إنترنيت

[Hamid]

http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_42322_blog4-11-6.jpg
http://www.middle-east-online.com/pictures/blank.gif
حرية من نوع جديد

المدونات البحرينية تشكل مصدر صداع جديد للسلطات


البحرينيون يجدون الحرية في الانترنت مع انتشار المدونات التي تعالج همومهم بحرية لا توفرها الصحافة الورقية.
ميدل ايست اونلاين
المنامة – من محمد فاضل
باتت المدونات البحرينية التي تشهد انتشارا على شبكة الانترنت تشكل مصدرا جديدا للصداع للسلطات البحرينية واعضاء البرلمان والصحافة على حد سواء.

وتحمل هذه المدونات اسماء اشبه بعناوين مسلسلات هزلية مثل "عرين محمود" و"جمهورية المنامة" و"فتاة بحرينية سخيفة" و"جد وليام" و"زرنوق (زقاق) بحراني" و"مداس اية الله" و"قاطعوا بتلكو" شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية المزود الرئيسي لخدمة الهواتف الثابتة وخدمة الانترنت في البحرين.

وقال محمود اليوسف الذي يملك شركة تقنيات ويلقب "الاب الروحي للمدونات في البحرين"، ان انتشار المدونات الشخصية في هذا البلد "يعود الى رغبة حقيقية في اختبار حرية التعبير".


واضاف اليوسف "اعتقد ان البحرينيين يريدون اختبار الديموقراطية وحرية التعبير"، موضحا ان "اغلب ما يتناوله اصحاب المدونات هو الموضوعات السياسية".

واوضح ان "الصحافة والاعلام مازالت تخضع لقيود القوانين واصحاب المدونات يراقبون ما ينشر في الصحافة وما يجري في البرلمان ويرصدون كل ما يجري ويعلقون عليه ويثيرون جدلا ومناظرات".

واشار الى ان "المدونين ليسوا كتابا محترفين لذلك تراهم في الغالب يعيدون نشر ما تنشره الصحف ويعلقون عليه"، الى جانب "همومهم الذاتية التي تمثل حيزا لا بأس به".

وتابع اليوسف "اذا كانت الصحافة هي السلطة الرابعة فان اصحاب المدونات اصبحوا السلطة الخامسة وبالتأكيد هم يمثلون صداعا للسلطات وللصحافة لانهم يراقبون الجميع".

واليوسف صاحب مدونة "عرين محمود" التي كانت من بين عدة مواقع اغلقتها وزارة الاعلام في 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي ورفعت الحظر عنها الجمعة.

وتبين تأثير المدونات خلال الشهرين الماضيين عندما راح اصحاب المدونات يناقشون ما جاء في تقرير مثير للجدل كتبه البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر الذي ابعدته السلطات في 14 ايلول/ سبتمبر الماضي.

وقام بعض اصحاب المدونات بنشر مقاطع منه بينما التزمت الصحف الصمت عدة ايام وتعاملت بحذر شديد مع هذه القضية.

والبندر الذي كان يعمل مستشارا في وزارة شؤون مجلس الوزراء ويحاكم غيابيا الان بتهمة سرقة وثائق رسمية، قام بتوزيع تقرير تضمن مزاعم عن تنظيم سري داخل الحكومة يعمل على اقصاء الشيعة والتلاعب في نتائج الانتخابات.

وقد وزع تقريره على جمعيات سياسية والسفارات الاميركية والبريطانية والالمانية في المنامة.

وقبل يوم واحد من حظر النشر في قضية البندر مطلع الشهر الماضي، وتحت عنوان "اقبضوا على الحمامة" كتب اليوسف في مدونته "حسنا لقد طارت الحمامة بعيدا والحكومة نفسها فتحت باب القفص، انسوا الشخص الان وحاولوا فهم الرسالة واصلاح الضرر الذي تسببت فيه".

وتابع "هذه هي فرصة البحرين الذهبية لتوحيد كل الناس، الفرصة الذهبية لهزيمة الطائفية ولانقاذ البلاد من شفير الكارثة".

وتشكل الانتخابات مادة دسمة هذه الايام لاصحاب المدونات.

وقد كتب احدهم تحت عنوان "رسالة الى مرشحنا الهمام" مداخلة ساخرة قال فيها "بعد السلام ومليح الكلام، بلغنا يا صاحبي ترشيحكم للمجلس الهمام فصوركم اليوم ملأت الشوارع والازقة وغطتها بالتمام".

وتساءل "هل نهنئكم او نعزيكم في هذا الزحام، احذر يا صاحبي فمسؤولية اليوم تعد من الامور الجسام والتفريط في الامانة يا صاحبي حرام".

ووسط كل الجدالات السياسية في البحرين، انتقلت المدونات الى الاخذ بزمام المبادرة. فقد اطلق اليوسف حملة تحت شعار "لا شيعي ولا سني بس بحريني" في مواجهة "الشحن والاستقطاب الطائفي الذي يسود البحرين"، على حد تعبيره.

وتبنت حوالى ثلاثين مدونة بسرعة الحملة.

وقال اليوسف "تربينا في البحرين في اجواء متسامحة ويحز في نفسي انتشار التعصب الطائفي والديني في البحرين".

واضاف "اطلقت الحملة في مدونتي وقمنا بتصميم الشعار على شكل زر دائري"، موضحا "ننوي طباعة مئة الف زر واطلقت حملة تبرعات لجمع 8500 دينار

(نحو 23 الف دولار) جمعنا حتى الان نصف هذا المبلغ".

واقر القائم باعمال وكيل وزارة الاعلام عبدالله يتيم بان "المدونات تطرح تحديات عديدة لا من جهة المراقبة فقط بل لان تقنيات الانترنت تتطور سريعا".

لكن المسؤول البحريني اضاف "لا نتدخل الا اذا كان هناك خرق واضح للقانون"، مؤكدا انه "بالمطلق لا احد يستطيع مراقبة كل شيء على الشبكة لكن في حالات الخرق او الشكوى من انتهاك لابد من معالجة الامر وفق القانون".

واضاف ان "المجتمع ما زال يختبر الديموقراطية حديثا ومنظومة القوانين والقيم السائدة ما تزال غير قادرة على اللحاق بالتطور السريع في تقنيات النشر وخصوصا على الانترنت وهذا يستدعي تطوير القوانين واصلاحها".

من جهته، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري ان "المدونات تشكل تحديا للصحافة التقليدية لانها دخلت في المساحة نفسها التي ميزت الصحف وهي اعمدة الرأي والمقالات".
الا انه اكد ان اصحاب المدونات "لن يقضوا على الصحف ولن تقضي هي عليهم"، معتبرا ان "المدونات قد تضغط على الصحف التقليدية لكي تتطور قليلا في ادائها".

http://www.middle-east-online.com/?id=42322

موقع الاخ محمود من المواقع الشاملة والمضحكة ايضا
www.mahmood.tv (http://www.mahmood.tv/)

[Admin]

في تقرير سنوي ومن بين 20 دولة عربية
البحرين الأعلى في حجب المواقع الإلكترونية

الوقت - أحمد العرادي:
سجلت المملكة، المركز العاشر في التقرير السنوي الثاني للحريات الصحافية في البلدان العربية للعام 2006 من أصل 20 دولة موضع الدراسة التي اعتمدت الرصد المباشر لانتهاكات الصحافة في الدول العربية، وبذلك تكون المملكة قد تأخرت عن المركز الذي أحرزته في تقرير مراسلون «بلا حدود» لنفس العام(التاسع).
وحظيت البحرين بنسبة 14,69% في قياس الحريات الصحافية بالدول العربية، مقارنة بالكويت التي فازت بالمركز الأول بنسبة 38,88%، فيما كانت البحرين أكثر الدول العربية حجبا للمواقع الإلكترونية بنسبة 95,28%.
وفيما خلت البحرين من مؤشر قتل الإعلاميين وخطفهم، والاعتداء الجسدي عليهم، فإن التقرير أعطاها نسبة 03,2% فيما يتعلق بمحاكمة الإعلاميين، بينما خلت كل من الإمارات والصومال والكويت وفلسطين وعمان وقطر من تلك المحاكمات.
كما لم يرد اسم البحرين في مؤشر منع الإعلاميين من مزاولة المهنة والاستدعاء الأمني للإعلاميين ولم يورد التقرير اسم البحرين في مؤشر الإغلاق الكلي أو الجزئي للصحف، غير أن نسبة الرقابة السابقة على الصحف بلغت في البحرين 57,3%، ولم تأتي بعد البحرين سوى السودان وتونس وسوريا وقطر ومصر.
كذلك خلا مؤشر الرقابة اللاحقة على الصحف من البحرين.
وبلغت نسبة مؤشر تدخل الدولة في مضمون المادة الإعلامية بالبحرين 39,1%، بينما خلا مؤشر تدخل المالك في مضمون المادة الإعلامية والضغط لكشف المصادر أو الانحياز الإعلاني من البحرين.
وفي الوقت الذي لم يرد اسم البحرين في مؤشر التشريعات المعرقلة للصحف، بلغت نسبة المملكة في مؤشر تشريعات جرائم المطبوعات 29,14%.
أما مؤشر الرقابة على الكتب فكانت البحرين قد حصدت 09,9% ولم تكن ثمة رقابة أعلى منها إلا في المملكة العربية السعودية ومصر.
واشار التقرير إلى أن ‘’البحرين لا توجد بها رقابة على الصحف الأجنبية’’.
وأوضح التقرير أن نسبة البحرين في مؤشر التضييق على الصحافيين الأجانب بلغت 17,4%، فيما كانت نسبة الرقابة على الانترنت 70,8%، غير أن البحرين حصلت على أعلى نسبة في حجب مواقع الانترنت 95,28%.

[Admin]

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42810000/gif/_42810599_bahrainiblogger203.gif اعتبر الوزير البحريني منصور بن رجب تعليقات اليوسف مهينة، فأصرّ على مقاضاته


دعوة لمساندة كاتب مدوّنات بحريني يواجه تهماً


دعت جمعية الصحفيين في البحرين إلى تعبئة شاملة للصحفيين وناشطي حقوق الإنسان ليتحرّكوا دعماً لكاتب مدوّنات (بلوجر) يواجه تهماً من قبل وزير الزراعة والبلديات.
ففي تقرير لمراسلها في العاصمة البحرينيّة المنامة، ذكرت صحيفة جلف نيوز الإماراتيّة أنّ الجمعيّة حذّرت في بيان أصدرته يوم الأحد من أنّها ستطلب الدّعم من المنظّمات الإعلاميّة الدوليّة بشأن قضيّة البلوجر محمود اليوسف.
وقال البيان إن التُّهم الموجّهة ضدّ كاتب المدوّنات البحريني تُعدُّ استهدافاً لحريّة التّعبير والكلام في البلاد.
http://newsimg.bbc.co.uk/shared/img/o.gifhttp://newsimg.bbc.co.uk/hi/arabic/img/right_quote.gif تحث جمعية الصحفيين في البحرين جميع الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني على التجمع أمام مقر محكمة الجنايات العليا يوم الثلاثاء للتعبير عن تضامنهم مع البلوجر (اليوسف) http://newsimg.bbc.co.uk/hi/arabic/img/left_quote.gif


بيان جمعية الصحفيين في البحرين

حشد تضامني
وجاء في البيان أيضا: "تحث جمعية الصحفيين في البحرين جميع الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني على التجمع أمام مقر محكمة الجنايات العليا يوم الثلاثاء للتعبير عن تضامنهم مع البلوجر (اليوسف)".
وذكرت جلف نيوز أنّ اليوسف استُدعي إلى المحكمة بعد أن نكث الوزير منصور بن رجب باتفاق كان قد تمّ التوصُّل إليه بقضيّة اليوسف إثر وساطة من جمعية الصحفيين نفسها.
وكان اليوسف قد سخر في مدوّنته على الإنترنت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي من بيان أدلى به الوزير المُعيّن في منصبه حديثاً، حيث أشاد من خلاله بأداء وزارته أثناء الأمطار الغزيرة التي هطلت على الجزيرة وأدّت إلى حدوث فيضانات وسيول في مناطق عدّة من البلاد.
إلاّ أنّ الوزير، الذي اعتبر تعليقات اليوسف مهينة، أصرّ على مقاضاة البلوجر رغم النجاح المبدئي للجمعية بالتوصل إلى صفقة بين الطرفين.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_6563000/6563433.stm

[Admin]

http://img204.imageshack.us/img204/4904/itdq1.jpg

[Admin]

تقنيون يسألون الحكومة عن «الملايين» ويطالبون بوقف إقصاء الكفاءات
بوابة حكومة البحرين الإلكترونية «DOWN»
الوسط - حيدر محمد
علمت «الوسط» أن بوابة حكومة البحرين الإلكترونية (باب البحرين) www.e.gov.bh تعطلت بشكل كامل يوم أمس، إذ تظهر لزائر البوابة على الإنترنيت الرسالة الآتية: «Internal Server Error»، كما تعطل أيضاً موقع الجهاز المركزي للمعلومات www.cio.gov.bh .

واستفسر تقنيون بحرينيون عن مصير مشروع الحكومة الإلكترونية الذي بدئ العمل به منذ العام 2002، وطالبوا الجهة المشرفة على المشروع بعرض الموازنة كاملة متضمنة المصروفات التي تصل إلى قرابة العشرة ملايين دينار في السنوات الأخيرة، وطالبوا بوقف ما أسموه «سياسة إقصاء بعض الكفاءات».

وقال الخبير الإلكتروني البحريني وحيد البلوشي إنه بحسب التصريحات الأخيرة، فإن مشروع الحكومة الإلكترونية تم تحويله إلى شركة استشارية عالمية لوضع الاستراتيجية والخطة العامة للمشروع، إذ يستغرق ثلاث سنوات بدءاً من العام الماضي، ومن المفترض أنه سيكون جاهزاً في 2008.

واعتبر البلوشي اختزال مشروع الحكومة الإلكترونية في البوابة بمثابة كارثة حقيقية، نظراً إلى المشكلات التقنية والفنية الموجودة في هذه البوابة، والسبب أن «السيرفير» الذي تسكن فيه البوابة عاجز عن العمل.

وأضاف البلوشي: وجه الغرابة يكمن في أنه منذ تدشين المشروع الذي بدئ فيه رسمياً العام 2002، وحتى اليوم، لم نرى نتائج تناسب سمعة البحرين في المجال الإلكتروني على مستوى العالم، ومن الغريب أيضاً أنه وبعد كل هذه الخبرة والسنوات تلجأ الجهة المشرفة على المشروع إلى شركات عالمية من دون حتى توفير الخطة الاستراتيجية للبحرين.

وتساءل البلوشي عن الرقابة المالية على المشروع قائلاً: لا أفهم السبب وراء اختفاء مشروع «الحكومة الإلكترونية» من بنود تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، وخصوصاً أن هذا المشروع الذي بدأ في البحرين منذ سنوات طويلة لم ير النور بعد إلا على استحياء لا يليق بالأموال التي صرفت من أجله (أعلن أنها ليست أقل من 9.6 ملايين دينار بحريني)، وبحسب مصادر رسمية أخرى أن الأرقام المصروفة تزيد على ذلك كثيراً، وإذ إنه يستحلب مقدرات وأموالاً طائلة منذ إطلاقه، فأين ذهبت كل تلك الأموال؟ ولم اقتصر التقرير على تسليط الضوء على مشروع البطاقة الإلكترونية فقط؟

وذكر البلوشي أن مشروع الحكومة الإلكترونية في مرحلة التحويل من الجهاز المركزي للمعلومات الذي لايزال يحتوي على قسم للمشروع حتى الآن إلى مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن النجاحات الإلكترونية التي تشهدها البحرين ناتجة عن تصرف كل وزارة بخدماتها الإلكترونية بمنأى عن الجهة المسئولة عن الحكومة الإلكترونية.

كما رأى البلوشي أنه من الأجدى أن تتولى إدارة مشروع الحكومة الإلكترونية جهة مركزية واحدة، لتغذي كل وزارة بالخدمات الإلكترونية، إلا أن هذا الحلم يزول إذا عرفنا أن القائمين على المشروع ليسوا بمستوى الكفاءة المطلوبة، وهذا ما أخر المشروع. ونحن نحكم عليهم بحسب الأداء الموجود حالياً، كما أن هناك الكثير من الكفاءات البحرينية المغيبة عن هذا المشروع.

وفي حين أقر البلوشي بأن البحرين تعد من أفضل الدول استعداداً من ناحية البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، لأن كل الوزارات مرتبطة بشبكة واحدة، كما يوجد في البحرين رقم الهوية الموحدة (رقم البطاقة السكانية) وهذا لا يوجد في الكثير من الدول وحتى المتقدمة منها، أكد أن المشكلة الحقيقية في إدارة مشروع الحكومة الإلكترونية.

وأشار البلوشي إلى أن دبي بدأت في مشروع الحكومة الإلكترونية في 2002 بالتزامن مع البحرين، إلا أنها سبقتنا بمراحل، وقدمت منتجات نوعية، وهي الآن في طور إعادة مراجعة المشروع (مرحلة التقييم)، بينما نحن في البحرين إذا ما أنيط المشروع بشركة استشارية عالمية فهذا يعني أنه موقف حتى إشعار آخر، حتى يتم تقديمه مرة أخرى.

من جانبه، كشف رئيس جمعية البحرين للإنترنيت أحمد الحجيري أن التقييم العالمي للبحرين نزل من المرتبة 33 إلى المرتبة 50 في تقرير 2006 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وعزا الحجيري ذلك إلى بطء الإيقاع الذي تسير عليه البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية»، مضيفاً أنه «من الواضح أننا نسير في موضوع الحكومة الإلكترونية أبطأ من الآخرين». وشدد الحجيري على أن «بوابة البحرين الإلكترونية» تعاني من المشكلات، فلذلك نحتاج إلى مجهود أكبر، فبعد عام من إطلاقها نرى أن كثيراً من الأمور المرجوة منها لم تتحقق، ومنها ترابط أكبر بين الخدمات، فالوزارات يجب أن ترتبط الكترونياً، وخصوصاً طلبات الشراء والمناقصات.

ودعا الحجيري اللجنة المسئولة عن المشروع إلى تصحيح الأخطاء السابقة، مشيراً إلى أننا نختلف عن دبي التي جعلت كل الوزارات مسئولة مباشرة عن النجاح والفشل، كما أن الجهاز المسئول عن ربط المؤسسات الإلكترونية يجب أن تكون له القدرة على ربط الجهود المبعثرة، بحيث يتاح لمستخدم الموقع أن يتعامل مع كل الوزارات بالقدر ذاته من السهولة» منوهاً إلى تعرض أكثر من موقع حكومي للاختراق في الفترة القليلة الماضية.

المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=46575&news_type=LOC&writer_code=)