عرض كامل الموضوع : ارضاع الكبير
جدل داخل الأزهر.. واقتراحات بطلبات إحاطة برلمانية
فتوى تبيح للمرأة إرضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة
احتدم جدل بين علماء دين في مصر ووصل إلى البرلمان بعد فتوى لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، تبيح ‘’إرضاع الكبير’’، في وقت انتقدت صحف عدة تدريس كتاب في هذا القسم يؤكد أن الإرضاع يحلل الخلوة بين رجل وامرأة غريبة عنه في مكاتب العمل المغلقة، بحسب موقع ‘’العربية.نت’’. وقال عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين صبري خلف الله إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى إعلاميا، واقترح بعضهم تقديم طلبات إحاطة، لكنهم اتفقوا على إرجاء ذلك، وإعطاء فرصة للأزهر والإعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الإحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالإسلام. وكان رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر عزت عطية فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما. وأكد عطية أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وأن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً بتوثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا.
وقال عضو مجلس الشعب خلف الله إن الخطأ في هذا الموضوع أنه لم يتم تناوله بطريقة علمية أو أكاديمية، فلو حدث ذلك لاختلفت المسألة، لكنها أثيرت إعلاميا بطريقة ساخرة كأن هناك من يحبون أن تشيع الفاحشة، إلا أن الشيخ السيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، وهي أعلى هيئة فقهية بالأزهر والنائب عن جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان، رفض هذا الرأي، مؤكداً انه خروج على إجماع علماء الأمة، ولا يجوز القياس على حالة خاصة، ومطالباً بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين.
http://alwaqt.com/art.php?aid=55745
هذلين ويش تقول ليهم !
وقف رجل دين مصري اوصى زملاء العمل بالتراضع
وقفت جامعة الازهر بالقاهرة مفتيا اوصى زملاء العمل بـ"التراضع" لتجنب الخلوة المحرمة اسلاميا، أي بقاء رجل وامرأة لوحدهما في مكان ما.
وكان عزت عطية قد افتى بأن "ترضع" المرأة الرجل "رمزيا" مما يجعلهما من المحارم.
وقد قرر مدير جامعة الازهر الدكتور احمد الطيب الاثنين اجراء تحقيق في الموضوع وتوقيف عطية الذي يعمل استاذا في الجامعة.
وقال بيان ان المجلس الاعلى للازهر أصدر عقب اجتماع برئاسة شيخ الازهر محمد طنطاوي "توصية لرئيس جامعة الازهر بإيقاف الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث... وإحالته الى لجنة تحقيق من جراء ما صدر عنه في بعض الصحف وما يقال في بعض الاذاعات المرئية أو المسموعة عن موضوع ارضاع الكبير."
وأضاف البيان أن ما أفتى به عطية "يتنافى مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف ويخالف مبادئ التربية والاخلاق ويسيء الى الازهر."
وواجهت فتوى عطية جدلا كبيرا في الصحافة في مصر وباقي الدول العربية.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6678000/6678431.stm
ثورة الرضاعة الشرعية!
قاسم حسين
http://www.alwasatnews.com/wasatdata/alwasat/writers/w34.JPG نحن مقبلون على ثورةٍ تعم العالم العربي وتقلب أوضاعه رأساً على عقب، وتهدّد بالإطاحة بعروش الحكام وزلزلة كل الممالك والجمهوريات والسلطنات والمشيخات! فما شهده الفقه من تطور أنتج لنا جيلاً جديداً من المفتين يحرمون جلوس المرأة على الكرسي، لأن أوائل الأمة كانوا يجلسون على الأرض! ويبشّرون بخلق مجتمع فاضل يعيش حالةً من الأخوة والمساواة، ويصبح الجميع أخوةً متساوين بفضل تعميم سياسة «الرضاعة الطبيعية» للكبار!
قبل عشرين عاماً، ذهب أحد الشباب (المنزهقين) بعد ولادة أول طفلٍ له، إلى أحد الشيوخ مستفتياً: «هل يجوز شرب شيء من حليب الزوجة؟» فتوقّف الشيخ فترةً قبل أن يجيبه بالعامية ضاحكاً: «بس لا تخلّص الحليب عن الجاهل»! أما ما أتحفنا به رئيس قسم الحديث بجامعة عربية عريقة من فتوى «عصرية»، ففتحت الباب لطوفان من التعليقات الساخرة، ليس من الغربيين الشامتين هذه المرة ولكن من المسلمين الذين صدمتهم هذه الفتوى الخلاعية، وفي مقدمتهم المصريون، الذين آتاهم الله بديهةً مذهلةً في إطلاق النكات.
أحد المصريين قال انه يعمل مراسلاً بدائرة حكومية منذ ثلاثين عاماً، وانه اكتشف فقط بعد هذه الفتوى سرّ حب مديره له، فهو دائماً يرسله في مهماتٍ خارج العمل، ويسهّل له الخروج في إجازات بمناسبة ومن دون مناسبة، لكي يحصل هو على خلوات شرعية للرضاعة من الزميلات!
المفتي الجديد، خصّ الموظفين من بين خلق الله بإباحة الرضاعة من زميلاتهم في العمل، وبمعدل خمس رضعات - فهذا هو النصاب الشرعي للرضاعة- لكي يتمكن الموظف من الفوز بالخلوة «الشرعية» بمن يخاف من الخلوة «غير الشرعية» بها! ولم يسأل هذا العبقري نفسه كيف سيرضع منها دون أن يقع في محذور ملامسة جسدها وهي امرأة أجنبية عليه؟ هل ستتم الرضاعة باللاسلكي؟ وأين ستتم عملية الإرضاع؟ هل في وقت العمل الرسمي أم يواعدها في فندق أو بار أم في شقة مفروشة؟
لو أتيح لفلسفة الشبق الجنسي أن تأخذ طريقها للتطبيق، فهل سيستمر العمل في أي دائرة حكومية أو شركة خاصة أو جامعة؟ أم ستتوقف عجلة العمل والانتاج والدراسة؟ ألم يفكّر في ما تمثله هذه الفتوى من تهديد خطير على مهن أخرى؟ ألم يفكّر فيما ستسببه من كساد في سوق الراقصات وفنانات «الفيديو كليب» ومن يتعيّشن على مهنة «بيع الهوى»؟! وإذا كان هذا «المنزهق» حنوناً إلى هذه الدرجة على الموظفين بتقديم طرق «شرعية» تبيح لهم الخلوة بزميلاتهم، ألم يخطر بعقله ما يفتحه للناس من طرق لنشر الرذيلة والإباحية والفساد؟ هل هناك ما هو أكثر استخفافاً بالعقول ومساً بكرامة المرأة من هذا «التبشير» الجنسي المكشوف؟ وهل أبقى سماحته للإباحيين والمتهتكين والبوهيميين... شيئاً ينافسونه به؟
المعروف طبياً أن المرأة غير المتزوجة لا تنتج الحليب، وأن الحليب لا ينزل إلاّ بعد الولادة، وأغلبية النساء يعانين من مشكلة عدم إدرار الحليب خلال الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، فكيف سيجد حلاً يرضي ضمائرهم للخلوة «الشرعية» بالآنسات والعازبات والمطلقات؟ ألم يخطر بباله أن هذه الفتوى لن يستفيد منها غير النساء المرضعات حصراً؟ وهل هن ناقصات ليضاعف أعباءهن، فيكون عليهن رضاعة أطفالهن في البيت وزملائهن في العمل؟
في الأحاديث الشريفة عن آخر الزمان، انه ستأتي على الناس «سنوات خدّاعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق... وينطق فيها الرويبضة»، فلما سئل (ص): وما الرويبضة قال: «الرجل التافه يتكلّم في أمر العامة». فكيف بمن ينسب روايات إلى أمهات المؤمنين (رض) تصطدم بحقائق العلم والطب والعقل، ويغري «موظفي الدولة» بإتيان المنكر ورضاعة زميلات العمل؟
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=49973&news_type=010&writer_code=w34
مشاهدة الفيديو 1 (http://www.zshare.net/video/1990868409e424/)
مشاهدة الفيديو 2 (http://www.jesus-for-all.net/media/3ezat_3ateya_fatwa_reda3a_al_me7war.wmv)
س: ما هو رأي الشِّيعة في إرضاع الكبير. وهل صحيح ما نقلوه عن أنَّ علماء السُّنَّة يقولون بشرعيَّة رضاع الكبير؟
ج: المتسالم عليه بين فقهاء الشّيعة الإماميَّة هو أنَّه يشترط في انتشار الحُرمة بالرّضاع وقوع الرضاعةأثناء الحولين من عُمر المرتضع، فلو وقعت الرّضاعة بعد إتمام المُرتضع حولين من عمره فإنَّه لا يكون لهذه الرّضاعة أيُّ أثر، فلا تكون المرضعة أُمًّا له ولا بناتها أخواتًا له، ولذلك لا يجوز لمن أرضعت ولدًا بعد إتمامه السنتين التكشف في محضره بعد بلوغه كما لا يجوز ذلك لبناتها، فهُنَّ أجنبيَّات منه.
ذكر المُحقِّق النراقي في كتابه مستند الشِّيعة تحت عنوان شروط الرضاع الشرعيّ المُوجب للتحريم (الشرط الخامس أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما، إجماعًا محقّقًا ومحكيًّا عن -كتاب- الخلاف والغنية وفي التّذكرة والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت الشَّهيد والمسالك وشرح الصيمري وغيرها وفي شرح المفاتيح من غير خلاف...) 250 المستند.
هذا وقد استدلّ الفقهاء على اعتبار هذا الشَّرط في تحقُّق الرضاع الشرعيّ بما استفاض من روايات عن أهل البيت (ع).
منها: موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) "لا رضاع بعد فطام"، وقد أفاد الكليني في تفسيره للرواية "إنَّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرِّم ذلك الرِّضاع المناكح".
ومنها: ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: "الرّضاع قبل الحولين قبل أن يُفطم".
ومنها: ما رواه حمَّاد بن عثمان قال: "سمعت أبا عبد الله (ع) "لا رضاع بعد الفطام"، قلت: وما الفطام؟ قال (ع): الحولان اللذان قال الله عزَّ وجلّ".
وأمَّا ما قيل من شرعيَّة رضاع الكبير فهو مذهب السّيِّدة عائشة وأفتى به داود وأهل الظَّاهر كما ذكر ذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد وذهب إليه كذلك عروة بن الزّبير وعطاء بن رباح والليث سعيد وابن حزم كما أفاد ذلك صاحب كتاب عون المعبود وكذلك ابن حزم في المحلّى، ومستندهم في ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم وغيرها من كتب الأخبار المعتمدة عند علماء السُّنَّة.
فقد أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود والنّسائي وابن ماجة والدّارمي والبيهقي ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والطّبراني في المعجم الكبير وغيرهم عن عائشة قالت: "جائت سهلة بنت سهيل إلى النَّبيّ (ص) فقالت: يارسول الله أنّي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، فقال النَّبيّ (ص) أرضعيه، فقالت: وكيف أُرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسَّم النَّبيّ (ص) وقال: قد علمت أنَّه رجل كبير".
وفي رواية أخرى فقال لها النَّبيّ (ص) أرضعيه تحرمي عليه ويذهب ما في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت: "أرضعتُهُ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة".
وفي رواية ثالثة قالت: إنَّه ذو لحية فقال (ص): "أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة".
وذكر أبو داود: فأرضعتُهُ خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.
ذكر ابن حزم في المحلَّى قال: "... ومن طريق مالك بن شهاب أنَّه سُئل عن رضاع الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله (ص) سهلة بنت سهيل بأن تُرضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات وهو كبير ففعلت فكانت تراه ابنًا لها، قال: عروة فأخذت بذلك عائشة أمّ المؤمنين فيمن كانت تحبّ أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبَّت أن يدخل عليها من الرجال.
هذا وقد استنكر نساءُ النبيّ (ص) على السّيّدة عائشة هذا المذهب. ذكر الشَّوكاني في كتابه نيل الأوطار ج7 عن زينب بنت أمّ سلمة، قالت أمّ سلمة لعائشة: إنَّه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحبّ أن يدخل عليَّ... رواه أحمد ومسلم.
وفي رواية عن زينب عن أمّها أمّ سلمة أنّها قالت: أبى سائر أزواج النبيّ (ص) أن يُدخل عليهنّ أحد بتلك الرّضاعة...".
والحمد لله ربّ العالمين
الشيخ محمَّد صنقور
السبت 2 جمادى الأولى 1428هـ
المصدر (http://www.alhodacenter.com/?p=details&lecID=244&t=531d11e7ce06d182a5c7eeff0872dd97)
vBulletin® v3.7.3, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Translated By vBulletin®Club.com ©2002-2008