير «الوسط» مقالاً عن بعض المجنسين (ضع خطاً غليظاً تحت كلمة بعض)، فسارع هؤلاء، في ردّة فعل متسرعة ومليئة بالتشنج، فحققوا أمرين، الأمر الأول عرّفوا بأنفسهم، إذ إن رئيس التحرير لم يذكرهم بالاسم كما ذكروه هم، والأمر الثاني والأهم، عرّفوا بحقيقة سجاياهم وطينتهم، ولولا رّدة فعلهم من موقع الجريدة الإلكتروني ةالتي يديرونها من لندن، المدفوعة الأجر من البحرين، لما عرفنا ذلك كله، ولكن كما في المثل الشعبي: (إللي على رأس بطحة، يتحسسها)، فهم (يحسبون كل صيحة عليهم).
ردّة فعلهم هذه، شاهد على خطورة هذا النوع من البشر على نسيج مجتمعنا، إذ أظهرت حقيقة ما يجول في الخواطر من توجسات تجاه تجنيسهم، فالغلظة في المعاملة، وفظاظة الأخلاق، والقسوة الظاهرة في ردودهم تكفي لإدراك قوة النزعة الأعرابية المادية كما في وصف القرآن الكريم: «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر على أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله» (التوبة:97). وحتى لا نضيع بوصلة الصراع، فما سبق لا يشمل كل المجنسين، بل بعضهم.
وحتى هذا البعض، فإن المشكلة ليست معهم، إنما مع من يعتبر المال معياراً أوحداً لبيع وشراء الولاء. ومن المثير للتساؤل، أن تسعى بعض الجهات الرسمية لزق هذا المبدأ اللا أخلاقي في وريد هذا الوطن، ولذلك لا نستغرب أن يقفز للذهن ذلك التقرير المخيف، ليجيب على مثل هذه الإثارة، فقد يكون ذلك، أحد متطلبات مرحلة من مراحل تحقيق الإقصاء والتهميش الطائفي. والمسألة تتعلق بالمحافظة على بقاء النفوذ الظالم لبعض الفئات التي تتطلب عدّة أمور، منها اللعب على التناقضات المجتمعية، وإطالة أمد المشاحنات الفئوية والطائفية، ونشر ثقافة التملق وشراء الذمم بالمال، بدلاً من ثقافة الإخلاص والصدق التي تقود لتنظيم النفوذ والسلطة على المدى البعيد، وتحقق التوازن بين سلطة الحكومة وسلطة الشعب. إلى جانب ذلك كله، إنتاج جيل من الناس سيظلون لمدّة ليست بالقصيرة، وقبل أن يصبحوا جزءاً من الشعب، يبحثون عن مصالحهم مع من استجلبهم، خصوصاً مع الشحن القائم على النزعة الطائفية، الذي يتلقونه من بعض الجهات التي تنسب رفض جسد هذا الوطن لهم، لفئة معينة، والادعاء أنها تتربص بهم الدوائر، لتنزع من أيديهم ما نالوه من مكاسب. وليس من باب المصادفة أن يكون بعض المجنسين، قد أُستقدموا من مناطق نشأوا فيها منذ قرون متمادية، على حقد متأصل تجاه طائفة من طائفتي هذا البلد الكريمتين، وبذلك تجتمع النزعة نحو المادة التي أغرتهم بالقدوم، مع نزعة دينية، وينتج عن تزاوج هاتين النزعتين، حركة تلقائية إقصائية نحو تشطير المجتمع في أي موقع يطئونه، على أسس طائفية وفئوية من دون توجيه مباشر.
ويوماً بعد يوم، فإن مثل هذه الحوادث والمواقف وغيرها، خصوصاً التمييز على كل المستويات، والمكشوف لحد الوقاحة، كحرمان طائفة معينة من بعثات الدراسات العليا في وزارة التربية، والسعي لجلب تربويين من الأردن، في الوقت الذي يضج البلد بمأساة تعطّل أعداد كبيرة من التربويين البحرينيين... فهذه وغيرها من ممارسات تؤكد ما جاء في ذلك التقرير المخيف، وتعمّق الشعور المرير بوجود مؤامرة حقيقية دفعت رمزاً كبيراً كالسيد عبد الله الغريفي إلى القول إننا نشعر بأن الأرض تهتز من تحت أقدامنا. ويتكرس الشعور بالمؤامرة، ليتحول نتيجة مثل هذه الحوادث والمواقف التي تتفجر بين فينة وأخرى، لاعتقاد يقيني جازم بوجودها. بجانب ذلك، فإن الإبقاء على بعض رموز الحقبة الظلامية في مراكزهم، وخصوصاً بعض رجال الجهاز الأمني الذين ثبت تورطهم في التعذيب، كلها رسائل تقول إن بعض الجهات الرسمية ماضية في تنفيذ ما جاء في التقرير المريب.
المسألة لو كانت خالية مما يريب، لأخرجت الجهات المعنية نفسها مما يريب إلى ما لا يريب، وذلك من خلال المكاشفة والشفافية حيال ذلك التقرير، بدلاً من محاولة وأد الحديث عنه، أو قبره إلى الأبد بالتوسل بمختلف الوسائل والحيل، فهذه الحركات قد أحالت الشك إلى يقين، وتكفلت الحوادث المتجددة ومازالت بتثبيت التهمة، وها هو الزمن يقود يومياً لتبخر الأمل بتحقيق الإصلاح المنشود من أدمغة المزيد من الناس.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=68805&news_type=010&writer_code=w25)
http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_51918_jamal2-9-07.jpg
http://www.middle-east-online.com/pictures/blank.gif
مريم جمال تظفر بالذهب
البحرينية جمال تمنح العرب الذهبية الأولى في اوساكا
العداءة البحرينية مريم جمال تحرز ذهبية سباق 1500م في بطولة العالم الحادية عشرة لالعاب القوى.
اوساكا (اليابان) - احرزت العداءة البحرينية مريم جمال ذهبية سباق 1500م مسجلة 3.58.75 دقائق الاحد في اوساكا ضمن بطولة العالم الحادية عشرة لالعاب القوى.
ونالت الفضية الروسية يلينا سوبوليفا (3.58.99 دقائق)، والبرونزية الاوكرانية ايرينا ليشتشنكا (4.00.69 د).
وهي الذهبية الاولى للعرب في البطولة مقابل فضيتين للمغربية حسناء بنحسي في سباق 800 م والبحريني رشيد رمزي في المسافة ذاتها وبرونزية للتونسي حاتم غولة في سباق 20 كلم مشيا.
وبدت جمال مصممة منذ البداية على تحقيق الفوز باللقب العالمي فتركزت في المركز الثاني خلف الروسية سوبوليفا وانتظرت اللفة الاخيرة لتأخذ المبادرة وتنتزع المركز الاول.
وانطلقت جمال بقوة لكنها واجهت مقاومة كبيرة من سوبوليفا في المئة متر الاخيرة بيد انها نجحت في الحفاظ على الصدارة حتى خط النهاية.
وقالت جمال "انا سعيدة جدا بهذا التتويج. الظروف كانت جيدة والسباق مر بالطريقة التي كنت اخطط لها واحرزت الميدالية الذهبية".
وتابعت "كان السباق جيدا وفرضت سيطرتي عليه منذ البداية. كنت متأكدة من الفوز".
واضافت "لم أكن ارغب بالمخاطرة وانتظار الامتار الاخيرة لحسم نتيجة السباق ولذلك انطلقت مطلع اللفة الاخيرة ونجحت في الحفاظ على سرعتي حتى النهاية".
وحلت المغربية مريم العلوي السلسولي خامسة (4.01.52 د) علما بانها كانت قاب قوسين او ادنى من احراز البرونزية بيد ان نقص الخبرة اثر كثيرا على ادائها في الامتار الاخيرة.
وقالت السلسولي "كنت أتمنى الفوز باحدى الميداليات لمنحها الى الشعب المغربي، بيد ان خبرتي لم تكن كبيرة في السباق النهائي الاول لي في بطولة العالم".
وتابعت "انا سعيدة جيدة بالسباق الذي قدمته وسيكون الافضل في المستقبل". واضافت "انها تجربة مفيدة كثيرا بالنسبة لي. حسنت رقمي الشخصي وهذا امر جيد. أعد بنتائج افضل في المستقبل".
المصدر (http://www.middle-east-online.com/?id=51918)
محمد المعتوق
03- 09- 2007, 08:17
ألف مبروك
Congratulation
إبراهيم
04- 09- 2007, 04:38
متأكد بحرينية؟؟؟
Rabab Husain
04- 09- 2007, 23:04
متأكد بحرينية؟؟؟
تبي اتشوف الجواز؟:101:
Sayed Ahmed
04- 09- 2007, 23:17
مع اني مع التجنيس الرياضي لكن الامر يدعو للسخرية
تسبب في دخول الضحية «العناية المركزة»
إبعاد 15 أسرة مجنسة لموطنها على خلفية شجار بعسكر
الوقت - جواد مطر:
علمت «الوقت» أن شجاراً جرى الأسبوع الماضي في منطقة عسكر بين أحد المواطنين البحرينيين ومجموعة من المواطنين من أصول العربية، أسفر عن إبعاد 15 أسرة بالكامل إلى موطنها الأصلي.
وتشير التفاصيل بحسب ما روى المصدر «أن المواطن البحريني الذي لم يتجاوز بعد سن المراهقة، وقع في شجار مع أحد أقرانه من أصول عربية، إلا أن الأخير استعان بأصدقائه وعددهم يتجاوز 10 أفراد لضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أدى إلى أخذه فوراً إلى العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية. وتابع المصدر «وبعد التحريات والتحقيق في الموضوع، اكتشفت الجهة المعنية أن أب الضحية هو أحد الشخصيات المهمة في المملكة’’، مذكراً أن الجهات الرسمية تحاول قدر الإمكان التكتم على هذه القضية لحساسيتها.
المصدر (http://www.alwaqt.com/art.php?aid=82135)
http://farm3.static.flickr.com/2174/1881785748_3d204cc11e_o.gif
مجنسون يضربون رب أسرة بحرينياً في عسكر
الوسط - محرر الشئون المحلية
تعرض مواطن بحريني يستقل سيارته مع أسرته مساء أمس (الأربعاء) عند مروره بمنطقة عسكر إلى ضرب مبرح من قبل أشخاص مجنسين من ذات الأصول العربية بعد أن حدث شجار بينهما لأسباب مجهولة.
إلى ذلك، قال أحد القاطنين في منطقة عسكر إن المجنسين اعتدوا على المواطن (وهو من أهالي جو) وقاموا بضربّة بلوح خشبي على جسمه ما أدى إلى إصابته بجروح ونزيف، مضيفاً أن المعتدين لاذوا بالفرار بعد أن خرج أهالي عسكر وشاهدوا الشجار واستغاثت زوجة المواطن لإنقاذ زوجها، موضحاً أن أحد الموجودين قام بأخذ رقم سيارة المعتدين المجنسين وإعطائه للشرطة التي حضرت إلى موقع الشجار، مبيناً أن دوريات الشرطة مازالت تبحث عن المتسببين في حادث الاعتداء.
وأفصح المواطن أنه قبل يومين حصل شجار بين المجنسين بشفرات الحلاقة (موس)، مطالباً المسئولين في وزارة الداخلية التحرك بجد والاهتمام بموضوع الشجارات التي تتكرر في كل أسبوع بين المجنسين من ذات الأصول العربية في بعضهم والمواطنين، لافتاً إلى أن تجاهل الحكومة لذلك سيؤدي إلى وفاة أحد الأشخاص أو إعاقة دائمة.
وحاولت «الوسط» التأكد من المعلومات من قبل مصادر في الداخلية، إلا أنه لم يتسنَ لها ذلك.
وكان عدد من الناشطين في منطقة عسكر أكدوا لـ «الوسط» في وقتٍ سابقٍ وجود «مطالبات من الأهالي بإبعاد مجنسين ينتمون إلى أصول عربية؛ لتسببهم بعدة أعمال عنف كان آخرها الاعتداء على أربعة أشخاص بينهم خليجيان».
وأشار الناشطون إلى أنّ «المجنسين أثاروا عدة مشكلات كانت إحداها مع مجنسين من أصول عربية أخرى يسكنون في منطقة الرفاع، وتلتها مشكلة وشجار آخر مع بحرينيين ينتمون إلى أصول آسيوية»، مؤكدين أنّ «الأساليب العنيفة التي يستخدمها هؤلاء غريبة على المجتمع البحريني».
«مجنسون» يعتدون على 4 شباب ويكسرون سيارة مواطن
المنامة - محرر الشئون المحلية
تعرض 4 شبان لضرب واعتداء مبرح، كما تعرضت سيارة خاصة بمواطن ثالث إلى الإتلاف والتكسير، وذلك في دوار 20 بمنطقة مدينة حمد، على أيدي مجموعة من المجنسين ذات الأصول العربية بعد اعتراض طريقهم في الوقت الذي كان الشبان الأربعة متوجهين للمدرسة لتسلم جدول الامتحان لأحد أصدقائهم.
وتشير تفاصيل الواقعة كما سردها احد الشباب المعتدى عليهم وهو عبدالله عيسى (17 عاماً) لـ «الوسط» أنه كان متوجهاً مع شقيقه الأصغر منه سناً وعمه وأحد أصدقائه لمدرسة أخيه لتسلم جدول الامتحانات النهائية وفي طريقهم وبالقرب من المدرسة اعترض طريقهم مجموعة من المجنسين من ذات الأصول العربية بالاستهتار به وإطلاق كلمات عليه، مضيفا «قمت بالتحدث معهم عن سبب هذه الكلمات وهو لا يعرفهم وليس لهم أي صلة بهم، إلا أن المجنسين من ذات الأصول العربية لم يمهلونه وإذ بمجموعة من المجنسين يصلون نحو 20 شخصا يحيطون بهم ويعتدون عليهم بالضرب المبرح ما تسبب لهم بكدمات وإصابات في إنحاء جسمهم (الأربعة الشبان)»،
وأوضح أن «مجموعة أخرى من المجنسين من كبار في العمر يفوقون 25 عاما كانوا يحملون أنابيب المياه (هوز) وحجارة قاموا بضربنا ضرب مبرح، مشيرا إلى أن عدد من المجنسين ركبوا على السيارة التي كنا نستقلها وكسروا الزجاجة الأمامية، في الوقت الذي كانت هناك دورية لرجال خدمة المجتمع اصطحبوا عمي معهم لا أن المجنسين حاولوا ضرب من كان في سيارة الأمن، مبيننا بأننا قدمنا بلاغ في مركز الشرطة بالواقعة».
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=100276&news_type=LOC&writer_code=&newspaper_date=01-01-2008)
http://farm3.static.flickr.com/2273/2165773369_f607d73fe7_o.gif
«النيابة» تحقق مع 4 مجنسين اعتدوا على مواطنين بمدينة حمد
قال مواطن تعرض لاعتداء يوم أمس الأول من قبل مجموعة من المجنسين ذات الأصول العربية: «إن النيابة العامة بدأت التحقيق مع أربعة من المتهمين بالاعتداء على أربعة مواطنين بالضرب وتكسير سيارة في مدينة حمد».
وأكد المعتدى عليه المواطن حسن علي سعد أن النيابة العامة استدعت أربعة مجنسين من صغار السن للتحقيق معهم واتهامهم بالاعتداء على مواطن وتكسير سيارته، من دون أن يتمّ التحقيق مع عدد كبير من كبار السن الذي فاق عددهم 30 شخصاً بالتهمة نفسها. من جانبه، أكد صاحب السيارة المتضررة المواطن أحمد عبدالله عيسى أنه لم يكن مشاركاً في العراك، إلا أنه تعرض للهجوم من قبل مجموعة سحبته من سيارته وانهالت عليه بالضرب المبرح، ومن ثم تم تكسير سيارته، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تحقق مع من اعتدى عليه بل حققت مع أربعة أو اثنين من صغار السن فقط.
المعتدى عليهم يطالبون باستدعاء كبار السن وليس الصغار
إحالة أربعة مجنسين إلى النيابة العامة بعد عراك بمدينة حمد
الوسط - هاني الفردان
أكد أحد المعتدى عليهم يوم أمس الأول (الاثنين) من قبل مجموعة من المجنسين ذات الأصول العربية تحويل القضية إلى النيابة العامة واستدعاء أربعة مجنسين فقط من صغار السن إلى التحقيق معهم واتهامهم بالاعتداء وتكسير سيارة مواطن.
وقال المواطن حسن علي سعد (أحد المعتدى عليهم وهو عم لاثنين من الذين تعرضوا للضرب): «إن النيابة العامة لم تستدعِ كبار السن من المجنسين الذين أحدثوا العراك وتسببوا في إصابة مواطنين وتكسير السيارة، على رغم أن هؤلاء قاموا بتهديدهم وملاحقتهم سواء كان ذلك أثناء العراك وبوجود شرطة المجتمع التي فرت هرباً، أو أثناء رفع الدعوة».
وطالب سعد النيابة العامة باستدعاء كبار السن الذين شاركوا في العراك، وقاموا بتهديد المعتدى عليهم حتى في مركز الشرطة، وعدم حصر القضية فقط على صغار السن، وكأن القضية عراك بين أطفال.
وقال: «هذه ليس المرة الأولى التي تشهد المنطقة حوادث بهذه الطريقة، والتي تتحرك فيها مجاميع من المجنسين بشكل عصابات للاعتداء على المواطنين»، مطالباً بـ «وضع حد لهذه التصرفات التي تقلق المواطنين وتخيفهم على أبنائهم وذويهم»، مشيراً إلى أن «ما يحدث أمر معروف لدى الأهالي ومتكرر، وأن حوادث وقعت في عدد من المدارس من قبل».
ومن جانبه أكد صاحب السيارة المتضرر المواطن أحمد عبدالله عيسى أنه لم يكن مشاركاً في العراك، إلا أنه تعرض للهجوم من قبل مجموعة وسحبته من سيارته وانهالت عليه بالضرب المبرح، ومن ثم تم تكسير سيارته.
وأشار إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أقواله وطلبت منه المغادرة من دون معرفة تفاصيل القضية وما آلت إليه بعد ذلك، مؤكداً أن النيابة العامة استدعت أربعة من صغار السن، على رغم أن من اعتدوا عليه كلهم من كبار السن الذين لم يتم استدعاؤهم إلى مركز الشرطة أو النيابة العامة.
وقد تعرض 4 شبان لضرب واعتداء مبرح، كما تعرضت سيارة خاصة بمواطن ثالث إلى الإتلاف والتكسير، وذلك في دوار 20 بمنطقة مدينة حمد، على أيدي مجموعة من المجنسين بعد اعتراض طريقهم في الوقت الذي كان الشبان الأربعة متوجهين للمدرسة لتسلم جدول الامتحان لأحد أصدقائهم.
وتشير تفاصيل الواقعة كما سردها عيسى إلى أنه كان متوجهاً مع شقيقه الأصغر منه سناً وعمه وأحد أصدقائه إلى مدرسة أخيه لتسلم جدول الامتحانات النهائية وفي طريقهم وبالقرب من المدرسة اعترضت طريقهم مجموعة من المجنسين من ذات الأصول العربية بالاستهتار به وإطلاق كلمات عليه، مضيفاً «قمت بالتحدث معهم عن سبب هذه الكلمات (وهو لا يعرفهم وليست له أية صلة بهم)، إلا أن المجنسين من ذات الأصول العربية لم يمهلوني وإذا بمجموعة من المجنسين يصل عددهم نحو 20 شخصاً يحيطون بهم ويعتدون عليهم بالضرب المبرح ما تسبب لهم بكدمات وإصابات في إنحاء جسمهم».
وأوضح أن مجموعة أخرى من المجنسين من الكبار في العمر يفوق عمرهم 25 عاماً كانوا يحملون أنابيب المياه (هوز) وحجارة قاموا بضربنا ضرباً مبرحاً، مشيراً إلى أن عدداً من المجنسين ركبوا على السيارة التي كنا نستقلها وكسروا الزجاجة الأمامية، في الوقت الذي كانت هناك دورية لرجال خدمة المجتمع اصطحبوا عمي معهم إلا أن المجنسين حاولوا ضرب من كان في سيارة الأمن، مبيناً «إننا قدمنا بلاغاً في مركز الشرطة بالواقعة».
وكان عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان أكد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن عملية التجنيس في المملكة انتحار جماعي لمشروع الدولة الحديثة والمستقرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، معتبراً أن مشروع التجنيس مشروع تخريبي يستهدف تأزيم الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي ويؤسس إلى دولة غير مستقرة على مدى العقود المقبلة بسبب سياسة التجنيس السيئة.
ووصف سلطان التجنيس بأنه قنابل بشرية لتفجير المجتمع وتحويله إلى مجتمع غير مستقر ومتوازن ومفتوح على كل الاحتمالات الأمنية والمشكلات الاجتماعية والتوترات السياسية وذلك نتاج التجنيس القائم.
وشدد النائب سلطان على أن التجنيس تخريب منظم للهوية البحرينية والنسيج الوطني وتهديد للسلم الأهلي، مؤكداً أخذ العبرة من الحوادث التي لم تتوقف وآخرها حادث عسكر المثير للجدل.
وطالب الحكومة بأن تعلن بكل صراحة عن الأرقام الحقيقية والأسماء والأرقام السكانية للمجنسين وأن تتعامل وتكشف بشفافية وإيجابية للنواب كل قوائم المجنسين إذا كانت الحكومة جادةً ولا تتعامل بشكل سري وخفي يؤكد كل الهواجس الخطيرة التي تعلن عن التجنيس، مؤكداً أن تعامل الحكومة مع هذا الموضوع الخطر يكشف حقيقة الخطورة والسرية فيه داعياً إلى فتح الباب للرقابة على تلك القوائم وعدم عرقلة الدور التشريعي والرقابي للنواب للتأكد من سياسية التجنيس وحقيقة المعلومات المخيفة حولها.
وعبر سلطان عن قلقة الشديد وقلق الشارع من ما يشاع في الفترة الأخيرة من حملة لتجنيس عراقيين، وإن هذه الأنباء تزامنت مع الحديث عن وجود ميليشيات أمنية مدنية، تخلق هاجساً لدى الجميع.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=100433&news_type=LOC&newspaper_date=01-02-2008)
بسبب كلمات استفزازية
معركة بين مجـنسين ومواطني المحـرق نتج عنها مصابون
كتبت: مريم أحمد
شهدت المحرق مساء أمس الأول معركة نتج عنها إصابة ثلاثة من أبنائها بإصابات بين الخطرة والمتوسطة، على يد مواطنين «من أصول عربية« في فريج الحكومة قرب حديقة الكازينو. وقال شهود عيان لـ «أخبار الخليج«: أن المجنسين الذين توافدوا للانتصار لأصدقائهم استخدموا العصي والألواح الخشبية والقضبان الحديدية لضرب بعض المواطنين وهاجموا أيضا بعض رجال الشرطة الذين جاءوا لفض المشاجرة، الأمر الذي نتج عنه إصابات بينها إصابة خطرة تعرض لها الشاب «أحمد مبارك« الذي يرقد في المستشفى حاليا.
وبحسب ما نقل عم أحد المصابين للجريدة، فإن المعركة - التي شهدتها المحرق لأول مرة - بدأت بكلمات استفزازية صدرت عن بعض المجنسين وجهت الى رجل من أبناء المحرق حين كان يسير في الشارع برفقة مجموعة أخرى من المواطنين البحرينيين الذين ذهبوا للاستفسار منهم عن سبب تلفظهم بتلك الكلمات والعبارات غير الأخلاقية ففوجئوا بهم يحملون الألواح والقضبان وينهالون عليهم ضربا. ومن جانبهم، أعرب مواطنون عن استيائهم الشديد للتعدي على مواطنين من دون أية حجة أو سبب. كما استهجن المواطنون العبارات التي صدرت عن بعض المجنسين خلال المعركة حيث قالوا نصا «سنؤدبكم مثلما أدبنا أهل الزلاق وقلالي«، متسائلين هل جزاء البلاد التي احتوتهم ومنحتهم هويتها أن يهينوا كرامة مواطنيها ويتهمونهم بقلة الأدب. وقالوا: هذه ليست معركة صبيانية فجميع من تعرض لنا فيها راشدون تتراوح أعمارهم بين 30- 40 عاما، فليس هناك عذر نلتمسه لهؤلاء أن يتعرضوا لمواطنين بالسب والقذف والضرب. من جهة ثانية، أكد شهود عيان أن القضية بدأت بين الطرفين منذ فترة عندما دأب أحد المجنسين على استفزاز رجل كبير بالسن بالغمز واللمز فما كان منه إلا أن شكاه الى مركز الشرطة وما معركة أمس الأول سوى بمثابة ثأر من الرجل.
مجنسون يهاجمون مواطنين بالحديد في المحرق
لوسط - محرر الشئون المحلية (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=104279&news_type=LOC&writer_code=)
فتح رجال الأمن ملفاً للتحقيق في حادثة عراك كبير وقع مساء أمس الأول (الأحد) في منطقة «فريج الكازينو» بين عدد من المجنسين الذين اشتبكوا مع مواطنين على خلفية الاعتداء على مواطن بحريني بالضرب المبرح على يد مجموعة من الشباب من أصول عربية.
واستخدم المجنسون البالغ عددهم نحو 30 شخصاً أسياخ الحديد والقطع الخشبية للنيل من المواطنين في حادثة هي الأشد من نوعها، بحسب وصف أحد رجال الأمن، الذي قال إن الحادثة كبيرة ومقلقة وأشرف عليها شخصياً مدير عام مديرية شرطة المحرق العقيد عبدالعزيز البنعلي.وتشير تفاصيل الواقعة، إلى أن أحد المواطنين البحرينيين في العشرين من العمر كان يتعرض على الدوام للاستهزاء من قبل مجموعة من الشباب ذوي الأصول العربية، وقد تحدث معهم المواطن طالباً منهم التوقف عن مضايقته، إلا أنهم قابلوه بالرفض والتهديد ما دفعه إلى تقديم بلاغ ضدهم لدى الشرطة، وهنا بدأوا في الكيد له انتقاماً.
وجهاء وشخصيات «محرقية» تعتزم رفع خطاب إلى المحافظ
اشتباك عنيف بين مجنسين ومواطنين في «فريج الكازينو»
الوسط - محرر الشئون المحلية
شهدت المحرق مساء أمس الأول (الأحد) حادثة اشتباك عنيف جرت فصولها في فريج «الكازينو» بالقرب من مسجد القاضي بين مجموعة من المجنسين وعدد من المواطنين الذين تعرضوا لإصابات متعددة الدرجات ونقل بعضهم لتلقي العلاج بمركز المحرق الصحي.
وفتح رجال الأمن ملفاً للتحقيق في الحادثة التي وقعت على خلفية الاعتداء على مواطن بحريني بالضرب المبرح على يد مجموعة من الشباب من أصول عربية.
واستخدم المجنسون البالغ عددهم نحو 30 شخصاً أسياخ الحديد والقطع الخشبية للنيل من المواطنين في حادثة هي الأشد من نوعها بحسب وصف أحد رجال الأمن الذي قال إن الحادثة كبيرة ومقلقة وأشرف عليها شخصياً مدير عام مديرية شرطة المحرق العقيد عبدالعزيز البنعلي.
وأثارت هذه الحادثة لغطاً بين المواطنين في المدينة، حيث ترددت أنباء عن عزم شخصيات ووجهاء للتقدم بخطاب الى محافظ المحرق وإلى المسئولين في جهات حكومية ذات علاقة للتعبيرعن قلقهم من تزايد ممارسات بعض المجنسين المنافية للسلم الاجتماعي.
وتشير تفاصيل الواقعة، الى أن أحد المواطنين البحرينيين كان يتعرض على الدوام للاستهزاء من قبل مجموعة من الشباب ذوي الأصول العربية في العشرين من العمر وبصورة مستمرة، وقد تحدث معهم المواطن طالباً منهم التوقف عن مضايقته إلا أنهم قابلوه بالرفض والتهديد ما دفعه إلى تقديم بلاغ ضدهم لدى الشرطة، وهنا بدأوا في الكيد له انتقاماً.
وينقل شاهد عيان أن عدداً من المواطنين بعضهم من فريج الكازينو وبعضهم من عراد كونهم موجودين في شارع المطاعم، تعرضوا للاعتداء من قبل عدد كبير من المجنسين من أصول عربية، وخرج الوضع عن السيطرة مع وجود رجال الأمن نظراً إلى العدد الكبير من المشتبكين من الطرفين.
وبحسب رواية بعض الأهالي، ومصدر في الشرطة، فإن خلفيات الواقعة تعود الى تعرض رجل في العقد الرابع من عمره للاستهزاء من قبل بعض الشباب المجنسين ما دفعه لتقديم شكوى ضدهم، وعلى رغم أن الشرطة لم تتخذ معهم أي اجراء إلا أنهم كادوا له وهاجموه مساء أمس الأول (الأحد)، إذ جاء عصبة من الشباب، وقد تصدى لهم شباب بحرينيون من أهالي المنطقة طالبين منهم ألا يتعرضوا للرجل باعتباره صاحب عائلة وأنه لم يتسبب لهم بأي ضرر، إلا أنهم قابلوا الوضع باستهزاء كاد يشعل مواجهة عنيفة لكن تدخل عدد من وجوه الخير من المواطنين الموجودين أوقف ذلك العراك.
وعلى رغم تهدئة الوضع، فإن الشباب المجنسين تعرفوا على أحد الأشخاص من الذين كانوا يمنعونه من التعرض للمواطن وحددوا منزله وذهبوا إليه واستدرجوه إلى موقع ثم انهالوا عليه بالضرب كونهم مجهزين بالأخشاب واسياخ الحديد حيث وقع الاشتباك الذي جلب عدداً من الشباب البحرينيين للدفاع عن جارهم ما أدى الى وقوع عدد من الجرحى نقل بعضهم إلى مركز المحرق الشمالي.
وأبلغ مصدر بمركز شرطة الحالة أمس، أن التحقيقات مستمرة في القضية ولم يقدم أية تفاصيل اضافية، لكن شخصية محرقية قالت إن هناك تحركاً سيعلن عنه قريباً على خلفيات الواقعة بعد ايصاله الى المسئولين المعنيين.
التجنيس في البحـــــرين السؤال: «غلطةٌ» هذا التجنيس، أم «خطة؟»
الوسط - عادل مرزوق (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=104304&news_type=LOC&writer_code=)
خطة لإعداد تكون بشري يستطيع حين يكتمل أن يحمي الدولة من جمعيات المعارضة التي لا بد أن يتم إنهاء تاريخية احتكارها لصوت الأغلبية, أم غلطة صنعها خطأ القانون وفهمه حتى وصل سكان هذه الجزيرة الصغيرة من المواطنين والمقيمين إلى المليون نسمة فيما تشتكي الدولة شح مواردها وندرة المال وارتفاع دينها العام؟
خطة لصناعة مجتمع جديد في البحرين، قوامه تعدد عرقي وثقافي لا متجانس أو منسجم حتى تنتهي ويتم القضاء على وحدة المطالب السياسية للشارع والتي كانت سمة الحركة المطلبية في التسعينيات وما قبلها؟ أم غلطة بدأت الدولة في جني ثمارها إذ تحول جميع البحرينيين بالتجنيس لأعداء فعليين لأبناء الوطن الأصليين. المجنسون بالقانون، والمجنسون سياسياً خارج إطار القانون على حد سواء.
خطة لصناعة توازن ديموغرافي جديد في البحرين حتى تنتهي أسطورة الأغلبية الشيعية كما ذهبت نصوص التقرير المثير للجدل، أم غلطة لتيار ما داخل الدولة أراد من خلال التجنيس أن يصنع في البحرين واقعاً اجتماعياً وسياسياً جديداً بكلفة مليوني دينار فقط؟!
إن كانت خطة، وهكذا تعتقد ثلة لا بأس بها من أبناء هذا الوطن، فهي في أقل التقادير خطة غير محكمة، وهكذا سيكون من السهل جداً، أن يتم تصوير هذا الملف بـ «الغلطة». وسواء أكبر حجم هذه «الغلطة» أم صغر، فإن المخطئ في أغلب التقادير سيتحمل نتيجة أخطائه يوماً ما.
وإن كانت غلطة، وهكذا تعتقد ثلة لا بأس بها من أبناء هذا الوطن أيضاً، فهي في أقل التقادير أيضاً، غلطة كبيرة وغير محسوبة العواقب، فشتى التجارب الإنسانية دولاً وتكونات ومنظومات وطبقات لم تنتج على مدى التاريخ هي الأخرى أخطاءً للدول بهذا الحجم، وهكذا سيكون من الصعب جداً، أن يتم تصوير هذا الملف بـ «الغلطة» وحسب، فالدولة أي دولة، لا تعمد لتغيير شعوبها لتستورد شعباً آخر. وسواء أكبر حجم هذه الغلطة أو صغر، فإن المخطئ أيضاً، سيتحمل نتيجة أخطائه يوماً ما.
خلاصة القول في تتبع هذا الملف السياسي الشائك في البحرين، هي أن ثمة في الدولة من يحاول الانتصار لمقولة درويش حين قال: «لا تعتذر عمّا فعلت». ويغفل متعمداً حكمة قديمة تقول: «السمك الميت فقط، من يمشي مع تيار النهر».
لمن؟
- يقول خبر صحافي في إحدى الصحف المحلية: «سكان مدينة زايد يطالبون بفرض حماية لهم تحميهم من الهجمات». والسؤال: هل تتجه مدن البحرين وقراها لأن تتشكل على هيئة كانتونات «شيعية» تتركز في المحافظتين الشمالية والعاصمة و «سنية» في محافظتي المحرق والجنوبية، وأخرى لـ «المجنسين» في سافرة ومدينة زايد وربما المدينة الشمالية. هذا الوضع يشبه إلى حدٍ ما ما كانت عليه حال سكان المستعمرات الأولى في قارة أميركا الشمالية بالمقارنة مع سكان القارة الأصليين (الهنود الحمر)! المجنسون أيضاً، صرحوا ذات مرة، أنهم سيقفون «ضد أي إجراء يستهدف سحب الجنسية عنهم» وهو ما يؤكد أن الضمانة الوهمية التي صنعتها الدولة في مخيلتها عن المجنسين «الولاء المطلق» هي ضمانة غير حقيقية، وخصوصاً لو تتبعنا التاريخ السياسي للمجتمعات التي أتى منها هؤلاء المجنسون والتي هي في الغالب مجتمعات دائمة الحراك متقلبة الأمزجة سياسياً.
- في المجلس النيابي 2002 - 2006 تقدم أحد النواب بمشروع قانون يطلب فيه إلغاء مصطلح «المجنسين» من قانون الجنسية، وهذا ما يؤكد أن هذه الجماعات بدأت تخرج عن الإطار الاجتماعي الأول الذي كانت السلطة تسعى لأن يقروا فيه، وهو إطار الولاء المطلق ومواجهة جماعات المعارضة، أما الإطار الجديد الذي بات المجنسون يلعبون فيه هو أن يحصلوا على مساحة إضافية تدخل في منطقة المشاركة في التشريع القانوني في الدولة، وتأتي المطالبة بإلغاء مسمى المجنسين من القانون لتؤكد هذا الانزياح بقوة. ولا يبقى أمام المعارضة إلا أن تتدارس تفعيل المواثيق الدولية الخاصة بحماية الشعوب الأصلية، والتي من الممكن أن تكون ردة الفعل المناسبة لمثل هذه الدعوات.
- العديد من المقالات والأعمدة الصحافية والندوات السياسية تحدثت عن الجنسيات التي يتم التركيز عليها في التجنيس، ولأن كان تجنيس فئات من العراقيين قد تم نفيه من قبل وزارة الداخلية، فإن المجنسين من اليمن وسورية والأردن والباكستان والهند هم من يسيطرون على القسم الأكبر من الحصة. الذي يبدو مقلقاً، هو ان هؤلاء المجنسين من هذه الجنسيات لا يبدون في مأمن من تداعيات هي في الحقيقة أكبر من البحرين، وخصوصاً أن هذه الشعوب تحديداً تمتلك في رصيدها الكثير من ملامح العنف والتمرد وتقلبات المزاج السياسي تحديداً. وهو ما قد يحدد بطريقة ما المخاطر والتحديات والمشكلات التي ستترتب مستقبلاً على هذه الغلطة إن لم تكن بالأساس خطة.
- هل ثمة خطة في جذب عدد معين من الجنسيات دون أخرى، وفي حين تعمد الأجهزة الأمنية في إحدى الدول الخليجية الشقيقة إلى تحديد مستويات العمالة العربية بنسب توزيع محددة لكل دولة فتعمد في بعض فترات العام إلى منع العمالة من بعض الجنسيات من الدخول حين تصل جاليتها إلى سقفها المسموح به، هل تمتلك خطة التجنيس إن وصفت بالسياسة ملامح تنظيمية حقيقية في صناعة موازنة فعلية بين أعداد المجنسين من كل دولة، فلا تطغى جنسية على أخرى؟ أم أن «الخطة» تحيط بها الأخطاء من كل جانب...
لصالح من؟
- لصالح الدولة، إذ تتخلص من أزمة من أزماتها التاريخية في التعامل مع معارضة تمتلك النسبة الأكبر في الشارع، فيكون المجنسون الدرع البشري لها، والعوض المباشر أمام جمهور الشارع، هذا ما تؤكده نتائج الانتخابات النيابية السابقة من وجهة نظر المعارضة التي ذهبت إلى ان الدولة استعانت بالمجنسين في حسم أكثر من دائرة كادت نتائجها ان تنتهي بسيطرة المعارضة على أغلبية المجلس النيابي. هذه المزاعم أيضاً، يدعمها الحضور الإعلامي للمجنسين في الصحافة وقنوات التلفزة داخل البحرين وخارجها وفي مؤسسات المجتمع المدني السياسية والحقوقية (الغونغو) التي أثبت التقرير المثير للجدل علاقاتها الوثيقة مع بعض أجهزة الدولة.
- لصالح السنة، إذ تفرض الوحدة المذهبية في المجنسين «المذهب السني» تعادلاً مع المذهب الشيعي الذي تزعم المعارضة الشيعية أنهم الأغلبية في البحرين. وأمام هذه المعادلات يشكك العديد من أبناء الطائفة السنية في فرصهم في أن يكونوا المستفيدين من عملية التجنيس، وخصوصاً أن هؤلاء المجنسين باتوا يزاحمون أبناء الطائفة السنية في مقاعدهم داخل بعض أجهزة الدولة وحتى في المجلس النيابي.
ضد من؟
- الإجابة التقليدية لأي بحريني من الطائفة الشيعية هي أنه المستهدف من وراء هذه الخطة، إلإ أن أحد الكتاب في المنتديات الإلكترونية يرفض أن يقفز على ما يعتبره «حقائق للتاريخ»، هذا الكاتب أطلق نتيجة تستحق التأمل، إذ يربط عملية التجنيس بالملف الأمني، فالشيعة - بحسب رأي الكاتب - غير مؤهلين للدخول في الأجهزة الأمنية لأسباب سياسية معروفة، وعليه فإن استقدام رجال أمن من خارج البحرين يبدو طبيعياً، أما الذي لا يبدو طبيعياً في وجهة نظره، هو أن تتحول هذه الطبقات التي من المفترض ان تقدم خدماتها ثم ترحل إلى ديارها، إلى طبقات أصيلة داخل المجتمع عبر تجنيسها، يقول ذلك الكاتب بصراحة «هؤلاء لا يمثلون ثقلاً على المواقع الشيعية في الدولة، بل يمثلون ثقلاً علينا نحن أهل السنة والجماعة»، وهو بالتحديد من جعله يصف عمليات التجنيس لرجال الأمن الأجانب بـ «الغلطة».
- تشير صفحات التقرير المثير للجدل، إلى أن عملية التجنيس لا بد أن تتسارع للوصول إلى تعديل ديموغرافي يحقق الموازنة الطائفية المبتغاة في البحرين. وعليه، بدأ المواطنون الشيعية في اعتبار التجنيس مطلقاً استهدافاً للطائفة الشيعية وهو ما أدى في سياقات مختلفة إلى تذمر شريحة كبيرة ممن نالوا الجنسية البحرينية قانونياً، وهو ما أعادته المعارضة لخطأ بذرته الدولة بتشويهها للتجنيس، وهو ما اعتبرته العديد من الأوساط الحكومية تمييزاً وعدائية من قبل بعض الجماعات الشيعية التي تهول من ملف التجنيس وتعطيه أكثر من حجمه.
أن تكون بحرينياً بحسب تشارلز بليغريف: أن تمتلك/ أن تجيد العربية/ أن تكون جزءاً من هذا البلد
التعديلات المقترحة... عودة لاشتراطات العام 1955
التعديلات المقترحة... عودة لاشتراطات العام 1955 (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=104305&news_type=LOC&writer_code=)
أن تكون بحرينياً معناه: أن تمتلك بيتاً/ أن تجيد العربية/ أ لا تكون ذا سوابق إجرامية/ أو ببساطة أن تكون جزءاً من هذا البلد بالإقامة القانونية. في هذه العبارات البسيطة تتمحور الرغبة الشعبية في البحرين عبر الجمعيات السياسية، حتى الجمعيات المحسوبة على خط الموالاة لا تختلف عن هذا الإطار بل هي ضمنه، فالجميع متفق على الأقل على ضرورة أن يكون للجنسية البحرينية قانونها المتفق عليه أولاً، والمحمي من المخالفة والتجاوز والتلاعبات ثانياً.
الفعاليات السياسية تشير إلى أن العديد من عمليات التجنيس خلال الأعوام القليلة الماضية كانت سياسية وخارج إطار القانون، وأن المادة السادسة التي تشير إلى صلاحيات جلالة الملك في منح الجنسية البحرينية تعطي عمليات التجنيس باباً مفتوحاً لدى بعض المسئولين الذين يعبرون منه نحو التكتم على أعداد المجنسين في البلاد، وتطالب جمعيات المعارضة في هذا السياق بالمزيد من الشفافية، وبما يشمل نشر أسماء من يتم تجنيسهم في الجريدة الرسمية أسوة بباقي دول الخليج (الكويت) وبما كان معمولاً به في البحرين سابقاً.
الاشتراطات الجديدة عودة للعام 1955
يشير الإعلان بشأن الحصول على الجنسية البحرينية الصادر في 1955 والممهور بتوقيع المستشار البريطاني لحكومة البحرين تشارلز بليغريف إلى خمسة اشتراطات لطلب الحصول على الجنسية البحرينية، هذه الاشتراطات تنتهي بصورة واضحة مفادها أن يكون طالب الجنسية يمتلك الأهلية القانونية والمادية والثقافية لكي يكون بحرينياً.
وعلى رغم أن القانون قد يبدو بسيط الشكل، إلا أنه يحدد ويجمع ويضع بدقة وبسياسة استباقية، جميع المتطلبات التي تجعل من البحريني الجديد كامل الاندماج في المجتمع البحريني عامة.
الاشتراطات التي حددها إعلان تشارلز بليغريف في 1955 هي:
1 - أن يكون مالكاً لملك غير منقول مسجلاً باسمه في دائرة الطابو.
2 - أن يكون مقيماً في البحرين باستمرار لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
3 - ألا يكون بضده شيء في سجلات الشرطة والجوازات.
4- أن يضع طابعاً حكومياً بمبلغ 25 روبية (خمس وعشرون روبية) على طلب الجنسية، وهذا المبلغ لا يعاد إلى صاحبه في حال الرفض.
5- أن يحسن التكلم باللغة العربية.
النائب الوفاقي خليل المرزوق أكد أنه وبالتشاور مع «مجموعة من الشركاء»، تم تقديم مقترح قانون للتعديل على مشروع القانون الخاص بالجنسية البحرينية، الهدف من هذا التعديل بحسب المرزوق هو «تحصين شروط منح الجنسية بالقانون».
ومن هذه الشروط التي تضمنها التعديل المقترح على القانون, «ملكية العقار والكفاءة والتشديد على معرفة اللغة العربية معرفة تامة» وبالإضافة الى ذلك، تقدم التعديل بـ «فكرة تشكيل لجنة تحت سلطة وزارة الداخلية للبت في طلبات الجنسية», وذلك بهدف القضاء على ما أسماه المرزوق بـ «الخلل الموجود الآن في قانون الجنسية والذي يتعلق بإعطاء مساحة للتجنيس السياسي عن طريق الاستثناء, فحسب القانون فإن لجلالة الملك أن يمنح الجنسية الى من يشاء عن طريق الاستثناء وبأوامر ملكية وهذا البند ليس موجوداً في معظم قوانين الجنسية على مستوى الوطن العربي والعالم وذلك ما ذكره الدكتور حسين البحارنة في دراسته».ويضع المرزوق الرد السياسي في هذا الموضوع في «أن هناك مساحة من التبعات لإعطاء جلالة الملك لهذه الصلاحية توجد مشكلة ترتبط بالادعاء بأن جميع أو معظم من تم تجنسيهم بأمر جلالة الملك واستناداً الى هذه المادة يعني أن الحديث عن هذا الموضوع ممنوع, ولذلك ابعاداً لجلالة الملك وتحصيناً له من أن ندخل في أبعاد سياسية ومماحكات من أن هناك تجنيساً سياسياً أم لا وأن لجلالته يداً في ذلك فإن هناك أساساً يجب أن يكون في قانون الجنسية وهو مسئولية وزارة الداخلية من خلال لجنة يجب أن تكون حيادية تبت في طلبات التجنيس بحيث تنظر في الشروط الموضوعة في القانون وإن كانت تنطبق على طالب الجنسية أم لا».
إن مجمل التعديلات الوفاقية على قانون الجنسية لا تخرج عما كان عليه قانون الجنسية في العام 1955، وهو ما يصفه المراقبون بأنه دلالة على التأخر في حداثة التشريعات التنظيمية في الدولة، وهو ما تسبب بجدال واسع بشأن المجنسين ونظام الجنسية في البحرين.
المرزوق يدعو للتعديل والمحفوظ «لافرق بين تجنيس عشرة أو مليون»... في ندوة التجنيس (1)
الحليبي للنواب: أطلبوا أسماءهم... والبوعينين: أدمجوهم
الوسط - جميل المحاري (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=104306&news_type=LOC&writer_code=)
أثارت عمليات التجنيس الواسعة التي حدثت في العام 2002 والتي تزامنت مع الاستعدادات للانتخابات النيابية في ذلك العام استياءً عاماً من قبل الشارع البحريني والقوى السياسية في البحرين إذ قدر عدد الذين منحوا الجنسية في ذلك العام بـ 34 ألف شخص ما حدا بعدد من نواب البرلمان السابق إلى تقديم عدد من الأسئلة لوزير الداخلية عن المعايير التي استندت إليها الوزارة في منح الجنسية لهذا العدد الكبير من الأشخاص, وفي رده على الأسئلة البرلمانية نفى وزير الداخلية حدوث أي تجاوز للقانون في منح الجنسية، مؤكداً أن إجمالي من حصلوا على الجنسية في تلك الفترة لا يتجاوز 10 آلاف و169 شخصاً في حين أثبتت لجنة التحقيق التي شكلت فيما بعد أن الكثير من الأشخاص قد منحوا الجنسية في حين أنهم لم يقيموا في البحرين أصلاً كما منح البعض منهم الجنسية بعد وصولهم إلى البحرين بفترة بسيطة وذلك ما يتعارض مع قانون الجنسية البحريني الذي يشترط بقاء الأجنبي في البحرين مدة لا تقل عن 25 سنة متتالية والمواطن العربي 15 سنة متتالية.
كما أثارت لجنة التحقيق قضية بيع الجواز البحريني بمبالغ تتراوح ما بين 5 و10 آلاف دينار.
وفي حين خرجت اللجنة بعدد من التوصيات والتي ركزت على أهمية قصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية ووفق القانون أثار النائب الشيخ حسن سلطان قضية التجنيس مرة أخرى خلال انعقاد الدور الثاني من خلال توجيهه سؤالاً لوزير الداخلية عن أعداد وأسماء من تم تجنيسهم حديثاً وما تبع ذلك من أخذ ورد بين الوزارة وكتلة الوفاق بشأن هذه القضية التي تهم مستقبل الوطن وأجياله المقبلة.
هل هناك عمليات تجنيس تتم بعيداً عن أعين الرقابة الشعبية وخارج إطار القانون أم أن ما يثار بشأن هذه القضية مجرد تخمينات لعدد من أعضاء البرلمان يهدفون من خلالها إلى الدخول في مصادمات مع الحكومة من أجل الدعاية الانتخابية. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الندوة:
كيف تقرأون قانون الجنسية البحريني الصادر في العام 1963 وتعديلاته لسنة 1981 ولسنة 1989 وهل ترون أن هذا القانون مازال مواكباً للعصر ويتماشى مع التغيرات السياسية بما في ذلك تحول البحرين إلى مملكة دستورية أم أنك ترى أنه تجب إعادة النظر في هذا القانون؟
- خليل المرزوق: لقد صدر قانون الجنسية في العام 1963 في إبان ظرف لم تكن فيه منهجية ولم تكن في تلك الظروف رؤية واضحة لتجنيس سياسي قد تحدث في المستقبل ولذلك صدر القانون الذي يحتوي على مجموعة من الأفكار القديمة التي تتماشى مع تجارب تلك الفترة.
وبعد أحداث الثمانيات تم تعديل بعض المواد بهدف منع عدد من السكان من الأصول الفارسية من الحصول على الجنسية البحرينية, ويمكن الإشارة هنا إلى ما ذكره الدكتور حسين البحارنة في إحدى دراساته المنشورة حديثاً من أن التوجس والتخوف من الثورة الإيرانية ووجود أعداد من ما يسمون بالعجم في البحرين وخوفاً من حصولهم على الجنسية البحرينية تم تعديل القانون بحذف عبارات معينة من المواد وذلك في التعديلات التي أجريت في العام 1981 والعام 1989 لحرمانهم من الجنسية كحذف فقرة «الأب الذي لا جنسية له».
مشروع قانون الجنسية
لقد طرح مشروع تعديل قانون الجنسية في الفصل التشريعي الأول وبعد مداولات كثيرة لم يحدث أي تقدم في مجال إقرار المشروع, وفي بداية انعقاد الدور الأول أحيل مشروع القانون إلى المجلس, وبكل صراحة فإن مشروع القانون هو عبارة عن تقنين وتغطية لكل عمليات التجنيس سواء السابقة أو يتم التحضير له في المستقبل, بمعنى أن الضوابط الموجودة في المادة السادسة من القانون خففت وخصوصاً موضوع امتلاك العقار كما خفضت الفترة التي يجب أن يقضيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت هذه الفترة بالنسبة للمواطن العربي محددة بـ 15 سنة, كما أضيف موضوع ازدواج الجنسية وموضوع تجنيس أبناء البحرينية بالإضافة إلى بعض المواد الخاصة بالمواليد البحرينيين في الخارج.
إن هذه التعديلات بمجملها مخيفة بملاحظة أن ما أثير من مخالفة القانون الحالي وأنه تجري في الوقت الحالي عمليات تجنيس سياسية يراد لها أن تقنن في مشروع القانون.
نحن في كتلة الوفاق وبالتشاور مع مجموعة من الشركاء تقدمنا بمقترح قانون للتعديل على مشروع القانون وخصوصاً تحصين شروط منح الجنسية بالقانون ومن هذه الشروط, ملكية العقار والكفاءة والتشديد على معرفة اللغة العربية معرفة تامة، وبالإضافة إلى ذلك طرحنا فكرة تشكيل لجنة تحت سلطة وزارة الداخلية للبت في طلبات الجنسية، إن جزءاً من الخلل الموجود الآن في قانون الجنسية متعلق بإعطاء مساحة للتجنيس السياسي عن طريق الاستثناء, فبحسب القانون فإن لجلالة الملك أن يمنح الجنسية إلى من يشاء عن طريق الاستثناء وبأوامر ملكية وهذا البند ليس موجوداً في معظم قوانين الجنسية على مستوى الوطن العربي والعالم وذلك ما ذكره الدكتور حسين البحارنة في دراسته.
الرد السياسي في هذا الموضوع أن هناك مساحة من التبعات لإعطاء جلالة الملك لهذه الصلاحية توجد مشكلة ترتبط بالادعاء أن جميع أو معظم من تم تجنسيهم بأمر جلالة الملك واستناداً إلى هذه المادة يعني أن الحديث عن هذا الموضوع ممنوع, ولذلك إبعاد لجلالة الملك تحصين له من أن ندخل في أبعاد سياسية ومماحكات من أن هناك تجنيساً سياسياً أم لا فإن هناك أساساً يجب أن يكون في قانون الجنسية وهو مسئولية وزارة الداخلية من خلال لجنة يجب أن تكون حيادية تبت في طلبات التجنيس بحيث تنظر في الشروط الموضوعة في القانون وإن كانت تنطبق على طالب الجنسية أم لا.
هناك مساحة أيضاً تركت إلى الخدمات الجليلة التي قدمها صاحب الطلب وأصحاب الكفاءة بحيث تركت لهذه اللجنة تقييم مدى مطابقة المعايير الموضوعة لمنح الجنية لمثل هؤلاء.
وعوداً على بدء فإن قانون الجنسية الحالي قانون لا يلبي الاحتياجات الحالية للمكلة ويحتاج أن يستبدل بقانون عصري متواكب مع المتطلبات التي تحافظ على هوية البحرين, ولذلك فإننا بحاجة إلى معالجة مشروع القانون برؤية وطنية نحدد من خلالها ماذا نريد لهذه الهوية البحرينية.
النقطة الأخرى المطلوبة هي أن تكون هناك ضوابط محددة وقانونية وأن هذه الضوابط تكون من مسئولية جهاز محاسب أمام التمثيل الشعبي أي السلطة التشريعية لكي تضبط قضية الهوية والتغيرات الديمغرافية بمراقبة شعبية وبحيث أن لا تكون هناك تداعيات خطيرة تهدد هوية البحرين.
المعلومات: لا تجنيس سياسياً
الأخ محمد البوعينين, بداية هل ترى أن هناك عمليات تجنيس سياسي تجري في البحرين؟
- محمد البوعينين: بحسب المعلومات المتوافرة لدي فإنه لم تكن هناك أية عمليات تجنيس سياسي, إن من يقول بحدوث هذه العمليات يحتاج إلى دليل مادي يثبت به ذلك, في الحقيقة هناك عدد كبير ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس مثلما ذكرها الأخ خليل وهي الإقامة لفترة 25 سنة في البحرين بالنسبة إلى الأجانب و15 سنة بالنسبة للمواطنين العرب ولم يمنحوا الجنسية على رغم تقدمهم بطلب الحصول عليها.
يمكن أن اتفق مع ما تم طرحه من أن القانون غير ملائم حالياً ولكن عندما أقول إن هناك عمليات تجنيس سياسي تتم يجب أن يكون الدليل أمامي على أساس أن أحكم على من جنس هل هو مستوفٍ للشروط أم تم تجنيسه لأسباب سياسية؟.
في تصريح سابق لوزير الداخلية أوضح أن نحو 26 ألف طلب قد قدم للوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية للحصول على الجنسية البحرينية وقد تم الانتهاء من دراسة 20 ألف طلب من مجموع هذه الطلبات والسؤال المطروح؛ ألا يعني وجود هذا العدد الهائل من الطلبات في مجتمع صغير كالبحرين أن هناك تساهلاً كبيراً في منح الجنسية البحرينية لمن أراد أو أن ذلك ما يعتقده المتقدمون للحصول على الجنسية على الأقل؟
- محمد البوعينين: إن بعض الدول تشترط مدداً أقل من البحرين للإقامة كشرط للتجنيس, إن للبحرين خصوصية معينة وهي صغر مساحتها وصغر الموارد المادية, إن عدد سكان البحرين في الوقت الحالي يتجاوز الـ 700 ألف نسمة وهذا العدد يزداد باستمرار ولذلك أقول إن كان القانون يحتاج إلى تعديل فلنعدل القانون, ولكن حين يتقدم أحد الأشخاص ممن تنطبق عليهم شروط القانون, ونحن نعيش في دولة القانون فيجب أن يعطى حقه إلى أن يعدل القانون.
إن قانون العام 1963 لم يحرم أحداً من الجنسية على رغم أن أعداداً كبيرة من البحرينيين كانوا يعيشون خارج البحرين كما أن الكثير منهم قد ولدو خارج البحرين وعلى رغم ذلك حصلوا على الجنسية البحرينية, إن ما تم ذكره من أن تعديلات 1981 و1989 تمت بهدف الحد من تجنيس بعض السكان من الأصول الفارسية غير صحيح فبالعكس إن جلالة الملك قد منح الجنسية لعدد كبير من المبعدين والذين كانوا خارج البحرين وكانوا من أصول فارسية بعد أن رجعوا إلى البحرين, وكانت جمعيتنا «جمعية ميثاق العمل الوطني» قد قامت بتقديم عدد كبير من هذه الأسماء للجهات المختصة لمنحها الجنسية ومن دون أية حساسية.
أدلة التجنيس العشوائي
تتحدث المعارضة عن أعداد كبيرة قد جنست في السنوات الأخيرة لأسباب سياسية فما هو دليلكم على ذلك؟
- الشيخ محمدعلي المحفوظ: دعني أولاً أشير إلى جوهر السؤال الأول وهو ما يتصل بالتجنيس وذلك كي نؤصل القضية المطروحة, إن رؤيتنا إلى عملية التجنيس تنطلق من خلال منظورين, منظور إسلامي يقول إن الإسلام فوق الجغرافيا وفوق الأعراق والأجناس بدليل الآية الكريمة «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم» (الحجرات: 13). لا يرى الإسلام في قضية الأرض والجنس أو اللون إذ لم تكن هناك مثل هذه الحدود ولم يكن هناك لكل دولة علم وإنما ما كان موجوداًَ أرقى من ذلك بكثير ولذلك فإن قضية التجنيس تعتبر مرضاً عصرياً, فلا يوجد في الإسلام شيء اسمه جنسية أو تجنيس ولذلك يعتبر هذا المصطلح مصطلحاً سياسياً.
أما المنظور الآخر فهو منظور قانوني, والقانون عموماً ينبغي أن يأخذ مصلحة المجتمع, والقوانين الوضعية عندما توضع بشكل منفرد ومن دون مشاركة الشعب تسبب شكوكاً وذلك ما حدث في قضية التجنيس في البحرين.
والآن دعنا نتساءل؛ هل يوجد تجنيس؟ وما هي دوافع هذا التجنيس؟ ولماذا التجنيس؟ وهل نحن بحاجة إليه؟ هذه الأمور يمكن مناقشتها لاحقاً, ولكن أزمة المشكلة تنحصر في الشراكة ومن يضع القانون وهل وضع هذا القانون بشكل منفرد؟ إن مشكلة هذا القانون لا تعنيني لا كإسلامي ولا كمواطن فإن كانت الحاجة مرتبطة بحاجة المجتمع وبظروف قانونية فإن من يستحق التجنيس فليحصل عليه. المسألة الأخرى هل هذه الحاجة اقتصادية إذ إننا بحاجة لأصحاب رؤوس الأموال أم أننا بحاجة إلى خبرات علمية أو خبرات صحية أم أننا بحاجة إلى خبرات أمنية, المشكلة أن القانون الموجود حالياً غامض ولا توجد فيه مراعاة لأية مصلحة.
قد يطرح البعض أن الهدف من التجنيس هو لرد المخاطر الأمنية والاضطرابات, ولكن في عالم اليوم لا توجد تغيرات داخلية وإنما تحدث على طريقة دخول أميركا إلى العراق واجتياح الجيوش الكبيرة, فهل هدف التجنيس لدينا لمواجهة هذه الجيوش أم لمواجهة المواطنين, الناس في البحرين صوتت للميثاق وتشارك في العملية السياسية وهناك حالة استقرار في البلد ومن ما بعد مقاطعة الانتخابات السابقة أصبحت المشاركة في العملية السياسية الآن أغلبية, إن أزمة الثقة بين السلطة وبين الناس والتخوف من تداعيات الديمقراطية له أثر كبير ليس فقط على هذه القضية وإنما على مجمل القضايا في البحرين, فهناك أزمة ثقة وذلك يمكن تفهمه, فأنا أفهم تفهم الحكم من تداعيات الديمقراطية والبرلمان وقد يدور الحديث غداً عن تداول السلطة وانتخاب الحكومات ممثلة من الناس حتى يمكن أن يدور الحديث عن تحديد لصلاحيات العائلة الحاكمة وهذا من الطبيعي أن يخلق قلقاً لدى الحكم ولكن هل حل ذلك يأتي عن طريق الأمن, إن حل مشكلات الديمقراطية لا يكون إلا بمزيد من الديمقراطية, إن حل هذه المشكلات عن طريق الأمن كما تتحدث دول مجلس التعاون في القرن الواحد والعشرين أن الأمن أولاًَ وأخيراً ولا تنظر إلى المواطن الخليجي.
يجب أن نحدد انطلاقتنا كما يجب أن نحدد هل نحن نظام إسلامي أم نظام ديمقراطي فعندما يتم الحديث بشكل ديمقراطي يرد علينا بأننا في بلد إسلامي وعندما نتحدث من منطلق إسلامي يرد علينا بأننا في بلد ديمقراطي ولذلك نحن لا نعرف إن كنا في بلد إسلامي أم بلد ديمقراطي.
ولكن الدستور يؤكد أن البحرين مملكة دستورية والإسلام المصدر الرئيس للتشريع؟
- الشيخ محمدعلي المحفوظ: بريطانيا مملكة دستورية, ولكن عندما يذهب الشخص من البحرين إلى بريطانيا كلاجئ سياسي فإنه يحصل على مسكن وعيشة كريمة ولكنه لا يأخذ مكان المواطن البريطاني. كنت أتحدث مع عدد من الإخوة الذين اخبروني أن كل مجنس يعمل في الشرطة يعطى زيادة في الراتب على كل مولود وذلك لا يعطى للبحرينيين.
البعرة تدل على البعير
ولكن ذلك يجرنا إلى موضوع إثبات هل هناك تجنيس سياسي أم لا, إنك بنيت كلامك على فرضية وجود تجنيس سياسي أو خارج القانون ولكنك لم تثبت ذلك بعد فما هو دليلك على وجود هذا التجنيس؟
- الشيخ محمدعلي المحفوظ: إن من يتحدث عن عدم وجود تجنيس عشوائي فهو لا يعيش في البحرين, أنا لا أقول إن هناك تجنيساً سياسياً, فذلك تلطيف للمسالة, إن التجنيس الحاصل الآن قائم على أسس همجية بحتة, فلا يوجد شيء مدروس, وبذلك تصبح النتيجة واحدة؛ إن قمت بتجنيس عشرة أفراد أو مليون شخص فلا فرق, في بلد تريد أن تحافظ على أمنها واستقرارها واقتصادها لا يعقل أن تقوم بتجنيس غير مدروس, سواء كان هذا التجنيس أمنياً أو سياسياً أو غيره, فالبحرين يعاني مواطنوها من الفقر وأزمة في السكن, فحتى لو قمت بتجنيس فرد واحد فإنك قد ساعدت في إحداث مشكلة كبيرة.
الأخ فاضل الحليبي, هل ترى أن هناك عملية تجنيس سياسي تحدث في البحرين؟
- فاضل الحليبي: إن التجنيس في البحرين موجود بشقيه السياسي والعشوائي وأعتقد أن أهداف هذا التجنيس هو التغيير الديمغرافي للبلد, فبعد الاحتقان السياسي الذي دام لأكثر من ربع قرن كان من المفترض أن تعزز الثقة بين الحكومة والشعب ولكن ما نراه هو أن الثقة مازالت معدومة وذلك سبب من أسباب الاستمرار في التجنيس, هناك أعداد كبيرة ممن تم تجنيسهم في الفترة الأخيرة ربما لا تتوافر لدي أرقام وحتى الأرقام الرسمية التي طرحت من خلال الصحافة لا أعتقد أنه صحيح بسبب أن هناك شواهد كثيرة تؤكد استمرارية التجنيس وبشكل عشوائي بما معناه أنه حتى قانون العام 1963 وبما فيه من ثغرات لا يتم الأخذ به فعندما يحدد القانون للمواطن العربي 15 سنة من الإقامة المتتالية في البحرين ليتم منحه الجنسية ويتم تطبيق ذلك على البعض وهؤلاء نحن نقدر لهم مساهمتهم في تطور البحرين وخصوصاً في العملية التعليمية وهنا أتوقف أمام المدرسين الفلسطينيين فالبعض منهم قدم إلى البحرين في نهاية الخمسينيات والبعض الستينيات, فهؤلاء أعتقد أنهم فعلاً يستحقون الجنسية البحرينية ومن فترة كبيرة لأن على أيدي هؤلاء تم تخريج الكثير من أبناء هذا الوطن وهنا قد يتصل الموضوع بالكفاءات التي تحتاجها البحرين وهذه الحالات تختلف تماماً عن ما يجري الآن.
وفيما يتعلق بقانون 1963 بالنسبة إلى الأجنبي فإنه يجب أن يمضي 25 سنة متتالية في البحرين كما يجب عليه أن يجيد اللغة العربية ولكن ما يحدث الآن أن هناك من جنسوا ولم تمضِ على إقامتهم في البحرين خمس سنيين ولا يجيدون التحدث باللغة العربية وهناك الكثير من الشواهد تؤكد ذلك ومنها ما يجري على الحدود مع الدول الخليجية إذ أصبح التندر شائعاً على البحرينيين من قبل موظفي الجمارك في الدول الشقيقة إذ حدثت الكثير من المشكلات مع الموظفين مع المجنسين حديثاً والذين لا يجيدون التحدث باللغة العربية إذ تم توقيف الكثير منهم في المطارات الخليجية تحديداً.
فيما يخص التجنيس العشوائي الفاقد لجميع المعايير فإنه في بعض الدول الأوروبية لابد من إيجاد اللغة وبعضها يشترط الدخول في دورات حتى يجيد الطالب للجنسية اللغة الدنماركية أو السويدية أو غيرها في حين تتطلب دول أخرى وجود استثمار في حين ما هو حاصل في البحرين هو نظرة ضيقة من قبل مؤسسة الحكم التي يجب عليها أن توقف هذا التجنيس لأنه سيضر في نهاية المطاف بالحكم نفسه أكثر مما يضر بالشعب ولدينا تجربة الشعب الفلسطيني في أراضي 1948. فإذا كان الهدف التغيير الديمغرافي للبحرين فأتصور أن ذلك خطأ جسيماً جداً.
ولذلك أقول إننا بحاجة إلى تشريع عصري ينظم هذه المسألة وأن يكون لمجلس النواب دور في إصدار هذا القانون حتى لو كان هناك مشروع قانون من قبل الحكومة فإنه تجب مناقشته من قبل المجلس النيابي والتعديل عليه بما يضمن مصلحة الوطن.
الجانب الآخر هو ما يتصل بالأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للتجنيس وتأثيرها على المواطنين وأعتقد أن هذه الأبعاد خطيرة جداً من جانب أن البحرين بمواردها البسيطة ومحدودية مساحتها فنحن لا نتحدث عن دولة بمساحة المملكة العربية السعودية وأراضيها الشاسعة ولكن نتحدث عن البحرين وما تعانيه من شح الأراضي وأزمة السكن ومشكلات الخدمات المرتبطة بالكهرباء والتعليم والصحة, إن لجميع هذه المشكلات آثاراً سلبية, فهل نحن نريد أن نزرع الثقة وننمي من روح المواطنة الحقة أو أن نزيد الشرخ بحيث تتسع الهوة بين المواطن ومؤسسة الحكم.
خلال السنوات الست الأخيرة تم تجنيس الآلاف وأتمنى من النواب أن يصروا على تزويدهم بقائمة بأسماء وأرقام من جنسوا أخيراً, وهنا أريد أن أشير إلى أنه في فترة الستينيات يتم نشر أسماء المجنسين في الجريدة الرسمية كما يعلن عنها في الإذاعة.
الحليبي يرفض عسكرة المجنسين والبوعينين يحذر من أزمة سوريين وأردنيين... في ندوة «الوسط» (2/2)
عدد المجنسين الضائع بين عشرة آلاف «الحكومة» و34 ألف «المعارضة»//البحرين
الوسط - جميل المحاري (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=104462&news_type=LOC&writer_code=)
أثارت عمليات التجنيس الواسعة التي حدثت في العام 2002 والتي تزامنت مع الاستعدادات للانتخابات النيابية في ذلك العام استياءً عاماً من قِبل الشارع البحريني والقوى السياسية في البحرين، إذ قدر عدد الذين منحوا الجنسية في ذلك العام بـ34 ألف شخص؛ ما حدا عدداً من نواب البرلمان السابق إلى تقديم عدد من الأسئلة لوزير الداخلية آنذاك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن المعايير التي استندت إليها الوزارة في منح الجنسية لهذا العدد الكبير من الأشخاص، وفي رده على الأسئلة البرلمانية نفى وزير الداخلية حدوث أي تجاوز للقانون في منح الجنسية، مؤكداً أن إجمالي من حصلوا على الجنسية في تلك الفترة لا يتجاوز 10 آلاف و169 شخصاً، على حين أثبتت لجنة التحقيق التي شُكِّلت فيما بعد أن الكثير من الأشخاص قد منحوا الجنسية على حين لم يقيموا في البحرين أصلاً كما منح البعض منهم الجنسية بعد وصولهم إلى البحرين بفترة بسيطة؛ ما يتعارض مع قانون الجنسية البحريني الذي يشترط بقاء الأجنبي في البحرين مدةً لا تقل عن 25 سنة متتالية والمواطن العربي 15 سنة متتالية. كما أثارت لجنة التحقيق قضية بيع الجواز البحريني بمبالغَ تتراوح بين 5 آلاف دينار و10 آلاف.
بينما خرجت اللجنة بعدد من التوصيات التي ركزت على أهمية قصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية ووفق القانون أثار النائب حسن سلطان قضية التجنيس مرةً أخرى خلال انعقاد الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني من خلال توجيهه سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن أعداد وأسماء من تم تجنيسهم حديثاً وما تبع ذلك من أخذ ورد بين الوزارة وكتلة الوفاق عن هذه القضية التي تهم مستقبل الوطن وأجياله القادمة.
هل هناك عمليات تجنيس تتم بعيداً عن أعين الرقابة الشعبية وخارج إطار القانون أم أن ما يثار عن هذه القضية مجرد تخمينات لعدد من أعضاء البرلمان يهدفون من خلالها إلى الدخول في مصادمات مع الحكومة من أجل الدعاية الانتخابية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الندوة...
ألا تعتقد يا فاضل أن إعلان أسماء المجنسين - وهو ما تطالب به جمعيات المعارضة - قد يتسبب بإفشاء أسرار وخصوصيات المواطنين الجدد والتي على الحكومة احترامها كما جاء في رد وزير الداخلية على النائب حسن سلطان؟
- فاضل الحليبي: هذه ليست أسراراً عسكرية كما أن النائب شخصية منتخبة وتمثل السلطة التنفيذية ولا يختلف عن المسئولين في السلطة التنفيذية ومن حق النواب المطالبة بذلك.
خليل المرزوق، تتحدث جمعية الوفاق عن إجرائها دراسة مقارنة علمية كشفت أن الحكومة قامت بتجنيس 38 ألف شخص منذ العام 2002 حتى نهاية العام 2006 بهدف تغيير الواقع الديمغرافي والتركيبة السكانية إضافة إلى تعويم الجانب السياسي والانتخابي في البحرين. هل لك أن تطلعنا على ما جاء في هذه الدراسة؟
- خليل المرزوق: بدايةً أحب أن أعلق على السؤال الخاص بالتجنيس السياسي، فبحسب تصنيفات التجنيس فإن هناك تجنيساً قانونياً وتجنيساً خاصاً بمعالجة حالات البدون وتجنيساً سياسياً. إن كل الدول تعالج حالات البدون فلا يمكن أن يكون عدد من السكان الذين عاشوا في البلد أباً عن جد ولظروف معينة لا يمتلكون أي جنسية أن يتم تجاهلهم وعدم حل مشكلتهم وهذا النوع من التجنيس يجب أن يخرج خارج إطار التجنيس السياسي أو التجنيس القانوني، كما لا يمكن الحديث عن انه مثلما تم تجنيس العجم يجب تجنيس الآخرين مع احترامنا للجميع، فالحديث عن التجنيس يجب ألا يفهم على انه انتقاص لأي عرق مع أن الدولة تضطرنا عند الحديث عن الهم السياسي وتوجه الحديث على أننا ضد الأطراف الأخرى أن حديثنا مع احترامنا لجميع الجنسيات ولكن هناك حالة وطنية وهوية وطنية يجب أن نحافظ عليها.
بخصوص هل هناك تجنيس بشكل كبير وكيفية إثبات ذلك؟ أقول إن «البعرة تدل على البعير»، فنحن من خلال تجولنا في البحرين وعندما نقرأ الصحف وعندما نذهب إلى المستشفيات والوزارات الحكومية وما نراه هناك من شواهد ظاهرة للعيان وعندما تحدث صدامات بين الطلبة المجنسين والطلبة في عدد من المدارس وبعد كل ذلك تطالب بالدليل، فهناك شواهد حية وليس من الذوق العام نفيها.
النقطة الأخرى هي من خلال ملاحظة الفرق بين قوائم الكتلة الانتخابية في العام 2006 مرورا بالعام 2002 فهناك ما يقرب من 100 ألف ناخب زيادة وجزء من هذه الزيادة هي زيادة طبيعية وهي اقل من 3 في المئة من القائمة الانتخابية والجزء الآخر خاص بخفض سن الانتخاب من 21 سنة إلى 20 سنة وبقي الفائض وهو الفرق بين 2002 و2006 بنحو 38 ألف ناخب وهذا العدد لا يمكن أن يحلل إلى من خلال وجود تجنيس خارج إطار التجنيس العادي.
النقطة الثالثة هي أن لجنة التحقيق في قضية التجنيس وجدت تجنيساً ولكن أرجعته إلى الفِقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية والتي تتحدث عن حق صاحب الجلالة منح الجنسية وهذا هو الإثبات الثالث الذي يثبت أن هناك عمليات تجنيس خارج إطار الضوابط الموجودة في الفِقرة (أ) من المادة السادسة ونحن ذكرنا في بداية الحديث انه يجب أن نبعد جلالة الملك عن هذه الإشكالات للزيادة من حصانته، يضاف إلى كل ذلك لا توجد شفافية لا من الجهاز المركزي للمعلومات لإعطاء الرقم الصحيح لعدد السكان والتركيبة من حيث المواطنين والأجانب وجنسياتهم فالرقم الذي ذكره محمد البوعينين والمقدر بـ700 ألف نسمة غير صحيح فالحديث يدور الآن عما يقارب مليون نسمة كما أن وزير الداخلية لا يتجاوب معنا في إعطاء أرقام صحيحة عن التجنيس فجواب الوزير عن سؤال النائب حسن سلطان في دور الانعقاد الأول ذكر أن عدد المجنسين نحو ستة آلاف. فأي عاقل يمكن أن يصدق ذلك في ظل الشواهد التي نراها يوميا؟ ولذلك أقول لا يمكن الحديث عن عدم وجود أدلة للتجنيس بل توجد هذه الأدلة ولكن لا توجد لدينا أرقام محددة بسبب أن الجهاز المركزي للمعلومات يتعامل مع المعلومات على أساس أنه جهاز الأمن الوطني للمعلومات وأن هذه المعلومات سرية لأن بكشف هذه المعلومات تنكشف الكثير من الحقائق التي ستكون مزعجة للوحدة الوطنية ومزعجة لهوية البحرين والمشروع الإصلاحي لأنه لا يمكن أن يكون بناء المشروع الإصلاحي على الثقة بين الناس والمشاركة في اتخاذ القرار وبعد كل ذلك يتم تغيير التركيبة السكانية.
ازدواج الجنسية
ما يخص موضوع ازدواج الجنسية، فعلى حين تتبنى البحرين هذا الموضوع وتتحدث عن المواطنة الخليجية فهل نحتاج إلى إعطاء الجنسية للخليجيين؛ لكي نعاملهم معاملة البحريني؟ إذاً ما قيمة المواطنة الخليجية إذا لم نعطِ الخليجي حقوق البحريني إلا في حال حصوله على جوازين؟
إن هذا الحديث ومن خلال جميع مفرداته تبيّن أن هناك سوء نية في هذا التجنيس، كيف نقوم بالتجنيس في حال أن جزءاً كبيراً من هذا التجنيس يدخل في التركيبة الطائفية؟ أليس ذلك شحناً للبعد الطائفي، عندما يتم خلق أعراق مختلفة داخل الطائفة السنية، جزء سوري وجزء يمني وجزء أردني وجزء باكستاني وجزء بلوشي؟ ألن يخلق ذلك تنافساً بين الطائفة السنية في المستقبل وخصوصا في ظل شح الموارد والإمكانات؟ ألن يفتت ذلك الوحدة الوطنية من خلال البعد العرقي للمجنسين الجدد؟
يمكن أن نوجه هذا السؤال إلى محمد البوعينين: هل ترى أن ما يذهب إليه النائب خليل المرزوق صحيح وهل هناك تخوف لدى الطائفة السنية من عمليات التجنيس؟
- محمد البوعينين: لقد ذكرت في البداية أننا لسنا مختلفين في موضوع التجنيس. إن التجنيس موجود وشواهده موجودة، إن اختلافنا ينحصر في نوع هذا التجنيس أي أن هل هذا التجنيس قانوني أم لا، كما أننا متفقون على أهمية إيجاد قانون عصري ينظم عملية التجنيس بحسب خصوصية البحرين، ولكن في ظل القانون الموجود حالياً الذي يتيح لمن يتلك الشروط التي يتضمنها القانون فمن حقه الحصول على الجنسية، ولذلك أقول يجب الالتزام بالقانون إلى أن يغير ويوضع قانون جديد.
إن الإخوة في «الوفاق» قد تقدموا بمشروع قانون جديد ولكن للأسف لم يتم اطلاع القوى السياسية الأخرى عليه لتتم دراسته وإبداء الملاحظات عليه من قبل الجميع.
صحيح أن عمليات التجنيس تغير التركيبة الديمغرافية للبلد، ولكن أظن أن لنا دوراً نحن البحرينيين للحد من ذلك. لقد ذكر الشيخ أن في السابق كانت هناك مشكلة العجم وفي المستقبل ستكون هناك مشكلة السوريين أو الأردنيين، على حين بعض المشكلات الموجودة حاليا من قبل بعض المجنسين، بسبب عزلهم عن المجتمع، فنحن لم نحاول إدماجهم في المجتمع وإنما وضعناهم في كنتونات مغلقة يعيشون لوحدهم، ودائما عندما يكون الإنسان معزولاً فإنه يحاول أن يصنع له تجمعا لكي تصبح لديه قوة، المسألة أن هؤلاء الناس قد تم تجنيسهم وانتهت المسألة ولكن السؤال هو: هل نقوم بإشراكهم في المجتمع أو عزلهم عنا؟
ولكن كيف يمكن إدماجهم في المجتمع على حين أنهم يعيشون في مناطق يمنع دخولها للبحرينيين كمنطقة سافرة مثلاً؟
- البوعينين: سافرة تعتبر منطقة مؤقتة للسكن ولكنهم موجودون في كل مكان في مدينة زايد وفي الرفاع وفي المحرق والمنامة ولذلك يجب علينا إشراكهم في المجتمع لكي يذوبوا في المجتمع.
- خليل المرزوق: إن المشكلة ليست في إدماجهم في المجتمع، فكل جماعة منهم لديها هوية وعادات وثقافة مختلفة. المشكلات التي تحدث الآن في المدارس وبعض المجمعات السكنية المشتركة ليس بسبب عدم إشراكهم في المجتمع ولا عدم اندماجهم وإنما بسبب أن لديهم خصائصَ معينةً ليست متوافقة مع خصائص الشعب البحريني سواء كانوا سنة أو شيعة.
لو نظرنا الى الحراك السياسي بين «الوفاق» و «المنبر الإسلامي» و «الأصالة» وجميع التيارات الأخرى فإنه يحدث تنافر في بعض الأمور حتى ان داخل الطائفة الواحدة هناك تنافرا، ولأن الدولة تؤسس لمفهوم خاطئ من خلال زيادة التجنيس بدواعٍ سياسية. أليس من أساسيات هذا الموضوع أن كل كيان أو مكون سيسعى الى الحصول على أقصى المنافع له؟
إن جزءاً من الخلل السياسي الموجود لدينا يكمن في أن الدولة تتحالف مع فئات معينة لحسابات أن هذه الفئات عندما تعطى منافع خاصة ستكون في صف الدولة. ألن تسعى الدولة بعد ذلك لتوفير بعض المنافع للمجنسين وبعد إدماجهم في المجتمع لكي تضرب الفئات الأصلية؟
التوتر الطائفي
- البوعينين: خلال زيارة مختلف الجمعيات السياسية للأردن اتضح أن أكثر الصداقات التي نشأت بين الأشخاص في الوفد كانت بين مندوب جمعية الأصالة ومندوب جمعية الوفاق، فما اقصده انه لا توجد أي حواجز بين الطائفتين.
بعيداً عن التحزبات الطائفية وكونك تمثل فصيلاً ليبرالياً. كيف تنظر إلى عملية التجنيس؟ وهل ترى أن المستهدَف من هذه العمليات طائفة معينة؟
- الحليبي: هناك توتر طائفي في البلد يمكن أن تكون أسبابه عدة ليس هناك مجال لمناقشتها الآن، ولكن هذه الأسباب أدت الى تشكيل تكوينات بشكل مذهبي، أقول ذلك مع احترامي لجميع الجمعيات السياسية الموجودة التي تمتلك تاريخا نضاليا مميزا. إن هذه الأسباب أدت الى وجود اصطفاف من قبل الطائفتين وبالتالي وجود جمعيات سياسية تمثل مذهبا معينا على حين كان من المفترض أن تكون هذه الجمعيات مختلطة، وذلك ما حدث في التيارات الديمقراطية العلمانية التي تم من خلالها انصهار مختلف مكونات الشعب البحريني، فقد ترى في داخل التنظيم السياسي الديمقراطي العلماني مختلف أطياف المجتمع ومن جميع مدن البحرين وقراها. ولذلك نحن لا نتوقف كثيرا عند جنسية هؤلاء الحاصلين على الجنسية بقدر ما نتوقف عند مؤهلاتهم وإن كانوا يستحقون فعلا الحصول على الجنسية البحرينية وإن كانت الشروط والمعايير منطبقة عليهم، نحن البحرينيين عموماً لسنا شوفينيين فشعوب منطقة الخليج معروفة بالتسامح والتعايش مع الشعوب الأخرى، ومع ذلك فإننا نرى أن إذا استمر التجنيس بهذه الصورة فالمشكلات ستبرز في المستقبل وكما ذكر محمد فإن المجنسين يحاولون التجمع مع بعضهم بعضاً ويتوحدون ولكن لم يقل إنهم يتوحدون ضد من، من المنطقي أنهم يتوحدون ضد البحرينيين بما معناه أبناء البلد الأصليين.
النقطة الأخرى هي: لماذا لم يتم إلى حد الآن تجنيس أكثر من 200 عائلة على رغم أنهم ينتمون الى هذا الوطن؟ هل بسبب أنهم من مذهب آخر يشكل الغالبية؟ نحن لا نريد لبلدنا أن يتصارع فيه النظام مع شعبه وبدلا من أن يكون مساهما في التلاحم الوطني والتعايش السلمي يكون سببا في الصراعات ولذلك فنحن نطالب بشدة بصدور قانون يجرّم التمييز بكل أشكاله.
السؤال للشيخ محمد علي المحفوظ، ما الأسباب الحقيقية وراء عمليات التجنيس السياسي في رأيك؟ وهل يمكن تغيير التركيبة السكانية للبحرين من خلال عمليات التجنيس لتغليب طائفة على أخرى؟
- الشيخ محمد علي المحفوظ: دعنا نتساءل: ما الذي جعل عملية التجنيس في البحرين تصل إلى حدود كونها أزمة، فهناك تجنيس يجري في جميع دول العالم، وذلك ما يقودنا الى القضية الجذرية، فنحن إما إحدى حالتين، فإما لا يوجد تخطيط سليم وذلك شيء ملاحظ فليس فقط لدينا أزمة تجنيس ولكن لدينا أيضا أزمة فقر وأزمة إسكان وقد فشلنا في حل جميع هذه الأزمات كما تراجعنا في جميع المجالات الاقتصادية فلسنا دولة زراعية ولسنا دولة صناعية وذلك يؤكد مسألة عدم وجود التخطيط، وإما الحالة الثانية وهي كما يراها الناس قضية استهداف، وهذه قضية خطيرة جدا فهذا الاستهداف إما يكون للوطن وإما لبعض الوطن فالتغير الديمغرافي خطر. فإن شعرت طائفة من الطوائف بأنها مغبونة فإنها ستنظر الى الطائفة الأخرى بعين الشك والريبة، فإذا أقررنا بإحدى هاتين الحالتين فيجب علينا أن نخرج من ذلك بشكل عقلاني، فالنسيج الاجتماعي لا يمكن بناؤه في ظل القلق.
إن قضية التجنيس يمكن أن تشكل الكثير من التهديدات بالنسبة إلى الأمن الوطني فقد سمعت أن هناك أسراراً عسكرية يتم نقلها الى إحدى الدول الأجنبية عن طريق من جنسوا، كما أن هناك خطورة على الواقع الاجتماعي للدولة فلكي توجد حالة من التناغم والانسجام بحاجة الى سنوات فإن كان المجنسون الجدد يجب أن يوضعوا في مساكن منفصلة عن المجتمع فعندما تحدث غداً أزمات اجتماعية وأخلاقية واقتصادية فكيف ستتم معالجتها، إن كان الحكم لا يريد أن يسمع لما يتم تداوله في الشارع ويعتبر ذلك خطوطاً حمراءَ ولا يريد أن يناقش هذه القضية على العلن وفي ندوات مفتوحة يشارك فيها كبار المسئولين، إذ إن هذه القضية تحتاج الى مشروع وطني؟ فكيف سنتعامل غداً مع الأزمات التي يمكن أن تنفجر بسبب هذه القضية؟
نتائج سوء التخطيط
المشكلة في سوء التخطيط أنها تؤدي الى تفضيل شخص يمكن التحكم فيه أكثر من أبناء البلد لكي يعمل في مجال الأمن أو يمكن أن يتم تفضيله على المواطن؛ لأنه لا يملك رأياً في الوضع السياسي لكي يتم استغلاله بكونه كتلة انتخابية.
إن الأزمات الأمنية بدأت بالسرقات المسلحة للمصارف فالبحرين لم تعرف من قبل السرقات المسلحة، كما لم تعرف البحرين سابقا استخدام العنف بمثل هذا الحجم الذي يحدث في بعض المدارس، إن هذه الأزمات الواضحة بجانب الأزمات والمشكلات التي تتستر عليها الجهات المسئولة إذ إن هناك أحاديث عن الإخلال بالوضع الأخلاقي في البلد.
إن مثل هذه المشكلات لم تكن موجودة لدينا وإنما كانت موجودة في مجتمعات أخرى نتيجة العصبيات القبلية والعشائرية التي طغت حتى على المبادئ الإسلامية، إن مشكلتنا مع التجنيس هي عدم وجود رؤية واضحة بالنسبة إليها.
المواطنون البحرينيون لا يوجد لديهم قلق من بعضهم بعضاً كما توحي السلطة، إن القلق من التشكيلات الطائفية التي تكون السلطة مسئولة عنها تماما وهي التي كونتها وإلا كانت مناطق البحرين في السابق جميعها مفتوحة على بعضها، فالمحرق التي تعتبر اكبر المدن البحرينية لا توجد فيها مشكلة الطائفية ولكن السلطة خلقت حواجزَ بين مناطقها كما خلقت حواجزَ بين بني جمرة والبديع إذ جعلت من البديع والجسرة والزلاق منطقة واحدة، فلماذا تم عزل البديع عن باقي القرى على رغم أننا تعايشنا سابقا بصفتنا نسيجاً واحداً وكان الجميع يعيش في مجتمع واحد ويدرس في مدارسَ مشتركة.
بالرجوع الى قضية التجنيس إن مواطني دول الخليج بدأوا يستهزئون بالبحرينيين ويتساءلون إن كنت مواطناً بحرينياً أصيلاً أم مجنساً؟
- المرزوق: إن هذا الكلام دقيق جداً، إذ حدثت أكثر من حادثة تم فيها سؤال البحرينيين إن كانوا بحرينيين من أصل بنغالي أو بحرينيين من أصل باكستاني، إن الهوية البحرينية التي كانت في السابق يتم الاعتزاز بها أصبحت محلاً للتندر والسخرية.
هل تعتبرون من جُنِّس بشكل غير قانوني مواطناً بحرينياً له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات؟ وهل يجب التعامل معه على هذا الأساس؟ بمعنى آخر هل نجحت الحكومة في فرض الأمر الواقع وأن من تم منحهم الجنسية أصبحوا مواطنين بحرينيين ولا يمكن سحب الجنسية منهم؟
- البوعينين: سأعيد ما قلته سابقاً: نظراً إلى ضيق مساحة البحرين الجغرافية وشح الموارد فمن المؤكد أن التجنيس سيؤثر سلباً على المواطنين، ولكنْ الآن لدينا أناس قد تم تجنيسهم وقد ذكر الشيخ أن من جنس سابقاً قد أصبح مواطناً الآن، ولذلك يجب أن نتعامل مع المجنسين على أنهم بحرينيون لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولذلك يجب إدماجهم في المجتمع وأعني بذلك إدماجاً حقيقياً، ويجب أن نلاحظ أن هناك أعداداً كبيرة من المجنسين ممن جنسوا في السابق قد اندمجوا بشكل كامل في المجتمع، وخصوصا بعض الإخوة الفلسطينيين، وبعض من كان يحمل الجنسية الأردنية ولكنه من أصول فلسطينية حتى بعض الإخوة السوريين فإنهم موجودون في المجتمع وأصبحوا اليوم في مراكز مهمة في الدولة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وذلك ما يجب أن يتم مع الإخوة المجنسين حاليا كما يجب أن نوجه طاقاتهم وقدراتهم لما فيه مصلحة المجتمع.
هذا يحل جزءاً من المشكلة. أما الحل الثاني فيجب أن يقوم به الإخوة في مجلس النواب من خلال تعديل القانون أو إيجاد قانون عصري للتجنيس يتضمن متطلبات الخصوصية البحرينية ونحن سندعم هذا القانون.
التجنيس والانتخابات
بالحديث عن النواحي القانونية ففي دراسة أعدها حسين البحارنة أكد أن الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية البحرينية لم يكن لهم الحق في التصويت في الانتخابات إلا بعد عشر سنوات من منحهم الجنسية. ألا تعتقد بأن إشراك المجنسين الجدد في انتخابات 2006 هو تجاوز للقانون والدستور؟
- البوعينين: إن هذا الكلام غير دقيق، فلو رجعنا الى قانون الجنسية لسنة 1963 لوجدنا مثل هذا الشرط ولكن لو رجعنا الى قانون مباشرة الحقوق السياسية لاختلف الأمر اختلافا تاما، فبالرجوع لقانون مباشرة الحقوق السياسية فمن تجنس له حق الترشح والانتخاب مباشرة وبما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون لاحق لقانون الجنسية فلذلك يجب الأخذ به.
- المرزوق: لا أظن أن ذلك صحيح، فهناك قانون عام وهناك قانون خاص، والقانون العام لا يلغي القانون الخاص، والمادة الخاصة بعدم اكتساب الأهلية السياسية للمجنس إلا بعد عشر سنوات تمضي على جميع القوانين؛ لأنها ضمن قانون خاص وذلك ما يقول به الفقه الدستوري والقانوني، والقانون العام إذا لم يلغِ صراحة هذا النص فلا يلغي هذه المادة، فلا يمكن إلغاء نص قانوني إلا بنص قانوني، أما عموم القانون فإنه ينص على أن للمواطنين البحرينيين حق الانتخاب والترشح فهناك قانون خاص بيّن أن المتجنس لا يكتسب الحق السياسي إلا بعد مرور عشر سنوات من حصوله على الجنسية، ولذلك فإني أؤكد أن كانت هناك مخالفة صريحة للقانون من خلال إشراك المجنسين حديثاً في العملية الانتخابية وهذا ما يشير الى احد دوافع التجنيس السياسي وخصوصا ازدواج الجنسية التي يمكن أن ينتج منها أن يكون احد ممثلي المجالس البلدية من الذين لا يسكنون في البحرين وإنما لديه ازدواج للجنسية فقط.
إن الخطر من عملية ازدواج الجنسية هو أن كل مواطن خليجي يكون عمره فوق العشرين عاماً يكون من حقه الحصول على الجنسية البحرينية ومن ثم من حقه التصويت في الانتخابات ولنتخيل أن في السعودية 20 مليون مواطن وفي الإمارات 13 مليون مواطن...
البوعينين: ولكننا نسعى إلى وحدة خليجية؟
- خليل المرزوق: إن مواطني البحرين لا يتجاوزون 500 ألف نسمة وإن فتحنا ازدواج الجنسية وأعطينا الخليجيين الحق السياسي فإنه لا بقاء لشعب البحرين وإن لم يبقَ شعب البحرين فإنه لا بقاء أيضاً للمشروع الإصلاحي، ألسنا مملكة دستورية تقوم على المشاركة، إن كنا نريد تحقيق المواطنة الخليجية فإن ذلك لا يحتاج إلى ازدواج الجنسية، فبمجرد أن نفكر في ازدواج الجنسية فإننا نلغي المواطنة الخليجية بسبب أن ذلك يعني أن الخليجي لن يعامل معاملة البحريني إلا إذا حمل الجنسية البحرينية.
والآن نرجع إلى السؤال الخاص بمستقبل المجنسين، هناك من جنسوا بشكل قانوني ونحن لسنا ضدهم وهناك من فئة البدون ونحن لسنا ضدهم أيضاً ولكن هناك أيضاً من جنس بشكل عشوائي ولم يخضع لأي قانون أو ضوابط ولا إلى تحديد حاجتنا.
وقبل الإجابة على هذا السؤال فإننا نحتاج إلى مصارحة ومكاشفة عن هذا الموضوع، فإن هذا الموضوع مقلق جداً وله تداعيات على المشروع الإصلاحي ومشروع المواطنة ومستقبل الدولة ومستقبل الأجيال، فإن كنا نقول إن هناك ما يقارب من 50 إلى 60 ألف شخص جنسوا بشكل عشوائي وهؤلاء سيتكاثرون، فماذا عن الجيل المقبل والجيل الثاني وخصوصاً أنه من المعروف أن الكثير منهم يتزوج بأكثر من امرأة وينجب أكثر من عشرة أولاد، لذلك فإن عددهم سيصل من 200 إلى 300 ألف شخص بعد سنين قليلة والدولة ملزمة أن تعطيهم حقوقاً معينة، فمن أين ستلبي الدولة جميع احتياجاتهم في ظل عدم قدرة الدولة تلبية احتياجات المواطنين الحاليين، فعندما يتعطل ما يقارب من 50 ألف طلب إسكاني في حين نجنس 50 ألف عائلة، إذ يعني ذلك أننا نخلق أزمة مضاعفة للطلبات الإسكانية، ألن يخلق ذلك حاجة إلى إنشاء المزيد من الجامعات والمدارس.
قبل الحديث عن سحب الجنسية يجب أن نتصارح فإن الموضوع كارثي من جميع الأبعاد ولذلك قبل دغدغة مشاعر البعض أو إزعاج البعض الآخر لنشخص هذا الموضوع وهل البحرين شعباً وحكومة تستوعب هذه المشكلات الكارثية أم لا، كما نحتاج من السلطة أن تحدد مسئوليتها عن تثبيت المواطنة، ولا يمكن أن نثبت المواطنة إلا من خلال العدالة والمساواة والابتعاد عن التجنيس العشوائي الذي يخلق توترات طائفية وعرقية.
التجنيس والبرلمان
هل هناك توافق بين الكتل البرلمانية عن هذا الموضوع؟ وهل تستطيعون أن تطرحوا هذا الموضوع بمثل هذه الحدة في البرلمان؟
- المرزوق: هناك ملفان هما التجنيس والتمييز إذا تحدثنا عنهما يرد الإخوان في المجلس بأنه لا يجب فتح الجروح وذلك سيشكل علينا ضغطاً في الشارع وأن هناك حساسية طائفية فيهما، فحتى في موضوع التمييز الذي نطالب فيه بإيجاد تكافؤ للفرص لجميع البحرينيين، يقال لنا إن هذا الموضوع خطير وله أبعاد طائفية، فما هو البعد الطائفي لموضوع يراد منه تكريس تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، الفهم السائد هو الدخول في مساحة المكتسبات لطائفة معينة.
لا يوجد توافق بسبب أن الكل ينظر للموضوع من مساحات الطوائف التي إن فتحت قد تؤثر على التوازنات الموجودة، في حين أن هدفنا من طرح مثل هذه الموضوعات هو تكريس المواطنة وأن المواطن سواء كان شيعياً أم سنياً له حقوق وعليه واجبات يجب أن ينالها بعنوان المواطنة وليس بالعنوان المذهبي أو العرقي.
سنلاحظ بعد أيام قليلة نوعاً من التوتر بسبب طرح موضوع التمييز، كما تحول موضوع استجواب الوزير عطية الله من موضوع سياسي خطير الى موضوع طائفي وكأن طرح الموضوع في المجلس النيابي يوتر الوجود الطائفي في المجلس ويتحول النواب وكأنهم يدافعون عن وزير من طائفة معينة، ويتحول النواب وكأنهم يدافعون عن طائفة في حين أن الموضوع ليس طائفة شيعية وطائفة سنية.
الشيخ المحفوظ، ما هو مستقبل من تم تجنيسهم بشكل عشوائي وهل سيقبل المجتمع البحريني بهم كأحد مكوناته؟
- المحفوظ: كما أسلفت سابقاً أن عملية التجنيس إما تكون نتيجة سوء التخطيط أو استهداف وفي كلا الأمرين نحن بحاجة إلى دراسة هذا الموضوع على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبشكل مستفيض، القضية متصلة بالماضي والحاضر والمستقبل، المشكلة أن لدينا عادة تمرير الأشياء، من دون شك أن الموضوع تحول إلى أزمة ومشكلات المجنسين أنفسهم بدأت تظهر في الصحف على رغم محاولة الجهات المختصة التستر على الموضوع، إن هذا الموضوع يجب أن يدرس ويعالج من خلال الشجاعة والشفافية فإن كانت القضية مخالفة للضوابط فهناك القوانين التي تحكم ذلك وإن كانت القضية تمثل خطراً على الأمن القومي فالخطر القومي لا يتمثل في تظاهر عدد قليل من الأشخاص وإنما الخطر القومي ينبع من الفقر الذي تحول إلى حالات فساد وسرقات وإن كان التجنيس يشكل خطراً على الوضع التعليمي والأخلاقي والسكاني، فيجب أن يتم حل هذه القضية قبل أن يصل الوضع إلى ما لا تحمد عقباه.
إن الجميع متفق على أن عمليات التجنيس قضية غير مدروسة وغير عقلائية ومع ذلك فإننا نحترم شعور المجنسين ونشعر بقلقهم إلى الحد الذي يجعلنا نتساءل لماذا لا يتم استيعابهم في المجتمع، ولكن إن كانت فئة من المجتمع تشعر بأنها مستهدفة من ذلك فيجب حل هذه المشكلة بالحكمة وإن لم تكن لدينا القدرة على حلها بشفافية تامة وأمام الملأ وفي البرلمان وكان ذلك يشكل إحراجاً للسلطة فلتتم معالجتها بالطريقة التي بدأت بها وبشكل خفي «على رغم تحفظنا على ذلك» إن شجاعة الحكم هي في فتح هذا الموضوع قبل فوات الأوان إذ إن المسألة خطيرة جداً وهي ليست استهدافاً لطائفة معينة وإنما هي استهداف للوطن بأكمله وهي استهداف للاستقرار السياسي والاجتماعي.
إن كانت عملية التجنيس قد بدأت منذ فترة طويلة نسبياً فإن الناس قد بدأوا يشعرون بنتائج هذه الأزمة خلال الفترة البسيطة الماضية، ففي كل يوم ترصد الأحداث والأخبار أزمات ومشكلات كبيرة غير المغطى منها والمخفي الذي لا يراد إفشاؤه، وهنا فإنني أحمل السلطة مسئولية كبيرة جداً، إذ لا ينبغي أن يحمل الشعب البحريني بما لا طاقة له به، والمسألة هنا ليست مرتبطة بالقضايا المعيشية، فذلك يمكن تسويته أو الصبر عليه ولكن المسألة مرتبطة بتغيير أخلاقيات هذا الشعب من شعب مسالم ومتسامح إلى شعب يكره الآخرين، نحن ليست لدينا حساسية طائفية أو عنصرية ولا عرقية، ولكن عندما يشعر المواطنون أن قضية التجنيس قد تحولت إلى غول يهدد مصالحهم ومعيشتهم ووجودهم فإنهم سيبدأون بكرة الآخرين.
- المرزوق: لو لا حظنا دولتي الإمارات وقطر فإن عدد المواطنين في كل منهما لا يتجاوز العشرة في المئة وعلى رغم الطفرة العمرانية فيهما وحجم التنمية فإن قانون الجنسية في قطر يفرض أن لا يتجاوز عدد المجنسين سنوياً 50 فرداً سواء كان ذلك بالقانون أو بالاستثناء في حين تفرض الإمارات في الوقت الحالي على كل أجنبي أن لا يقيم فيها لأكثر من عدد معين من السنوات لكيلا يكتسب حق التجنيس. إن جميع الدولة تحافظ على تركيبتها وهويتها على رغم حاجتها للمواطنين، ولكننا في البحرين على رغم مواردنا الشحيحة وصغر مساحتنا وظروفنا الصعبة والتوتر الطائفي الذي لا يوجد في الدول الأخرى ونجنس أعداداً كبيرة، علينا أن نعود الى رؤية وطنية واضحة بخصوص هويتنا الوطنية.
- البوعينين: إنني أدعو مجلس النواب إلى مراجعة قانون الجنسية أو التعديل الذي تقدمت به الحكومة وكذلك مقترح القانون الذي تقدمت به كتلة الوفاق، فالمشكلة لدينا تكمن في القانون/ فكما ذكر الأخ خليل المرزوق فإن القانون في قطر يحدد عدداً معيناً من المجنسين في كل سنة، فلماذا لا يسن لدينا مثل هذا القانون، إن ذلك من واجب المجلس النيابي.
- خليل المرزوق: إننا لا نختلف في ذلك ولكن المشكلة أن الجزء الأكبر من عمليات التجنيس في البحرين هي مخالفة للقانون ونص المواد التي تضبط عملية التجنيس.
-991981630797627023
Political naturalization in Bahrain
أفيقوا يا أهل البحرين!
محمد العثمان
(http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=105146&news_type=010&writer_code=w38&newspaper_date=01-26-2008)
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w38.jpg
لا تدخل التجنيسات القانونية والأخلاقية ضمن سياق التجنيس الذي يتحدّث عنه هذا المقال أو أيّ مقال آخر كتبناه أو سنكتبه لاحقاً. بل من حصلوا على الجنسية البحرينية بشرائطها القانونية والأخلاقية هم بحرينيون مثلنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
ليست كارثة، ولا مصيبة، ولا فضيحة ولا جريمة أشد وأنكى على البحرين من التجنيس الذي يجري خارج العقل والعقال، خارج الدين والضمير، خارج رحم الأخلاق والشرائع كافة. وما من سلطة سياسية في العالم تقوم بتجنيس كالذي يمارس على أرض البحرين.
أصواتنا التي تقطعت حبالُها، جراحنا التي لم تندملْ، مِداد أقلامنا التي ذهبت هباءً منثورا، ضمائرنا التي أوجعتنا من أنينها تحت وطأة التجنيس... لطالما كتبنا وحررنا القرطاس وراء القرطاس، والمقال وراء المقال، والندوة وراء الندوة، في شأن خطر التجنيس على الأصعدة قاطبة. وإنه لن يأتي بخيرعلى البحرينيين أبداً ألبتة. وها نحن اليوم نحصد المشكلات تلو المشكلات من جرّاء التجنيسات بالجنسية البحرينية. ها نحن وقد سقطتْ كلّ حجج التجنيسيين (المؤيّدون للتجنيسات بالجنسية البحرينية)، فلا الحاجة الديموغرافية ولا الحاجة الاقتصادية ولا الحاجة السياسية ولا الحاجة الاجتماعية تبرر التحنيسات التي حصلتْ خارج العقل والمنطق وعلى نطاق واسع في البحرين.
حتى وقت قريب؛ أي قبل عقد من الزمن، لا يوجد في أدبيات أهل البحرين بجميع طوائفهم وأعراقهم مَنْ ينكر الحق في الحصول على الجنسية البحرينية بصحيح القانون والمنطق العقلاني، فهذا حق أصيل نظمه القانون والشرائع الأخلاقية الأخرى. فمن غير الإنساني وغير الجائز شرعاً أو عقلاً أنْ يعيش الإنسان على أرض مدّة طويلة من الزمن من دون الحصول على حق الجنسية فيها. ولكن هل الجنسية التي يحصل عليها هذا الفرد تجعله مساوياً للمواطنين في الحصول على جميع الخدمات التي تقدّمها الدولة؟
في كلّ دول العالم هناك ضوابط للحصول على الجنسية، وهناك حقوق يَحصل عليها الذي يحصل على الجنسية، بالقطع هي حقوق غير متساوية مع حقوق المواطن الذي حصل على الجنسية بالسلالة أباً عن جد.
ما يحدث في البحرين عكس قوانين الدول وأعرافها. فمَنْ يحصل لدينا على الجنسية البحرينية يقدّم طلباته في ثاني يوم من تجنيسه من أجل الحصول على جميع الخدمات التي تقدّمها الدولة!
ومثالاً لذلك: حدث في العام 2006 أنْ حصل أحدُهم على الجنسية البحرينية وفي العام نفسه حصل على بيت إسكان في قلالي! هل هذا إنصاف؟ وتقدّمت بهذا السؤال إلى وزير الإسكان السابق، إلاّ انه لاذ بالصمت! واليوم “الإسكان” ليست بأفضل حال من ذي قبل، خصوصاً مع حَصْر مسئولية توزيع الطلبات الإسكانية في يد مَنْ يُمارس المحاباة لأهل جنسيته السابقة! فليتحرك النواب، إنْ كانوا صادقينَ مع الناس؛ لتعديل هذا الوضع.
“عطني إذنك”...
أسألوا التجنيسيين (نواباً وحصالات سياسية) سؤالاً واحداً ما فائدة شعب البحرين من التجنيس؟ وأيْنَ ذاك النائب الذي وقف مدافعاً عن السلطة في تجنيس هؤلاء وقال: إنّ هذا في مصلحة المواطنين؟! ألم يكن الأجدر به أنْ يُدافع عن المواطنين المتضررينَ من هذا الخبال المسمّى “تجنيس”؟! هذه المسألة المفصلية (التجنيس) تظهر بأن هؤلاء النواب والحصالات السياسية، التي دافعت وتدافع عن التجنيس إنّما هي قصيرة نظر، بل ليس لديها نظر أبعد من مصالحها الخاصة التي تتحصّل عليها من خلال السكوت وتمرير المخططات التدميرية للبلد، وإضفاء الشرعية الدينية على تلك السلوكات السلطوية. فأفيقوا -يا شعب البحرين- قبل فوات الآوان... اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.
تعلقيات :
تبريرات التجنيس
بواسطة محسن
لنستعرض بعض اقوال مشايخ السلطة و صحفيها لنقف على الكارثة الحقيقة في التفكير والتوجه. الظهراني : تصرفات فئة من المجتمع اجبرت الحكومة على التجنيس لحماية نفسها. السعيدي: التجنيس في البحرين ضروري لتكثير الموحدين. حافظ الشيخ: هذه فرصة لا تعوض لتعديل الخلل الديمغرافي وزيادة اهل السنة والجماعة. و عشرات الاقوال المحسوبة على السلطة نهجا افنرضت علاقة الاسرة المالكة بالمواطنين الشيعة علاقة قوامها العداء و التربص و بالتالي تبرر التجنيس على انه لحماية ملك ال خليفة من خطر الشيعة البحرانيين . وهناك خط سلفي طارئ على البحرين تغلغل حتى وصل للنخاع له موقف معاد للشيعة استغل العلاقة المتوترة بين السلطة و الشيعة لتدخل على الخطط لتؤجج الوضع و تنحاز ضد الشيعة لا حبا في السلطة التي يرى كثير منهم بكفرها او فسقها على احسن الاحوال وانما للتخلص من الشيعة او اضعافهم و تأيدهم للتجنيس يأتي من هذا الباب. السلطة مطالبة لتصحيح البعض فان التجنيس لن يحل المشكلة انما يعقدها. وقد اشرت اكثر من مرة ان تجنيس مجتمعات معروفة بالعنف و الارهاب ستعاني منه السلطة لاحقا وان المطالبة بزيادة الرواتب مثلا لن تكون مطالبات لفظيا كما هو الحال الان. اوقفوا التجنيس
بواسطة نوال حسين محمد
سلمت يداك يامحمد العثمان انة من الضرروة بمكان ان نقول لهؤلاء كفي عبثا في مقدرات الشعب لانة الاعمال تعد مؤامرة علي شعب اصيل وعريق مثل شعب البحرين ,هل تعلم ان هناك هنود وبنغالية وباكستنين قد تم تجنيسهم واعطاءهم بيوت من الاسكان الا تعد هذة جريمة بحق شعب البحرين ,فاين الحكومة والنواب بمايجري اين ملك البحرين اوقفوا التجنيس كفي عبثا كفي عبثا كفي عبثا اوقفوا التجنيس
بواسطة نوال حسين محمد
سلمت يداك يامحمد العثمان انة من الضرروة بمكان ان نقول لهؤلاء كفي عبثا في مقدرات الشعب لانة الاعمال تعد مؤامرة علي شعب اصيل وعريق مثل شعب البحرين ,هل تعلم ان هناك هنود وبنغالية وباكستنين قد تم تجنيسهم واعطاءهم بيوت من الاسكان الا تعد هذة جريمة بحق شعب البحرين ,فاين الحكومة والنواب بمايجري اين ملك البحرين اوقفوا التجنيس كفي عبثا كفي عبثا كفي عبثا بارك الله فيك أستاذ محمد
بواسطة hak
ات الله يمهل ولا يهمل ياعزيزي محمد . والعاقبة للمتقين لاحياة لمن تنادي
بواسطة الشاعر
يعطيك العافيه يابوعثمان بس مدام في نواب جهلهه ونظرتهم ظيقه وطائفيه مانقول اله لاحياة لمن تنادي افيقوا يااهل البحرين
بواسطة الغريب55
الي الاخ العثمان مع التحية كلام صحيح وسليم التجنيس خطر واول الغيث الاسكان (احنة السنة نتكلم علي استحياءفي العمل والمجالس عن خطر التجنيس) وهذا سر لاتبوحة لاحد كم سوأل مع التحية
بواسطة ابو أحمد
الاخ العزيز محمد / اسأل اليوم كم سوأل من المسئول عن اعطاء الجنسية لطالبيها او من ينوب عنهم ؟ هل ادارة الجنسية ام جهات عليا في البلاد بأعتبار ان اعطاء الجنسية موضوع سيادي يخص اعلى سلطة في البلد ؟؟ ثانيا هل هناك شروط للحصول ام لا ؟ واذا كان هناك شروط الا يعلم بها مجيز طلب الجنسية اذا عرفنا على ضوء السوأل الاول من هو ؟؟ وسئوال خاص لك اخ محمد وللصحافة وللصحفيين الشرفاء المخلصون لماذ لا تعدون الاسئلة الصحفية والتي هي من وحي نبض الشارع الذي يشاطركم الرأي فيها وتتقدمون بها للمسئولين عن التجنيس بكل جرأة وصراحة وتلحون في السوأل حتى اذا تطلب الامر الوصول لمكاتب المسئولين وعرض ما دار في الحوار للرأي العام ؟؟ واخر سئوال اذا عرفتم بأن المسئولين والمدافعين يعرفون كل الحقائق عن من اعطي الجنسية ؟ ولماذا أعطوها لهم ؟ ومن اي جنسية تحديدا؟ فما انتم واهل البحرين معكم فاعلون ؟؟؟؟؟ بعد ان اسمعتم صوتكم للمسئولين من اعلى الى اسفل وبرهنتم لهم ان هذا التجنيس وبال علينا واصبح نقمة وليس نعمة كما يدعي البعض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عشر علامات استفهام بالتمام والكمال في السوأل الاخير وأضف عليها العلامات السابقة كل هذه العلامات الاستفهامية يراد لها جواب من اين هذا هو دوركم في البحث عنها لكي لا يقال بأن شعب البحرين غوغاء ويذهب المتحذلقون للنتيجة ويتركون علامات الاستفهام واللبيب بالاشارة يفهم تحياتي لك اخونا محمد ودمتم . أنا أقول لك ..
بواسطة أم علاوي
أخي .. سأقول لك ما فائدة التجنيس .. سأقص عليك موقفًا شاهدته بأم عيني في مدرستي .. كانت هناك مضاربات عنيفة وتشابك بالأيدي بين مجموعتين من الطالبات .. مجموعة بحرينية وأخرى مجنسة .. ( وليكن في العلم أن هؤلاء يشكلون أحزابًاوما ندعوه بالشلة في المدارس ) وصل الأمر إلى المشرفة الاجتماعية وقد حضرت النقاش بين المختلفات وبينها .. لقد سعت لتهدئة الوضع بحكم مهنتها وما تفرضه عليها القوانين ولكنها فعلت وفي قلبها غصة .. كانت تود أن تنتصر للبحرينيات لكنها تغاضت وصبرت بحكم الواجب عليها من فض النزاع وتقريب وجهات النظر وما شابه .. اتدري ما سبب الخلاف .. صدقني ستضحك متألمًا كما ضحكت أنا بألم .. سبب النزاع الذي وصل إلى حد التشابك وشد الشعور هو أن المجنسات كن يتشدقن بكلام غير لائق ويدعو للخزي والعار .. كن يستعرضن على البحرينيات قائلات :(( إحنا داخل وانتو برا .. إحنا اللي تحبنا الحكومة وتعطينا وانتو لازم تطلعون .. )) تخيل ان أحد المجنسين يستوقفك كمواطن ليقول لك هذا الكلام ؟ مذا عساك تفعل لتعبر عن القهر الذي يشعرك بقرب الانفجار غير ان تنقضّ عليه بدون شعور .. قالت لي المشرفة بعد خروج الطالبات .. والله وددت عقابهن بالضرب .. ووددت أن أقول للبحرينيات هذا جزاؤهن ويستحققن اكثر لولا أني رأيت الخطا فيما سأقول وصمتت واكتفيت بحل النزاع بالطرق السلمية ومحاولة إفهام الجميع معنى الأخوة والتعايش والتخلق بالحسنى أثناء الكلام والنقاش .. وإليك موقف آخر .. أعطيت يومًا طالباتي موضوعًا للنقاش في حصة التعبير الشفوي .. وكان مفاده التحدث عن الطموحات وأمنيات المستقبل .. وقامت إحدى المجنسات اللواتي لم أكن أعلم بتاتًا بأنها مجنسة قبل ذلك اليوم .. اتدري ماالذي قالته ؟ قالت بملء فمها دون أن تستحي من الله والبلد الذي رباها وأعطاها .. سأكمل دراستي واتخرج من جامعة البحرين وسأعود لخدمة بلدي الأصلي !! فتحت فمي وعيني وتلعثمت وأنا أقول : بلدك الأصلي ؟ ألست بحرينية ؟ فقالت : لا .. لدي جوارز بحريني ولكني أحب بلدي الأصلي وسأعود إليه بعد تخرجي !! ثم أنها بعد اسبوع أو أسبوعين جاءت لدي بكراسة مملوءة بشعر شعبي منظوم في الملك والبحرين .. قائلة دون حياء : هذا الشعر يكتبه أخي وتكتبه أختي لإلقائه في المناسبات الوطنية والحصول على مبلغ مالي ... الموقف الثالث أن جدران المدرسة .. جدران بعض الصفوف ودورات المياه تعج بعبارة : ( سوريا أولاً ) تخيّل !!!!! وللأسف كل ذلك يمسح بأصباغ جديدة على حساب وزارة التربية والتعليم .. نحن أخي في مهزلة .. والله مهزلة !! موقف رابع .. سنة 2002 م كانت لدي طالبة من المجنسات .. جاءتني فرحة تقول : باركي لي معلمة اليوم كلش مستانسة .. فاستفسرت عن السبب فقالت بأن أخاها وابن عمها حصلا على بيتين إسكانيين .. ولما سألتها عن سنة تقديمهما للطلب حيث توقعت أن الفرحة العارمة سببها طول مدة الانتظار ، قالت : في العام الماضي .. فشعرت بغصة ومرارة كبيرتين وقلت لها : بارك الله لكم .. ابنة عمة زوجي تنتظر بيتًا من عام 89 .. المواقف كثيرة ي أستاذي .. ويشيب لها الرأس ويندى لها الجبين .. كلها وبكل فخر تشهد على الفائدة العظمى للتجنيس بارك الله فيك
بواسطة عاشق الملوك
مرحبا .. اخوي لو بتقعد تكتب مقالات من اليوم الى ان يخلص الحبر مال قلمك ما بتأثر لان هؤلاء جماعة الله اعمى قلوبهم وبصائرهم فاصبح همهم المحاباة ثم التذلل .. والله ياخوي من متى الهندي يلبس غترة وعقال والبحريني مايعرف يحط عقال على راسه .. ياخوي روح دول الخليج كلها واسئل عن دولة تمنح الجنسيات بالمجان وبالعطية وفي المناسبات بدل العيدية .. شوف الكويت كم سنة قضية البدون مع انهم حاربو في حرب الكويت - العراق ولكن ما حصلوا شيئ .. ياخوي الجنسية شرف ما يحملها المتردية والنطيحة .. لكن الله يجازي السياسة الادارية للحكومة الفاشلة رجال والله وسيد الرجال يا محمد
بواسطة محمد عبدالله
لو في كل منطقة من مناطق اخوانه السنه واحد رجال مثلك يتكلم بضمير وحس اسلامى ووطنى انجان ما انترس برلمانا باشكال اقل ما يقال عنها ارباع رجال رحم الله والديك يا شريف يا ابن الشريف يعيشون على مص دمائنا
بواسطة احمد علي
النائب محمد خالد: أن فتح ملف التجنيس سيفتح جرحا غائرا لن يندمل (الوسط 15/3/2003) محمد البوعينين يؤيد عملية التجنيس مهما كانت الاعداد ومهما تكن المشكلات المترتبة عليه، لأنه رأي ان ما يحدث من تجنيس لعشرات الآلاف من الآسيويين حالياً تجنيس قانوني (الميثاق 28/8/2006) اما السعيدي... فلا حاجة لذكر تصريحاته التي يعرفها الكل... والتي ترقى الى مستوى الجريمة في حق كل البحرينيين بكافة طوائفهم.... وينسحب ذلك على ال 22 لاعب و ابو مطرقة. الخطر داهم... واكبر من ان نتصوره... معظم المجنسين بعملون في وزارتي الدفاع و الداخلية... ولديهم تصريح بالوصول الى الاسلحة الفردية.. وليس مستبعدا ان يقوم بعضهم بتخريج السلاح خلسة... مفردا او جماعة ان اتفقوا... وحتى خلال فترة وجودهم على الوظيفة... و من الممكن ان زادت المشاكل.. ان يقوم احد هؤلاء المجانين بأشهار السلاح في وجوهنا ظنا منه انه يدافع عن نفسه او شرفه او كرامته. كل من يشجع على التجنيس الغير قانوني ... انما هو اشبه ببعوضة المستنقعات التي تقتات عل دم الضحايا. . اخي محمد العثمان ... لا ارى الا حلّين. . اما ان يهب الشعب لأسقاط هؤلاء النواب.. و اما ان يقوم جلالة الملك بحل هذا البرلمان التعيس في حركة تصحيحية.. .. أوهن من بيت العنكبوت
بواسطة أم زهراء البحرانية
الكاتب الكريم: أكبر فيك غيرتك على وطنك ووطننا، ولكن لماذا تطالب الشعب بأن يفيق، فمعظم الشعب الأصلي والأصيل مستيقظ وواع لما يحدث من تدمير لهذا الوطن، نداؤك يجب أن يوجه لمن عمل على هذا التدمير. المهضوم
بواسطة ابومحمد
جزيت خيراايهاالحريامحمدالعثمان وساعدالله الجميع من المخلصين على عبث العابثين والمخربين لهذالبلد اصحاب تقريرومن يدعمهم من خلف الستار ولكن نداءلجلالةالملك ان يضرب بيدمن حديدعلى يدهذه العصابات عصابةالتجنيس +عصابةالسرقات +عصابةالحصالات+عصابةالفتنةمن امثال السعيدىحتىلاتغرقالسفينةبمن فيها وهيه مملكةالبحرين بلدالجميع وعندهالايفدالندم 0 كنا وصرنا
بواسطة ستراوي بارد
كان شعب البحرين شعب ( اتكيت ) طيب ، حليو ، كريم ، مؤدب ، حنون ، عطوف ، قلوبهم على بعض ، وكنا مميزين عن اهالي الدول الثانيه واذا مشيت في السعودية او قطر او الكويت او الامارات يشاورون ليك ويقولون انت بحريني ؟؟ اكيج انت بحريني ... يعرفونك من المشيه ومن حلاوة الاخلاق ..... اما الحين وللاسف صرنا شعب غريب ما يتعرف البحريني من غير البحريني عادات سيئه صارت دخيله علينا حتى في السياقة كان لو واحد يطلع عليك تشغل عليه ( ليتات مثلا ) الحين محد يعطي احد جانس فس الشارع ولو عطيت واحد جانس حتى لو كان هوه قبلك تسمع ( لهرانه ) عليك ......... كنا احنا هالشكل ؟؟؟؟ لكن ويش نقدر تقول غير الله ياخد الحق ؟؟ حسافة يالبحرين
بواسطة محب البحرين
حسافة وألف حسافة يالبحرين, فعلا كان يشار لنا بالبنان. إضافة لكلام بعض الأخوة الشللية والتجمعات من هالمجنسين باتت واضحة حتى في الجامعة تشوف طاولة من الكوكتيل اللي يجمعهم إنهم مجنسين, تدخل بعض الفصول الدراسية في بعض الكليات تلقى الأكثرية من هالفئات الدخيلة. تعيش القهر والغصة والضيق في القلب حتى الإكتئاب يجيك لما تشوف هالمجاميع مستانسة بخير البلد, إللي سنوات وسنوات كان ينقال عنه محدود, لأن النفط قليل. اسيوية الخليج
بواسطة بوعبدالله
انا بحرينى اعمل ومقيم فى السعوديه وذلك لانعدام الوظائف للبحرينيين الاصليين فى البحرين. كنت التقيت مع احد البكستانيين ومن الحديث الذى دار بيننا انه سمع عن سهوله الحصول على الجنسيه البحرينيه وذلك بشرط دفع 100000ريال لاحد المتنفذين فى البحرين. كيف كنا وكيف اصبحنا. لا احد عاد يحترم الجنسيه البحرينيه وصرنا نعامل مثل الجنسيات الاسيويه واردء. لا مشورة للأحمق ولا للكذاب
بواسطة حسين الصغير
شكرا للأخ محمد على هذا الموضوع .. أتصور فكرة التجنيس ان كانت هي أتت من مشورة الأحمق وأراد مصلحة لمستشيره فانه أضره لأن الأحمق وان أراد ان ينفع فانه يضر لذلك لا تشاور الأحمق. وإن كانت مشورة الكذاب فانه مثل السراب, يقرب لك البعيد(مجنسون), ويبعد عنك القريب(أبناء البلد)!! سلمت يداك
بواسطة صا دق
كفيت و وفيت و الثمن سيدفعه عيالي و عيالك وسنعض اصابع الندم نحن جميعاَ افيقوا يا اهل السنه
بواسطة ابو جعفر
لو معنون المقال ب افيقوا يا اهل السنه لكن له صدى اوسع لان بعض و اكرر بعض اخواننا اهل السنه راضيين كل الرضا والدليل واضح لله المشتكى
بواسطة بريد الشوق
حسبنا الله و نعم الوكيل على من سعى هذا السعي لتدمير الوطن و هو يعلم بأن ما يحدثه جريمة كبرى حسبنا الله على كل جائر و ظالم و ناهب و سالب و سارق و مرتشي و عاهر إلى الله المشتكى فحق هذا الشعب في رقابكم ليوم الدين الحق يعلى ولا يعلى عليه
بواسطة بو فواز
شكرا جزيلا للكاتب الكريم ولد العثمان والشكر موصول لكل المعلقين على المقال, فقد وفوا في الردود , راجيا من الجميع الأنتباه لما يحاوله البعض من تصريحات لغرس بدور الفتنة وتشتيت الأنتباه عن القضيه الأساسية. ويش تحجي ويش اتقول ؟
بواسطة ما اشتغل ؟ لكني متخرج
الحجي والمقالات ما منها قايدة ويا ناس اصلا صمخه ما تسمع. تعبنا وانقول وانكرر , الفضائح طلعت من زمان لكن ما حد اتحرك او نطق والى اتكلم كم يوم وسكت .. انا اقول اذا هم يبون تجنيس لاي سبب كان زيادة عدد اخوانا السنة او تغير التركيبة او غيرها او كما طلعت جميع الحقائق في التقرير المثير (؟؟؟) وحتى الى يومك هذا ما صدر اي شي لا من المحاكمة او التحقيقات ..... حتى تداول المسالة ممنوع في اي وسيلة اعلامية كانت .. لماذا هذا التعتيم .. انا اقول لك لماذا لانه كل شي تم وبمباركة من اعلى المستويات ,, يعني هذا جاي من فوق فوق فووووووووووووف. وانت اتشوف يا خوك حتى استجواب اسجواب قامت الدنيا وما قعدت .. انا اقول بما انه التجنيس متواصل خذها مني اخي .. بعد كم سنة وبعد ما يوصل التجنيس الى حد ان الطائفية السنية الكريمة تبلغ اكثر بكثير ويطمئنوا بانه الشيعة اقلية قليلة سوف تكون هناك تحرمات اخرى .. مثلا عند المطالبة باي استسفتاء او عريضة ما او تحرك سلمي او عند الانتخابات او اي شي قد يخطر على بالك .. سيقال انتم اقلية بحكم التركيبة وسياخذ براي الاكثرية ويتم تهميش الباقي. وهذا ما ستترتب عليه تدمير فئة كبيرة من هذا المجتمع. انا اقول بما الحجي والاقعال ما هي نافعة ما في مشكل جنسوا الى تبيونهم لو بعد يوصلون الى مليون مجنس ما فيه مشكلة بس عاد اعطوا المواطن الاصلي نفس المميزات الى تعطونه المجنس او حتى لو اقل اشويه ... وفي الختام اتمنى انه البحرين تدخل موسوعة جينس للارقام القياسية في عدد المجنسين وفي فترة التجنيس وفي سهولة الحصول على الجواز الاحمر وبدل ما ينباع الجواز ب 10000 او 5000 عندي اقتراح خلوه الي يشتري قوطي بيبسي يحصل هلى جوازززززززززززز هو جميع عائلته بعد . تحياتي ليش تعليقي عالموضوع مبتور
بواسطة بوفواز
أرجوا من القائمين على مراجعة التعليقات الأمانة في إيصال النعليق, لا أن تنشرون ما يتناسب مع صورتكم وتحذفون ما لا يناسب مع أهوائكم. ماالفرق إذن؟
بواسطة بو حسن
(الظهراني : تصرفات فئة من المجتمع اجبرت الحكومة على التجنيس لحماية نفسها)!!!! أي أن الحكومة عالجت الخطأ بخطأ أفضع وأدمر منه!!!إذاً ما الفرق بين الحكومة والشعب؟ وهنا إقتنعتُ بحكمة وفلسفة الشاعر الحكيم عمر الخيام الذي كنتُ أعتبره سكيراً ماجناً وزنديقاً يتجرّأ على الله تعالى، تأملوا هذا الفيلسوف وهو يخاطب ربه قائلاً بما معناه: مَن مِن البشر لم يقترف ذنباً في هذه الدنيا؟ أجبني، إذا كنت أنا أسيء وأنت تعاقيني بالسيئة مثلي!!! إذن ماالفرق بيني وبينك ؟أجبني ربي. فالحكومة أوكل الله إليها أمانة الحكم، ويجب عليها أن تكون أكثر حكمة وعقلانيةً من الشعب حفاظاً على هذه الأمانة. عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين
بواسطة بو نواف
شكراً لك أستاذي العزيز محمد العثمان .. هؤلاء المجرمين عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين .. كيف سمحو لأنفسهم أن يحاربو هذا الشعب الطيب الخلوق !؟ .. سبحان الله هل يوجد إجرام أكبر من ذلك !؟ .. يباركون التجنيس ويسعون وراء تجنيس المترديه والنيطحة والشعب البحريني فقير ومسكين ! .. اللهم خذ حق هذا الشعب الطيب من هؤلاء المجرمين السفله الأنجاس أيرضيك يا بو سلمان؟
بواسطة بحريني و بس
المتتبع للتعليقات على مقال الكاتب الكريم يلاحظ مدى المرارة التي يجترعها المواطن،و مدى الهم الذي يعتصر قلبه من جرّاء هذه الجريمة بحقه وبحق أولاده واحفاده والأجيال القادمة. وسؤالي: ألا يقرأ كبار المسئولين في البلد هذه الردود او بالأحرى ردات الفعل التي تظهر ما بداخل قلب المواطن. كل أملنا أن يتابع المسئولون في البلاد هذه الردود، وعلى رأسهم جلالة الملك الذي بايعناه وأخلصنا في مبايعته حباً وكرامةً لشخص جلالته لما يتمتع به هذا الإنسان من طيبة قلب و نقاء سريرة وتسامح حتى مع من يخطئون بحقه ويستحقون العقاب ،ونناشد جلالته بالتدخل الفوري لحل هذه الكارثة التي قد تعكر صفو العلاقة بين المواطن و قيادته لا سمح الله، والله يعلم بأننا نحبك يابو سلمان ولا نريد غيرك ملكاً علينا، ولا تؤاخذ المواطن الغاضب بسبب هضم حقه، وخذ سبب غضبه بعين الإعتبار بحكمتك المعهودة،فهو معذور ويحبك حتى في ساعات غضبه. حفظك الله من كل مكروه ذخراً وسنداً لنا، وهاالله هاالله في هذا الشعب الطيب يا بو سلمان، وسلمت يا عزنا وفخرنا. صدق فمك
بواسطة بحريني مهموم
السلام عليكم أشكرك أخي العزيز ( محمد العثمان ) على مقالاتك القوية والتي أتابعها بشكل يومي لما تملكه من صدق الكلام .. هل تتعظ الحكومة وحصالاتها
بواسطة أبو علاوي
نشكر لك أخي العثمان هذه الوطنية التي نتمنى أن تبقى عليها مهما جرّت عليك مما هو متوقع , وتمثّل قول النبي محمد (ص) مخاطبا ربه (( إن لم يكن بك عليّ غضب , فلا أبالي )) ولنا أن نسأل وزير الداخليه المحترم حين صرّح بأن كافة المجنسين يتمتعون بكافة الحقوق من سكن لائق وعمل محترم , هل سألت نفسك يا سعادة الوزير بأن المواطنين لديهم ما أعطيتموه للمجنسين من سكن لائق ؟؟ وعمل محترم ؟؟ ولست أدري إن كانت قدماك ساقتك يوما إلى القرى لترى حال البيوت اللائقة التي يسكنها المواطنون الأصليون ؟؟ وليست جريدة الوسط ببعيدة عن يديك لترى ما ينشر على صفحاتها بين الفينة والأخرى من صور لبيوت المواطنين الأصليين ؟؟ إلا غذا كنت تشكك في أصلهم البحرني ؟؟ سؤالي للمجنسين : إذا كنتم تعلمون أن حكومة البحرين داءت بكم فقط من أجل لعبة سياسية تريد لعبها وهي ليست بخافية على لبيب .. وكان فيكم من الشرف ما يجعلكم تميزون بين مصلحة ضيقة وحق شعب تعاديه حكومته .. فلا اشك بأن شرفكم سيجعلكم ترفضون عرض الحكومة سؤالي للحكومة ونوابها وحصالاتها السياسية : أولم تعلموا بعد بأن هذه النار التي توروها ( نار التجنيس ) ستحرق أول من ستحرق من أوراها ؟ وستصيبكم في مقتل قريبا أو بعد حين ؟؟ أولم تقرأوا التاريخ الإسلامي غير العيد ؟؟ لو كنتم تعلمون بهذه الحقيقة لتداركتم أنفسكم قبل فوات الأوان ... فأنتم بحق (( تحفرون قبوركم بأديدكم )) وسترون ذلك حين تنككشف الغشاوة التي على أعينكم نعم لقد بلّغت أيها العثمان بارك اااه فيك ولكن لمن لهو قلب
22 / 09 / 2006
مقدم البرنامجhttp://www.alalam.ir/site/mokhtarat/iraqalyom/image/hosen7.7.jpg
حسين عزالدين
"عبدالهادي مرهون" نائب او لرئيس مجلس النواب البحريني(بيروت)http://www.alalam.ir/site/mokhtarat/alhaghigha_ayn/images/abd%20alhady.jpg"فريد غازي" قانوني ونائب بحريني(بيروت)http://www.alalam.ir/site/mokhtarat/alhaghigha_ayn/images/fared%20kazy.jpgالضيوف:
التجنس السياسي في البحرين:حق انساني ام تغيير ديمغرافي (http://www.alalam.ir/site/mokhtarat/alhaghigha_ayn/alhaghigha_ayn12.htm)
عنوان الحلقة:
حسين عزالدين:السلام عليكم...هل التجنيس في البحرين قرار انساني تكفله القوانيني ام اجراء سياسي يتعارض والواقعين الديمغرافي والسياسي الداخلي؟لماذا ترفض المعراضة ومنظمات حقوق الانسان هذا النوع من التجنيس السياسي؟ما رد السلطة والموالين لها على الاتهمامات المعززة بالشواهد والوقائع؟ما حقيقة الحديث عن تجنيس الآلاف ممن يحملون جنسيات اخرى ولم يطؤا يوما ارض البحرين؟كم من العرب والاسيويين اصبحوا يحملون بالفعل جنسية هذا البلد الصغير بحجمه وامكاناته؟واي ابعاد لهذه المسالة واي نتائج على الخريطة السياسية الداخلية التي سترسمها الانتخابات النيابية والبلدية بعد نحو ثلاثة اشهر؟هذه الاسئلة وغيرها هي محور حلقتنا.
تقرير مصور:تأخذ قضية التجنيس في البحرين ابعادا مختلفة عما تاخذه في دول عربية خليجية اخرى كالكويت والسعودية والامارات وغيرها فاذا كان في تلك الدول حلما صعبا وحتى مستحيلا فانه في الارخبيل المكوم من (32)جزيرة سهل المنال فالقوانين البحرينية تجيز منح الجنسية لكل عربي اقام(15)متتالية ولغير العرب بعد اقامته(25)عاما ولا شروط على هذا الحق سوى ان يكون المقيم حسن الاخلاق ويعرف العربية ويمتلك عقارا في البحرين وفوق ذلك القوانين تسمح للحاكم ان يامر بمنح الجنسية لمن يريد او لاي عربي يطلبها ان كان ادى خدمات جليلة للبحرين هذا الواقع يبدو لوهلة الاولى انعكاسا لتطور القوانين والتشريعات في الدولة التي عرفت نهضة حقيقية لكونها شهدت اكتشاف النفط في عام(1932)غير ان ثمة من يرصد اختلافا كبيرا بين ما يجري فعليا وما تم نصه على الورق فالتجنيس كما تقول المعارضة البحرينية اصبح منذ سنوات قرارا ً سياسيا ً يهدف الى تغيير التركيبة الديموغرافية المذهبية فضلا عن تغيير الخريطة السياسية الداخلية وتملك المعارضة الكثير من الوثائق حول عشرات الآلاف من تجنيس سياسي بلغت حد اعطاء التهوية لآلاف ممن يحملون جنسيات اخرى ولم يسبق لهم ان وطؤا ارض البحرين اما السلطة والموالون لها فينفون هذه الادعاءات فيما تؤيدها منظمات حقوق الانسان.
حسين عزالدين:سعادة النائب عندما نقول تجنيس سياسي ماذا يقصد بها في البحرين؟
عبدالهادي مرهون:بسم الله الرحمن الرحيم...هو ليس مجرد تجنيس بل امعان بالتجنيس السياسي وتخريب حالة التوافق الوطني او الانسجام الثقافي للبلد،التجنيس السياسي نقصد به منع الجنسية اعداد كبيرة من غير المواطنين على نطاق واسع بهدف تغيير التركيبة السكانية او استعمالهم في اللحظة الراهنة على الاقل في الاشهر المقبلة في خلق جو معين في الانتخابات ومحاولة تركيبة المجلس بخلق حزب موالي للحكومة يمرر لها ما تشاء او يتوافق معها،ومنح الجنسية هذا بعيد عن الشروط التي نص عليها القانون.
حسين عزالدين:استاذ فريد هناك غايات محددة من التجنيس منها ضرب التوافق السياسي وغيره تفضل؟
فريد غازي:بسم الله الرحمن الرحيم...ارحب بكم اولا...التجنيس الذي يخرج على القانون والاوامر المالكية شئ مرفوض وهذا غير موجود في الواقع ولكن السؤال هل هناك تجنيس سياسي وغير سياسي انا استغرب هذا الطرح لا يوجد تجنيس سياسي في مملكة البحرين هناك احتياج للتجنيس ممثلا بالبقية الباقية ممن لديهم اصول فارسية ولا زال هناك قائمة لدى الشيخ البحراني لا زالت موجودة وهناك تجنيس(372)شخص من ابناء الام البحرينية من المجنسين وهذا مطلب شعبي ولكن انا اقدر وجهة نظر المعارضين لبعض ظواهر تكالب بعض ممن يحملون الجنسيات الاسيوية التي ترددت على وزارة العدل للحصول على الجنسيات.
حسين عزالدين:هناك من يستحق منحه الجنسية وهذا مطلب شعبي وبعض يسعى للحصول على الجنسية ماهي ابعاد هذه الخطوة؟
فريد غازي:التجنيس في بلد كالبحرين البلد ذا الامكانيات المحددة والبسيطة بان التجنيس خارج اطار القانون ولفئات لا تحتاجها مملكة البحرين يشكل ضغطا على خدمات الدولة كالصحة والتعليم والخدمات الاخرى،فالمعارضة ينحصر انتقادها بالتجنيس السياسي لتغيير التركيبة السياسية لا توجد معلومات دقيقة حول الجنسيات الاسيوية التي جنست لكن هناك ظاهرة لتقديم طلبات للحصول على الجنسية.
حسين عزالدين:المعارضة تقول ان كل ما يجري هو تجنيس ضد القانون ولضرب العملية السياسية في البحرين لماذا؟
عبدالهادي مرهون:القانون يقول بوضوح الجنسية تمنحها السلطة السيادية وححد ثلاثة موارد القانون الاول من ادى خدمات جليلة للوطن،الثاني العربي اذا أمضى (15)عاما والثالث الاجنبي اذا امضى(25)عاما واشترط اجادة اللغة العربية ف يكل الاحوال كل هذه الشروط لم تراعى نحن لا نعترض على حق التجنيس من منطلق انساني لدي ورقة امامي هذا رجل دخل في ديسمبر الماضي والان حصل على الجنسية وهذه اوراقه دون ذكر اسماء وهذا رجل اخر وهذا آسيوي بقي تسعة اشهر في البحرين وحصل على جنسية.
حسين عزالدين:استاذ فريد هذه وثائق تشير لوجود خروقات قانونية وتجاوزات في منح الجنسية والسيد مرهون يقول يوجد الاف منها؟
فريد غازي:لابد من تقديم هذه المستندات للجهات المسؤولة لكي تبحث كيفية تجنيس هؤلاء وانا كقانوني لا استبق الاحكام لابد التحقيق من شروط المتقدم لطلب الجنسية ولكن انا اقول كل من حصل في البحرين على جنسية حصل عليها بامر ملكي وافادة من ادارة الهجرة والجوازات لحصوله على الجنسية،هذه الاوراق تخضع لتحقيق او تثبيت قانوني او صحتها وقدما يقوله الاخ عبدالهادي صحيح،التقرير اثار نقطة التقرير يذهب بان التجنيس يتم للتغيير الديمغرافي والمذهبي عند التغيير المذهبي انا اقف متحفظا ً.
حسين عزالدين:لماذا اغلب المجنسين سعوديين؟
فريد غازي: هؤلاء هم من قبيلة الدواسر واصولهم بحرينية ويستحقون الجنسية البحرينية وهذا تأريخ صريح،لكن هل حقيقة هناك تجنيس مذهبي لتغليب طائفة على اخرى؟التجنيس في (2001,2002)ذات الاصول الفارسية من مذهب واحد وبالآلاف جنسوا في السابق فهل هذا تغليب طائفة على اخرى،ابناء الام البحرينية(372) فهل هؤلاء يتبعون مذهبا واحدا ً؟انا اريد جوابا لذلك.
حسين عزالدين:استاذ عبدالهادي بماذا تجيب؟
عبدالهادي مرهون:معالجة التجنيس السياسي في البحرين يجب ان لا تتم من خلال المعالجة المذهبية والكل ينظر للتجنيس من الزاوية السياسية نحن نتفق ان هذا التجنيس هو ضد سنة وشيعة البحرين،تفاقم الجريمة والتداعيات الاجتماعية الكل متضرر منه،يبقى انه هناك فئات يجب ان بجد لها حلا مثل من له ام بحرينية ومن عاشوا في البحرين هؤلاء يجب تسريع تجنيسهم،نحن نناقئ الاسيويين الذين يستقدمون لمنحهم الجنسية ويعطون مواقع امينة تنتهك حقوق الانسان احيانا وتقام لهم كانتونات في مساكن معزولة وقت ما يشاؤون للتغيير الديمغرلفي والسياسي.
حسين عزالدين:كانك تقول هناك صناعة لانسان غير الانسان البحريني وبديلا عنه لمهمات خاصة ماذا تقول؟
فريد غازي:هذا امر خطير وشائع انا لا اعتب على المعارضة بل اعتب على حكومتي لانها لم تتبع الشفافية في الاعلان عن المجنيسن للقضاء على مثل هذه الافكار والشائعات انا في الخارج موالي لحكومتي وفي البرلمان معارض لها،لا مانع من نشر اسماء المجنسين.
التجنيس قضية تأريخية وليست آنية في اوائل القرن الماضي حصلت هجرات لجنسيات معينة جلبها المستعمر البريطاني لخدمة جيشه في المنطقة وبدات الهجرات لخدمة النواحي العسكرية حتى وصلنا لليوم.