عرض كامل الموضوع : التعليم والبعثات والبحث العلمي
رغم وجود 12 جامعة خاصة بالبلاد
</B>مجلس التعليم يبحث الترخيص لجامعات جديدة </B>
علمت «أخبار الخليج« أن مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور ماجد النعيمي يجتمع في نهاية هذا الشهر لدراسة عدة أمور على أجندته منها بحث طلبات مقدمة لإنشاء مزيد من الجامعات الخاصة بعد استكمال شروطها وبحث وضع شروط جديدة لإنشاء هذه الجامعات.
وصرح أمين عام المجلس الدكتور علوي الهاشمي بأن المجلس يبحث شروطا جديدة لإنشاء الجامعات الخاصة التي تجاوز عددها 12 جامعة. وقال: إن هناك جامعتين جديدتين قيد الإنشاء بعد إجازة المجلس لهما. وأشار الهاشمي إلى أن للمجلس صلاحية وضع شروط جديدة أخرى لإنشاء الجامعات، وان القانون منح الجامعات الخاصة مدة عام لتعديل أوضاعها.
اخبار الخليج
العدد 10463 الأربعاء 24 شوال 1427 هـ 15 نوفمبر 2006 م
في أول لقاء مع مدير إدارة البحث العلمي د. صادق العلوي:
لدينا خطّة للقضاء على ظاهرة البحوث الجاهزة والمنقولة من الإنترنتhttp://www.alayam.com/img/1pix.gif
http://www.alayam.com/Archive/Pictures/6-1-2007_p15-1.jpg
يقع البحث العلمي في أعلى سلّم الأولويات لدى الدول المتقدمة في مؤسساتها التعليمية وخلال رصد ميزانية الدولة، ولا يقل الاهتمام بإنشاء المراكز الباحثة لديها عن إنشاء المصانع ومعامل التكرير والشوارع والجسور، وذلك إيماناً منها بأنّ تقدّمها يتوقف على قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية، لكون البحث العلمي ميداناً خصباً لبناء وتطوير الاقتصاد وتحقيق الرفاهية للشعوب والمحافظة على مكانتها الدولية.
ولقد وعت وزارة التربية والتعليم إلى أهمية البحث العلمي، فأنشأت الوحدات والمراكز التي تدعم البحث العلمي، وحثت المعلمين على إلزام الطلبة بعمل البحوث العلمية وتخصيص الدرجات لها، وتواصلاً مع هذا الاهتمام قامت ضمن هيكل الوزارة الجديد بتخصيص إدارة للبحث العلمي.
التقينا مدير إدارة البحث العلمي الدكتور صادق العلوي وكان هذا الحوار:
ما هي مهام واختصاصات إدارة البحث العلمي؟ وما هو مصير مركز البحوث التربوية والتطوير الموجود قبل إنشاء الإدارة؟
إدارة البحث العلمي تتعلق بالسياسة العامة للبحث العلمي في المدارس ومؤسسات التعليم العالي،* فهي* في* التنظيم الإداري* تتبع الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي،* ولكنها ترتبط بالبحث العلمي* في* التعليم والتعليم العالي،* وهي* تتطّلع لجعل البحث العلمي* جزءاً* لا* يتجزّأ من التعليم والمناهج في* المملكة،* ودعم وتعزيز الجهود القائمة في* هذا المجال،* كما تتطلّع إلى تكوين نواة مركز بحثي* في* كلّ* مؤسسة للتعليم العالي*.
أما عن مركز البحوث التربوية والتطوير فسيكون تابعاً* للإدارة،* ويغطّي* البحوث التربوية،* في* حين ستكون هناك وحدات للاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية والاجتماعية وغيرها*.
*] نعرف أنّ* الإدارة جديدة لم تتشكل إلى الآن الوحدات التابعة لها،* ولكن نريد أن نعرف الخطوط الرئيسية لتطلعات الإدارة المستقبلية؟
*- تطلعاتنا ذات سقف عالٍ* جداً،* فنحن في* الوزارة متحمسون جداً* لدعم وتعزيز البحث العلمي* في* التعليم والمناهج،* ونحن نسير في* هذا الاتجاه رغم كوننا جهازاً* حديث الولادة*. فنحن على سبيل المثال نتطلّع إلى طرح مقرر في* منهجية البحث العلمي* في* المدارس،* يعلّم الطلبة طريقة التفكير العلمي* عن طريق الملاحظة والاستنتاج والحوار وآلية عمل الاستبانات وطريقة صوغ* الفرضيات واستخلاص النتائج*.
ونتطلّع كذلك إلى إنشاء مجلة علمية تعنى بالأبحاث العلمية التي* ينفذها طلبة المدارس،* وإنشاء مجلة محكّمة أخرى تعنى بالأبحاث العلمية التي* ينفذها الطلبة الجامعيون*.
ولدينا مشروع لوضع تلسكوب من صنع الطلبة على كلّ* مدرسة،* كمبادرة لتشجيع البحث العلمي* الفلكي،* بحيث* يتمّ* تبادل الزيارات بين طلبة كلّ* مدرسة لتبادل الخبرات في* هذا الميدان الثري*.
*] المدرسون* يلزمون الطلبة بعمل بحوث،* وتُعطى الدرجات بمجرّد تسليم الطالب للبحث،* ويلاحظ أنّ* الكثير من الطلبة* يشترون هذه البحوث من المكتبات،* أو* ينسخونها من الإنترنت*. فما هي* إجراءات الإدارة لتغيير هذا الوضع؟
*- نحن كإدارة سنسعى لوضع ضوابط للبحث العلمي* الخاص بكلّ* مقرّر،* فلا بدّ* أن* يكون البحث العلمي* مراعياً* لأصول البحث العلمي،* من ناحية اختيار المشكلة ووضع التساؤلات والفروض عليها والبحث عن أسبابها والخلوص إلى النتائج*. أما البحوث الجاهزة والمنقولة من الإنترنت فسيكون مصيرها إلى الزوال،* فنحن نتجه إلى أن* يكتب الطالب البحث بخطّ* يده،* وأن* يقدّم عرضاً* أمام المدرس والطلبة* يلخّص بحثه المقدّم،* لضمان استيعاب الطالب للبحث،* ولتشجيعه على الحوار والثقة بالنفس،* وتوجيهه ومتابعة نتائج بحثه*.
أما البحوث ذات القيمة العلمية فندرس عرضها على مؤسسات متخصصة لبحث إمكانية الاستفادة منها وتطويرها*.
*] هل سيكون الاهتمام بالبحث العلمي* في* المرحلة الثانوية والجامعية وهي* المرحلة التي* يكون فيها الطالب أكثر نضجاً؟ وهل سيكون الاهتمام ببحوث موادّ* العلوم،* أم سيكون هناك نصيب للبحوث الإنسانية والاجتماعية؟
*- لإيماننا العميق بأنّ* مقدرة البحث تتشكّل عند الإنسان منذ نعومة أظفاره،* فإنّنا نسعى كإدارة إلى رعاية هذه المقدرة وتوجيهها توجيهاً* علمياً* مبنياً* على الأسس العلمية،* لذلك فنحن نطمح إلى أنّ* تؤسس مؤسساتنا التعليمية وحدات تعنى بالبحث العلمي،* بدءاً* من المدارس الابتدائية ووصولاً* إلى الجامعة*.
وسيكون اهتمامنا منصباً* على البحث العلمي* بتفريعاته المختلفة،* فسواء كان البحث علمياً* أم اجتماعياً* أم إنسانياً* فإن التفكير العلمي* واحد،* والمتطلبات واحدة،* ونحن ندعم هذا الاتجاه،* ولا نفرض على الطالب البحث في* حقل معيّن،* فحينما* يجد الطالب ميولاً* بحثية في* حقل معين فنحن ندعم هذا الميل ونرعاه ونطوّره*.
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=13&ArticleId=223879
غير مسجل
28- 02- 2007, 05:42
الوزارة استدعت «الأمن«:
خريجات يعتصمن بمبنى «التربية« ويطالبن بالتوظيف
التقى رئيس العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم عدداً من الخريجات من تخصصات مختلفة (الجغرافيا التطبيقية، الاحصاء، التربية الفنية، الاسلاميات، الخدمة الاجتماعية) من الراغبات في العمل بوزارة التربية والتعليم، مطالبات الوزارة الأخذ بأولوية الاقدمية في التخرج كآلية وحيدة في التوظيف، من دون اعتبار لنتائج الامتحانات،
كما طالبن بعدم إعادة الامتحان، بعكس الآلية المتبعة حاليا، حيث تفتح الوزارة الباب أمام الخريجين الذين لم يتوفقوا في السابق للتقدم مرة ثانية للامتحانات، وبينت الوزارة خلال اللقاء للخريجات ان التوظيف ومنذ العام الدراسي الماضي 2005/ 2006م يتم من خلال المشروع الوطني للتوظيف كآلية وطنية اساسية معتمدة، بحيث يتقدم العاطلون عن العمل عبر هذا البرنامج ويقوم المشروع الوطني للتوظيف بتحويل قوائم الراغبين في العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الى وزارة التربية والتعليم. وفي إطار تكافؤ الفرص بين المتقدمين يتم اختيار الناجحين الحاصلين على أفضل النتائج باعتبار أن مهنة التعليم من المهن التخصصية التي تحتاج إلى العناصر الكفؤة، التي تمتلك القدرة على التطوير والتجديد، وخاصة أن العديد من التخصصات التعليمية تشهد اليوم تطورا مستمرا، بما يتطلب الإلمام بهذه المستجدات.. بما ينسجم وأهداف الوزارة والمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وكادر المعلمين الجديد والتي تركز جميعها على ضرورة اختيار أفضل العناصر للوظائف التعليمية.. كما أن موضوع الأقدمية في التخرج ينظر إليه بعين الاعتبار عند تساوي المتقدمين في النتائج. كما بينت الوزارة أنها لا توظف إلا في حدود احتياجاتها و الميزانية المتاحة، وعليه فإنها لا تستطيع توظيف كل من يتقدم إليها، بما يجعل الفرز على أساس الكفاءة هو المعيار الأساسي الذي تستخدمه الوزارة، من اجل صالح الطلبة. وبعد هذا الاجتماع اعتصمت الخريجات داخل مبنى الوزارة رافعات لافتات معدة مسبقاً، ورفضن مغادرة المكان، وبعد وصول الجهة المختصة من وزارة الداخلية، تم التوضيح لهن بأن هذا الاعتصام غير قانوني باعتباره غير مرخص له مسبقاً.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=199093&Sn=BNEW
جامعية متفوقة تنشد المساعدة لاستكمال دراستها
أنا ابنة هذا الوطن المعطاء، الذي مازال وفياً بقدر وفاء أبنائه الخيّرين... أناشدكم يا ذوي الأيادي البيضاء إني لم أقطع الأمل بعد ما طال انتظاري لجهة تتبنى كلف دراستي... وبعد ما طرقت أبواباً وسبلاً كثيرة. فأنا طالبة طموحة ومتفوقة معدلي 3.9 ولم أتمكن من دفع رسوم الجامعة إلا بعد الاقتراض والسلف. هذا والأسرة تمر بأزمة مالية شديدة بسبب مرض الوالدة المزمن وعجز والدي مالياً عن تغطية كلف المعيشة المتزايدة، وكم كنت أتمنى أن أساعد أسرتي بعد تخرجي لأرفع عبئاً بسيطاً عنها. هذا وكلي أمل في تلقي رسالتي اهتمام أهل الخير ومن لا تكون كسابقاتها...
«وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله».
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الوسط
التفوق أيضاً تهمة يعاقب عليها القانون... والطلبة يناشدون الملك
«التربية» تختصم المتفوقين المبتعثين وتشكوهم للقضاء!
الوسط - محرر الشئون المحلية
لم تبارح سلمى موقع هاتف منزلها، منذ أن زودت وزارة التربية والتعليم برقم الهاتف، وذلك على أمل الاتصال بها لشغل وظيفة مدرّسة.
ولم تكن سلمى التي تخرجت من المدرسة بتفوق ومن ثم ابتُعِثت للدراسة في أميركا على حساب الحكومة لتأتي بشهادة البكالوريوس بتفوقٍ أيضاً تتوقع في لحظة من اللحظات أنها ستقف أمام القضاء كمتهمة!
وأي متهمة؟ وبأي تهمة؟ وبأي سبب؟ بسبب تفوقها في الدراسة! ومن خصمها؟ خصمها الجهة التي ابتعثتها وموّلتها مادياً لإكمال دراستها! حقاً إنها مفارقة غريبة جداً.
كانت سلمى تهمُّ لرفع سماعة الهاتف كلما اتصل أحد، آملةً في أن يكون المتصل وزارة التربية والتعليم لتبشرها بخبر التوظيف.
سلمى تخرجت وأقيمت لها ولزملائها وزميلاتها حفلات التخرج الرسمية الكثيرة التي حضرها كبار المسئولين في الدولة.
إلا أنه وبعد كل ذلك بقيت في المنزل تنتظر الوظيفة ملتزمةً بما تعاهدت به مع الوزارة عند ابتعاثها للدراسة، إلا أن الانتظار طال، وكلما تصفحت سلمى الصحف المحلية وقرأت عن أخبار المتخرجات الشاكيات من التعطل، خافت على نفسها من أن يطولها ما طالهن، وبعد تفكيرٍ وتردد طويلين قررت سلمى أن تتقدم بأوراقها إلى المصارف والمؤسسات الخاصة لتحصل على عمل تساعد به أسرتها وفي الوقت نفسه تبدأ حياتها العملية.
وفعلاً، ما أن تقدمت بتلك الأوراق حتى اتصل بها أحد المصارف عارضاً عليها وظيفةً براتبٍ مغرٍ. وهنا تبدأ المأساة، إذ وافقت سلمى على العرض ووقعت عقد العمل، وبعد أشهرٍ من التزامها بعملها واعتماد المصرف عليها في أداء العمل، وبينما كانت أمها مشغولة بإعداد وجبة الغداء رن الهاتف، فتوجهت أم سلمى له لترفع السماعة:
أم سلمى: من؟
الهاتف: وزارة التربية.
أم سلمى: خير؟!
التربية: هل هذا منزل سلمى؟
الأم: نعم.
التربية: أين هي؟
الأم: في العمل.
التربية: أين؟ ومتى؟ و كيف؟ ولماذا؟
الأم: في المصرف... منذ أشهر... وعملت هناك عندما تأخرتم في توظيفها فخافت أن يكون مصيرها كغيرها من العاطلات.
التربية: يجب على سلمى أن تعمل لدينا أو أن تدفع المبالغ التي صرفتها التربية عليها عند الابتعاث، وإلا فإن وزارة التربية ستضطر مجبورة لمقاضاتها في المحاكم.
الأم: المحاكم!
تلك قصة واقعية - ولكنها (بتصرف) - لمعاناة خريجة بحرينية تخرجت وعانت من جراء ابتعاثها للدراسة في الخارج، وتمنت أنها لو كانت لم تبتعث لكي لا تقف أمام المحاكم من دون ذنب.
إلى ذلك، شكا عدد من الطلبة والطالبات الخريجين المبتعثين للخارج من قبل وزارة التربية والتعليم، توجه الوزارة لمقاضاتهم في المحاكم لعدم عملهم فيها.
وأوضح الشاكون أن الوزارة أرسلت خطابات لهم عن طريق دائرة الشئون القانونية تطالب فيها بعمل الطلبة لديها في الوزارة، مستندة في ذلك الى العقد المبرم بين الطالب والوزارة، أو تخيير الطالب بين أمرين أحدهما دفع المبالغ المصروفة عليه أثناء فترة الابتعاث أو اللجوء للمحاكم ومقاضاة الطلبة.
وردت مجموعة من الطلبة الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم على توجه الوزارة لمقاضاتهم، إذ قالوا لـ «الوسط»: «نعم، وقعنا عقداً بيننا وبين وزارة التربية والتعليم على أنه وبعد الابتعاث يجب علينا العمل إما في وزارة التربية أو إحدى الوزارات الحكومية وذلك باعتبار أن من ابتعثنا للخارج هي الحكومة في الأساس وأن الأموال المصروفة علينا فترة الابتعاث هي أموال حكومية».
واستدركوا «إلا أن المشكلة تكمن في أن الوزارة لم تبعث بتلك الخطابات لجميع الطلبة المبتعثين الذين تخرجوا ولم يعملوا فيها، إذ انها أرسلت تلك الخطابات الينا فقط مبدية استعدادها لمقاضاتنا دون آخرين، الأمر الذي يعني أن الوزارة لا تطبق القانون على الجميع».
وأضافوا «أما الأمر الآخر، فيتمثل في أن الوزارة تتعنت ولا تلتزم بما جاء في العقد، إذ إنها توجب على الطالب العمل لديها ولا تقبل حتى عمله أو التحاقه بأية جهة حكومية أخرى، وتلك مخالفة صريحة للعقد، إضافة إلى ذلك، فهناك بعض التخصصات التي ابتعثنا فيها وهي غير موجودة كوظائف في الوزارة حتى تتم الاستفادة منا بتوظيفنا فيها، ومع ذلك فإن التربية تصرُّ على توظيفنا لديها».
فيما أوضح بعض الطلبة المتخرجين من كلية الأعمال المصرفية والمالية أن المنهج الذي تنتهجه الوزارة لا يتماشى وأهداف جلالة الملك وسمو ولي العهد، إذ ان القيادة السياسية تشجع وتحث الشباب ذوي الكفاءات على العمل في القطاع الخاص وخير دليل على ذلك ما تمخضت عنه ورشة سمو ولي العهد، إضافة إلى المعاهد الأجنبية التي تعاقدت معها وزارة المالية من أجل تدريس وتدريب الطلبة المتفوقين للعمل في القطاع الخاص في البحرين، إضافة إلى انتهاج الحكومة نهج الخصخصة في بعض هيئاتها ووزارتها، وحث العاطلين والباحثين عن العمل للتوجه للقطاع الخاص، وهو الأمر البيّن للجميع من خلال تصريحات وزير العمل وخطة المشروع الوطني للتوظيف، بينما تصر وزارة التربية والتعليم على أن يعمل الطلبة المبتعثون لديها، حتى لو لم توجد شواغر في الوزارة بالنسبة إلى تخصصات الطلبة الخريجين.
وتابعوا «كما أن التربية تتأخر في توظيف المتخرجين وخصوصاً البنات، وذلك لكثرة أعداد الطلبة والطالبات الخريجين المتقدمين لشغل وظائف فيها، الأمر الذي يجعل الطالب يتوجه لتقديم أوراقه في أماكن حكومية وغير حكومية سعياً منه للحصول على وظيفة مناسبة، وما أن يوفق الطالب في الحصول على وظيفة مناسبة حتى تستدعيه الوزارة».
وتساءل الشاكون «هل يعقل أن تستوعب وزارة التربية والتعليم كل عام الخريجين المبتعثين للخارج إضافة إلى خريجي جامعة البحرين وبقية الجامعات؟»
وأردف الطلبة أنهم توجهوا لـ «الوسط» لرفع شكواهم إلى المسئولين بعد أن بعثت دائرة الشئون القانونية لهم خطابات تطلب فيها دفع مبالغ باهظة يزيد بعضها عن 40 ألف دينار وهي قيمة ما صرفته الوزارة على الطالب أثناء ابتعاثه، أو مقاضاته أمام المحاكم في حال ما إذا لم يتقدم لشغل وظيفة بالتربية أو عدم دفع المبالغ المشار إليها.
وتساءل الشاكون «أهكذا تعامل التربية أبناءها المتفوقين الذين كرمتهم؟».
وناشد الشاكون جلالة الملك التدخل لحل مشكلتهم مع الوزارة التي تنوي مقاضاتهم بسبب تفوقهم وابتعاثهم.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=46852&news_type=LOC&writer_code=)
وكيل التربية للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز:
البعثات يحكمها نظام إداري وقانوني محدد والوزارة ملزمة بتطبيقه
الوسط - علي طريف
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة «أن البعثات بوزارة التربية والتعليم يحكمها نظام إداري وقانوني محدد وهي بذلك ليست عملية مطلقة أو خاضعة للأمزجة، ولذلك فإن الوزارة مطالبة بتطبيق هذه الآلية بأقصى درجات الدقة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وهو ما يطالبنا به الجميع».
وأضاف أن الوزارة مطالبة بتطوير التعليم من ناحية وبحرنة الوظائف من ناحية ثانية، وهي من خلال خطة البعثات العامة، والبعثات الخارجية تحرص على سد احتياجاتها من الكوادر التعليمية والفنية والتخصصية عالية المستوى لتسهم في تنفيذ المشروعات التطويرية والارتقاء بالخدمة التعليمية، وعندما تقرر الوزارة ابتعاث طالب للخارج فإن ذلك يتم وفق خطة مدروسة من قبل الجهات المختصة.
وأوضح أن الهدف من ابتعاث الطلبة للدراسة هو في الأساس سد الحاجات المستقبلية من الوظائف في وزارة التربية والتعليم بالدرجة الأولى، ويجوز للوزارة الترخيص للمبتعث بالعمل لدى إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها في حال عدم وجود تلك الوظيفة الشاغرة المناسبة للخريج لحظة تخرجه.
وأفاد الشيخ هشام أن قبول الطالب لهذه البعثة يتم بعد قراءة فاحصة من قبله وولي أمره للعقد وشروط الحصول على البعثة ومن أهمها أن الطالب ملزم بالعمل في وزارة التربية والتعليم عند تخرجه وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، علما بأن «العقد شريعة المتعاقدين».
وقال إن من البديهي في حال عدم التزام الطالب بما ورد في عقد الابتعاث الذي وقعه بقبول تام، وبمعرفة ورضى ولي أمره أن تطالبه الوزارة بسداد تكاليف البعثة، إذ لا يعقل أن تعد الوزارة خططها المستقبلية لاحتياجاتها من الوظائف، وترصد لها مبالغ كبيرة بهدف تطوير التعليم وتحسين أداء العمل، ثم تفاجأ بعد ذلك بأن عددا من المبتعثين يرفضون الالتزام بما نص عليه العقد، بما يؤدي إلى حدوث إرباك في عمل الوزارة وخططها.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=46853&news_type=LOC&writer_code=)
توافقت عليه الكتل النيابية وينتظر عرضه الفصل المقبل
اقتراح برغبة للسماح لـ «المبتعثين» بالعمل في أي من وزارات الدولة
الوسط - ندى الوادي
يبدو أن الكتل النيابية وجدت حلاً ولو مؤقتاًً للطلبة الذين يعانون من شروط وزارة التربية والتعليم في العمل بعد نيلهم البعثة الدراسية، إذ أفاد مقترح توافقت عليه الكتل النيابية كافة على أن يسمح للطالب الذي يستفيد من هذه البعثات بأن يعمل في وزارة التربية والتعليم أو غيرها من الوزارت الحكومية، باعتباره حلاً مؤقتاً يمكنه من العمل في مجال تخصصه.
وكانت كتلة المنبر الإسلامي قد قدمت هذا الطلب عبر اقتراح برغبة قاده النائب محمد خالد ووقعته جميع الكتل النيابية. أما خالد فقال من جانبه إن المطلب جاء بالأساس ليزيل البند الذي يوقع «الظلم» على الطلبة بحيث يفتح المجال لهم للعمل في أي من الوزارات الحكومية، مما يمكنهم من العمل في خدمة وطنهم مقابل ما صرف عليهم من أموال أثناء فترة الدراسة. ووصل المقترح بحسب خالد إلى اللجنة التي وافقت عليه، فيما ينتظر أن يعرض على مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن ينال المقترح موافقة وزير التربية والتعليم، يأمل القائمون عليه مناقشة الموضوع في المستقبل لبحث إمكان أن يضاف شرط إمكان عمل الطلبة في القطاع الخاص أيضاً.
من جانبه، اختصر النائب الوفاقي عبدالجليل خليل المشكلة بقوله إن البعثات الدراسية التي تمنح للطلبة، وخصوصاً للدارسين في بريطانيا، تكلف وزارة التربية أكثر من 40 ألف دينار، الأمر الذي يجعل تصرف الوزارة في فرضها على الطلبة أن يعملوا لديها فيما بعد مفهوماً، غير أنه لم يغفل المشكلات والضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الطلبة نظراً إلى هذا الشرط، الذي اعتبره «مجحفاً»، إذ يجبر الطلبة، الذين تخرجوا غالباً من جامعات عريقة ونالوا تدريباً متخصصاً، على العمل في تخصصات لا يرغبون فيها ولا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، فقط من أجل تنفيذ شرط الوزارة الموجود في العقد.
وفي هذا الصدد، بين خليل أن التحرك الذي يقوده النواب حالياً يسعى إلى الضغط باتجاه التوصل إلى صورة مرضية للطرفين، بحيث يسمح للطالب بالعمل في أي من الوزارات الحكومية، في الوظيفة التي تناسب تخصصه أكثر، وبذلك يكون الطالب قد أدى خدمة ما بعد الدراسة، وفي الوقت نفسه أرضى طموحه إلى العمل في مجال تخصصه.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=46856&news_type=LOC&writer_code=)
«الجامعة» تنظم منتدى عالمياً عن «التعليم العالي»
المنامة - بنا
تنظم جامعة البحرين يومي الثالث والرابع من يونيو/ حزيران المقبل المنتدى العالمي «التعليم العالي للتنمية» بالتعاون مع الملحقية الثقافية بالسفارة الاميركية.
وقال المنسق العام للمنتدى خالد الرويحي: «إن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة التي يكتسبها التعليم العالي في مختلف دول العالم وعلاقته المؤثرة بمؤشرات التنمية في هذه الدول». وبين أن المنتدى يستقطب خبراء عالميين في مختلف مجالات التعليم العالي، إذ سيتحدث في اليوم الأول للمنتدى نائب رئيس جامعة أولد دومنيون للبحث العلمي بالولايات المتحدة الاميركية محمد كريم ونائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي محمد حسن السيد والأستاذ بجامعة هوفسترا بالولايات المتحدة الأميركية جون امباغليازو.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=47943&news_type=LOC&writer_code=)
مدير البعثات بـ «التربية» «يمن» على الخريجين ابتعاثهم بأموال «الشعب»
الابتعاث «جريمة» عقوبتها «السجن»!
http://img152.imageshack.us/img152/4909/aaasa4.jpg
الوسط - عادل مرزوق
مطلوب من حضرة الفاضل/ الطالب (...) سداد مبلغ وقدره 34751 ديناراً بحرينياً، وذلك بسبب ابتعاثه لدراسة بكالوريوس تخصص (علم المعلومات) بجامعة otago أو العمل لدى وزارة التربية والتعليم لمدة توازي عدد سنوات الابتعاث.
مطلوب أيضاً، من الطالب (...) سداد مبلغ وقدره 27303 دنانير بحرينية، وذلك بسبب ابتعاثه للدراسة خارج البحرين، لكن هذه المرة بموجب «المادة (3/أ) من اتفاق الابتعاث التي تلزمكم بسداد كلف البعثة للوزارة، بعد رفضكم العمل لديها لمدة تعادل مدة البعثة».
تلاحق وزارة التربية والتعليم الخريجين في أروقة المحاكم لتطالبهم بدفع رسوم دراستهم، وذلك لرفضهم العمل لديها مدة موازية لسنوات الابتعاث في أعمال لا علاقة لها بتخصصاتهم. مثلاً، إن حصل طالب ما على بعثة دراسية لدراسة الهندسة الكيميائية فلا ضرر أن تجبره وزارة التربية على العمل لديها بوظيفة «مدرس منتدب»، «كاتب» أو حتى «مراسل» براتب «فضيحة» لخمس سنوات حتى تنتهي سنوات «الإقامة الجبرية»، إن صح التعبير.
مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم راشد دراج نفى «أن الوزارة تعاقب المتفوقين» لكنه لم ينس أن ينفي أن الوزارة في السياق نفسه تجر أبناء وبنات البحرين إلى المحاكم والسجون. وأكد في بيان رسمي لوزارة التربية نشر يوم الثلثاء الماضي رداً على قصة خبرية نشرتها «الوسط» قبل أيام، أن دلالة تكريم المتفوقين هي ابتعاثهم «إلى أعرق الجامعات الخارجية هو ما تجازي به الوزارة المتفوقين والمتميزين منهم»، ولذلك بحسب دراج تم «تخصيص الموازنات الضخمة لتغطية كلف هذا الابتعاث».
ورد الوزارة هذا لا صلة له بالموضوع الذي نحن بصدد مناقشته. وتبقى دائرة فحوى ردود الوزارة عاجزة عن فهم «أس» المشكلة وتكونها المنطقي. لذلك، سنحاول قدر الاستطاعة استخدام أكثر من مرة، أساليب عدة في عرض مخالفات وزارة التربية للقانون، على أمل أن يتفطن المعنيون بالأمر لما نتطلع/ نأمل/ نتمنى/ نريد لهم أن يفهموه.
أبسط قواعد «الأرسطية»
ما فائدة أن تدفع للطالب البحريني عشرات الآلاف من «الدنانير» بشرط أن يعمل لديك في تخصص «يناسب» تخصصه بحسب العقد المبرم أولاً، ثم تخيره بعد ذلك بين أن يعمل في عمل أو تخصص لا علاقة له بما تعلمه، أو الذهاب إلى السجن. تبدو العملية لا تحتاج في وضوحها إلى شروحات مطولة بحسب أبسط قواعد المنطق الأرسطي. المعادلة واضحة ولا تحتاج إلى تعقيد. فإما أن تعطوا «الخريجين» وظائف تتلاءم وتخصصاتهم في وزارة التربية أو باقي وزارات الدولة كما يذكر لنا القانون، أو أن تفكوا قيودهم ليعملوا بحرية.
أما سياسة «الاستعباد»، وذلك بالاعتماد على جزء من القانون وإهمال الجزء الآخر، فهو أمر مرفوض، ولا يقبله عقل أو منطق. وزارة التربية لا تقرأ سوى النص الأول من القانون وهو «»يلتزم المبتعث بالعمل بوزارة التربية والتعليم مدة متصلة تعادل مدة البعثة أو المنحة الدراسية متى كانت هناك الوظيفة الشاغرة» وهي لا تستطيع أن تقرأ / ترى/ تطلع على/ تفهم/ تدرك/ يقرأ لها أحد ما متبرعاً، الجزء الثاني الذي يقول «المناسبة لدراسته. ويجوز للوزارة الترخيص للمبتعث بالعمل لدى إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها في حال وجود تلك الوظيفة الشاغرة».
يضيف دراج «العمل في الوزارة عدة سنوات بحسب القانون هو جزء من الوفاء الأدبي والأخلاقي والقانوني من الطالب تجاه الوزارة التي ابتعثته على حسابها ومن موازنتها، فضلاً عن أن سياسة البحرنة لن تتحقق نتائجها المطلوبة بحسب الخطة التي وضعتها الوزارة، إذا كان المبتعثون أصلاً لسد احتياجاتها يمتنعون عن العمل في الوزارة تحقيقاً لمصلحتهم الفردية فقط».
نقول، إن الحديث عن «الوفاء الأدبي والأخلاقي» هو حديث خارج إطار الموضوع، فليس كرماً من وزارة التربية أن تعلم «البحرينيين» حتى يكون العمل لديها وفاء أدبياً أو أخلاقياً. إن مهام الوزارة التي تشتغل أجهزتها من أموال البحرينيين وثرواتهم أن تقوم بوظيفة التعليم وليس لها في ذلك منّة أو فضل.
أما بالنسبة إلى البعد «القانوني» فإن الأمر «واضح»، وهو يعتمد - وللمرة المليون نكتب ونكرر ونعيد - على أن توفر الوزارة عملاً مناسباً لتخصصات الخريجين، لا أن تجبرهم على أعمال ووظائف لا علاقة لهم بها، فإن لم تجد وزارة التربية أعمالاً تناسبهم في الوزارة لجأت إلى باقي وزارات ومؤسسات الدولة، فإن لم تجد فلا حق لها في أن تستعبد «الخريجين» البتة.
من جانب آخر، هل نفهم من مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم أن برنامج «البحرنة» يقوم بالأساس على تشغيل موظفين في مواقع غير ملائمة لتخصصاتهم؟! فهل تعمد وزارة التربية مثلاً إلى أن يقوم خريجو التخصصات الأدبية بتدريس التخصصات العلمية بداعي «البحرنة»؟ هل تسعى وزارة التربية إلى تحقيق إنجازات «رقمية» على حساب «الكفاءة» و»مستوى الإنتاجية»؟! نحتاج هنا من وزارة التربية إلى توضيح سريع، فإن كانت الوزارة كما ذهبت هذه التصريحات، فلعلنا ننام على «كارثة» من دون أن ندري.
أما حديث دراج عن أن «الوزارة لديها خطة للبحرنة، ولديها احتياجات إلى مواكبة التطور، ولها مشروعات مطالبة بتنفيذها، وهي مقدمة على تنفيذ جوانب من مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب». فهو أيضاً خروج عن الموضوع وتشويه للحقائق.
نحن نعرض قضايا مبتعثين لا يجدون أعمالاً تناسب تخصصاتهم، لا عن مبتعثين وجدوا وظائف تتناسب وتخصصاتهم ورفضوا الخدمة. نقول، إذا وجدت الوزارة في خططها واستراتيجياتها وتكتيكاتها وتطلعاتها واستشرافاتها للمستقبل وتماهياتها مع المشروع الوطني للتوظيف، ما يتطابق وتخصصات الخريجين، فلها أن تلزمهم بالعمل، وسنقف معها ونساندها قدر استطاعتنا. أما أن تلزمهم بالعمل في تخصصات لا تتلاءم وأعمالهم، فهذا أمر خارج حدود القانون، ولا يقبل به عاقل.
يقول دراج «لا يعقل بعد ذلك، وبعد هذا الجهد الذي بذلته الوزارة لابتعاث المتفوقين، أن يتنصل الطالب من التزامه الأدبي والأخلاقي والقانوني أمام الوزارة لمجرد حصوله على فرصة عمل أخرى»، يبدو مثل هذا التصريح أفضل تعبير عن الرد بفلسفة الدوران في «الحلقة المفرغة»، ونقول رداً عليه:
أولاً: أموال وزارة التربية ليست إلا أموال «الدولة»، وأموال «الدولة» هي أموال «الشعب» التي تحتفظ بها الدولة لتؤدي خدماتها للناس. أما جهود الوزارة ممثلة في موظفيها واختصاصييها وطواقمها العاملة في شتى الأقسام، فهي جهود «مدفوعة الأجر» من قبل الدولة أيضاً. ولا يمكن لوزارة التربية أن تصدر بياناً تعتقد فيه أن أموالها ومخصصاتها المالية للابتعاث هي «هبة» أو «مكرمة» على طلبة وطالبات البحرين. وحتى لا تكون وزارة التربية على حساسية من هذه العبارات لابد أن نذكر لها أن «التعليم» هو واجب من واجبات الدولة الحديثة.
ثانياً: لابد من ألا تعمد الوزارة - في كل رد من ردودها على هذا الموضوع - إلى خلط الملفات ببعضها. الخريج الذي يرفض العمل في عمل يناسب تخصصه هو خريج أخل بنص القانون بشكل صريح، وللوزارة أن تشرع في مقاضاته.
أما الخريج الذي لا تجد الوزارة له وظيفة «مناسبة»، وتجبره على العمل في وظيفة لا تتلاءم وتخصصه أو الدرجة الوظيفية التي يستحقها، فهو خريج يخضع لقانون يسميه السياسيون «الإقامة الجبرية»، وهو أيضاً مهدد بالسجن (النفي) في أحد سجون وزارة الداخلية بأمر من وزارة التربية، إن هو رفض القبول بهذه الوظيفة التي لا تناسبه أصلاً والمخالفة لنص القانون.
السجن بوصفه تكريماً...
بماذا نستطيع أن نصف ما ترتكبه وزارة التربية بحق الخريجين الذين من المفترض أن يكونوا للتو على أعتاب بناء حياتهم الجديدة؟ هل نستطيع اعتبار سنوات السجن في مباني وزارة التربية أو مدارسها أهون من السجن في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية فيجب على الطلبة أن يتقدموا بالشكر، أم أنها طريقة خاصة في التكريم لطلبة هم في أقل تقدير «نخبة» البحرين وأفضل ما ينتجه نظامها التعليمي؟
تنص المادة المعضلة، التي تعتمد عليها وزارة التربية في تبرير مطالباتها القضائية لهؤلاء الطلبة، على أنه «يلتزم المبتعث بالعمل بوزارة التربية والتعليم مدة متصلة تعادل مدة البعثة أو المنحة الدراسية متى كانت هناك الوظيفة الشاغرة المناسبة لدراسته. ويجوز للوزارة الترخيص للمبتعث بالعمل لدى إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها في حال وجود تلك الوظيفة الشاغرة».
السؤال الأكثر أهمية عن الدخول في معمعة هذا «الهراء» هو أن يستطيع أحد ما، أن يوضح الفلسفة/ الفكرة/ اللقطة الإبداعية/ التكتيك الإداري القدير/ الرؤية المستقبلية الثاقبة من وراء إجبار الطلبة على العمل لأربع أو خمس سنوات في غير تخصصاتهم التي هم للتو قد أنهوها، وخصوصاً مع وجود سيل من الخريجين العاطلين عن العمل على أبواب الوزارة. ولماذا تخالف الوزارة نفسها نص القانون الذي ترتكز عليها دعواها بالأساس.
ينص القانون حرفياً على أن توصيف الوظيفة الشاغرة بـ «المناسبة لدراسته». وتضيف المادة نفسها «ويجوز للوزارة الترخيص للمبتعث بالعمل لدى إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها في حال وجود تلك الوظيفة الشاغرة». فلماذا تعمد الوزارة إلى الزج بالطلبة في السجون لرفضهم العمل في تخصصات لا تتلاءم وتخصصاتهم؟! ولماذا تمنعهم من العمل في الأماكن التي يستطيعون من خلالها تحقيق ذواتهم وتحقيق طموحاتهم سواء في باقي مؤسسات الدولة بنص القانون، أو في القطاع الخاص؟!
تشدد وزارة التربية - من دون أي سبب وجيه أو منطقي أو مقنع أو عقلاني - مقصلتها على رقاب الطلبة الخريجين من بعثاتها، وعلى الطلبة أن يقوموا بدفع الكلف كافة، وخلال «خمسة عشر يوماً»، وذلك بحسب الإخطارات الصادرة عن دائرة الشئون القانونية ممهورة بتوقيع نائب رئيس دائرة الشئون القانونية معصومة عيسى. «الوسط» حصلت على نسخ لا بأس بها من هذه الإخطارات التي تخير الطلبة الخريجين بين دفع مبالغ خيالية - البعض منها يصل إلى ما يقارب الأربعين والخمسين ألف دينار بحريني - أو القبول بالعمل في وزارة التربية وفق ما تحدد لهم الوزارة من فرص عمل.
وإذ يستحيل على هؤلاء الطلبة، الذين هم للتو في صدد البدء بمسيرة حياتهم التي لم تصل مراحل صعابها إلى فترة الذروة أصلاً، دفع مبالغ خيالية كهذه، سيكون عليهم لا محالة الذهاب إلى «السجون» لينالوا عقابهم على ما اقترفوه من نجاحات وتفوق.
كثيرون الذين تعرضوا لهذا الموضوع بالشرح والتفصيل، وخصوصاً بشأن خطورة أن تتحول وزارة التربية والتعليم من مؤسسة تعليمية وتربوية إلى مؤسسة لملاحقة المبتعثين وزجهم في السجن، وإذا كان المسئولون في التربية لا يعون خطورة ما يفعلون، فعلى القيادة السياسية أن تعي ذلك، وعلى مؤسسات المجتمع المدني السياسية منها والحقوقية أن تتحرك لإيقاف هذه «المهزلة» باسم نصف مادة من قانون تُهمل تكملته بتعمد.
يقول أحد الطلبة الخريجين حديثاً، «وما إن حطت أقدامنا على أرض الوطن، حتى بدأت وزارة التربية والتعليم بملاحقتنا وكأننا مجرمون فارون من العدالة. فإما أن تلتزموا بالعمل لدى الوزارة، وإما أن تسددوا ما عليكم من رسوم ابتعاث؟ قلنا لا بأس نعمل في الوزارة مادامت هناك الوظيفة الشاغرة والمناسبة لتخصصنا، وفعلاً التحق بعضنا بالعمل في الوزارة، وكانت الصدمة الكبرى، إذ تم تعييننا مدرسين منتدبين، لكي توكل إلينا أعمال أخرى بعيدة عن مجال تخصصنا، أو نكون أصحاب تخصصات فنية يتطلب فيها تعييننا على درجات تخصصية ونعين على درجات اعتيادية! اعترضنا على هذا وطالبنا الوزارة بإسناد الأعمال الملائمة لتخصصاتنا للعمل فيها وتعيينا على الدرجات الملائمة لشهادتنا، ولكن ليس هناك من أذن صاغية، أحسسنا وكأننا في معتقل يجب عليك أن تقضي فيه فترة العقوبة إلى أن يفرج عنك السجان. وإن حاولت الاعتراض والهروب من هذا السجن تلاحقك الوزارة بالدعاوى أمام المحاكم».
ويضيف «نحن لم ننكر حق الدولة علينا للخدمة فيها، ولكن هل الدولة كلها وزارة التربية والتعليم؟! إننا نحمل تخصصات مختلفة من مختلف أنواع العلوم، أليس من المفروض أن تتم الاستفادة من تخصصاتنا في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى التي لها علاقة بهذه التخصصات؟! ألم تقل وزارة التربية والتعليم أنه يتم وضع خطة محددة للابتعاث من أجل خدمة الدولة؟! نحن نرى أن هذه الخطة لخدمة وزارة التربية والتعليم فقط. أليست موازنة الابتعاث هي من أموال الدولة وليست خاصة بوزارة التربية والتعليم وحدها؟ ألم ينص عقد الابتعاث على إلزام المبتعث بالعمل لدى الوزارة إذا كانت هناك الوظيفة الشاغرة المناسبة لدراسته، ويجوز لها أن ترخص لإحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها في حالة وجود تلك الوظيفة الشاغرة».
ويذهب الخريج إلى اعتبار ما تقوم به وزارة التربية والتعليم مخالفاً لـ «عقد الابتعاث»، يقول «لماذا تحتكر وزارة التربية جميع الخريجين المبتعثين للعمل لديها وحدها فقط؟! أليس من حقنا مقاضاة الوزارة لإخلالها بعقد الابتعاث؟ أليس من حقنا مطالبتها بالتعويض عما تسببه لنا من آلام نفسية بإلزامنا بالعمل في غير تخصصاتنا؟ أليس من حقنا مطالبتها بالتعويض عن إضاعة فرص عمل تلائم تخصصاتنا؟ أليس من حقنا مطالبتها بالتعويض عن إضاعة فرص عمل تتناسب وتخصصاتنا؟ أليس من حقنا مطالبتها بالتعويض عن سنين الخبرة في تخصصنا التي ستفوتها علينا؟ من سيقبل بتوظيفنا إذا كانت الخبرة لدينا «صفر» بعد خدماتنا في وزارة التربية والتعليم لمدة أربع أو خمس سنوات في تخصص غير تخصصنا؟ هل يحق للوزارة أن تفرض علينا العمل مدرسين ونحن لا نحمل شهادات تخصص بالتربية؟ ألا تشترط الوزارة عند تعيين المدرسين، أن يكونوا حاصلين على دبلوم تربية، فكيف تعين طلبة حديثي التخرج لتدريس جيل المستقبل؟ لماذا لم تلزم الوزارة في العهود السابقة المبتعثين بالعمل لديها؟ لقد وافقنا على توقيع عقد الابتعاث ونحن نأمل بالعمل في تخصصاتنا وليس العمل في وزارة التربية والتعليم، إذ إنها الجهة الحكومية الوحيدة التي يتم من خلالها الابتعاث، وهناك الكثير من الخريجين المبتعثين السابقين الذين يعملون في شتى المجالات سواء الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة ولم يتم استدعاؤهم للعمل في الوزارة».
«الحكومة» و»النواب» مطالبان بالتحرك
هذه الأسئلة كلها نضعها في مرمى المجلس النيابي الذي ذهب في اقتراح برغبة قدمه في أوائل شهر أبريل/ نيسان الماضي كل من النواب: محمد خالد، غانم البوعينيين، جاسم السعيدي، خميس الرميحي، وناصر الفضالة، إلى إلغاء «المادة» موضوع «الجدل»، وكذلك المادة «العقابية» التابعة لها.
معضلة اقتراح النواب أنه مجرد اقتراح برغبة، وأنه حتى وإن مرر، فإن «الحكومة» ليست مجبرة على الموافقة عليه، وهو ما يجعل مسئولية مجلس النواب قائمة حتى اليوم في مساعدة هذه الفئة من الطلبة والطالبات الذين قد تتسبب الوزارة في هدم مستقبلهم في أية لحظة.
نضع المشكلة أيضاً، أمام وزارة «التربية» و»التحطيم» نفسها، لندعوها إلى الالتزام بالقانون كاملاً من دون اجتزاء جزء منه وإهمال البقية. ولا نعفي أي طرف آخر (الحكومة/ مؤسسات المجتمع المدني بما يشمل الجمعيات السياسية والحقوقية) من المسئولية.
نحن لا نريد لوزير التربية أو لكبار موظفي وزارة التربية أن يعتبروا طرح مثل هذه «القضية» هجوماً شخصياً. وندعو «الوزارة» إلى أن تبادر إلى التعامل مع هذه المشكلة بهدوء، وأولى هذه الخطوات هو أن تعترف بوجود المشكلة لعرضها على جميع الأطراف التي تستطيع المساهمة في الحل، كأن تعدل المادة لتحتوي بوضوح على إعطاء الوزارة الحق في التصريح للمبتعث بالعمل في «القطاع الخاص» في حال لم توجد «الوظيفة المناسبة» له سواء في وزارة التربية أو في باقي وزارات ومؤسسات الدولة. أما أن تستمر الوزارة في سياسة الممارسة التقليدية لأجهزة العلاقات العامة عبر «التستر» على المشكلة، فإن هذا الأمر لا يزيد في توصيفه على تكتيك «الهروب» وهو ما سيؤدي إلى مشكلات أكبر.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=47870&news_type=NWF&writer_code=)
التربية... غوانتنامو المبتعثين
عادل مرزوق
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w23.JPG لم تتعطف وزارة التربية علينا حتى ساعة كتابة هذا المقال ببيان جديد تنسج فيه ركيك الكلام لتبرر أحكام الإقامة الجبرية التي تفرضها على الطلبة الخريجين بداعي أنها تنفق عليهم من أموالها الخاصة!
الوزارة حتى الآن، لا هي تعترف بوجود «مشكلة» على الأقل فنساعدها في حلها ما استطعنا، ولا هي تقر بوجود مشروع متكامل لديها، يتجه نحو إعادة عهد «العبودية» في الخليج بعد أن ولت «العبودية» على يد البريطانيين جزاهم الرب عن ذلك خير الجزاء.
أما جديد «مشروع الإقامة الجبرية» فقد حدثنا أحد الخريجين من «الأسرى» الحاليين في مباني التربية يقول: الذي لا تعرفونه، أن سنوات العمل الإجباري/ الإقامة الجبرية/ الاحتكار الوظيفي للطلبة الخريجين في أية وظيفة بوزارة التربية قد تضاعفت منذ العام 2004 لضعف سنوات الإبتعاث. وأن العمل بعدد سنوات البعثة كما أوردنا في الصحيفة، كان «مكرمة» لمن كان قبل ذلك.
حدثنا آخروهو يتهكم على جملة «الالتزام الأخلاقي والأدبي والقانوني» التي وردت في رد الوزارة على الموضوع ذاته، وقال: هذه الالتزامات الأخلاقية والأدبية والقانونية التي اعتمد عليها رد مدير إدارة البعثات كانت مجرد «نفاخات هواء» في العام 2004 -2005 إذ كان لابن أحد كبار المسئولين في الوزارة أن يتخرج في ذلك العام من إحدى الجامعات البريطانية ليحصل - مع من حالفهم الحظ في أن يتخرجوا معه - على فرصة الحصول على بعثة الماجستير.
اليوم لا يدري محدثنا إن كان أبن المسئول «الكبير» قد دفع لوزارة التربية الأموال التي تسعى الوزارة أن يدفعها جميع الخريجين لها أم أنه حصل على «استثناء». هذا الخريج لا يعمل الآن في وزارة التربية وإن كانت الوزارة قد أجبرته على «الدفع» فنطالب بإرجاعها له.
وللتكرار، نعيد وللمرة الواحدة بعد المليون. تلزم وزارة التربية في البحرين الطلبة المبتعثين بالعمل لديها دون باقي وزارات الدولة ومؤسساتها - خلاف ما ينص عليه القانون - وذلك في تخصصات لا تناسبهم، وهي تدفع بالمطالبات القضائية ضد أبناء وبنات البحرين وتسعى لسجنهم، والوزارة تتعمد أخذ الجزء الأول من المادة القانونية وإهمال الجزء الثاني وتمن على الخريجين تعليمهم الذي هو حق لهم وفق الدستور.
ونكرر، على مؤسسات المجتمع المدني التدخل، الجمعيات السياسية، النواب، الجمعيات الحقوقية، جمعية المحامين خاصة، وجميع من يستطيع أن يوقف هذه «الفضيحة» التي تذهب إلى إلقاء «النخبة» من طلاب وطلبة البحرين في السجن.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=48755&news_type=010&writer_code=w23)
استجابة لما نشرته «الوسط»
رئيس الوزراء يأمر بإتاحة الفرصة للمبتعثين للعمل في القطاعين الحكومي والخاص
مدينة عيسى - علي طريف، وزارة التربية
أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع الطلبة المبتعثين من قبل الوزارة، للعمل في أي موقع مناسب لهم في القطاعين الحكومي أو الخاص بما يتيح للجميع الاستفادة من هذه الخبرات المتميزة في مختلف قطاعات المجتمع على الوجه الأكمل والإسهام في بناء التنمية على الصعيد الوطني، وخصوصا أن جميع مواقع العمل في الدولة يكمل بعضها بعضا، وتؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف نفسها في خدمة الوطن.
12 جامعة خاصة.. والبقية تأتي
الهاشمي: «التعليــم العــالي» يبحـث فتـح جامعات جديـدة بالبحريـن
الوقت - محمد الصفار:
قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي إن ''المجلس ينظر في عدد من الطلبات المتعلقة بفتح جامعات خاصة''.
وأضاف الهاشمي في تصريح لـ ''الوقت'' أن ''جميع الجامعات، تخضع الآن لإشراف مجلس التعليم العالي، الذي سيشرف على ضبط المتطلبات الضرورية فيها، ويتابع برامجها الأكاديمية وهيئاتها الإدارية والأكاديمية''، لافتا إلى أن ''المجلس، يشرف على كل جوانب عمل هذه الجامعات للتأكد من استجابتها للوائح، وبعد ذلك سيتم التوثق من جودة كل جامعة''.
وتابع ''وتمنح الاعتمادية من قبل لجان يجري تأسيسها بعد استكمال اللوائح، وهذا يعنى أن جميع هذه الجامعات ماتزال في طور اكتمال الجودة والحصول على الاعتمادية''.
وعن الاشتراطات التي تضعها وزارة التربية والتعليم للاعتراف بالجامعات الخاصة بالبحرين وكذلك جامعات الانتساب، أوضح الهاشمي أن ''مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالبحرين، تنقسم زمنياً إلى فئتين الأولى هي المؤسسات التي تم تأسيسها، وباشرت عملها، والمؤسسات التي في طور التأسيس الآن ولم تباشر نشاطها بعد''.
وأشار إلى أن ''عاهل البلاد، أصدر في 20 أبريل/ نيسان 2005 القانون رقم 3 بشأن التعليم العالي، والذي تضمن تحديد المصطلحات وأهداف التعليم العالي، وقرار إنشاء مجلس التعليم العالي، ودوره في الأشراف على جميع مؤسسات التعليم العالي''.
وتابع ''في 4 سبتمبر/ أيلول 2006 صدر المرسوم الملكي رقم 74 بتشكيل مجلس التعليم العالي ويتكون من 24 عضواً يرأسه وزير التربية والتعليم، واتخذ المجلس قراراً بتشكيل لجان من أعضائه وهي لجنة الشؤون الأكاديمية، الشؤون المالية والإدارية، ولجنة البحث العلمي''.
وأضاف الهاشمي أن ''هذه اللجان، أخذت إعداد لوائح للتعليم العالي ومنها اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي واللائحة المالية، ولائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة''.
وأكد الهاشمي أن ''المؤسسات التي كانت قائمة قبل قيام مجلس التعليم العالي، أمهلت سنة كي تصوب أوضاعها طبقاً للوائح التعليم العالي التي أقرت من الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2006 إلى تاريخه''.
وأضاف أن ''هذه المؤسسات، تخضع للوائح في كل شأن يجري استحداثه بعدها، من استحداث برامج أو تعيين هيئات تعليمية أو ما شابه ''، مشيراً إلى أنه ''بعد سنة من تأسيس المجلس، تصبح هذه المؤسسات ملزمة بأن تستجيب لكل لوائح المجلس المقرة وتخضع لقوانينه''.
وتابع ''أما المؤسسات التي بدأ الإعداد لها بعد إشهار المجلس فهي منذ البدء تخضع للوائح والقوانين التي يقرها مجلس التعليم العالي''.
وقال الهاشمي إن ''المجلس، سيحدد الآليات التي بها يتوثق من أن المؤسسات المذكورة ملتزمة بهذه اللوائح التزاماً منهجياً وحقيقياً وواقعياً''، لافتا إلى أن ''هناك لجان يشكلها المجلس من ذوي الاختصاص لمتابعة هذه المؤسسات والتعاون معها، والتأكد من أنها تلتزم بالقانون واللوائح''.
وبشأن الاعتراف بالجامعات الخاصة، أوضح الهاشمي أنه ''بعد الترخيص للمؤسسة، وحين تستكمل منشآتها وطاقمها البشري وبرامجها المرخصة، تخضع لهيئة تفتيش أكاديمي ويتم التأكد من انضباط المؤسسة تحت معايير الجودة، وتنال الاعتماد الأكاديمي الذي سيتم تنظيم لجانه فيما بعد''.
ورأى الهاشمي أن ''الرخصة للعمل لا تعني الاعتراف بالبرامج، حيث إن للأخير آلية أخرى تتعلق بالجودة والاعتمادية التي ستتم عن طريق لجان مؤهلة سيصدر قانون ينظم عملها''.
وأشار الهاشمي إلى أن ''الانتساب، يتم تنظيمه والاتفاق عليه بين المؤسسة والراغبين في الدراسة فيها، وتخضع هذه الأمور أيضاً لرؤية مجلس التعليم العالي وتقييمه''، موضحا أن ''هناك كليات تقدم برامج عن بعد كالجامعة المفتوحة، وهذه الجامعات تقع تحت ذات الشروط في الجودة والاعتمادية''.
وأضاف أن ''عدد الجامعات الخاصة العاملة الآن في البحرين، يبلغ 12 جامعة وهي الجامعة العربية المفتوحة (فرع البحرين)، الجامعة الأهلية، جامعة المملكة، الجامعة الخليجية، جامعة كلية البحرين الجامعية، المركز الدولي لمعهد بيرلا للتكنولوجيا، الجامعة الملكية للبنات، جامعة AMA الدولية، جامعة نيويورك للتكنولوجيا، جامعة البحرين الطبية، جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، جامعة العلوم التطبيقية''.
وفيما يتعلق بقيمة الرسوم التي تضعها كل جامعة على الطلاب المنتمين إليها، أشار الهاشمي إلى أن ''كل جامعة، تضمن طلب الترخيص لها، النص على الرسوم التي سيتم تحصيلها من الطلاب وضوابط ذلك، والقيمة الرقمية لها، وينظر مجلس التعليم العالي في ذلك''.
وتابع ''وحين يصل إلى اتفاق مع المؤسسة على قيمة الرسوم المحددة تثبت في وثيقة الترخيص ولا يجوز للمؤسسة إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة المجلس''.
المصدر (http://www.alwaqt.com/art.php?aid=57263)
تحت رعايةسعادة الدكتور إبراهيم بن محمد أحمد جناحي
رئيس جامعة البحرين
يسر جامعة البحرين بالتعاون مع السفارة الأمريكية دعوتكم لحضور
ملتقى:
التعليم العالي من اجل التنمية
الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2007م
في قاعة 47بمقر الجامعة بالصخير
http://www.uob.bh/adv/adv_files/adv_127.asp
UNDER THE PATRONAGE OF
DR. EBRAHIM BIN MOH’D AHMED JANAHI
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF BAHRAIN
THE UNIVERSITY OF BAHRAIN IN
COLLABORATION WITH THE EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICAN WOULD LIKE TO INVITE YOU TO:
SYMPOSIUM ON
HIGHER EDUCATION FOR DEVELOPMENT
Thursday 5 JUNE 2007 TIME 9:00 A.M
HALL (47) – SAKHIR CAMPUS
http://www.uob.bh/adv/adv_files/adv_127.asp (http://www.uob.bh/adv/adv_files/adv_127.asp)
:113: نبارك لجميع الخريجين والخريجات :113:
http://img74.imageshack.us/img74/5508/clipboard01kj0.jpg
ولي العهد:
البحرين تعلن بدء المشروع الوطني للتعليم والتدريب
التعليم بالبحرين على مستوى عالمي بعد 5 سنوات <DIV align=right>بحضور صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين وتحت رعاية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، تم أمس تدشين المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب بالمملكة بمدرسة الهداية الخليفية للبنين.
http://img372.imageshack.us/img372/7249/clipboard01el9.jpg
في دراسة لمركز البحوث:
أطفال البحرين يشاهدون التلفزيون أربع ساعات يوميا
أظهرت دراسة أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث أن عدد ساعات مشاهدة التلفزيون يوميا عند الأطفال في البحرين يتراوح بين ساعة وسبع ساعات وبمتوسط مقداره أربع ساعات يوميا. وتبين أن 22% من الأسر لديها تلفزيون في غرفة أطفالهم. وكشفت الدراسة التي أعدها د. عبدالرحمن مصيقر مساعد الأمين العام للدراسات العلمية والطالبة الجامعية شهناز البزاز أن 48% من الأمهات يتابعن ما يشاهده أطفالهن بشكل مستمر،
بينما تقوم 45% من الأمهات بالمتابعة أحياناً، أما النسبة الباقية من الأمهات (7%) فإنهن لا يتابعن ما يشاهده أطفالهن. وتحاول 59% من الأمهات تفسير ما يشاهده أطفالهن عندما يبث التلفزيون سلوكا خاطئا أو غير مقبول. وأفادت 36% بأنهن يقمن بذلك في بعض الأحيان، وصرحت بقية الأمهات (5%) بأنهن لا يقمن بتفسير أو إيضاح السلوكيات الخاطئة المعروضة. وبيّنت الدراسة - التي شملت 254 أمّاً تتراوح أعمارهن بين 20 و50 سنة- أن 49% من الأمهات يتدخّلن في تحديد نوعية البرامج والقنوات التلفزيونية التي يشاهدها أطفالهن، وأجابت 37% بأنهن يتدخّلن في بعض الأحيان، بينما قالت 14% من الأمهات: إنهن لا يتدخلن على الإطلاق. وذكرت الدراسة أن 49% من الأمهات يمنعن أطفالهن من مشاهدة قنوات معينة، بينما تقوم 44% بذلك في بعض الأحيان، في حين أن 7% لا يمنعن أطفالهن عن أي برامج أو قنوات تلفزيونية. وتعتبر برامج العنف والبرامج المخلة بالآداب والرقص من أكثر البرامج التي تقوم الأمهات بمنع أطفالهن من مشاهدتها. أما أفلام الرسوم المتحركة (الكارتون) فتأتي على رأس قائمة البرامج التي يحب الأطفال مشاهدتها (90%)، تليها المسلسلات العربية (34%) ثم سباق السيارات (28%) والبرامج التعليمية (29%). وتسمح 47% من الأمهات لأطفالهن بمشاهدة التلفزيون حتى التاسعة مساءً، بينما تقوم 14% منهن بالسماح لأطفالهن بالمشاهدة حتى العاشرة ، أما النسبة الباقية فهي تسمح للأطفال بمشاهدة التلفزيون فترة أطول من ذلك في أيام الأسبوع، أما خلال أيام العطلات فإن فترة السماح تصل إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً. وأوضحت الدراسة أن 44% من الأمهات يجلسن مع أطفالهن أثناء مشاهدة التلفزيون في أغلب الأحوال، مقابل 53% يقمن بذلك في بعض الأحيان. أما بالنسبة إلى الآباء فقد تبين أن 19% من الآباء يجلسون مع أطفالهم عند مشاهدتهم للتلفزيون وأن 68% يقومون بذلك في بعض الأحيان، والباقي (12%) لا يفعلون ذلك.
اخبار الخليج اليوم
أعمدة
تطــــويـــــر التعليـــــم فـي البحــــــرين
عفاف الجمري
http://www.alwaqt.com/imagescache/25blog_author100crop.jpg (http://www.alwaqt.com/cv.php?cvid=25&tbl=blog_author)في البيان الختامي للقمة العربية في دورتها التاسعة عشر المنعقدة في الرياض بتاريخ: 9/10 ربيع الأول 1428هـ - 2928 مارس/ آذار ,2007 تم التركيز (على العمل الجاد على تحصين الهوية العربية في نفوس الأطفال والشباب، وإعطاء الأولوية القصوى لتطوير التعليم. والعمل على تفعيل مؤسسات المجتمع المدني والاهتمام بالبحث العلمي، وتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التعليمية والتربية والثقافية. وتدشين حركة ترجمة واسعة من العربية وإليها بما فيها الاتصالات والإنترنت. والبدء بتفعيل حضور اللغة العربية في جميع الميادين ونشر الترجمة من العربية وإليها).[1]
وقد بادرت مصر لتطبيق مشروع تطوير التعليم منذ العام ,2005 والإمارات منذ العام .1999 وقد وضعت لذلك خطة تستمر حتى العام ,2020 وقد دشنت دولة قطر هذا المشروع في هذا العام ,2007 أما في البحرين فقد تم الإعلان عن المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب المنبثقة من مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك في يوم الخميس الماضي بتاريخ: 14 يونيو/ حزيران.2007
وفكرة التطوير هذه على رغم مما يحف بها من صعوبات وتحديات ومخاوف، إلا أنها ضرورة تفرضها تحديات عصر المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ولمواكبة المعايير الدولية في التعليم، ولأجل المنافسة في عالم الاقتصاد الكوني، فعصر العولمة وانفتاح الأسواق على بعضها، يجعل التحدي كبيرا لا يصمد فيه إلا القوي، ولا تصمد إلا الجودة العالية المواكبة لأحدث المواصفات. وإذا أضفنا إلى هذه العوامل ظروف المملكة الناتجة من تراتب الظروف التاريخية الجامدة، والسياسية الأمنية وإسقاطاتها على العملية التربوية والتعليمية، فإننا نجد أن واقع التربية والتعليم أصبح سيئا جدا، يحتاج لإصلاح جذري تتضافر فيه جهود كل الجهات الحكومية والأهلية. صحيح أن الوضع في المملكة بأكمله بحاجة لإصلاح وتطوير، ولكن هذا الجانب من أهم ما يحتاج لذلك، الذي يؤتي ثماره على المدى البعيد في الأجيال المقبلة.إن التربية والتعليم في أي مجتمع تعني صياغة عقول أفراده، وهويتهم، وتهيئتهم لسوق العمل، وهي دائمة ومستمرة حتى الممات، تشترك فيها كل الجهات الحكومية والأهلية.
بنظرة خاطفة لمخرجات التعليم الحالية - وليس هذا ذم لوزارة التربية، فالمسؤولية تقع على الجميع - نجد أن الأرقام في مخرجات الجامعة مخيفة جدا، حيث 50% من الطلبة لا يحصلون على معدل ‘’,’’2 والنتيجة هي إما أن يحولوا إلى دبلوم أو أن يفصلوا من الجامعة، و25% فقط من الطلبة الذين يدخلون كلية العلوم يتخرجون، و34% في كلية إدارة الأعمال و39% في كلية الهندسة يتخرجون والباقي يظل يدور في حلقة مفرغة في الجامعة من دون أن يتخرج.
إدارة الجامعة في مواجهة هذا الخلل ألقت باللوم على مخرجات الثانوية وقالت إن الطلبة القادمين من مدارس الثانوية أقل مستوى من متطلبات الجامعة، ولذلك اخترعت فكرة التعليم التطبيقي، الذي -واقعا- حولت له كل من معدله أقل من 90%.
ونتائج الإعدادية ليست بأحسن حال، فنتائج هذا العام والأعوام السابقة لا تسر. فأكثر من 14 مدرسة إعدادية للأولاد من أصل 28 نتائجها أقل من 50%، بل إن نتائج بعض المدارس في نسبة النجاح تصل الى 32%.
لذلك فإن مبادرة ولي العهد جاءت في وقتها، الذي خطا الخطوات المنطقية بهدوء فجاءت هذه المبادرة وفيها: هيئة أسترالية لضمان جودة التعليم الجامعي، هيئة بريطانية لمراجعة وتقييم التعليم الأساسي، ومعهد سنغافوري لتطوير المعلمين وتدريبهم، إضافة لكلية تقنية للمعلمين، ولكن يبقى أمام هذا الكوكتيل تحديات أخرى، منها:
هل ستتحول هذه البرامج إلى خطط عملية؟ أم تضيع بين أجهزة الوزارات وبيروقراطية المكاتب؟ وهل سيسلم المشروع من الإسقاطات المجتمعية النتنة المتمثلة في الطائفية والفساد والمحسوبية التي عكرت صفو المشروع الإصلاحي قبلها؟ لا نريد أن نتشاءم، فمشروعات ولي العهد كلها جريئة وجميلة، ولكن ننتظر النتائج لنرى إمكان تطبيقها. ومما يثير التساؤل أيضا هو عدم وجود هيئة عربية أو مسلمة من ضمن الهيئات التي استعين بها، قد تكون هذه هي الأرقى في تخصصه، ولكن مسألة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لا تشكل هاجسا بالنسبة لها، فهل تم تعويض ذلك بخبرات إسلامية أو محلية تعكس كل التوجهات؟ وماذا عن مرحلة رياض الأطفال؟ هل شملها المشروع؟ وماذا عن كادر المعلمين والموظفين والمديرين؟ وماذا عن الإصلاح الإداري في وزارة التربية؟ - ولا أعمم - فعلى رأسها ماجد النعيمي ذو الشخصية المنفتحة وعبدالله المطوع وسابقا إبراهيم جناحي اللذين لا يملك المرء إلا أن يثني عليهم، ولكن ? وهذا من رواسب الفترات السابقة - فيها من يعكسون صورة سلبية جدا، لا ترقى لمستوى العصر الذي نعيشه، ولا العهد الذي تعيشه المملكة، فهل يشمل المشروع إصلاح هذا الجهاز؟ وبمقاييس تتسم بالشفافية؟
وأخيراً فإن المدة المعلنة للمشروع هي خمس سنوات، فهل هي كافية لنرى الثمار؟ أم أنها قليلة؟ فالجيل الواحد ليس أقل من عشرين سنة.
[1] ‘’إيلاف’’: العدد ,1122 تاريخ: 11/6/.2007
* كاتبة بحرينية
للتعليق والحوار: afaf39474225@gmail.com
المصدر (http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=3765)
Rabab Husain
21- 06- 2007, 06:58
زين والله اولاده يطلعون من الاوائل واولاد غيره يطلعون من المدارس .. يعني ولاد مشيمع مو من الناس الي تطلع اتحرق تواير ولا شكلهم من الناس الي مهتمين بالسياسيه من اصلا .. بس اولاد الناس يشجعهم على التحريق والمسيرات ؟
Sayed Ahmed
21- 06- 2007, 15:44
سر أيها المشيمع فكلنا معك.. كلنا جنودك
أنت الأب و أنت القائد و أنت الشيخ المجاهد
لنكمل مسيرة الأب الحنون المرحوم الشيخ المجاهد عبد الامير الجمري رحمه الله واسكنه فسيح جناته..
أنت وأتباعك الرجال فقط.. أنت من يحمل في صدره هموم الناس.. هموم الفقراء.. أنت من يهتم لأبناء البحرين ومستقبلهم المهدد بالضياع..
وليسامح الله الباقين..
البعض يعتبر أن البطل الصامت سينظف الحكومة يوما من الايام..
محمد فضل
21- 06- 2007, 22:58
أولا نبارك لأبو علي تخرجه وتفوقه الدراسي...
أختي رباب..
"ولا شكلهم من الناس الي مهتمين بالسياسيه من اصلا "... إشدعوه عاد مافي شي في الصورة يدل على هذا..
عموما أبو علي أعرفه من خلال انشطة المنطقة المشتركة.. بالإضافة الى اخوه علي (يدرس حاليا في بريطانيا).. ولكنهم لهم وعيهم السياسي..
Sayed Ahmed
21- 06- 2007, 23:54
الاخت تظن ان اللي يهتم بالسياسة ما يهتم بالدراسة..
كل انسان عاقل واعي عارف حقوقه.. وبخاف على مستقبله ومستقبل النس... لازم يهتم بهالامور...
يظنون ان اللي يطلعون مجرد همج ما يفهمون شي..
وما يدرون ان معظمهم من النخبة...
البحوث" ينفذ دراسة "سكن العزاب"
قام الدكتور محمد علي حسن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، والدكتور عبدالله محمد الصادق الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث، وبحضور عدد من المسئولين، بتوقيع عقد متعلق بدراسة سكن العمال العزاب الأجانب في المنطقة الشمالية.
وقد أوضح الدكتور محمد علي حسن المدير العام أن مشروع هذه الدراسة يأتي ضمن اهتمامات بلدية المنطقة الشمالية بالظاهرة التي يسببها وجود العمالة الآسيوية في أوساط الأحياء السكنية وما تولده من آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والأمني والصحي والسلوكي، وإفرازاتها، على التركيبة السكانية غير المتجانسة اجتماعيا وديموغرافيا. وتهدف الدراسة إلى تشخيص الحالة ومن ثم اتخاذ التدابير للحد من الظاهرة. والجدير ذكره أن هذه الدراسة ستشمل جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاصات بلدية المنطقة الشمالية، وستكون مدة الدراسة أربعة أشهر، كما يمكن تعميم نتائج الدراسة على جميع مناطق مملكة البحرين.
اخبار الخليج
متفوقة بمعدل 97.4 ٪ بلا بعثة دراسية
الوسط - محرر الشئون المحلية
لم تكن بتول عبدالعزيز آل قنبر التي تخرجت للتو من الثانوية العامة بمعدل تراكمي بلغ 97.4 في المئة تعلم أنها ستصدم بعدم حصولها على بعثة لإكمال دراستها الجامعية، والسبب وراء ذلك كله جنسيتها.
فقد ولدت بتول في البحرين لأب سعودي الجنسية وأم بحرينية، ووفقاً لقانون الجنسية البحرينية فإنها تكتسب الجنسية السعودية مباشرة، عاشت وتربت في البحرين والتحقت بالمدارس البحرينية وكان التفوق نصيبها في جميع المراحل، وكان مسك الختام التخرج بامتياز من الشهادة الثانوية العامة (القسم العلمي)، وهنا كانت الصدمة «لا يحق لك الحصول على بعثة دراسية لأنكِ سعودية».
لجأت بتول إلى السعودية علّها تحصل على قبول في الجامعة هناك وتم التصديق على شهادتها بوزارة التعليم العالي في السعودية كما اجتازت الامتحان التحصيلي، غير أن القدر لم يكتب لها أن تفرح بالدراسة في السعودية كذلك. عادت إلى البحرين وطرقت أبواب جامعة الخليج العربي وهنا جاءها الجواب بالرفض أيضاً باعتبار أن الدراسة في الجامعة تتطلب موافقة المعنيين في السعودية، ومازالت بتول بانتظار بارقة أمل للابتعاث في إحدى الجامعات.
حال بتول ينطبق على كثيرين ممن يمتلكون الجنسية السعودية من أمهات بحرينيات، فكثيرون يشكون من صعوبة حصولهم على الخدمات على رغم أنهم ولدوا وتربوا في البحرين، فضلاً عن تزوج الكثير منهم من زوجات بحرينيات.
نيابياً، يعتبر تعديل قانون الجنسية مطلباً نيابياً وخصوصاً مادته الرابعة بما يتيح للشخص أن يكون بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً أو كانت أمه بحرينية عند الولادة.
وتنتظر البحرينية المتزوجة من أجنبي الاقتداء بتجارب مصر والمغرب والجزائر وإيران التي عدلت فيها القوانين لحل هذه المشكلة.
المصدر (http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=72037&news_type=LOC&writer_code=)
http://farm3.static.flickr.com/2190/1505920478_523db7b8b6_o.gif
منح دراسية للطلبة البحرينيين في اليابان وتركيا (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=239005&Sn=BNEW)
دعا مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم راشد عبدالرحمن دراج الطلبة البحرينيين الراغبين والذين تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم للــــدراســـــة بجـــامعــــة APU Ritsumeikan اليابانية، والاستفادة من المنح الدراسية للدراسات العليا لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2008/2009 في التخصصات التالية: أولا: ماجستير العلوم في الدراسات الآسيوية الباسيفيكية في التخصصين التاليين: الدراسات الآسيوية الباسيفيكية - والدراسات اليابانية المعاصرة. ثانيا: ماجستير العلوم في سياسة التعاون الدولي في التخصصات التالية: الاقتصاد النامي - والإدارة العامة الدولية - وإدارة الصحة العامة - والسياسة البيئية والإدارية.
ثالثا: ماجستير إدارة الأعمال في التخصصات التالية: المالية - وإدارة الإعمال الدولية والتسويق - وإدارة التكنولوجيا. رابعا: دكتوراه الفلسفة في الدراسات الآسيوية الباسيفيكية في تخصص الدراسات الآسيوية الباسيفيكية. وأوضح أن الجهة المانحة ستوفر للمرشح نفقات السفر من وإلى اليابان وكذلك الرسوم الدراسية بالإضافة إلى مخصص شهري، داعيا إلى الرجوع للموقع الإلكتروني للجامعة http://www.apu.ac.jp للحصول علــى مزيد من المعلومات. كما حث الطلبة البحرينيين الراغبين في الاستفادة من هذه المنح الدراسية على مراجعة مكتب رقم (252) في الدور الأول بمبنى الوزارة رقم (1) في موعد أقصاه يوم الأحد 18 مايو 2008 مصطحبين معهم المستندات التالية : افادة من العمل توضح عدم الممانعة من مواصلة الدراسة، ونسخة من المؤهل الدراسي، ونسخة من جواز السفر، ونسخة من البطاقة السكانية. وأعلنت إدارة البعثات تقديم الحكومة التركية منحة دراسية للطلبة البحرينيين خريجي الثانوية العامة أو الذين يواصلون دراستهم الجامعية في تركيا لدراسة مختلف التخصصات في إحدى الجامعات التركية للعام الدراسي 2008/.2009 وقال مدير إدارة البعثات والملحقيات إن الجهة المانحة ستتحمل رسوم التسجيل والرسوم الدراسية والسـكن والعلاج الصحي وسيحصل المرشح على علاوة شهرية بمبلغ 175 ليرة تركية وسيتحمل المرشح نفقة الوجبات ونفقة السفر من وإلى تركيا. وأضاف أنه يشترط ألا يزيد عمر المتقدم لهذه المنحة الدراسية عن 25 عاما وألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من عامين، موضحا أن الدراسة في الجامعة هي باللغة التركية، وستنظم دورة في اللغة التركية للطلبة الذين لا يتقنونها في السنة الأولى. وحث مدير إدارة البعثات والملحقيات الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة الدراسية على مراجعة مكتب رقم (252) في الدور الأول في مبنى الوزارة رقم (1) بمدينة عيسى في موعد أقصاه يوم الثلاثاء20/5/2008 مصطحبين معهم المستندات التالية : نسخة من إفادة التخرج والفصول الدراسية الستة لشهادة الثانوية العامة، ونسخة من جواز السفر، ونسخة من البطاقة السكانية.
vBulletin® v3.7.3, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Translated By vBulletin®Club.com ©2002-2009