Admin
04- 03- 2007, 21:22
مفاجآت وانتقادات أثناء المؤتمر الدستوري الرابع
أبل: أقسمتُ على دستور 73 لبرلمان 2006
http://www.alwaqt.com/imagescache/43836articles200.jpg (http://www.alwaqt.com/imagescache/43836articles.jpg) الوقت - أحمد العرادي:
فجّر الأمين العام للمؤتمر الدستوري النائب عزيز أبل أمس (السبت) قنبلة من العيار الثقيل، مفادها أنه ‘’أقسم على دستور 1973 وليس على دستور 2002 لتسلم مقعده النيابي’’. وقال أبل في ظل علامات الدهشة التي سيطرت على الحضور في المؤتمر الدستوري الرابع، إن ‘’خلافنا مع الحكم في الوقت الحالي، ليس التعديلات الدستورية أو الإصلاح الدستوري، بل إن منبع الخلاف، آلية إقرار الدستور’’. إلى ذلك، اتسم المؤتمر في جلسة العمل الثانية بالنقاش الحاد عبر المداخلات النقدية بشأن موقف الجمعيات السياسية من المسألة الدستورية، خصوصاً من قبل العناصر التي مازالت ترى في مقاطعة الانتخابات مدخلاً صائباً للإصلاح الدستوري. من جهته، انتقد المحامي عيسى إبراهيم، قرار مشاركة الجمعيات المعارضة ودخولها المجلس النيابي، معتبراً ذلك يمثل ‘’إضفاء شرعية سياسية بموافقة التيارات المشاركة على دستور .’’2002 وأوضح رئيس اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالرحمن النعيمي، أن ‘’الجميع يتفق على أنه يعيش أزمة عميقة بعد الذي حدث في المسألة الدستورية’’، مضيفاً أن ‘’الحملات الانتخابية، كانت فرصة سانحة لطرح الملف بكل أبعاده، مقابل تيار الموالاة الذي قال أن من يطالب بالإصلاح الدستوري يريد السيطرة على الحكم’’. وانتقد النعيمي، تعاطي جمعيات التحالف الرباعي مع الانتخابات النيابية الأخيرة، مشيراً إلى أن ‘’كل جمعية بدأت تبحث عن نفسها في تلك الفترة، فالوفاق اتبعت أخطر التكتيكات بمحاولة السيطرة الكاملة على الشارع الذي تمتلك فيه الغالبية’’.
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=43836
أبل: أقسمتُ على دستور 73 لبرلمان 2006
http://www.alwaqt.com/imagescache/43836articles200.jpg (http://www.alwaqt.com/imagescache/43836articles.jpg) الوقت - أحمد العرادي:
فجّر الأمين العام للمؤتمر الدستوري النائب عزيز أبل أمس (السبت) قنبلة من العيار الثقيل، مفادها أنه ‘’أقسم على دستور 1973 وليس على دستور 2002 لتسلم مقعده النيابي’’. وقال أبل في ظل علامات الدهشة التي سيطرت على الحضور في المؤتمر الدستوري الرابع، إن ‘’خلافنا مع الحكم في الوقت الحالي، ليس التعديلات الدستورية أو الإصلاح الدستوري، بل إن منبع الخلاف، آلية إقرار الدستور’’. إلى ذلك، اتسم المؤتمر في جلسة العمل الثانية بالنقاش الحاد عبر المداخلات النقدية بشأن موقف الجمعيات السياسية من المسألة الدستورية، خصوصاً من قبل العناصر التي مازالت ترى في مقاطعة الانتخابات مدخلاً صائباً للإصلاح الدستوري. من جهته، انتقد المحامي عيسى إبراهيم، قرار مشاركة الجمعيات المعارضة ودخولها المجلس النيابي، معتبراً ذلك يمثل ‘’إضفاء شرعية سياسية بموافقة التيارات المشاركة على دستور .’’2002 وأوضح رئيس اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالرحمن النعيمي، أن ‘’الجميع يتفق على أنه يعيش أزمة عميقة بعد الذي حدث في المسألة الدستورية’’، مضيفاً أن ‘’الحملات الانتخابية، كانت فرصة سانحة لطرح الملف بكل أبعاده، مقابل تيار الموالاة الذي قال أن من يطالب بالإصلاح الدستوري يريد السيطرة على الحكم’’. وانتقد النعيمي، تعاطي جمعيات التحالف الرباعي مع الانتخابات النيابية الأخيرة، مشيراً إلى أن ‘’كل جمعية بدأت تبحث عن نفسها في تلك الفترة، فالوفاق اتبعت أخطر التكتيكات بمحاولة السيطرة الكاملة على الشارع الذي تمتلك فيه الغالبية’’.
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=43836